پایگاه اطلاع رسانی صدای دانشجوبه نقل از ایسنا، "دستمزد" یکی از موضوعات چالش برانگیز حوزه اشتغال و بازار کار کشور و از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری به شمار می‌رود؛ دغدغه‌ای که به گفته تحلیلگران بازار کار رضایت خاطر کارگران را فراهم نکرده و نگرانی از نحوه گذران زندگی و تامین معیشت خانوارهای کارگری را به دنبال داشته است.

آنها می‌گویند حقوق و دستمزدی که کارگران با شرایط فعلی می‌گیرند یک هفته دوام نمی آورد و تنها صرف هزینه‌های مسکن، خوراک، ایاب و ذهاب و تحصیل آنها می‌شود.

به گفته فتح الله بیات - رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور - بیش از 60 درصد درآمد کارگران صرف هزینه‌های بخش مسکن می‌شود و دریافتی آنها دیگر کفاف هزینه‌های زندگی خانوارهای کارگری را نمی‌دهد.

مسکن یک سوم هزینه‌ زندگی کارگران را می‌بلعد

وی می‌افزاید: اگر چه تامین مسکن وظیفه دولت است و کارفرمایان خود را از زیر بار این مسوولیت کنار می‌کشند اما می‌توانند با پرداخت‌های نقدی نیروی کار خود را دلگرم و حمایت کنند.

بیات می‌گوید: متاسفانه در بحث دستمزد موضوع مهم مسکن دیده نشده و حق مسکن کارگران هم که 20 هزار تومان بالا می‌رود از تصویب آن جلوگیری می‌شود.

اما هزینه‌های مسکن با وجود آنکه بخش اعظمی از دریافتی کارگران را می‌بلعد تنها یک سوم هزینه‌های سبد زندگی خانوارهای کارگری است و هزینه‌های دارو، درمان و خورد و خوراک در ردیف‌های بعدی قرار دارند لذا برای آنکه جبران مافات شود و کارگران با شرایط فعلی قادر به ادامه زندگی باشند باید یک برنامه‌ریزی جامع در خصوص حقوق و دستمزد صورت گیرد و دریافتی کارگران افزایش یابد.

غلامرضا عباسی - رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور - بر ضرورت بالا بردن دریافتی کارگران تاکید کرده و می‌گوید: دریافتی کارگران آن قدر نیست که بتوانند از عهده هزینه‌های بالای زندگی بر بیایند به همین دلیل قدرت خرید آنها همواره پایین است.

وی پیشنهاد می‌کند: حقوق و دستمزد کارگران در یک برنامه‌ریزی 5 ساله افزایش یابد تا هم کارفرمایان و کارگاهها به سودآوری و بهره‌وری دست یابند و هم کارگران به لحاظ مالی توانمند شوند.

عباسی می‌گوید: اگر یک جدول پنج ساله برای افزایش و ترمیم حقوق کارگران پیش‌بینی شود هم به بالا رفتن روحیه کارگران کمک می‌کند و هم کارفرمایان را به پویایی، بهره‌وری و سودآوری می‌رساند.

به گزارش ایسنا، چندی قبل سازمان همکاری اقتصادی و توسعه به بررسی حداقل دستمزدهای جهانی کارگران دنیا پرداخته بود. در این گزارش بالاترین دستمزدها به کشور استرالیا با 31 هزار تومان معادل 9 دلار و 54 سنت در ساعت و لوکزامبورگ با 30 هزار تومان معادل 9 دلار و 24 سنت در ساعت اختصاص داشت و پایین‌ترین دستمزد متعلق به کشور مکزیک با 1.01 دلار معادل 3300 تومان در ساعت بود.

حال با مقایسه کشور مکزیک به عنوان دارنده کمترین دستمزد در میان کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و ایران، می‌توان حداقل دستمزد کارگر ایرانی به ازای هر ساعت را به دست آورد.

حداقل حقوق ماهانه یک کارگر ایرانی بر مبنای مصوب وزارت کار، 780 هزار تومان تعیین شده که با در نظر گرفتن 44 ساعت کار هفتگی و 2294 ساعت کار سالانه، متوسط ساعت کاری کارگران 191 ساعت در ماه می‌شود. حال با در نظر گرفتن حقوق ماهانه ۷۸۰ هزار تومان و متوسط کار ماهانه ۱۹۱ ساعت،‌ درآمد یک کارگر ایرانی 4000 تومان معادل 1.3 دلار در ساعت خواهد بود که در سطح اندکی بالاتر از مکزیک قرار دارد.

رحمت الله پور موسی - دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور - با ابراز تاسف از اینکه ایران در ردیف کشورهای دارای دستمزد پایین قرار دارد، می‌گوید: امروز تولید و صنعت ایرانی به شکوفایی رسیده و قابل رقابت با بسیاری از تولیدات خارجی است اما جای سوال است که چرا با داشتن نیروی کار متخصص و ماهر و منابع و ذخایر عظیمی که داریم با کشورهایی مقایسه می‌شویم که در پایین‌ترین سطح از حقوق و دستمزد قرار دارند.

پایین بودن دستمزد، موجب گسترش حوادث کار می‌شود

او سهم مزد در قیمت تمام شده را بین 5 تا 7 درصد دانسته و با هشدار نسبت به پیامدهای اجتماعی پایین بودن دستمزد، می‌گوید: نیروی کاری که دستمزدش پایین باشد در اولین گام ناچار است برای امرار معاش خود و خانواده وقت و انرژی بیشتری را در بیرون از خانه صرف کند لذا یا به شغل‌ دوم و سوم روی می‌آ‌ورد یا به شیفت‌های طولانی کار تن می‌دهد که در هر دو حال پیامدهای زیانباری به دنبال دارد.

به گفته دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، نیروی کار ایرانی با روی آ‌وردن به شغل دوم عملا فرصت اشتغال را از فرد دیگر می‌گیرد و همین امر به افزایش نرخ بیکاری در جامعه منجر می‌شود.

به گزارش ایسنا، اظهارات مقامات کارگری نسبت به پایین بودن حقوق و دستمزد کارگران در ایران در حالی مطرح می‌شود که با وجود آنکه دستمزد سال 94 کارگران بالاتر از نرخ تورم و 17 درصد تصویب شد اما به گفته کارگران تغییر محسوسی در بهبود وضع معیشت خانوارهای کارگری به وجود نیامد به نحوی که افزایش 17 درصدی حداقل مزد هم نتوانست کمکی به ارتقای سطح معیشت و افزایش توان خرید کارگران بیانجامد و این امر نشان از فاصله بسیار میان حداقل دستمزد و رقم واقعی سبد هزینه کارگران دارد.

کارشناسان بر این باورند که مزد کارگران در هیچ سالی به طور منطقی و منطبق با واقعیات تعیین نشده و همواره چند درصد با تورم حقیقی فاصله داشته است. آنها وقوع این امر را یکی از ایرادات وارده به نظام دستمزد در کشور می‌دانند و معتقدند: علیرغم آنکه ملاک تعیین دستمزد، ماده 41 قانون کار است اما در سنوات گذشته از این ماده قانونی تمکین نشده و مزد کارگران بر مبنای این ماده به طور دقیق تعیین نشده است تا آنجا که دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با انتقاد از پایین بودن حقوق و دستمزد کارگران می‌گوید: ما برخلاف کشورهای دیگر به ریال حقوق می‌گیریم در مقابل به دلار خرج می‌کنیم در حالی که در کشورهای دیگر حتی همسایه، کارگران به دلار حقوق می‌گیرند و درآمدشان به اندازه‌ای است که حتی می‌توانند از آن پس انداز کنند.

وی با اشاره به پایین بودن رتبه ایران در رده‌بندی پرداخت حقوق و دستمزد، می‌گوید: متاسفانه در بحث حقوق و دستمزدی که به کارگران می‌دهیم در بین کشورهای دنیا در رده های آخر قرار داریم و این امر می‌طلبد که یک الگو و مدل مشخص را برای ارتقای دستمزد کارگران پیش‌بینی کنیم و وزارت کار در این امر پیشقدم شود.

از نگاه دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور، پایین بودن دستمزد کارگران به تولید و اقتصاد لطمه می‌زند و کارگری که از دستمزد خود راضی نباشد انگیزه‌ای برای کار ندارد در حالی که رضایت از دستمزد، احساس مسوولیت و کارایی بیشتری بر کار حاکم می‌کند.

به گزارش ایسنا،‌ در حال حاضر بسیاری از کارفرمایان از پایین بودن بهره‌وری و کیفیت نازل تولید شکایت دارند در حالی که یکی از عوامل موثر در این زمینه پایین بودن دستمزد نیروی کار است و نبود انگیزه کار در محیط‌های صنعتی و گسترش حوادث ناشی از کار همه و همه از پایین بودن دستمزد سرچشمه می‌گیرد حال آنکه طی سالهای گذشته ملاک‌های تعیین دستمزد در قانون کار یعنی نرخ تورم بانک مرکزی و سبد هزینه خانوار آن طور که باید مورد توجه قرار نگرفته به گونه‌ای که بعضا دلایلی همچون رکود اقتصادی، تحریم‌های اقتصادی، کاهش تولید یا بدهکاری کارفرمایان مبنای برخی ملاحظات در تعیین مزد کارگران بوده است.

برخی کارشناسان بازار کار بر این باورند که برای نزدیک کردن دریافتی کارگران ایرانی با کارگران کشورهای دیگر که از حقوق و دستمزد مکفی برخوردارند، باید مدل‌ها و روشهایی که در آن کشورها دنبال می‌شود را مورد مطالعه قرار داد و در صورت موثر بودن با شرایط و نظام دستمزد کشور منطبق کرد و به کار گرفت، در مقابل عده‌ای دیگر تاکید دارند که اگر ماده 41 قانون کار به عنوان تنها مبنای تعیین دستمزد در کشور به درستی اجرا شود نیازی به الگوبرداری از کشورهای دیگر در بحث افزایش دستمزد نیست، در آن صورت شکاف بین حداقل مزد و سبد معیشت خانوارهای کارگری از بین رفته و دستمزد کارگران به سمت واقعی شدن خواهد رفت.

انتهای پیام