اتوموبيلي را در ذهن خود تصور کنيد که درون باکِ آن به جاي بنزين، نفت ريخته باشند(!) از طرفي موتورش هم خوب کار نکند و لاستيک هاي سالمي نيز نداشته باشد. از همه بدتر آنکه رانندهاش هم به عنوان کسي که قرار است اتوموبيل را راهبري کند، رانندگي بلد نباشد. اکنون فرض کنيد جهت رفع مشکل بياييم رانندهي قبلي را با يک رانندهي ماهر و کاربلد جايگزين کنيم. فکر ميکنيد اين اتوموبيل حتي با وجود اين راهبر دانا، امکان دارد ما را سالم به مقصد برساند؟!

حکايت نظام حاکم بر کشور عزيز ما شباهت عجيبي با نظام حاکم بر اين اتوموبيل دارد. در واقع بعد از آنکه انقلاب کرديم بعضي با خودشان تصور کردند که با تغيير مغز متفکرِ نظام از شخصيتي دست نشانده و فاسد به راهبري دانا و فرزانه، ساير مسائل خود به خود حل مي شوند. غافل از آنکه رانندهي خردمند بدون داشتن اتوموبيلي سالم، فقط تا حدي ميتواند آن را راهبري کند و قطعا به مشکلات اساسي برخورد خواهد کرد.

از جمله اساسي ترين مشکلاتي که با گذشت 36 سال از پيروزي از انقلاب هنوز حل نشده «فساد اقتصادي در حکومت» مي باشد. مشکلي که بيش از هر مشکل ديگري بر روي اعصاب مردم پيادهروي ميکند و اعتماد بين حکومت و مردم را تحت شعاع خود قرار مي دهد. مشکلي که هيچ سنخيتي با نظام شيدايي و عاشورايي ما ندارد و وصلهايست بس ناجور بر پيراهن خونين انقلاب. ما سيصد هزار شهيد مظلوم و لالهي پرپر نداديم که عدهاي به نام جمهوري اسلامي و به کام خود پول بيت المال را به جيب نامبارک منتقل کرده راست راست راه بروند و چپ چپ به حرمت بيت المال اخم کنند.

مهمترين دليل بروز فساد، دسترسي برخي مسئولين حکومتي فاقد صلاحيت به اطلاعات پولي و مالي کشور و همينطور اختيار داشتن آن ها در تصميم گيري هاي اقتصادي مي باشد. فسادهاي کشف شده از دولت سازندگي و اصلاحات گرفته تا همين مورد مطرح شده در چند هفتهي اخير، مهر تاييد بر اين واقعيت ميزند.

براي مثال شهرام جزايري با ايجاد رابطه بين مراکز قدرت و برخي مديران مسئله دار در دوران اصلاحات توانست وارد فعاليت‌هاي اقتصادي شود. او موفق شد قلمرو نفوذ فعاليت‌هاي فاسد اقتصاديش را حتي تا دفتر رئيس مجلس و رئيس جمهور وقت گسترش دهد. جزايري توانست با پرداخت پول شمار قابل توجهي از نمايندگان مجلس ششم و مديران روزنامه‌هاي زنجيره‌اي اصلاح طلب را به موافقت با درخواست‌هاي خودش وادارد .از جمله: دريافت وام 50 ميليون دلاري از صندوق ضمانت صادرات – بي آن که صادراتي در ميان باشد- و يا دريافت 90 ميليارد تومان تسهيلات غير ارزي از سيستم بانکي کشور و… او در قبال اين سوء استفاده، مبلغ 400 ميليون تومان به رئيس وقت صندوق ضمانت صادرات دولت اصلاحات و مبلغ 400 ميليون تومان ديگر به يکي از معاونان وقت وزارت بازرگاني دولت اصلاحات رشوه داده بود.اين دست مشکلات اقتصادي در آن دولت آن قدر زياد و سرسام آور شده بود که رهبر معظم انقلاب در فرمان 8 ماده اي خود در زمينهي برخورد با مفساد اقتصادي فرمودند:«اصلاحات واقعي ، مبارزه با فساد است»

استفادهي دولتين نهم و دهم -که خود را پاک ترين دولت تاريخ مي دانست-از مهرههاي مساله دار اقتصادي نيز ثابت کرد فساد ارتباطي به فلان طيف و بهمان گروه سياسي ندارد و هر جا زمينه اش مهيا شود ممکن است رخ بدهد.

جهت درمان اين بيماري مهلک و مسري روشهاي متعددي وجود دارد که تا به امروز عملي نشدهاند يا بخش بسيار کوچکي از آن ها جامهي عمل به خود پوشيده است از جمله مي‌توان به موارد زير اشاره کرد:

1- اعطاي مصونيت به مطبوعات و رسانه ها در ارائه‌ي گزارش و افشاگري گسترده در زمينه‌ي فساد اقتصادي

2- افزايش حقوق و مزاياي کارمندان دولت براي کمتر کردن زمينه‌ي فساد در آن ها

3- تشويق کارمندان و شهروندان به ارسال اطلاعات و افشاگري پيرامون مفسدين

4- ايجاد نهادهاي مستقل و دائمي براي مبارزه با فساد

5- نظارت بر ثروت، مصرف و سطح زندگي کارمندان دولت در بخش‌هاي اداري و اقتصادي

6- احياي اخلاق

اما يک سوال! جامعه‌ي دانشگاهي چه طور مي‌تواند در مبارزه با فساد اقتصادي نقش ايفا کند؟ در اين مورد مي‌توان دو جبهه تعريف کرد و در هر جبهه فعاليت مقتضي آن را انجام داد. جبهه‌ي اول مختص دانشجويان و اساتيد علوم انساني و اقتصاد است تا با مطالعه‌ي عميق بر روي ساختار اقتصادي کشور، ايرادات آن را گرفته و در جهت بهبود آن طرح هاي خود را ارائه دهند. جبهه‌ي دوم نيز مختص دانشگاهيان ساير رشته‌هاست که وضع کلي اقتصاد را بهبود بخشند تا ميزان فساد کمتر شود. چون جوامعي که وضع اقتصاديشان از کيفيت خوبي برخوردار است کمتر دچار فساد مي‌شوند.

در اين جهت ضروريست که دانشگاهيان سعي کنند کانال هاي جديدي در راستاي درآمدزايي هر چه بيشتر کشور از طريق تخصص مربوط به خود ايجاد کنند. براي نمونه ما با داشتن ظرفيت خورشيدي بي‌نظير در بيابانهاي موجود در کشورمان توانايي توليد برق خورشيدي در ابعاد بسيار کلان را دارا هستيم. طوري که مي توانيم برق ايران و خاور ميانه را به وسيله‌ي خورشيد تامين کنيم.

درآمد ناشي از صادرات برق آنقدر قابل توجه خواهد بود که مي‌توانيم کم کم شير فلکه‌ي نفت و گاز را ببنديم و وابستگي اقتصادمان را به آن کمتر و کمتر کنيم که اين صرفا نيازمند يک پژوهش علمي توسط متخصصين برق مي باشد.