به گزارش صدای دانشجو به نقل از فارس، جمعی از تشکل‌های دانشجویی استان همدان، بیانیه‌ای خطاب به نمایندگان استان همدان در مجلس شورای اسلامی صادر کردند که متن آن بدین شرح است.

در این بیانیه آمده است «در ماه‌های اخیر، با توجه به مطالبه سنگین افکار عمومی و تذکرات مکرر امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) به نهادهای مسئول به خصوص دولت، اقداماتی برای برخورد با حقوق‌های نجومی صورت گرفت که متاسفانه عملکرد برخی نهادها از جمله دولت رضایت‌بخش نبود و حتی دریافت کنندگان حقوق های نجومی با عنوان هایی همچون ذخایر نظام مورد خطاب واقع شدند؛ خروجی این اقدامات، بازگشت بخشی از حقوق های نجومی (البته صرفا حقوق‌های ماهیانه بالای 20 میلیون تومان) با پیگیری دیوان محاسبات و تعیین محدودیت‌های جدیدی برای حقوق و مزایای مدیران توسط شورای حقوق و دستمزد (مثلا تعیین سقف حقوق 10 میلیون تومانی برای مقامات ارشد سیاسی) بود؛ اما هیچکدام از این اقدامات نتوانست غم مردمی را که از دیدن فیش‌های حقوقی نجومی برخی از مدیران شوکه شده بودند  تسلی دهد و خیال آنها برای عدم تکرار این پدیده زشت را راحت کند زیرا این محدودیت‌های جدید، ضمانت اجرایی محکمی نداشتند و مردم با توجه به تجربه فیش‌های حقوقی نجومی در بهار امسال، دلیلی نمی‌دیدند دوباره به نهادهای نظارتی در این زمینه اعتماد کنند».

 
این بیانیه می‌افزاید «در واقع، مردم انتظار داشتند که نهادهای نظارتی آنقدر قوی و فعال باشند که این وضعیت تبعیض‌آمیز در زمینه حقوق و مزایا اصولا در کشور ایجاد نشود و اگر هم در بخش‌هایی از نظام هم وجود دارد، این نهادها بتوانند این وضعیت را اصلاح کنند؛ با این وجود، علیرغم اطلاع نهادهای نظارتی از این وضعیت و تلاش آنها برای اصلاح آن، هیچ اتفاق خاصی در این زمینه تا قبل از رسانه‌ای شدن فیش‌های حقوقی نجومی رخ نداده بود. حالا دوباره قرار بود که همان نهادها، تنها ناظران رعایت محدودیت‌های جدید برای حقوق و مزایای مدیران باشند و مردم نمی‌توانستند دوباره خوش بینانه به این موضوع نگاه کنند».

در ادامه بیانیه می‌خوانیم: «با توجه به همین وضعیت، هر قدر هم کمیت و کیفیت مصوبات دولت و مجلس درباره محدودیت های حقوق و مزایای مدیران افزایش یابد ولی نظارت بر این بخش صرفا برعهده نهادهای نظارتی باشد (رویکرد نظارت متمرکز) و مردم به صورت مستمر و دقیق در جریان امور قرار نگیرند، باز هم پرونده حقوق‌های نجومی در اذهان مردم بسته نخواهد شد و ضربه وارد شده به اعتماد مردم به نظام در موضوع فیش های نجومی جبران نمی‌گردد؛ در نتیجه، نهادهای مسئول باید سراغ استفاده از راهکارهای مناسب تری بروند که ضمانت اجرایی قابل قبولی داشته باشد و دغدغه مردم در این زمینه برطرف شود».
 

در بخش دیگری از بیانیه آمده است «راهکاری که اتفاقا سالهاست در بسیاری از کشورهای جهان از آمریکا، کانادا و فرانسه گرفته تا هند، آفریقای جنوبی و افغانستان در حال اجراست و نتیجه‌بخش هم بوده است، اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران است که به معنای استفاده از رویکرد «نظارت عمومی و مردمی» به جای «نظارت متمرکز» است. در این حالت، مردم هم در کنار نهادهای نظارتی قرار می‌گیرند و می‌توانند ضمن اطلاع مستمر و دقیق از وضعیت حقوق و مزایای مدیران، بر این وضعیت نظارت کنند».

 
در این بیانیه می‌خوانیم «کاهش هزینه‌های نظارتی همزمان با افزایش کارآیی آن به دلیل استفاده از ظرفیت مردم در نظارت، افزایش امکان و سرعت کشف فساد و در نتیجه، بالا بردن هزینه انجام فساد برای مدیران، از بین رفتن امکان فساد و اهمال‌کاری نهادهای نظارتی و نهایتاً افزایش اعتماد مردم به حاکمیت، برخی از دستاوردهای مهم اعلام عمومی وضعیت حقوق و مزایای مدیران است. در واقع، در صورت اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران، «ضمانت اجرایی» رعایت محدودیت‌های تعیین شده برای حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌ها (مانند وام) به مدیران به شدت افزایش می‌یابد زیرا مردم ناظر این موضوع خواهند بود و در نتیجه، ضربه مهلک وارد شده به اعتماد مردم به نظام در قضیه فیش های حقوقی نجومی، جبران خواهد شد».

 
در ادامه آمده است «خوشبختانه مقدمات این کار در حال فراهم شدن بود و در جلسه 21 آذرماه کمیسیون تلفیق مجلس برای بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، بندی 6 تبصره‌ای درباره حقوق‌های نجومی برای الحاق به این لایحه تصویب شده و یکی از تبصره‌های آن مرتبط با موضوع اعلام عمومی وضعیت حقوق و مزایای مدیران بود اما متاسفانه قبل از مطرح شدن در صحن مجلس، توسط کمیته‌ای که برای بررسی مغایرت‌های لایحه برنامه ششم توسعه با قوانین بالادستی تشکیل شده بود، حذف شد و این فرصت مناسب برای الزام دولت به ایجاد شفافیت از بین رفت.

در پایان بیانیه آمده است «با توجه به موارد ذکر شده و بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه در صحن مجلس، امید است با هوشیاری نمایندگان مجلس به خصوص نمایندگان استان همدان، این موضوع مهم در هنگام بررسی جزئیات لایحه در صحن مجلس تبدیل به قانون شود تا ضربه مهلک وارده به اعتماد مردم به نظام در موضوع حقوق‌های نجومی، جبران شود، در انتها یادآوری می‌شود جنبش دانشجویی مبتنی بر رسالت خود پیگیری مطالبات مقام معظم رهبری خواهند بود»

امضا کنندگان این بیانیه:

-قرارگاه دانشجویی شهید همدانی بسیج دانشجویی استان همدان

-گردان دانشجویی بدریون بسیج دانشجویی استان همدان

-جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

-تشکل سیاسی جامع دانشگاه آزاد اسلامی همدان

-قرارگاه دانشجویی شهید همدانی بسیج دانشجویی استان همدان

-گردان دانشجویی بدریون بسیج دانشجویی استان همدان

-جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

-تشکل سیاسی جامع دانشگاه آزاد اسلامی همدان

-بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

-جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا

-بسیج دانشجویی دانشگاه بوعلی سینا

-شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی شهرستان کودراهنگ

-شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی شهرستان اسد آباد

-شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی شهرستان رزن

-انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان

-شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دفتر شهید رضایی نژاد

-بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور همدان

-بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان همدان

-بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی همدان

-انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا

انتهای پیام/