به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،تابستان امسال نه تنها برای مردم بلکه برای مجلس هم یک تابستان داغ بود؛ موضوع بررسی لوایح 4 گانه گروه ویژه اقدام مالی FATF، یکی از اقدامات مجلس در تابستان جاری بود که بارها مجلس را به چالش کشاند.

لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم TF، یکی از لوایح 4 گانه مدنظر گروه ویژه اقدام مالی FATF در قالب برنامه اقدام بود که در بند 29 برنامه اقدام، امضا، تصویب و اجرای کنوانسیون TF از ایران خواسته شده بود.

از آنجایی که الحاق به این کنوانسیون مطابق با توصیه 36 این نهاد بین المللی به تمامی کشورها بود، دولت در تاریخ 15 آبان سال 96، این لایحه را به مجلس ارسال کرد تا بتواند به این توصیه عمل کند.

این لایحه ابتدا در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بررسی شد و سپس در جلسه علنی 2 خردادماه مجلس مورد بررسی قرار گرفت. فضای انتقادی مجلس پیرامون این کنوانسیون در کنار دیدگاه منفی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره آن، منجر به این موضوع شد که این لایحه مجدداً به کمیسیون امنیت ملی مجلس ارجاع داده شود و به مدت دو هفته مورد بررسی قرار گیرد.

با فشار دولت، کمیسیون امنیت ملی مجلس نهایتا با اضافه نمودن 8 شرط، این لایحه را تصویب کرد اما بعد از دو هفته، مجلس مجدداً این لایحه را در تاریخ 20 خرداد مورد بررسی قرار داد. در آن جلسه مجلس، باوجود اصرار دولت برای تصویب سریع لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم بسیاری از نمایندگان مجلس به شدت نگران پیامد تصویب عجولانه آن بودند.

سرانجام،  50 نفر از نمایندگان، خواستار مسکوت ماندن 2 ماهه لایحه شدند؛ این موضوع همزمان با شدت یافتن اثرات روانی تحریم ها در ایران بود و آمریکا از برجام خارج شد اما اروپا مدعی شد که می تواند ظرف یک ماه بسته پیشنهادی خود برای بی اثر رکدن تحریم های آمریکا و ارتقای روابط خود با ایران را به مقامات ایرانی تحویل بدهد.

در همین راستا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و یکی از حامیان شاخص دولت، در این زمینه گفت: « تعویق 2 ماهه این لایحه فرصتی برای دولت است تا بتواند تضامین لازم را برای ادامه برجام از اروپایی‌ها بگیرد. بعد از خروج آمریکا از برجام، تاکنون اقدام جدی را در این زمینه از طرف اروپایی ها نداشتیم.  لذا این پیشنهاد فرصتی برای دولت است. دولت به اروپا اعلام کند که ما تضامین لازم برای اجرای برجام در کل دنیا را نیاز داریم. لذا از نمایندگان درخواست داریم که دو ماه فرصت بدهند. به عبارتی این لایحه در صورت موافقت دولت دو ماه به تعویق بیافتد تا با اروپا و دنیا مذاکره کنند».

نکته مهم این بود که مسکوت ماندن CFTدر مجلس از سوی کسانی مطرح می شد که تا پیش از این اظهارات اتحادیه اروپا سعی در الحاق به این کنوانسیون داشتند.

هرچند می توان گفت تذکرات به جای رهبری در این مساله کاملاً راه گشا بود و ایشان تأکید زیادی بر لزوم تصویب قانون های مجزا و داخلی داشتند اما در هر حال نمایندگان با فرصت دو ماهه ای که برای این لایحه خریدند چشمشان را بار دیگر به دست اروپایی ها و بسته پیشنهادی خود دوختند.

قرار بود اروپا بسته‌ای پیشنهادی که شامل راهکارهای عملیاتی برای مقابله با تحریم‌های آمریکا باشد را به طرف ایرانی تحویل بدهد. گمانه‌زنی‌ها حاکی از این بود که این بسته بایستی شامل راهکارهای عملیاتی برای تضمین فروش نفت ایران به اروپا، حمایت از شرکت‌های اروپایی در ایران در برابر تحریم‌های ثانویه‌ی آمریکا، وام و تسهیلات بانک سرمایه‌گذاری اروپا باشد.

در نهایت این بسته با چند روز تاخیر به دست طرف ایرانی رسید و واکنش طرف ایرانی نسبت به جزییات بسته نشان از خالی بودن آن از راهکارهای و برنامه‌های عملیاتی بود؛ در همین راستا حسن روحانی رئیس‌جمهور  در تماس تلفنی با رئیس‌جمهور فرانسه و صدراعظم آلمان آن را مایوس کننده خواند.

در ادامه این روند کانال ویژه پرداخت مالی اروپا پیشنهادی بود تا بتوان از طریق آن ارز حاصل از صادرات خود را وارد کشور کند؛ این کانال یا همان SPV با هدف تداوم دادوستد اقتصادی با نظام ایران، راهی‌ست برای دور زدن تحریم‌های آمریکا مطرح شد.

در همین راستا دوشنبه ۲ مهر (۲۴ سپتامبر) اعضای باقی مانده در برجام یعنی بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه، آلمان و ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک دیدار کردند. پس از پایان این ملاقات موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد: «این اتحادیه در فکر ایجاد یک کانال ویژه پرداخت مالی برای راحت‌کردن تجارت با ایران و دور زدن تحریم‌های آمریکاست.» او تصریح کرد که «ایجاد این کانال مالی جدید به شرکت‌ها‌، از جمله شرکت‌های درگیر صادرات نفت اجازه می‌دهد که بدون رویارو شدن با تحریم‌های آمریکا با ایران وارد دادوستد شوند.»

در میانه‌های شهریور ماه بود که عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه در یک برنامه تلویزیونی صریحا اعلام کرد اروپایی‌ها برای «ارائه راهکار‌های حفظ برجام» و «تضمین فروش نفت ایران» و «بازگشت پول آن» و «سایر نقل و انتقالات بانکی» تا ۱۳ آبان وقت دارند و بعد از این تاریخ، اقداماتشان فایده‌ای نخواهد داشت.

پس از آن، وزیر امور خارجه کشورمان در مصاحبه با خبرگزاری کیودو ژاپن، تاکید کرد «سازوکار ویژه اتحادیه اروپا باید قبل از اعمال تحریم‌های آمریکا در ۱۳ آبان ماه عملیاتی شده باشد».

با وجود این تاکید موکد ظریف، رویترز به نقل از یک دیپلمات اروپایی، نوشت: سازوکار ویژه مالی مختص ایران موسوم به «SPV» پیش از چهارم نوامبر (۱۳ آبان)، نه به صورت رسمی که بصورت نمادین افتتاح خواهد شد، چرا که عملیاتی کردن و اجرای رسمی این سازوکار ویژه مالی، چندین ماه زمان خواهد برد.

«SPV» به طور نمادین هم افتتاح نشد!
البته آن کانال ویژه اروپایی‌ها، تاکنون و با گذشت ۱۳ روز از اعمال تحریم‌های آمریکا، حتی بصورت نمادین هم افتتاح نشده است.

آنچه که مشخص است مسکوت گذاشتن دو ماهه لایحه "الحاق ایران به کنوانسیون تامین مالی تروریسم" (CFT) به دلیل تعیین تکلیف مذاکرات برجامی با اروپا بود.

حال در شرایطی که اروپا هیچ تضمینی برای حفظ منافع اقتصادی ایران نداده و کانال ویژه مالی اروپا (SPV)، نه تنها در عمل اجرایی نشده، بلکه حتی به صورت نمادین هم که قرار بود در 14 آبان افتتاح نمادین شود، از آن خبری نیست ولی مجلس در حال پیگیری تصویب مجدد آن است.

باید دید  نمایندگان مجلس در چنین شرایطی چرا اصرار به باز الحاق ایران به کنوانسیون تامین مالی تروریسم" (CFT) دارند و در شرایطی که هیچ یک از تعهدات طرف اروپایی محقق نشده این اقدام نمابندگان ناشی از چیست؟

انتهای پیام/