به گزارش صدای دانشجو،  انتخابات اعضای اتاق بازرگانی استان همدان همزمان با سراسر کشور با 34 کاندیدا برگزار می‌شود، هرچه به موعد برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی نزدیک می‌شویم، تلاش‌های برخی جريان‌هاي خاص برای حضور در اتاق بازرگاني بيشتر مي‌شود.
ورود جريان اصلاح‌طلب براي حضور در پارلمان بخش خصوصي كشور، ابهامات زيادي را براي خيز اين جريان سياسي در بخش خصوصي و اقتصادي استان‌ها و سپس كشور ايجاد كرده است.
صرف هزينه‌هاي ميلياردي در كشور و به تبع آن نازل‌تر در استان‌ها و درج آگهي و رپرتاژهاي تبليغاتي در روزنامه‌هاي استاني و كشوري و ارائه چهره‌اي به ظاهر غير سياسي و حرفه‌اي! در حوزه اقتصادي در انظار توسط صحنه‌گردانان اصلي اصلاح‌طلبان در استان نكته‌اي است كه بايد با دقت به آن توجه داشت؛ كه چه چيزي در اتاق بازرگاني هست كه بايد اين قدر براي آن هزينه كرد.
در اين بين اسپانسرها هم دست به كار شده و براي آن كه در آينده منافع خود را حفظ كنند، دست به جيب شده و نمكي در اين سفره پر منفعت مي‌پاشند!
اما آنچه از همه اينها مهم‌تر است، حضور افرادي منتسب به دولت و يا افراد سايه حامي و مؤثر در دولت، در انتخابات اتاق بازرگاني است كه ظاهراً به دنبال در دست گرفتن بازي‌هاي اتاق بازرگاني ايران هستند، و اين مسئله تنها شائبه نفوذ دولتي‌هاي در سايه را دارد.
البته مشخص است ورود به اتاق بازرگاني در استان‌ها به تنهايي كافي نيست، بلكه مقدمه‌اي است براي انتخاب اتاق بازرگاني كشور كه به نوعي قوه چهارم نظام محسوب مي‌شود و به انحاء مختلف در تبليغات انتخابات اتاق نيز به اين مسئله اذعان شده است.
در استان همدان هم دقيقاً فردي كه در رأس بسياري از انتصابات استان قرار دارد و اهم وظايف دولتي‌ها را به آنها ديكته مي‌كند، در رأس ائتلافي براي به دست آوردن كرسي‌هاي اتاق بازرگاني همدان تلاش مي‌كند.
زمينه‌سازي حضور علي‌اصغر زبردست (استاندار همدان در دولت اصلاحات) چنديست با انتشار اخبار و آگهي‌هايي كاملاً مردمي!! انجام شده و حال كه تبليغات شروع شده مستقيماً در نشريات استان بروز پيدا كرده است.
در تبليغاتي كه زبردست در پيش گرفته، هم‌چون منش هم‌كيشان خود (اصلاح‌طلبان) در تخريب رقبا هنگام رقابت سياسي، روند كار اتاق بازرگاني گذشته را قهقرايي ناميده و از ضعف و افول آن در سال‌هاي گذشته مي‌گويد و وظيفه خود دانسته اين‌بار لابد عرصه سياست را رها كرده و با توجه به علاقه‌مندي و سابقه حضورش در همدان!، و همچنين محبت و اعتماد مردم و فعالان اقتصادي!! (به ادعاي خودش) به دنبال بهبود وضعيت اتاق همدان و ارتقاي جايگاه اتاق استان باشد.
در يك گزارش آگهي سفارشي كه اخيراً در يكي از روزنامه‌ها منتشر شده، زبردست از افتخارات و سوابق اقتصادي خود رونمايي كرده كه نگاهي به آنها برخي نقطه‌هاي تاريك را عيان مي‌كند.
زبردست در اين مطلب بيان داشته «بعد از سي سال مديريت در كشور در سال 84 با روي كار آمدن دولت نهم بالاجبار بازنشته شده است».
همه مي‌دانيم سن بازنشستگي در كشور 30 سال است، استاندار دولت اصلاحات آيا اصرار داشته بعد از سن بازنشستگي باز هم در دولت جديد باقي بماند يا شايد اصلاح‌طلبان اساساً چيزي به نام بازنشستگي ندارند و پست و مسئوليت را مادام‌العمر فرض مي‌كنند؟!
وي سپس پس از بازنشستگي ناخواسته!! تجارب خود را در بخش خصوصي به كار گرفته و منشأ خدمات براي كشور شده است. البته 7 سال از اين 9 سال خدمات براي كشور را مديرعامل شركت سرمايه‌گذاري باران (وابسته به بنياد باران و گفتگوي تمدن‌ها متعلق به رئيس دولت اصلاحات!!) بوده است. حال بنياد باران چه خدماتي براي كشور داشته اين خود مبحثي جدا مي‌طلبد.
زبردست حضورش در مديريت سياسي گذشته را عامل تعامل با دولت تدبير و اميد مي‌خواند و تحكيم و تعميق ارتباط و همكاري بخش خصوصي (بخوانيد اصلاح‌طلبان) با دولت را عامل فائق آمدن بر مشكلات اقتصادي مي‌داند.
اما حضور افرادي كه از دولت هستند يا دولت در نفوذ آنهاست تنها «اقتصاد دستوري» را تقويت مي‌كند كه در دراز مدت به منافع ملي لطمه مي‌زند. وابستگي اتاق بازرگاني به افراد سياسي و دولت نه تنها استقلال اتاق را خدشه‌دار مي‌كند، بلكه اين بخش خصوصي را هم دچار بيماري‌هاي مزمني نظير رانت، فساد اقتصادي، فضاي نامناسب كسب كار و مواردي از اين قبيل، مي‌كند كه اقتصاد دولتي دچار آن است، و مشكلات ساختاري اقتصاد همچنان پابرجا مي‌ماند.
آن چه براي ما روشن نشد اين بود كه اساساً چنين فردي با اين سابقه اجرايي، وقتي سرليست يك ائتلاف براي انتخابات اتاق بازرگاني قرار مي‌گيرد، چطور به سياست‌هاي كلان نظام و از جمله سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي از سوي رهبر معظم انقلاب توجهي به هيچ وجه نشان نمي‌دهد.
يكي از مشكلاتي كه از اين منظر به آن بايد توجه شود دولتي بودن اقتصاد است، و آيا اين افراد وابسته به دولت و جريان‌هاي سياسي مي‌توانند مدعي باشند با حضور خود در پارلمان بخش خصوصي كشور، اقتصاد را به دست مردم سپرده و مشاركت عامه مردم در فعاليت‌هاي اقتصادي محقق مي‌شود؟
كانديداي انتخابات اتاق بازرگاني همدان همچنين به ويژگي‌هاي خاص همدان در غرب كشور تأكيد ويژه دارد و از خدمات خود در همدان در دوره استانداري ياد مي‌كند.
اما همگي مي‌دانيم فرايند حضور مديران و نيروهاي غيربومي در استان همدان در زمان حضور خرم به دليل وابستگي به شهري مشخص شكل گرفته و سپس توسط زبردست غير همداني ادامه يافت. اين كه فعاليت‌هاي يك استاندار مايه افتخار وي باشد براي ما نيز مايه خرسندي خواهد بود تا ابهامات و حواشي اقتصادي پيش آمده در آن دوره نيز شفاف به سمع مردم رسانده شود بلكه انگيزه‌هاي كانديداتوري در اتاق بازرگاني هم روشن شود.
و اما آنچه بازهم نياز به يادآوري است اين كه حضور در اتاق بازرگاني استان، مقدمه شكل‌گيري اتاق ايران است تا آن گاه اين بخش به ظاهر خصوصي بتواند نقش‌هاي حزبي و جناحي خود را به خوبي در آينده ايفا كند!
در سالیان اخیر، اصلاح‌طلبان تلاش زیادی کردند تا مدیریت مهم‌ترین تشکل اقتصادی کشور را به دست آورند به همین دلیل از سال 1384 تعداد زیادی از مدیران دولت اصلاح خود را فعال بخش خصوصی جا زدند تا بتوانند راهي اتاق بازرگاني شوند.
هنوز اعضاي اتاق بازرگاني تجربه تلخ مديريت پرحاشيه و جنجالي دوساله اصلاح‌طلبان بر اتاق بازرگاني تهران در سالهاي 82 تا 84 را از ياد نبرده‌اند و به همين دليل تاكنون تصاحب رياست اتاق بازرگاني كشور توسط اصلاح‌طلبان ناكام مانده است.

*احسان مطهری زاده