به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از دانا؛ اول اردیبهشت امسال و پس از گذشت نزدیک به چهار ماه از تأیید حکم اعدام زنجانی در دیوان عالی کشور بود که رسول کوهپایه‌زاده وکیل مدافع وی از تقدیم درخواست اعاده دادرسی موکلش به دیوان عالی کشور خبر داد.

درخواستی که به اذعان وکیل زنجانی در آن به بند ج و چ ماد 474 قانون آیین دادرسی کیفری استناد شده بود. بند ج ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری به حادث شدن واقعه یا ظهور ادله جدید مبنی بر بی‌گناهی فرد محکوم اشاره دارد و در این زمینه، وکیل زنجانی به  صحبت‌های دادستان تهران که گفته بود «علیرضا زیباحالت منفرد» در حکم جعبه سیاه پرونده نفتی است، استناد کرده بود.

کوهپایه‌زاده همان موقع گفته بود: این حرف را مدعی العمومی زده که خواستار اجرای مجازات اشد در حق موکل شده است. این حرف را مقام مسئول و آگاهی زده که بیش از دو سال پرونده را در مرحله تحقیقات در اختیار داشته و اشراف کامل دارد و بیان صریح و گواهی مقام مسئول پرونده است که اعلام می‌کند جعبه سیاه کشف شد. جعبه سیاه یعنی حقایق ناب و تاثیرگذار که تا حالا به آن دسترسی وجود نداشته است بنابراین این را اقتضا می‌کند که پرونده موکل در خصوص اجرای مجازات سالب حیات تا بررسی دقیق و انجام تحقیقات کامل و صدور رأی قطعی در خصوص علیرضا زیباحالت منفرد از دایره اجرا فاصله بگیرد.

مسئله دیگری که در درخواست اعاده دادرسی زنجانی به آن اشاره شده بود، وارد نبودن بحث «افساد فی‌الارض» نسبت به زنجانی بود. وکیل زنجانی در این خصوص گفته بود: دادنامه صادره موکل را به این جهت مستحق اعدام دانسته که معتقد است زنجانی اقدامات خود را با علم و اگاهی و در راستای ضربه زدن به نظام انجام داده که به نظر می‌رسد با توجه به محتویات پرونده این قضیه چندان قرین به صحت نیست زیرا زنجانی هر انگیزه‌ای داشته یقیناً نمی‌توانسته قصد مقابله با نظام را داشته باشد. کسی که قصد مقابله با نظام را دارد نمی‌تواند هزاران میلیارد پول را در داخل کشور سرمایه‌گذاری کند و دشمنان همین نظام او را مورد شدیدترین تحریم‌ها قرار نمی‌دهند. اساساً کسانی که در حوزه‌های اقتصادی فعالیت می‌کنند استمرار و بقای منافع و ثروت اندوزی‌شان رابطه مستقیم با نظم و بقا و استمرار حاکمیت موجود دارد و گرنه منافع خودشان به خطر می‌افتد به ویژه مراجع ذی‌صلاح امنیتی و اطلاعاتی هیچ گاه در رصدهای خود عنوان نکردند زنجانی در برابر نظام است.

به گزارش تسنیم، حالا پس از گذشت هفت ماه از ارائه این درخواست به دیوان عالی کشور، مشخص شده که دیوان، درخواست بابک زنجانی برای اعاده دادرسی را رد کرده است.

البته زنجانی برای مرتبه دوم نیز درخواست اعاده دادرسی کرده اما این درخواست هنوز ثبت نشده است.

بابک زنجانی، متهم اصلی پرونده نفتی است که پیشتر از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب، به عنوان مفسد‌فی‌الارض شناخته و به اعدام محکوم شد؛ محکومیتی که به رغم اعتراض زنجانی، در دیوان عالی کشور هم تأیید شد.

مهدی شمس و حمید فلاح هروی دو متهم دیگر این پرونده هستند که آنها نیز پیشتر از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شدند و اما حکم اعدامشان در دیوان عالی کشور نقض شد.

به پرونده این دو متهم در شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه طی 15 جلسه رسیدگی شد اما هنوز دادگاه هم عرض، رأی خود را درباره آنها صادر نکرده است.

اواخر سال 95 نیز یکی دیگر از متهمان این پرونده یعنی علیرضا زیبا حالت منفرد که گفته می‌شود نقشی کلیدی در ماجرای فروش نفت داشته، دستگیر و به کشور استرداد شد.

انتهای پیام/چ