به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، حجت الاسلام علیرضا سلیمی، نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی در واکنش به اخبار روزانه منتشره در خصوص تجمعات سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری در گفتگوی اختصاصی با پایگاه خبری صبح محلات گفت: کوتاهی  جدی بانک مرکزی در بحث نظارت بر موسسات مالی و اعتباری را به وضوح شاهد هستیم. 

کوتاهی بانک مرکزی در نظارت بر مؤسسات مالی پذیرفتنی نیست

وی ادامه داد: وضعیت این موسسات مالی از دو حال خارج نیست، یا دارایی موسسات کفایت بازپرداخت سپرده‎های مردم را می‌دهد یا خیر و جای سوال دارد که چرا بانک مرکزی در صورت کفایت دارایی موسسات با اطلاع رسانی صحیح در راستای کاهش التهاب جامعه تلاش نمی‌کند و اگر دارایی‌ها برای بازپرداخت سپرده‌های مردم کافی نیست کوتاهی جدی بانک مرکزی بر موضوع نظارت بر این موسسات پذیرفتنی نیست.

شائبه اراده بانک مرکزی برای به زمین زدن یک سلسله از مؤسسات مالی

سلیمی با اشاره به زنجیره وار بودن رخداد‌ها برای موسسات مالی اظهار کرد: موضوع زنجیره وار بودن ایجاد خلل در فعالیت موسسات مالی و اعتباری، شائبه اراده بانک مرکزی برای به زمین زدن یک سلسله از این موسسات را به ذهن می‌رساند، و این اقدامات شایسته نظام بانکداری ما نیست و متاسفانه مسئولین نه تنها پاسخگوی مردم نیستند بلکه احساس مسئولیت در این راستا نیز ندارند و شخص رئیس بانک مرکزی باید با ورود به موضوع پاسخ درخوری به مردم بدهد.

چرا بانک مرکزی وارد عمل نمی شود؟

این نماینده مجلس دهم، یکی دیگر از نکات قابل توجه در برخورد با موضوع موسسات مالی و اعتباری را موضوع داشتن یا نداشتن مجوز بانک مرکزی دانست و بیان کرد: اگر این موسسات دارای مجوز هستند که نوعا نیز تحت نظر بانک مرکزی بودند چرا بانک مرکزی پس از دریافت درصدی از سپرده‌های این موسسات و کسب سود‌های نجومی از آن در چنین مواقعی به تعهدات خود در قبال این موسسات عمل نمی‌کند و برای کمک به این موسسات وارد عمل نمی‌شود.

 وی افزود: به فرض نداشتن مجوز بانک مرکزی، چرا بانک مرکزی در گذشته از آنها شکایت نکرده و حالا نیز پیگیر موضوع شکایت نیست.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی در خاتمه با اشاره به اعتماد مردم به بانک مرکزی و سپرده گذاری در موسسات مالی و اعتباری خاطر نشان کرد: رخدادهایی این چنین تنها آبروی کارمندان این موسسات در شهرستان‌های کوچک را به خطر انداخته است و این نشان می‌دهد بانک مرکزی نه تنها نسبت به آبروی مردم و مال و اموال آنها هیچ حساسیتی ندارد بلکه این نشان دهنده سیاست‌های شکست خورده و یا مسئولیت ناشناسانه بانک مرکزی است و مسئولین ارشد بانک مرکزی و دولت باید پاسخگوی سیاست‌ها و اقدامات خود باشند.

انتهای پیام/چ