به گزارش صدای دانشجو دکتر حمید سپهردوست در گفت‌وگو با ایسنا،با بیان اینکه قوانین ضدپولشویی در همه جای دنیای حاکم است، اظهار کرد: در تمام دنیا قوانین ضدپولشویی و مسائل مالی و بودجه‌بندی جدی‌تر گرفته شده اما در بازارهای مالی ایران این موضوعات جدی گرفته نمی‌شود.

وی با تأکید بر اینکه اقتصاد ایران، اقتصادی دولتی است، تصریح کرد: از زمانی‌که برنامه‌ریزی یکپارچه به دولت واگذار شد، دولت این مسأله را افتخاری برای خود دانست تا درآمد حاصل از نفت و مالیات را در قالب بودجه‌ریزی دولت در سازمانی به نام برنامه و بودجه متمرکز کند.

وی ادامه داد: پس از این واگذاری، این ترس و واهمه وجود دارد که مبادا دولت به انحراف کشیده شود و پول حاصل از درآمدهای نفتی و مالیات در جایی‌که باید هزینه نشود.

تفریق بودجه در کشور ایران انجام نمی‌شود

سپهردوست با اشاره به اینکه تفریق بودجه در کشور ایران چندین سال است که انجام نمی‌گیرد، یادآور شد: دولت همانند بخش خصوصی باید سالیانه مورد حسابرسی یا همان تفریق بودجه قرار گیرد تا مشخص شود دولت در زمینه‌های مالی شفاف عمل کرده است.

این عضو گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی‌سینا بیان کرد: در مدت 3 یا 4 سال که تفریق بودجه صورت نگرفته، باعث شده تا شفافیت مالی نداشته باشیم در حالیکه براساس قانون بودجه در پایان هر سال باید تفریق بودجه صورت گیرد.

منشأ هر گونه پولشویی و عدم شفافیت به دولت برمی‌گردد

وی اظهار کرد: طبق قانون دولت باید در رابطه با درآمد و هزینه‌ها خود را شفاف کند و اگر دولت این شفافیت را نداشته باشد، بازارهای مالی نیز با عدم شفافیت و پولشویی همراه خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه دولت باید شفافیت مالی را اجرا کند، گفت: دولت باید این الزام قانونی را اجرا کرده تا بخش خصوصی نیز این قانون را اجرا کند چرا که کشور ایران دارای دولتی بزرگ و مصرف‌کننده است که تمامی بودجه مملکت در دست اوست و منشأ هر گونه پولشویی و عدم شفافیت به دولت برمی‌گردد.

سپهردوست ادامه داد: البته پولشویی تنها به دولت ارتباط پیدا نمی‌کند بلکه شرکت‌ها و افرادی که در کشورهای توسعه‌یافته فعالیت می‌کنند، باید منشأ درآمد آنها نیز مشخص شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی‌سینا با اشاره به اینکه هر تبادل مالی که منشأ آن مشخص نباشد، پولشویی گفته می‌شود، افزود: ایران در سال‌های گذشته الزام قانونی برای اعمال منشأ درآمد در بانک‌ها نداشته است به طوریکه برای سپرده‌گذاری در بانک درباره منشأ پول افراد سوال نمی‌شود.

عدم تبعیت از قوانین ضدپولشویی بهانه‌ای برای عدم تبادل تجاری با ایران

وی خاطرنشان کرد: در کشورهای توسعه‎‌یافته از جمله آمریکا، کانادا و سوئیس بانک‌ها از قبول سپرده بدون اطلاع از منشأ پول خودداری می‌کنند چرا که قوانین ضدپولشویی در این کشورها این الزام را به بانک‌ها داده است.

سپهردوست با اشاره به اینکه ایراداتی که پس از برجام درباره تبادلات اقتصادی با کشور ایران گرفته شده، به علت نبود قوانین ضدپولشویی در نظام اقتصادی ایران است، گفت: به علت اینکه بازارهای مالی ایران از قوانین ضدپولشویی و رعایت الزامات قانونی تبعیت نمی‌کند این مسأله را بهانه‌ای برای نداشتن روابط تجاری با ایران دانستند.

وی با بیان اینکه داشتن شفافیت مالی یکی از قوانین برجام است، ادامه داد: کسانی‌که با برجام مخالف بودند با هر گونه قانونی که آن را تقویت کند نیز مخالفت کردند و همین مسأله باعث شد قوانین ضدپولشویی نیز تصویب و اجرا نشود.

عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی‌سینا افزود: اگر منشأ پول در کشور مشخص نباشد، در تبادلات خارجی هم تأثیرگذار خواهد بود چرا که در کشورهای خارجی قوانین ضدپولشویی حاکم است.

وی عنوان کرد: هفته گذشته یک تاجر سنگاپوری به علت فروختن کالا به ایران مجرم شناخته شد چرا که منشأ پول به دست آمده مشخص نبوده است.

قوانین ضدپولشویی در ایران اجرایی نمی‌شود

سپهردوست با بیان اینکه قوانین ضدپولشویی در ایران اجرایی نمی‌شود، تصریح کرد: ایران کشوری است که اقتصاد دولتی دارد بنابراین اگر دولت اصلاح شود بخش خصوصی هم اصلاح خواهد شد.

این عضو گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی‌سینا یادآور شد: در ایران دولت بیشترین درآمد را داشته و  بیشترین مصرف‌کننده است بنابراین باید این الزام وجود داشته باشد که شفافیت مالی توسط دولت صورت گیرد.

وی اظهار کرد: سال 94 لایحه‌ای توسط دولت تهیه شد اما شورای نگهبان آن را رد کرد که امیدواریم دولت لایحه‌ای قوی با رفع اشکالات به تصویب برساند.

وی با تأکید بر اینکه برای نهادینه کردن قوانین ضدپولشویی در ایران باید ابتدا سراغ دولت رفته و شفافیت ایجاد کنیم، تصریح کرد: پرداخت حقوق‌های نجومی و نامتعارف با قوانین ضدپولشویی مغایرت دارد.

اجرای قانون ضدپولشویی باعث کاهش جرم می‌شود

سپهردوست عنوان کرد: دولت باید از پرداخت حقوق مدیران خود اطلاع داشته و در این زمینه برای مردم نیز شفاف‌سازی کند همانگونه که در کشورهای دیگر حقوق مدیران در سایتی قابل دسترسی است.

این عضو گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی‌سینا با بیان اینکه در پولشویی سعی می‌شود پول‌هایی که منشأ آن خلاف است، طبقه‌بندی و پنهان شود، تأکید کرد: قانون ضدپولشویی زمانی به وجود می‌آید که منشأ آن جرم نباشد و در این قانون به دنبال از بین رفتن جرم هستیم.

وی با اشاره به اینکه اجرای قانون ضدپولشویی باعث کاهش جرم می‌شود، اظهار کرد: اجرای قوانین ضدپولشویی باعث می‌شود امکان مبادله پول‌هایی که از راه جرم به دست می‎‌آید، در سیستم بانکی وجود نداشته باشد.

وی ادامه داد: در صورت اجرایی شدن قانون ضدپولشویی سرمایه‌گذاران متوجه می‌شوند باید برای هر نوع فعالیت اقتصادی میزان ارزش پول خود را به ثبت برسانند و در نتیجه مفسده کنترل می‌شود.

انتهای پیام/