به گزارش صدای دانشجو، به نقل از خبرگزاری فارس، اندیشکده آمریکایی «موسسه علم و امنیت بین‌الملل» که یکی از اتاق‌فکرهای ایالات‌متحده و 1+5 طی مذاکرات هسته‌ای با ایران بوده، در گزارشی مبسوط به ارائه برخی راهکارها برای غلبه بر چالش‌های موجود بر سر راه نظارت گسترده آمریکا بر ورود «اقلام حساس» به ایران، پرداخته است. 

بر اساس یکی از بندهای توافق هسته‌ای، ورود «اقلام حساس و با کاربری دوگانه» به ایران باید تحت نظر کارگروه نظارت بر اجرای برنامه جامع اقدام مشترک و با موافقیت گروه 1+5 انجام شود. 

در گزارش این اندیشکده ضدایرانی که به قلم نویسندگان «دیوید آلبرایت و آندره استریکر» نوشته شده، آمده است: مشخص نیست که آیا کمیسیون مشترک بررسی برجام و شورای امنیت سازمان‌‌ ملل رویکردی جدی نسبت به نهادهای ایرانی یا خارجی فعال در صادرات کالاهای حساس به ایران بدون استفاده از «کانال تدارکات» یا استفاده غیرقانونی از این کانال اتخاذ خواهد کرد یا خیر. بعنوان مثال، اگر یک شرکت چینی کالایی با استفاده دوگانه به ایران بفروشد، آیا این کشور از نحوه استفاده از آن توسط تهران اطمینان حاصل می‌کند؟ اگر کشور غیرعضو «برجام» چنین فروشی را انجام دهد چطور؟ بعلاوه اینکه در بسیاری از موارد شناسایی چنین واردات یا صادراتی نیازمند جمع‌آوری اطلاعات محرمانه است.

نویسندگان این گزارش سپس توصیه‌هایی را برای افزایش کارایی کانال تدارکات و بالا رفتن امکان نظارت بر ورود اقلام به ایران، مطرح کرده است:

اعمال معافیت (از ممنوعیت ورود اقلام حساس) برای دو رآکتور فردو و اراک باید گزینه‌ای ضعیف تعیین شده و بررسی‌های اضافی و دقیق‌تری در این خصوص انجام گیرد. ایالات‌متحده و اعضای اروپایی برجام باید تاکید کنند که روسیه و چین جزئیات فروش‌ و نقل و انتقالات (کالاهای) درنظرگرفته‌شده خود به ایران را بطور طبقه‌بندی‌شده به کارگروه تدارکات (PWG) کمیسیون مشترک گزارش داده و بپذیرند که این گزارش‌ها باید از سوی 1+5 و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تائید شود. چنانچه یکی از کشورهای عضو PWG با انتقالی موافق نبوده و یا از یک انتقال اعلام‌نشده خبر دهد، انتقال مذکور باید لغو شده و اگر ارسال شده باید از ایران بازگردانده شود.
نباید هیچگونه معافیت اضافی خارج از کانال تدارکات اعطا شود.
ارائه اطلاعات پیشنهادی توسط دولت‌ها در قالب فرم‌های الکترونیکی باید از سوی دبیرخانه سازمان‌ ملل به عنوان یکی از ملزومات جدید در فرآیند پیشنهاد تعیین گردد.
موارد رد شده پیشین در خصوص هر پیشنهاد باید به وضوح نشان داده شود، از جمله اینکه آیا با کشور ردکننده ارتباط برقرار شده یا خیر.
همه کشورها باید تمامی اطلاعات مربوط به رد کالاهای حساس را به سازمان‌ملل و کارگروه تدارکات ارائه دهند.
سازمان‌ملل باید نهادی با سرمایه کافی، شایستگی فنی و موجودیت مستقل را برای نظارت بر شبکه تدارکات و ارائه گزارش‌های منظم در مورد عملکرد این کانال تعیین نماید.
ایالات‌متحده و متحدانش در کارگروه تدارکات باید بطور ویژه بر شناسایی و ممانعت از احتمال فروش (هرگونه کالایی) به صنایع نظامی ایران، برنامه‌های موشکی، برنامه‌های نظامی متعارف و اشخاص و نهادهایی که پیشتر مورد تحریم بوده‌اند، متمرکز شوند.
ایالات‌متحده و کشورهای اروپایی عضو برجام باید مکررا مساله لزوم چک و بازرسی نهایی اقلام ارسالی به ایران را به کشورهای مبدأ تأکید کنند. آن‌ها باید برای اطمینان از اجرای کامل این کار، بر کشورها فشار وارد کنند و یا از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بخواهند که در قالب نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران به این کالاها نیز دسترسی داشته باشند.
ارتباط‌گیری سازمان‌ملل (با اعضا) امری حیاتی محسوب می‌شود. با توجه به اینکه این ارتباطات تاکنون ناچیز بوده، ایالات‌متحده و کشورهای اروپایی عضو برجام نیاز دارند که با کشورهای عضو سازمان ملل ارتباط برقرار کرده و از جمله آنها را نسبت به ممنوعیت‌های در حال اجرا علیه فروش‌های نظامی و موشکی به ایران مطلع نمایند.
در صورتی که بن‌بست‌های اداری سازمان‌ملل در مورد افزایش بودجه اجرای قطعنامه 2231 شورای امنیت ادامه یابد، آمریکا و کشورهای اروپایی عضو برجام باید کمپین افزایش کمک‌های خود را برای ارائه آموزش امور مربوط به کانال تدارکات و سایر تعهدات موجود در قطعنامه 2231 و همچنین حفظ تحریم‌های ملی و منطقه‌ای به سایر کشورهای عضو سازمان ملل ایجاد کنند.
پایبندی ایران به قطعنامه 2231 به این معنی است که اگر مشخص شد که کالاهای ممنوعه از جمله کالاهای مربوط به برنامه نظامی یا موشکی وارد این کشور شده، تهران باید این اقلام را بازگرداند.
ایالات‌متحده و کشورهای اروپایی عضو برجام باید تحریم‌های یک‌جانبه بیشتری را علیه برنامه‌های نظامی و موشکی بالستیک ایران اعمال نمایند.
ایالات‌متحده و کشورهای عضو کارگروه تدارکات کمیسیون مشترک چنانچه زمان کافی برای بررسی کاربر نهایی اقلام نداشته و یا در مورد هر کدام از این دو مورد تردید دارند باید سیاست رد خودکار پیشنهاد فروش این کالاها را اتخاذ نمایند. بر اساس دستورالعمل کانال تدارکات، دولت‌ها می‌توانند در صورت رد پیشنهادات، آن‌ها را مجدد ارائه دهند تا زمان بیشتری برای بررسی عمیق‌تر آن اختصاص داده شود. به علاوه اینکه ایالات‌متحده و متحدانش در کارگروه تدارکات باید اعلام کنند که فروش هرگونه کالایی به شرکت‌های بازرگانی ایران ممنوع می‌باشد.
آمریکا و متحدانش باید لیستی از کالاهای عموما درخواست‌شده (از سوی ایران) را تدوین کرده و آن را در اختیار تمام کشورهای عضو سازمان‌ملل قرار دهند و تاکید نمایند که تمامی کشورها باید برای فروش تمامی این کالاها (به ایران) مجوز کارگروه تدارکات را دریافت کنند.
کمیسیون مشترک، ایالات‌متحده و شرکای آن باید روشی را برای ارائه اخطار به "کارگروه مالی" (گروه ناظر بر تبادلات مالی جهانی به خصوص در زمینه پولشویی)، موسسات و هماهنگ‌کنندگان مالی در مورد پذیرش یا رد پیشنهادات ایجاد نمایند. بخش‌های مالی باید با معاملات مربوط به فروش کالاهای با فناوری بالا و کاربری دوگانه به ایران که از سوی کارگروه تدارکات پذیرفته نشده به عنوان مساله‌‌ای برای بررسی و تحقیق دقیق‌تر رفتار نمایند.
باتوجه به اینکه تنها فرصت مشخص‌شده در برجام ساز و کار بازگشت کامل تحریم‌های پیشین سازمان‌ملل علیه ایران است، درصورت عدم‌انطباق (عملکرد ایران) با توافقنامه، ایالات‌‌متحده و متحدانش باید در مورد مجازات‌های دیگر و اینکه چگونه مانع ایران و نهادهای خارجی بری انجام معاملات خارج از کانال تدارکات شوند، تصمیم‌گیری نمایند. این مجازات‌ها در مورد ایران می‌تواند شامل کاهش سرعت پذیرش یا حذف پیشنهادات، کاهش مشارکت در امور صلح‌آمیز هسته‌ای، اعمال تحریم‌های بیشتر یا در صورت تداوم نقض اصول کانال تدارکات، اعمال دوباره تحریم‌های مالی باشد.
کنگره آمریکا باید قانونی را وضع نماید که بر اساس آن اجرای اصول کانال تدارکات بطور موثر اجرا و نظارت شود.

انتهای پیام/م