امواج صوتی, تصویری حامل ابتذال، بدتر و نافذتر از کشتی ها و هواپیماهای جنگی برای سلطه مجدد دشمنان جهانی اسلام زمینه سازی می‌کند. (مقام معظم رهبری)

 

در اهمیت موضوع فرهنگ و تاثیر جدی آن بر سایر شئون زندگی انسانها تردیدی نیست و درک این اهمیت امر دشواری به حساب نمی آید. امسال در سال اقتصاد و فرهنگ قرار داریم و با تعریف و تعبیر ارائه شده از سوی رهبر معظم انقلاب، فرهنگ بلحاظ آنکه ماهیت زیرساختی دارد، از اقتصاد نیز مهم‌تر است.

 

امروزه با توسعه‌های صورت گرفته در حوزه‌ ارتباطات و فناوری اطلاعات، فضای فرهنگی جامعه ما ناگزیر با موضوعاتی نوظهور مربوط به این حوزه، مواجه شده است. بدیهی است که مهم‌ترین و ابتدایی‌ترین نکته در قبال این حوزه مدیریت و سیاستگزاری صحیح و اصولی می‌باشد؛ اما آنچه که ما اکنون در جامعه خود با آن مواجه‌ایم، یک مجموعه منسجم از برنامه‌ریزی، طرح و اجرای عالمانه برای استفاده از فناری اطلاعات و ارتباطات و محصولات آن در چهارچوب تامین نیازها و منافع ملی نیست؛ بلکه یک بی‌نظمی، هرج و مرج و افسارگسیختگی در این حوزه است. مسئولان مربوطه متاسفانه نه تنها مدیریت شایسته و بایسته‌ای در قبال مسائل مربوط به حوزه ارتباطات نداشته و ندارند بلکه مستندات و وضعیت اقدامات اخیر ایشان موجبات نگرانی‌های جدی را فراهم ساخته است.

 

شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری، سازمان فناوری اطلاعات و دیگر نهادهای مسئول و ذی‌ربط در قبال این بی‌نظمی، افسارگسیختگی و هرج و مرج حاکم در این حوزه باید پاسخگو بوده و برای افکار عمومی نسبت به مسائل مطروحه جوابی منطقی داشته باشند. 

 

متأسفانه اقدامات غیرقانونی و غیرعقلانی وزارت ارتباطات و فناوری در توسعه‌ شبکه اینترنت وارداتی بر اساس معماری نادرست شبکه، با تکیه بر افزایش صرف حجم ارتباطات بین‌الملل و برقراری ارتباطات نسل سوم تلفن‌های همراه و در افق نزدیک، اجرای پروژه‌های نسل چهارم و بالاتر که بر اساس تقلید بی چون و چرا از الگوهای القائی اتحادیه جهانی مخابرات صورت می‌گیرد و اموری از این دست، ذهن دلسوزان و دغدغه‌مندان را به خود مشغول کرده است و بسیاری از کارشناسان فناوری اطلاعات و ارتباطات، علما و مراجع تقلید و متخصصان حوزه خانواده، کارشناسان و مشاوران روابط اجتماعی و خانواده در این خصوص تذکراتی را در رابطه با تبعات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی این اقدامات و یادآوری مغایرت‌های آن با نصوص قانونی داشته‌اند.

 

اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان سراسر کشور نیز طی این بیانیه خواستار آن است که وزارت ارتباطات از ارتکاب اقدامات غیرمنطبق با منافع ملی که رنگ و بوئی از تدبیر و محاسبه راهبردی بلندنظرانه نبرده، صرف نظرکرده و هرچه سریع‌تر با اصلاح رفتار و برنامه‌ها، تلاش خود را برای عمل طبق قوانین و زیرساخت‌های قانونی و منطقی کشور متمرکز کند و به جای تخریب و تشویش اذهان عمومی از طریق متحجر  و مخالف دانش و علم معرفی کردن نخبگان، متخصصان و دلسوزان پرسش‌گر کشور، اقدامات غیرقانونی خود را متوقف کند.

 

به اطلاع ملت شریف ایران می‌رسانیم، آنچه که وزارت ارتباطات در دوره جدید در ادامه برخی از رویکردها و اقدامات اشتباه دولت‌های گذشته در پیش گرفته است، چیزی جز حرکت در راه گسترش وابستگی فناوری ارتباطات کشور به بیگانه، خروج شدید ارز و گسترش بیکاری و تورم به خاطر تضعیف تولید ملی و عدم تقویت و حمایت از تولیدکنندگان بومی و دامن زدن به میل و اشتیاق برای واردات دائمی به جای تولید و صادرات در میدان فناوری اطلاعات نیست. 

 

ما دانشجویان، به ملت ایران اطلاع می‌دهیم که آنچه امروز در میدان فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور در جریان است، تاراج سرمایه‌های اقتصادی، فرهنگی و حتی امنیت ملی مردم ایران است و به اسم عمران، آبادانی، توسعه و پیشرفت برای ملت ایران، فقر و وابستگی و تاراج اموال و دارائی‌های آنان در اشکال و ابعاد مختلف با توجیهاتی بسیار فریبنده و جذاب به ارمغان آورده می‌شود. اگر از آثار سوء و زیان‌بار فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اعتقادی این اقدامات مضر بتوان عبور کرد، نمی‌توان این امر را نادیده گرفت که میدان فناوری اطلاعات که می‌تواند به عنوان یکی از محورهای تولید اشتغال مفید – و نه کاذب و مضر ! – سهم بزرگی در عبور از مشکلات اقتصادی، ایجاد اشتغال و کارآفرینی و تولید سرمایه و ثروت برای مردم ایران باشد، به محلی برای تخلیه مضاعف جیب ملت ایران تبدیل شده است. چرا که یک بار از سرمایه‌ متمرکز ملت ایران در دستان وزارت ارتباطات، تجهیزات و مصنوعات ارتباطی خارجی وارد شده و سپس همین ابزارها، با اخذ هزینه گزاف و با کیفیت و امنیت بسیار پایین به مردم ایران ارائه می‌شود. شبکه‌ها و ابزارهای بیگانه خریداری می شوند تا برای بیگانه‌، تولید کار،  سرمایه و قدرت نمایند. اما هزینه‌ی این تولید کار و ثروت برای دیگران، از جیب مردم ایران پرداخت می‌شود. به نظر می‌رسد برخی همان‌گونه که با صاف کردن جاده‌ی بازگشت برخی تولیدکنندگان نیمه ورشکسته‌ی خودروی غرب به ایران، با کاستن از سهم سفره‌ی ملت ایران، کارگران اروپایی را از فقر و ورشکستگی و بیکاری نجات داده و صنایع خودرویی آنها را مجدداً سودآور کردند، همین تصمیم را در صنعت فناوری اطلاعات دارند تا یک پیچ و قطعه فناوری اطلاعات در کشور ما تولید نشود و همه چیز بر محور واردات خدمات دست چندم خارجی شکل بگیرد و باز هم ایران را به مصداق بارز همان شعار معروف انگلیسی بدل کنند که ایرانی یک لولهنگ نمی تواند بسازد!

 

 

 چه کسانی از سود این بازار واردات متنعم‌اند که این‌چنین بازار ده‌ها میلیارد دلاری کالای فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران را مانند قربانی در پیش پای اربابان خارجی قرارداده و راه را بر حضور و فعالیت جوانان و متخصصان داخلی بسته و هر منتقد دلسوزی را با تندترین خطاب‌ها و خشن‌ترین هجمه‌ها مواجه می‌کنند؟

 

متاسفانه شاهد آن هستیم که وزارت ارتباطات با زیر پا نهادن همه اسناد بالادستی از جمله الزامات قانون پنجم توسعه که تصریح به راه اندازی شبکه ملی اطلاعات و اینترنت ملی و تصویب پیوست فرهنگی برای آنها دارد، قبل از آنکه چهارچوب و مدل مفهومی شبکه ملی اطلاعات را به تصویب شورای عالی فناوری اطلاعات برساند و حتی بدون آنکه اقدامی درخور و شایسته در قبال اصلاح معماری شبکه اینترنت موجود و رفع معایب مختلف آن در ضعف امنیت، کیفیت و قیمت انجام دهد، جسورانه و بدون توجه به تذکرات قانونی و دلسوزانه کارشناسان فناوری اطلاعات، بزرگان و مراجع عظام تقلید و متخصصان حوزه‌های اجتماعی و خانواده، در پی بسط روزافزون اینترنت آلوده بین‌الملل تا روستاها، با معماری معیوب فعلی و برقراری و زمینه سازی برای ارتباطات کنترل نشده مخابرات خارجی روی تجهیزات همراه به شکل بی‌ضابطه‌ی فعلی است، به نحوی که بدون مجوز قانونی از شورای عالی فضای مجازی و حتی با مخالفت صریح و مکرر شورا اقدام به راه‌اندازی نسل سوم تلفن‌های همراه کرده است و در مقابل کنترل و مسدوسازی سوء استفاده اپراتورهای غیرمجاز بیگانه در سرقت سرمایه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی امنیتی ملت ایران کوچک‌ترین تحرکی از خود نشان نمی‌دهد، بلکه در مقابل هرگونه اعمال نظارت و کنترل و یا مسدودسازی آنها مقاومت نیز می نماید. چرا این وزارتخانه در توسعه‌ی بی‌حساب و کتاب اینترنت بین‌الملل از الگوهای القائی بین‌المللی تبعیت کرده و توجهی به ضروریات و نیازهای ملی ندارد؛ اما در بسیاری از ساده‌ترین مباحث بدیهی فناوری اطلاعات مانند تعیین تکلیف هویت پروتکل اینترنت و شکل‌گیری شبکه‌های اطلاع‌رسانی تخصصی برمبنای فهرست سفید، از آنها تقلید نمی‌کند؟ در حالی که همه می‌دانیم که عادی‌سازی گناه، تزلزل بنیان خانواده، ترویج اباحه‌گری و گسترش فسادهای اجتماعی تنها بخشی از پیامدهای بکارگیری و گسترش نامتوازن و بی تدبیری در توسعه ابزارهای ارتباطی بیگانگان در جامعه است.

 

همه این اقدامات در حالی است که طبق قوانین و مقررات موجود اقدامات وزرات ارتباطات در این مورد کاملا غیرقانونی است: طبق الزامات قانون پنجم توسعه تمام طرح های کلان کشور باید دارای پیوست فرهنگی مصوب بوده و فاقد تبعات منفی فرهنگی باشد و این پیوست باید قبل از راه‌اندازی طرح به مراجع ذی‌ربط ارائه و به تصویب آنان برسد. این درحالی است که نسل سوم تلفن همراه نه پیوست فرهنگی دارد و نه مراحل قانونی خود را طی کرده است. با این حساب می‌باید از وزارت ارتباطات و مسئولان ذی‌ربط پرسید که اصرار ایشان بر اقدامات غیرقانونی و غیر‌عقلانی‌شان چه توجیهی دارد؟ و چرا آنها هیچ گونه مسئولیتی در قبال پیامدهای منفی فرهنگی این موضوع بر دوش خود احساس نمی‌کنند؟ آیا مسئولان وزارت ارتباطات مسئولیت خسارات بزرگ وارده به منافع ملی از سوی این اقدامات به دور از هرگونه تدبیر و نگاه راهبردی ملی را خواهند پذیرفت؟ اقدامات ضد‌فرهنگی‌ای که به تعبیر رهبری معظم انقلاب جبران خسارات آنها حتی با صرف هزینه‌های بسیار گزاف نیز گاه ممکن نخواهد شد و می‌تواند تا نیم قرن بر سرنوشت یک ملت تاثیرات مخرب خود را بر جای بگذارد.

 

به اطلاع ملت ایران می‌رسانیم آنچه که امروز تحت عنوان رشد و پیشرفت و آبادانی در فضای فناوری اطلاعات کشور رخ می‌دهد، عملاً تعمیق وابستگی‌ها، استعمار ملت ایران در میدان فناوری اطلاعات، واردات دائمی خدمات و تجهیزات فناوری اطلاعات، انهدام هرگونه صنعت ملی و جلوگیری از رشد استعدادهای ایرانی است. 

 

وجود اینترنت معیوب فعلی که هیچ ساز و کار مدیریتی موثر در مورد مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی بر آن حاکم نیست، غرور دانشمندان جوان کشور را جریحه‌دار می‌کند. در حال حاضر اطلاعات هم‌وطنان ما در فضای مجازی از هیچ‌گونه امنیت اطلاعاتی برخوردار نیست و همه اطلاعات رسمی و حتی حکومتی کشور به راحتی در دست دشمنان ما قرار می‌گیرد. کدام عقل سلیمی حکم به گسترش چنین وضعی می دهد؟ 

 

جامعه ما اکنون با مخاطرات فراوان فرهنگی درگیر است که تصمیمات نادرست مسئولان حوزه فناوری اطلاعات کشور یکی از علل مهم این مسئله است. حتی اگر از تبعات منفی اقتصادی، اجتماعی و امنیتی بتوان اغماض کرد، چه کسی می‌تواند انکار کند که بسیاری از ناهنجاری‌های موجود در جامعه ما حاصل محتوای نامناسب اینترنت معیوب، غیرامن و گران‌قیمت فعلی است که به راحتی در دسترس کودکان و نوجوانان جامعه ما قرار دارد؟ چرا باید داده‌ای که قرار گرفتن آن در دست یک دانشمند منطق کافی دارد، در دسترس کودکان شش ساله قرار گیرد و چرا نباید اینترنت خاص کودکان، نوجوانان و دانش آموزان داشته باشیم؟ چرا ضوابط خاص این حوزه‌ی حساس مورد غفلت مسئولان قرار گرفته است؟ مگر برنامه پنجم توسعه تصریح به راه اندازی شبکه ملی اطلاعات و اینترنت ملی نکرده است؟ پس چرا وزارت ارتباطات - با وجود چشم انداز و قوانین موجود - کاری در این زمینه انجام نمی‌دهد و حتی بر خلاف آنها عمل می‌نماید؟ 

 

مسئولان محترمی چون جناب آقای انتظاری (دبیر محترم شورای عالی فضای مجازی)، جناب آقای واعظی (وزیر محترم) و آقای جهانگرد (معاون محترم وزیر و رئیس سازان فناوری اطلاعات کشور)، باید پاسخگوی این پرسش باشند که چرا باید اطلاعات رسمی و امنیتی مردم و حکومت ما در قالب اینترنت معیوب فعلی در دسترس دشمنان باشد و مهم‌تر از آن اینکه چرا باید ساختار معیوب فعلی را توسعه دهیم؟ مسئولان محترم باید با حضور در مناظره‌ها و در میزگردها پاسخگوی پرسش‌های نخبگان بوده و ابهامات آنها را رفع نمایند. به راستی پشت‌پا زدن به قانون و زیر‌پا گذاشتن چشم‌اندازهای رسمی کشور از جانب وزرات ارتباطات در حوزه اینترنت و ارتباطات چگونه قابل توجیه است؟ سهل‌انگاری و بازی با سرنوشت کشور و امنیت و فرهنگ آن چه مبنایی دارد؟ جای این پرسش از شورای عالی فضای مجازی نیز باقیست که علت تعلل و مماشات این شورا در مقابل حجم وسیع اقدامات مجرمانه  مخرب وزارت ارتباطات چیست؟

 

اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان سراسر کشور به عنوان یک مطالبه به وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات هشدار می‌دهد که بازی با سرنوشت فرهنگی و امنیت فرهنگی یک جامعه امر ساده‌ای نیست و دانشجویان آگاه این مرزوبوم تا اصلاح این روند معیوب و احقاق حقوق مردم و خانواده‌هایی که از توسعه‌ی بی‌مبنای این فناوری‌ها آسیب دیده‌اند از پای نخواهند نشست.