به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از هرمز؛موضوع داغ قاچاق کالا سرفصل تمامی مباحث اقتصادی است که ابعاد مختلف جامعه را تحت شعاع خود قرار داده است از این رو در سال‌های اخیر قانون مبارزه با قاچاق کالا در بخش های مختلفی در حال اجراست که مبارزه با قاچاق گوشی تلفن همراه نیز با ورود وزارت ارتباطات مورد توجه قرار گرفته است.

استان هرمزگان که کانون ورود کالای خارجی اعم از قانونی و قاچاق به کشور است نقش بسزایی در واردات این کالا دارد، بنحوی که قیمت گوشی های تلفن همراه در هرمزگان مانند سایر اجناس وارداتی نسبت به سایر نقاط کشور تفاوت چندبرابری دارد از این رو با وجود رکود و تورم های موجود در کشور، بازار گوشی در هرمزگان همچنان داغ است.

بخش اعظمی از گوشی های بازارهای هرمزگان را اجناس قاچاق و بی کیفیتی تشکیل می دهند که به صورت خرد و کلان وارد شده اند که در صورت اجرای طرح ریجستری اغلب دستگاههای تلفن همراه قابلیت خود را از دست می دهند.

در روزهای اخیر دو محموله گوشی قاچاق به ارزش بیش از هفت میلیارد ریال در بندرعباس کشف شد که بنا بر اظهار جانشین فرمانده انتظامی هرمزگان یکی از این دو محموله از یک دستگاه کامیون کانتینردار ، توسط ماموران انتظامی ایست و بازرسی شهید میرزایی به هنگام کنترل محورهای مواصلاتی شهرستان در مسیر بندرعباس به حاجی آباد کشف شده است.
 
وی گفت: بررسی اولیه حاکی از وجود بار برنج در این کامیون بود اما در بررسی های تخصصی تعداد 530 دستگاه گوشی تلفن همراه که به طرز ماهرانه ای زیر بار برنج جاسازی شده بود، کشف گردید.
 
 خرم روی تصریح کرد: در عملیاتی دیگر، ماموران ایستگاه ایست و بازرسی شهید میرزایی حین کنترل خودروهای عبوری در بازرسی از یک دستگاه خودرو سمند 80 دستگاه گوشی تلفن همراه قاچاق کشف کردند.
 
جانشین فرمانده انتظامی هرمزگان اظهار کرد: در رابطه با محموله های کشف شده دو نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.
 
حدود یک ماه پیش نیز فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس از کشف 2میلیاردی گوشی قاچاق به تعداد 406دستگاه گوشی تلفن همراه در بندرعباس خبر داد و گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر تخلیه کالای قاچاق توسط قایق در ساحل سورو، بلافاصله تیم عملیاتی شهرستان پیگیری موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران با گشت زنی در سواحل سورو بندرعباس یک دستگاه پژو 206 را در حال تخلیه بار شناسایی و در بازرسی از آن، 406 دستگاه گوشی تلفن همراه قاچاق کشف و یک متهم را در این زمینه دستگیر کردند.

تلاش های ماموران انتظامی در زمینه مبارزه و جلوگیری از ورود کالای قاچاق تنها بخشی از حجم این واردات سیاه را پوشش می دهد چرا که بخش اعظمی از بازارهای شهر را گوشی های قاچاق پر کرده است؛بر اساس آمار رسمی از هر ده گوشی موبایل 9 گوشی به صورت قاچاقی وارد بازار و چرخه خرید و فروش می شود که با احتساب جایگاه این کالای در هرمزگان گوشی غیر قاچاقی در استان وجود ندارد.

طرح شبنم یا شبکه بازرسی و نظارت مردمی از جمله برنامه های دولت در راستای ایجاد شفافیت در مبادلات اقتصادی بود که با نیت استفاده از حضور مردم در عرصه بازرسی طراحی شد.

در این طرح با اختصاص کد یکتا به تک تک کالاهای کشور (اعم از واردات و تولید داخل) و رهگیری آنها در شبکه توزیع تا مصرف‌کننده، اطلاعات کل کالاهای کف بازار در سامانه مرکزی قابل استعلام بود که این طرح نیز در میانه راه با توزیع فله‌ای برچسب شبنم در بازار شکست خورد.

بر این اساس در طرح شبنم  باید برچسب‌ها پس از آنکه واردکننده مراحل اداری گمرک را به اتمام می‌رساند در همان گمرک روی کالا نصب می‌شد اما از آنجایی که هزینه نصب برچسب مقرون‌به‌صرفه نبود در نهایت برچسب‌ها را به صورت فله‌ای در اختیار واردکننده و فروشندگان قرار گرفت که در نتیجه شاهد فروش برچسب شبنم به صورت غیرمجاز با قیمتی بالاتر در سطح بازار بودیم.

طبق ماده 6 اساسنامه سازمان تنظیم مقررات وظیفه کنترل و نظارت بر استانداردها، ضوابط کیفی محصولات گوشی تلفن همراه وارداتی و عرضه‌شده در بازار بر عهده این سازمان است که باید نظارت ها در مبادی گمرکی و قبل از ترخیص انجام شود اما از آنجایی که بیش از 90درصد از بازار کشور را گوش های قاچاق پر کرده سازمان تنظیم مقررات ارتباطات تاکنون نتوانسته نظارت فنی و کیفی بر بازار تلفن همراه داشته باشد.

از سوی دیگر برخی از برندهای گوشی که بازار را پر کرده اند و متقاضیان زیادی را پوشش می دهد مجهز به سیستم های جاسوسی و شنود هستند به نحوی که با راه اندازی گوشی تمامی اطلاعات کاربر به مرکز جاسوسی مخابره می شود از این رو بدون هیچ زحمتی و با اجازه خود کاربر خصوصی ترین مسائل زندگی افراد در اختیار بیگانگان درآنسوی مرزها قرار می گیرد.

 کاستی ها و عدم رقابت پذیری محصولات مشابه تولید داخلی در زمینه گوشی همراه موجب شده که بازار این کالا پرطرفدار باشد اما نظارت بر نحوه ورود و فروش کالایی که تا این اندازه با زندگی مردم گره خورده یک اصل مهم است.

با افزایش فناوری ارتباطات، گسترش شبکه های اجتماعی و فعالیت کاربران در فضای مجازی؛گوشی های تلفن های همراه بخش اعظمی از اوقات کاربران راپر می کند از این رو نظارت های جدی و برخوردهای سازنده  در زمینه این کالا که اساس زندگی های مردم را تشکیل می دهد اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

اجرای طرح رجیستری و جمع آوری گوشی های قاچاق از مغازه ها تبعاتی به همراه دارد که دولت باید با پذیرفتن تبعات آن از اجرای طرح ریجستری شانه خالی نکند.

جمع آوری گوشی های قاچاق از سطح بازار و ارائه مجوز نمایندگی از جمله اقدامات تاثیر گذار در ساماندهی آشفته بازار گوشی است که با وجود افزایش قیمت گوشی های تلفن همراه از بروز  رانت جلوگیری می کند و  گوشی ها از مبادی قانونی وارد کشور شوند.

انتهای پیام/چ