به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از فارس، شاید به جرات بتوان گفت یکی از بدترین دوران‌ معیشتی کارگران در سال‌های اخیر در جریان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در فاز اول رقم خورد که پس از آن، بازارها با افزایش‌های یکباره و ناگهانی قیمت‌ها مواجه بود. کارگران معتقدند فاصله بین درآمد واقعی و هزینه های آنها در چند سال اخیر به شدت افزایش یافته است. 

در اولین سال اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت به منظور مهار بازارها اقدام به افزایش بسیار ناچیز حداقل مزد کارگران گرفت و در آن سال با وجود تورم بالا، دستمزد کارگران تنها 9 درصد افزایش یافت و این اقدام دستوری دولت باعث تشدید شکاف بین هزینه ها و درآمد کارگران شد؛ به ویژه اینکه پس از آن، دولت نتوانست در مهار بازارها و قیمت‌ها موفق باشد و موجی از افزایش‌های غیرمنطقی قیمت‌ها در کشور شکل گرفت. 

در دو سال گذشته مرتبا گزارش‌هایی از کاهش سرعت رشد قیمت‌ها داده می شود و دولت معتقد است به دنبال بهبود سطح کیفیت زندگی مردم و کاهش هزینه‌های خانوار است؛ اما کارگران می‌گویند باید ببینیم دولت چه محاسبه‌ای را در کدام اقلام انجام داده که طبق آن نرخ تورم کاهش یافته است، چون قیمت اقلام مصرفی خانوارهای کارگری در حال افزایش بوده و باعث تضعیف قدرت معیشتی آنها شده است. 

به عقیده کارگران، دولت بیش از 300 قلم کالایی که ممکن است حتی یکبار نیز در زندگی آنها وارد نشود را بررسی و طبق آن نرخ تورم را اعلام می‌کند، در حالی که برای آنها کاهش هزینه‌های خوراک، مسکن، تحصیل، بهداشت و درمان، حمل و نقل و مواردی از این دست اهمیت دارد. 

احمد میدری معاون رفاهی وزارت رفاه در رابطه با خط فقر به خبرنگار شهری و رفاهی خبرگزاری فارس، می گوید: تعیین اطلاعات مربوط به خط فقر در جامعه ما بستگی به این دارد که فرد خانه و مسکن داشته باشد یا خیر؟ چرا که متفاوت است و بیش از 30 درصد هزینه‌های زندگی مربوط به مسکن است. این رقم براساس یک نرم جهانی است که در ایران هم وضع به همین گونه است.

وی ادامه داد: البته این آمار در شهر و روستا متفاوت است بنابراین خط فقر را باید شهرستانی بررسی کنیم.

معاون رفاهی وزارت رفاه گفت: براساس جدولی که در وزارت رفاه تعیین شده هزینه‌های خوراکی هر فرد ایرانی در ضریب 4 محاسبه می‌شود و رقم بدست آمده خط فقر می‌شود. در این هزینه‌های خوراکی باید حداقل‌ها را در نظر بگیریم چون خط فقر یعنی حداقل‌ها.

میدری گفت: به طور مثال برای یک نفر حداقل هزینه خوراکی را تعیین می‌کنیم اما برای دو نفر ضریب 1.8 بدست می‌آید و برای یک خانوار چهار نفری که اغلب میانگین خانوارها بر این اساس تعیین می‌شود ضریب‌های متفاوتی دارد.

این در حالی است که بر اساس اعلام وزارت رفاه جدول حداقل هزینه غذای یک خانوار چهار‌نفره در ایران در سال 94، حدود 900 هزار تومان است!

بر اساس این جدول، هزینه مورد نیاز برای تامین 2100 کیلو کالری در حدود ٢٤٧ هزار تومان در ماه می‌شود. با توجه به اینکه تعداد اعضای خانوارهای شهری ایران اغلب چهار نفری است، برآوردها حاکی از آن است که هر خانوار چهار نفره در حدود ٩٠٠ هزار تومان در ماه هزینه غذایی دارد.

البته نباید این نکته را فراموش کرد که در مدت یکی دوسال گذشته نرخ اغلب اقلام غذایی تغییر و افزایش یافته است.

این رقم بر اساس متوسط قیمت اعلامی از سوی بانک مرکزی و در نظر گرفتن قیمت‌های سطح شهر برآورد شده بوده، از این رو امکان کاهش این رقم در صورت خرید از میادین میوه و تربار شهرداری تا حدود ٢١٨ هزار تومان برای هر نفر امکان‌پذیر است که در این صورت هزینه غذای خانوار چهار‌نفره حدود ٩٠٠ هزار تومان در ماه می‌شود. باید در نظر داشت این رقم به منزله خط فقر نیست و بر اساس جدولی که وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، آن را ملاک برآورد خط فقر می‌کند، محاسبه شده است.

اغلب دولت‌ها تمایلی به اعلام خط فقر ندارند چرا که فاصله حداقل دستمزد با این خط فقر همواره مشکل ساز بوده است. برآوردهای بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد خانوار ایرانی همواره با کسری بودجه روبه‌روست. این بدان معناست که درآمدهای خانوار کفاف تامین هزینه‌ها را نمی‌دهد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از درآمد خانوار ایرانی صرف تامین هزینه مسکن و خوراک می‌شود و هزینه سایر بخش‌ها مانند تفریح و آموزش فرهنگ و... جایگاه چندانی در میان خانوار ایرانی ندارد.

نباید این نکته را نادیده گرفت که در حال حاضر حداقل دریافتی یک خانوار 4 نفره با هزینه های آن مطابقتی ندارد. دستکم یک سوم از کل مشمولان قانون کار کشور حداقل‌بگیر هستند که حداقل حقوق در سال گذشته 812 هزار تومان و برای سال 96، حدود 930 هزار تومان تعیین شده که با این رقم حداقلی یک کارگر حتی نمی‌تواند هزینه‌های 10 روز اول ماه خانواده خود را تامین کند. 

بر این اساس، خط مذکور خط فقر غذایی است که در ایران برآورد شده است.

انتهای پیام/چ