به گزارش صدای دانشجو، به نقل از خبرگزاری دانشجو، محمدجواد حق شناس، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی پیرامون رد صلاحیتش در انتخابات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه نسبت به این مسئله اعتراض دارم، اظهار داشت: روز گذشته اعتراضم را پیرامون این مسئله به ثبت رساندم.

وی با بیان اینکه فعلا رد صلاحیتم را به پای شورای نگهبان نمی گذارم ادامه داد: این مسئله را محصول عملکرد جریانی که در شورای نگهبان نفوذ کرده است می دانم و سهم شورای نگهبان را تا زمانی که خود شورا نظر قطعی ندهد را با عملکرد این گروه که به شکل افراط گرایانه عمل کرده است یکی نمی دانم.

حق شناس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا رد گسترده چهره های اصلاح طلب در انتخابات اسفندماه، خللی در برنامه های انتخاباتی این جریان به وجود نمی آورد، گفت: جریان اصلاح طلب خود را یکی از پایه های اصلی این انقلاب و نظام می داند و اینگونه برخوردها را که بخواهد منجر به حذف این جریان در انتخابات شود را نه در شأن این انقلاب و نه شایسته قاعده منطقی این بازی می دانم.

وی افزود: جریان اصلاحات نسبت به این روند معترض است و تلاش می کند تا نقش بسزایی که در شأن جمهوری اسلامی، انقلاب و ایران عزیزمان باشد را ارائه کند.

عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی ادامه داد: تصویری که امروز از ایران توسط یک جریان افراط گرا به دنیا مخابره می شود هیچ نسبتی با واقعیت ایران و جمهوری اسلامی ندارد.

حق شناس با بیان اینکه جریان اصولگرا را یک جریان معتدل و خردمند و در عین حال یکی از پایه های انقلاب می شناسم، تاکید کرد: همان گونه که اصلاحات طی سال های گذشته یکی از پایه های نظام بوده، اصولگرایی نیز یکی دیگر از پایه های این نظام به شمار می رود.

وی تصریح کرد: به نظر می رسد یک جریانی که افراط گرایی و تندروی را متاسفانه با مفهوم انقلابی گری اشتباه گرفته اند سعی دارد که چهره ای خشن، غیراخلاقی و غیرمنطقی از ایران و انقلاب اسلامی را به نمایش بگذارد که این مسئله با هیچ یک از آموزه های امام، انقلابیون، بنیان گذاران انقلاب، قانون اساسی و حتی آن خط مشی که رهبری معظم از انقلاب و انتخابات ترسیم می کنند به ویژه در دیداری که در نوزدهم دی ماه با مردم قم داشتند، هم خوانی ندارد.

حق شناس بیان داشت: به نظر بنده این رفتار یک نوع عبور از سیاست گذاری های کلان است و این مسئله به هیچ وجه با قواعد شناخته شده ای که در جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده هم‌خوانی ندارد.

عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با بیان اینکه رد صلاحیت ها باید براساس قانون صورت بگیرد، افزود: یک اصل در قانون وجود دارد به نام اصل قانونی بودن جرم و وقتی که قانون برای آن تعریف نشده و براساس آن قانون حکمی صادر نشده است نمی توان افراد و چهره های شناخته شده سیاسی را با یک سلیقه خاص از رقابت ها محروم کرد و در حقیقت قدرت انتخاب مردم را محروم کنیم و این مسئله در  قانون  به صورت کاملا مشخص آمده است.

وی افزود: زمانی که اعلام می شود به پرونده های افراد رسیدگی شده در حقیقت یک حکم صادر شده است؛ اینکه اعلام می کنند یک فرد براساس بندهای مشخص التزام عملی به اسلام  ندارد در حقیقت این مسئله یک تهمت است و مستوجب مجازات است.

حق‌شناس تاکید کرد: وقتی فرد اعلام می کند که بنده با گوشت و پوستم قانون اساسی را قبول دارم و مفاد و اصول آن را می پذیرم و اینکه در عین حال بگویند التزام عملی به اسلام نداری این مسئله اتهامی است که علی القاعده باید در یک دادگاه صالحه به ثبت برسد؛ نمی شود صرفا طبق یک گزارش  که یک فرد وابسته به یک نهادی که ممکن است شائبه دخالت تفکرات جناحی را داشته باشد و یا تحقیقات محلی توسط جوانی که هنوز به هیچ قاعده ای آشنا نیست تنها با چند سوال از تعداد محدودی از افراد مستندی بشود برای جلوگیری از یک حق بزرگ؛ حقی که هم از مردم و هم از نامزد سیاسی گرفته شود و با هیچ معیار حقوقی و قانونی سنخیت ندارد.

عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با بیان اینکه باید بحث رسیدگی به پرونده ها با حضور خود افراد صورت  بگیرد، تصریح کرد: شورای نگهبان یک نهاد فرادستی است؛ نهادی است که در قانون اساسی برای آن جایگاه معتبری قائل شده و حتی به عنوان دستاورد انقلاب و قانون اساسی شناخته می شود؛ اینکه عده ای بخواهند آبروی این نهاد را دستخوش اهداف ومطامع خود قرار دهند به هیچ وجه پذیرفته نیست.

حق شناس در پایان خاطرنشان کرد: بنده امروز در این گفت و گو از قانون، مردم و مجلس دادخواهی می کنم که به داد این نهاد معتبر برسند چراکه در غیر این صورت در پیشگاه خون شهدا، حضرت امام و هزاران شهیدی که تقدیم این انقلاب شده است پاسخگو هستیم.

 انتها پیام/م