به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل ازخبرنگار خبرگزاری تسنیم، اقلیم کردستان عراق: ایستگاه پایانی شورای عالی رفراندوم اقلیم کردستان نه به استقلال رسید و نه دستاورد عینی در فضای پرتنش روابط اربیل ــ بغداد داشته است و سیاسیون کرد شورای جدیدی را با عنوان شورای سیاستگذاری کردستان ــ عراق با اهدافی که هنوز هم برای خود اکراد عراقی هم قابل فهم نیست، تأسیس کردند. نهاد تازه‌تأسیس کردستان عراق با برداشت‌های مختلفی همراه بوده است. از مهمترین این برداشت‌ها می‌توان به این نکته اشاره کرد که در شرایطی که مسعود بارزانی در پست ریاست اقلیم کردستان با انتقادات و مخالفت‌های جدی روبه‌رو است و از طرفی، در تبلیغات رفراندومی به‌کرّات وعده عدم نامزدی خود را در انتخابات آتی مطرح کرده است تشکیل این شورا تلاشی در جهت اعمال رهبری سیاسی بارزانی در اقلیم کردستان فراتر از قوای سه‌گانه این منطقه از عراق است.

عدالت عبدالله تحلیلگر سیاسی کردستان عراق در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار تسنیم از زوایای گوناگون به بررسی تأسیس شورای سیاستگذاری کردستان ــ عراق پرداخته است. مشروح این گفتگو را در ادامه مشاهده می‌کنید:

ارزیابی شما از تشکیل شورای سیاستگذاری کردستان ــ عراق چیست؟

این شورا از سوی پارلمان اقلیم کردستان تشکیل نشده است تا اختیارات و شرح وظائف تعیین‌شده‌ای داشته باشد بنابراین از همان نگاه اول می‌توان فهمید که شورای تازه‌تأسیس اقلیم کردستان با مشکل قانونی مواجه است و این بدان معنی خواهد بود که خارج از قوه مقننه فعالیت خواهد کرد اگر خود را فراتر از این قوه هم نبیند. نکته مهم و مشکل اساسی این است که حدود اختیارات آن برای مردم مشخص نیست و معلوم نیست با مجوز کدام نهاد قانونی تأسیس شده است. اگر پارلمان است در جریان هستید که قانونی در این خصوص در پارلمان اقلیم وضع نشده است، اگر ریاست اقلیم است پست ریاست اقلیم کردستان با چالش‌های قانونی روبه‌رو است و دوره قانونی آن جهت مشروعیت‌بخشی به چنین شوراهایی به اتمام رسیده است، اگر از سوی حکومت اقلیم تشکیل شده است لازم است تحت نظارت حکومت باشد و این میسر نخواهد بود زیرا شخصیت‌های عضو شورای سیاستگذاری کردستان ــ عراق، جایگاه خود را فراتر از عضویت در کابینه حکومت اقلیم می‌بینند، از این رو تشکیل این شورا از همان ابتدای امر با مشکل قانونی مواجه است.

شورا در نظر دارد به چه فعالیت‌هایی بپردازد؟

به‌عقیده من یک نوع کپی‌برداری از مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمهوری اسلامی ایران است اما فعالیت‌ها و شرح وظائف این شورا در ایران مشخص است و فراتر از اختیارات رئیس‌جمهور، حکومت و پارلمان این کشور نیست. ممکن است این شورا به‌عنوان منبع اصلی سیاستگذاری در اقلیم کردستان باشد یا حداقل تصمیم‌گیری‌های مرتبط با موضوع استقلال را در بر می‌گیرد، در چنین حالتی، شورای موقتی خواهد بود که در محدوده استقلال فعالیت خواهد کرد، در غیر این‌صورت و با ورود به موضوعات دیگر، مشروعیت و حدود اختیارات آن، سؤالاتی اساسی است که لازم است بدان پرداخته شود.

همزمان با نام کردستان، نام عراق هم در این شورا آمده است. در شرایطی که سران اقلیم کردستان بر جدایی از عراق اصرار دارند وجود نام عراق در این شورای تازه‌تأسیس به چه‌معنی خواهد بود؟

ممکن است دلایل خاص خود را داشته باشد، از جمله اینکه اقلیم کردستان هنوز بخشی از عراق است یا اینکه در صورت اعلام استقلال، این روند تنها در حوزه اکراد عراق است و ارتباطی با مناطق کردنشین دیگر کشورهای منطقه ندارد و همان تضمینی است که به این کشورها از سوی اقلیم داده می‌شود، از سوی دیگر می‌توان گفت که با این توجیه است که شورای سیاستگذاری کردستان ــ عراق تنها در حوزه رهبری سیاسی کردستان عراق است و به رهبری ملی کردها در کشورهای دیگر ورود نخواهد کرد. اینها برداشت‌هایی است که از وجود نام عراق کنار کردستان در شورای سیاستگذاری می‌توان بیان کرد.

با تشکیل این شورا نگرانی‌هایی در محافل سیاسی ــ رسانه‌ای اقلیم کردستان عراق در خصوص تداخل وظائف آن با حکومت و پارلمان محلی به وجود آمده است. چنین برداشتی هم از سوی شما وجود دارد؟

همچنان که اشاره کردم فعالیت‌های این شورا در خوشبینانه‌ترین حالت، جایگزینی برای نهادهای قانونگذار و اجرایی اقلیم کردستان خواهد بود یا حداقل سهمی در حوزه اختیارات قانونی این نهادها خواهد داشت. این وضعیت با آنچه قانون تعیین کرده است همخوانی ندارد. اگر با هدف تعیین جایگاه سیاسی دیگری هم برای بارزانی پس از اتمام دوره ریاست وی است باز هم از دریچه قانونی خود عبور نکرده است.

شورای سیاستگذاری کردستان ــ عراق نگرانی‌هایی را میان ساکنین اقلیم کردستان هم به‌دنبال داشته است. علت وجود این نگرانی‌ها چیست؟

بخش زیادی از جامعه اقلیم کردستان خواهان اصلاحات اساسی در سیستم سیاسی ــ حکومتی اقلیم هستند و این درخواست را بارها مطرح کرده‌اند که نهادهای حکومتی بر اساس قانون و مشروعیت دموکراسی سازماندهی شوند، چنین درخواستی به‌شدت از سوی روشنفکران و تحصیلکرده‌های کردستان عراق پیگیری می‌شود. ما خواهان آن هستیم که اتخاذ هیچ تصمیمی نباید عامل اختلاف میان مردم و جریان‌های سیاسی باشد. از سوی دیگر جایگاه قانونی نهادهای برخاسته از آرای مردم حفظ شود و رسیدگی به فساد و سوءاستفاده از قدرت و عدم توجه به بحران‌های فزاینده در اولویت اصلی باشد، بنابراین تشکیل چنین شورایی دستاورد محسوب نمی‌شود و بالعکس، مقدمه‌ای برای ظهور اختلافات داخلی خواهد بود و معلوم نیست بدون توجه به چنین موضوعاتی، این قبیل تصمیمات با چه‌هدفی در اسرع وقت، اتخاذ و اجرایی می‌شوند.

قبل از برگزاری رفراندوم بارها در نوشتارها، اظهارنظرها و حتی محاورات عامه مردم گفته می‌شد که این پروسه تنها با هدف اعمال فشار بر حکومت مرکزی صورت خواهد گرفت. تشکیل شورای سیاستگذاری کردستان ــ عراق تا چه‌حد این گمانه‌زنی‌ها را تقویت می‌کند؟

این شک و گمان از سوی افکار عمومی کرد همیشه وجود داشته است زیرا از همان ابتدا رفراندوم را وسیله‌ای برای رسیدن به استقلال به مردم معرفی کردند. برداشت مردم نیز این‌گونه بود که ممکن است توافقات پشت‌پرده‌ای با کشورهای مختلف جهان وجود داشته باشد اما با برگزاری رفراندوم مشخص شد که حمایت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی وجود ندارد و از سوی دیگر، تهدیدات فزاینده‌ای متوجه اقلیم کردستان است. تشکیل این شورا و نام تعیین‌شده آن نوعی از ناامیدی را میان مردم به وجود آورده است.

انتهای پیام/چ