یکی از شاخص های مهم برای اندازه گیری درجه التزام دولت ها به «سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی» و میزان پیشرفت آنها در تحقق برنامه های این دکترین اقتصادی، پاره مقیاس «نقش پذیری بانک ها در مسیر اقتصاد مقاومتی» است. اینکه بانک تا چه اندازه در خدمت اهدافی قرار دارد که بر اساس آن تاسیس شده است و یا اینکه تا چه میزان از وظایف اصلی خود منحرف شده، می تواند به عنوان یکی از مقیاس ها در خط کش مدرج اندازه گیری اقتصاد مقاومتی به کار آید.
بانک ها با هدف تامین نقدینگی و هدفمندسازی آن در جهت توسعه کشور تاسیس شدند و قرار بود در راستای افزایش ثروت ملی امانت دار اموال و دارایی های مردم باشند. سیستم پولی کشور مثل فرایندهای مرتبط به گردش خون در بدن انسان است. جایگاه و نقش بانک ها مانند قلب در کالبد انسان است. در واقع همانطور که قلب خون را به گونه متناسب با نیازهای جای جای بدن و منطقی پمپاژ می کند، بانک نیز در سیستم پولی کشور وظیفه دارد نقدینگی لازم برای بخش های مختلف اقتصادی را بهنگام و به میزان لازم تامین نماید. اما اگر قلب خون را در خود نگه دارد و یا اینکه به طور نامتناسبی آن را در بخش های مختلف بدن توزیع کند و یا اینکه در بخشی گلبولهای سفید زیاد شود و در بخش دیگر گلبولهای قرمز کم شود مطمئناً این بدن بیمار می شود. متاسفانه نشانک های اقتصادی حکایت از آن دارد که وضعیت سیستم پولی و بانکی کشور امروز دچار بیماری مهلک و کشنده ای شبیه همین وضعیت شده است. بانک ها به جای آنکه در خدمت تولید و اشتغال در کشور باشند با دپو کردن نقدینگی در داخل خود روی به بنگاه داری و شرکت داری آورده اند. امروز بخش معظمی از نقدینگی بانک ها به جای آنکه صرف پروژه های عمرانی و کمک به تولید و اشتغال شود در بنگاه های تاسیس شده توسط بانک ها صرف سوداگری، سفته بازی، خرید ارز و سکه، هلدینگ و سرمایه گذاری در برخی کشورهای خارجی نظیر امارات متحده عربی، مالزی،بلاروس، اوکراین و ... می شود.
البته مقامات ارشد نظام اسلامی به خوبی روی حل این مسئله انگشت تاکید گذاشته اند و خواستار رفع فوری این مشکل هستند. یکی از توصیه های مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله امام خامنه ای(مدظه العالی) به دولتمردان در دیدار اخیر اعضای هیئت دولت با ایشان حل مشکل «بنگاه داری بانک ها» بود. ایشان دولت را مکلف کردند: «این موضوع را به‌ طور جدی پیگیری و حل کند، زیرا بانک‌ها باید در خدمت تولید باشند و اگر در خدمت تولید قرار گیرند، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.»
رئیس جمهور جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر روحانی نیز چندی پیش در همایش رونمایی از بسته ضدرکودی دولت ، بانکها را از شرکت داری برحذر داشت و هشدار داد بانکها باید از شرکت داری دست بردارند.
البته روند روی آوردن بانک ها به بنگاه داری از سالهای پس از جنگ و دولت سازندگی آغاز شد و با تغییر دولت ها و تاسیس بانک های خصوصی این روند روز به روز تشدید گشت. تا جایی که امروز در یک برآورد خوشبینانه که یکی از مسئولان بانک مرکزی داشته است بیش از نصف سرمایه پایه خود را بر خلاف قانون بانک داری بدون ربا  صرف خرید سهام یا به عبارتی شرکت داری می کنند. این رقم در خصوص بانک های خصوصی به مراتب بیشتر از بانک های دولتی است. این در حالی است که نقدینگی که در اختیار بانک ها قرار دارد چیزی بالغ بر 500 هزار میلیارد تومان برآورد می شود که اگر بانک ها تنها 20درصد این حجم پولی را به تولید تزریق کنند، بسیاری از مشکلات کشور حل می شود و نه تنها نیاز به چهار یا پنج میلیارد دلاری که غربی ها در مذاکرات به ما دادند، نبود بلکه زمینه های شکوفایی اقتصادی و اشتغال میلیون ها متخصص و نخبه تحصیل کرده جوان که امروز جویای کار هستند، فراهم می شد. امروز اغلب کارشناسان زمستان سختی را برای تولید کشور پیش بینی می کنند و احتمال ورشکستگی هزاران بنگاه تولیدی و خدماتی در چند ماه آینده وجود دارد. صدها شهرک صنعتی در کشور وجود دارد که تنها 30 درصد آن فعال هستند. در آن 30 درصد فعال هم بنگاه ها و کارخانجات با نصف ظرفیت تولید یا کمتر از آن فعالیت می کنند. برخی صاحبان شرکت های تولیدی برای تامین نقدینگی خود و اخذ چند میلیارد تومان تسهیلات از بانک ها جان به لب شده اند و ... . در تمام کشورهای دنیا بانک ها برای نگه داری و صیانت از پول مردم هزینه ای را اخذ می کنند اما در کشور ما به گونه ای است که بانک سودهای نجومی به پولهای مردم می دهند. امروز طوری شده که افراد کارخانه خود را می فروشند و یا زمین کشاورزی شان را واگذار می کنند و پول آن را در بانک می گذارند و ماه به ماه سود می گیرند. بانک هم با پول های مردم وارد بازار زمین می شود و یا سکه و ارز می خرد و همگام با نوسانات اقدام به سوداگری می نماید. سرمایه برخی بانک های خصوصی طی چند سال با همین روش رشد 300 درصدی و یا 500 درصدی داشته است. به عنوان نمونه بانک خصوصی(ت) چند سال پیش به علت تخلفات غیر قانونی منحل شد. اما مالکان این بانک با خرید چند بانک کوچک دیگر امروز بانک خصوصی (آ) را تاسیس کرده اند و ظرف چند سال از 60 شعبه به 600 شعبه رسیده اند. این افزایش غیر منطقی و نجومی سرمایه نتیجه سوداگری بانکها بعلاوه سودهای نزول گونه ای است که از مردم در قبال دریافت تسهیلات اخذ می شود. یکی از کارخانه داران می گفت 3 میلیارد تومان وام گرفته ام تا به امروز 11میلیارد تومان اقساط وام را پس داده ام اما هنوز اصل سود بانک را نتوانسته ام پرداخت کنم. برخی از این بانک ها 30 درصد زمین کشاورزی را به عنوان وثیقه قبول می کنند اما زمانی که کشاورز در پرداخت اقساط وام خود با مشکل مواجه می شود کل این زمین را مصادره می کنند. و ...
آیا با ادامه این روند در آینده ای نه چندان دور بانک ها صاحب و مالک اصلی زمین ها، خانه ها، مراکز خرید، زمین های کشاورزی، باغات و ... نمی شوند؟! آیا تجربه وال استریت در یک کشور اسلامی و انقلابی مانند ایران در حال تکرار شدن است؟! آیا ورود بانک ها با این سرمایه عظیم به موضوعات سیاسی، فرهنگی و امنیتی برای کشور بحران آفرین نخواهد بود؟! آیا با نفوذ مالی و اقتصادی که برخی از این بانک ها روی عده ای از مسئولین کشور پیدا می کنند خطر مفاسد بزرگ اقتصادی، اختلاس های کلان و پول شویی ها به وجود نمی آید؟! به نظر می رسد وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی، شورای اقتصاد و مجلس شورای اسلامی بلافاصله بایستی برای این موضوع چاره اندیشی کنند. خوشبختانه ریاست محترم جمهوری وزارت خانه ها را مامور به پیگیری دغدغه ها و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب کرده است. مطمئناً یکی از ماموریت های آقایان طیب نیا، سیف و نوبخت پیگیری این موضوع خواهد بود.
برای خروج از وضعیت کنونی در نظام بانکداری کشور چند پیشنهاد و راهکاری که می توان بدان اندیشید از این قرار است؛1- ملی کردن بانک های خصوصی که با بنگاه داری در نظام اقتصادی کشور اخلال می کنند و تسهیم کردن اموال و دارایی های آنان در بین مردم.2- ادغام موسسات مالی و اعتباری در بانک های بزرگتر. 3- ممنوعیت سرمایه گذاری مستقیم در بنگاه ها و شرکت های تولیدی و خدماتی توسط بانک ها.4- ردیابی و رصد سرمایه گذاری های بانک های دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور و اعلام آن در افکار عمومی. 5- هدایت نقدینگی جامعه از سوی نظام اسلامی به سوی سرمایه گذاری های مطمئن و خریداری سهام از بورس و اوراق بهادار و هدایت آنها در جهت تقویت تولید.
در پایان باید به این مهم اشاره کرد که اگر چه در اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی اقتصاد بایستی به مردم واگذار شود اما با توجه به امکان سودجویی و رانت خواری در بانک داری به نظر می رسد که خصوصی کردن بانک ها کار اشتباهی است. در کشور ما زمانی که پادگان ها خصوصی شد بانک ها هم باید خصوصی شوند. ما امروز با توجه به تحریم های فزاینده غرب در یک جنگ اقتصادی هستیم. در این جنگ پول مانند فشنگ و مهمات است. برخی بانکها امروز به عنوان انبار مهمات اگر نگوییم همسو با دشمن عمل می کنند اما حداقل در بسیاری از موارد در رساندن مهمات به نیروهای خودی اخلال می کنند و جبهه داخلی را دراین نبرد تضعیف می نمایند. باید برای حل این مشکل هر چه زودتر چاره اندیشی کرد.

انتهای پیام/