به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از مشرق، با اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) نگاههای بسیاری به سمت رونق اقتصادی متمرکز شد. برنامه ای که قرار بود جان دوباره ای به صنعت کشور تزریق کند و راه را برای سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی شرکت های بزرگ خارجی در ایران باز کند. حال اما با گذشت بیش از یک سال از اجرای آن نه تنها خبری از انتقال تکنولوژی در صنایع مختلف نیست بلکه در صنعتی مادر چون خودروسازی شاهد تغییر شغل خودروسازان از تولید کننده ای صرف به وارد کننده خودروهای شرکت های اروپایی هستیم. اتفاقی تلخ که حکایت از کلاهی بزرگ بر سر صنعت خودروی کشور دارد، تا جائیکه قراردادهای خودروسازان داخلی با شرکای اروپایی به راهی برای ورود آنها به مقوله واردات و سرازیر کردن سود بیشتر به جیب دولتی ها تبدیل شده است.

تاکیدات مداوم مقام معظم رهبری بر مدیریت واردات، آنهم در سال هایی که تحریم های غرب به اوج خود رسیده بودند نشان از اهمیت اولویت بندی برای واردات کالاهای مختلف به کشور داشت. تا جایکه در بهمن ماه سال 92 و با ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بر افزایش تولید داخلی و مدیریت بر مقوله واردات تاکید کردند و خواستار تولید محصولات و خدمات راهبردی و البته ایجاد تنوع در مبادی تامین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص شدند.

اما با اجرایی شدن برجام و نگرانی های متعدد از تبدیل ایران و صنایع داخلی از یک صنعت تولید محور به یک وارد کننده، دولتی ها بر اعمال مدیریتی ویژه بر واردات کالاها به ویژه انواع لوکس آن مانند خودرو تاکید کردند. نگرانی کارشناسان نسبت به عواقب برجام و تاثیرات منفی آن بر صنایعی مانند خودرو کافی بود تا دولتی ها تصمیم به مدیریت واردات خودرو بگیرند. این تصمیم به واسطه  سهم بالای برخی خودروسازان خارجی در واردات محصولاتشان به کشور گرفته شد و سرانجام وزارت صنعت معدن تجارت تصمیم به مدیریت واردات خودرو از طریق اعمال برخی دستورالعمل‌ها و ضوابط گرفت.

بر اساس این تصمیم که در بهبوحه خبرهای مرتبط با اجرای برجام گرفته شد قرار بود تنها خودروسازانی مجاز به واردات محصولات خود به ایران باشند که در ایران سرمایه گذاری کرده و نقشه راهی برای  تولید خودرو ارائه کنند. کمی جستجو در آمارهای واردات خودرو کافی بود تا نام سه خودروساز کره ای و ژاپنی به ذهن ها خطور کند اما در واقعیت همه چیز رنگ دیگری به خود گرفت. با اجرای برجام و خشک شدن مهر فرانسه پای این برنامه جامع، گویا طرفین ایرانی نیز باید دین خود را به طرف فرانسوی ادا می کردند و به جای رایزنی با خودروسازانی چون تویوتا به سراغ شریک بدقول خود در سال های دور یعنی پژو سیتروئن بروند.

در این بین رنو فرانسه نیز از قافله عقب نماند و در قرار دادی با ایران خودرو، متعهد به تولید رنوکپچر و رنو کلیو در ایران شد.تا جاییکه مسئولان ارشد ایران خودرو رسما از تولید مشترک پژو” ۳۰۱ “و “۲۰۰۸ “با پژو و “کلیو ۴”و “کپچر” با رنو فرانسه خبر دادند.

یکه زارع مدیرعامل ایران خودرو نیز در مجمع عمومی سالانه این شرکت با اشاره به اینکه پژو قرار است با ایران خودرو، شرکت مشترکی به صورت ۵۰-۵۰ تشکیل دهد، گفت: بر اساس این توافق شرکت پژو ملزم به ارایه پلاتفرم برای تولید محصول مشترک شده و علاوه برآن نسبت به صادرات محصولات در منطقه نیز از طریق ایران خودرو اقدام خواهد کرد. مدیرعامل ایران خودرو از توافق برای تولید محصول با شرکت رنو نیز خبر داد و گفت: در مرحله اول همکاری با شرکت رنو، دو محصول «کلیو ۴» و «کپچر» در نیمه دوم امسال به بازار عرضه می شود.

سرانجام خودروسازان داخلی قرار دادهای خود را  با دو شرکت فرانسوی امضا کردند تا پژو سیتروئن و رنو فرانسه با آغاز همکاری خود با خودروسازان ایرانی، تکنولوژی لازم برای تولید خودروهای خود را نیز به ایران وارد کنند و حتی بخشی از تولید سالیانه خود را در ایران انجام داده و با بهره  گیری از ظرفیت بازار یابی جهانی خود، اقدام به فروش محصولات تولید شده در شرکت های خودروساز ایرانی نمایند.

حال اما پس از گذشت یک سال و اندی از اجرایی شدن برجام نه تنها خبری از تولید مشترک محصولات فرانسوی در کارخانه های خودروسازی ایران نیست، بلکه محصولات رنو با وجود دارا بودن نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش درایران، اینبار به صورت وارداتی توسط ایران خودرو درکشور به فروش می رسد.

نتیجه آن بوده است که در ماه‌های اخیر دولت با همکاری خودروسازان، اقدام به واردات حجم قابل توجهی از خودروهای خارجی به خصوص فرانسوی به داخل کشور کرده است؛ وارداتی که همگی به بهانه بازارسنجی صورت گرفته اما حجم بالای این خودروها نشان می‌دهد که ممکن نیست صرفا برای بازارسنجی باشد و عملا دولت به تدریج در حال واردکردن خودرو به کشور است. این اقدام بی سر و صدا و در پوشش قرارداهای مشترک پس از برجام، عملا صنعت خودرو ایران را به خارجی‌ها واگذار و محصولات آنها را بدون هیچگونه انتقال دانش فنی و تکنولوژی، با انحصار ایجاد شده، وارد کشور خواهد کرد.

کی گفتیم تولید مشترک ؟!

ابهامات درباره نوع قرارداد شرکت های دولتی مانند ایران خودرو با فرانسوی ها، در حالی همچنان مطرح و مورد توجه رسانه ها بود که این بار امیر حسین قناتی مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن تجارت در برنامه شنبه شب خود در شبکه خبر رسما تولید مشترک خودروی کپچر با فرانسه را تکذیب کرد!

این گفتار یک مسئول مهم وزارت صنعت که مصداقی تکراری از "کی گفتم" برخی مدیران ارشد اجرایی است، با کتمان تمامی وعده های داده شده توسط دولت برای انتقال تکنولوژی ساخت فرانسه به داخل کشور و توسعه خودروسازی در ایران با همکاری طرف های اروپایی، بر این نکته تاکید داشت که " بر اساس قرارداد شرکت های خودروساز با شرکت های خارجی، قراری برای تولید مدل های مختلف رنو مانند کپچر در ایران گذاشته نشده است!  "

البته وی در ادامه سخنان خود، هنگامی که با اعتراض رییس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو و کارشناس برنامه در خصوص علت این نوع رفتار فرانسوی ها و عایدی تقریبا هیچ خودروساز ایرانی از همکاری با فرانسوی ها مواجه شد، آنها را به فقدان اطلاعات مناسب متهم کرد و افزود که " متاسفانه چون اطلاعات شما ناقص است، باعث میشود بنده حرفی برای گفتن نداشته باشم"!

حال این سوال مهم مطرح است که اگر از ابتدا، قرار بر تولید مشترک خودروهای روز و استاندارد با همکاری خودروسازان اروپایی نبوده، تبلیغ و تاکید بر این موضوع توسط مسئولان دولتی و مدیران شرکت های خودروسازی به چه علت صورت گرفته است؟ آیا قرار بوده همچون بسیاری بخش های دیگر، برای فواید برجام، کارنامه سازی شود؟ و اگر از ابتدا موضوع تولید مشترک در نظر بوده، چرا اکنون و با مشخص شدن واردات حجم زیادی خودروی ساخته شده فرانسوی به ایران، مسئولان اجرایی مجبور به اعتراف شده و با ذکر این شعار معروف که "من نگفتم"، اساسا وعده های داده شده درباره انتقال تکنولوژی و تولید مشترک را تکذیب می کنند؟

انتهای پیام/چ