به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،محسن رضایی در نشست خبری که صبح امروز در مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد، اظهار داشت: نشست های امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام مربوط به بررسی لایحه اصلاح قانون پولشویی در کشور بود که پیش بینی می شود یک یا دو جلسه دیگر به خود اختصاص دهد.

با بیان اینکه قانون مبارزه با پولشویی در کشور ما بیش از ده سال است که تصویب و اجرا شده گفت: در آن شرایط توجهی به آن قانون شد هم دولت و هم مجلس تلاش خوبی انجام دادند و تا به امروز جمهوری اسلامی از قانون مبارزه با پولشویی برخوردار بود.

رضایی با تاکید بر اینکه برخی ادعا کردند در کشور قانونی در این زمینه وجود نداشته است که خلاف است، اضافه کرد: این قانون وجود داشته و براساس آن دولت و قوه قضائیه با استفاده از این قانون با پولشویی‌های احتمالی مقابله کردند در این زمینه نیز گزارشات رسیده بررسی شده که برخی درست بوده و برخی نیز نادرست بوده است.

وی تصریح کرد: مجلس و دولت بعد از 10 سال مبارزه با پولشویی به این نتیجه رسیدند که ضعف در قانون بوده و لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس ارسال شد و در آنجا مصوب شد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: در هیئت عالی نظارت نیز موادی از این لایحه مغایر با سیاستهای کلی نظام تشخیص داده شد. نظرات این هیئت به شورای نگهبان نیز ارسال شد.

رضایی افزود: با توجه به اینکه رهبر معظم انقلاب اختیارات خود در بند دو اصل 110 قانون اساسی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کرد و مجمع نیز این اختیار را به هیئت عالی نظارت سپرده است، نظرات خود را به شورای نگهبان ارائه کردیم و شورای نگهبان طی نامه‌ای این مغایرت‌ها را به مجلس اعلام کرد.

وی گفت: پیش از این روال این گونه بود که مجلس در جایی که هیئت  عالی نظارت نظراتی داشت با ما ارتباط می‌گرفت و پس از نشست موارد اصلاح می‌شد. این برای اولین بار بود که مجلس نظرات هیئت عالی نظارت مجمع را قبول نکرد.

رضایی تصریح کرد: پیش‌تر از این نیز ما جلساتی را درباره موارد اختلافی با مجلس داشتیم. نمونه‌هایی از آن را می‌توان در برنامه ششم توسعه که ما پنج نوع ایراد را گرفته بودیم که 4 مورد آن با نشست با مجلس برطرف شد و در یک مورد نیز ما از نظر خود کوتاه آمدیم.

وی ادامه داد: به طور مثال در بودجه سال جاری ما دو سه مورد ایراد گرفته بودیم که مجلس اصلاح کرد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: پس از این، مجلس ایرادات هیئت نظارت را اصلاح نکرد. در مجمع تصمیم گرفتیم که این ایرادات به صحن مجمع بیاید و آنها را بررسی کنیم.

رضایی با بیان اینکه در جلسه امروز مجمع تصمیم گرفته شد که در ماده یک مصوبه‌ای که مجلس داشته اصلاحاتی صورت بگیرد، اظهار داشت: ماده یک درباره منشاء جرم است که از مجلس خواهیم خواست در مصوبه خود تجدید نظر داشته باشد و آن را پس بگیرد.

آخرین وضعیت بررسی CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام

وی تشریح کرد که عنوان مصوبه‌ی بررسی شده در مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه‌ی اصلاح  قانون پولشویی در کشور بوده است.

رضایی سپس تاکید کرد که این قانون داخلی است و به قانون مبارزه با پولشویی که در خارج طرح شده ربطی ندارد.

وی گفت: قانون مبارزه با پولشویی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام  بررسی می‌شود نه به CFT و نه به پارلمو ربطی ندارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر  نمی‌توانیم درباره‌ی CFT اظهار نظر کنیم. مصوبه‌ی مجلس دراین زمینه به دست ما نرسیده است؛ اما شما مطمئن باشید مجمع تشخیص مصلحت نظام از منافع ملی نخواهد گذشت.

رضایی ادامه داد: مجمع از منافع نظام و مردم کوتاه نمی آید و با توجه به نظرات کارشناسان با آن برخورد می‌کنیم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره پیوستن ایران به معاهده پاریس گفت: تاکنون به بررسی این لایحه ورود نکرده‌ایم اما در مقابل آنچه به تولید و اشتغال ضربه بزند، می‌ایستیم.

**تشریح وضعیت جسمانی‌ آیت‌الله شاهرودی

رضایی درباره شایعاتی که درباره وضعیت جسمانی آیت الله شاهرودی مطرح می‌شود نیز گفت: همه این شایعات را تکذیب می‌کنیم.

وی افزود: جلسات مجمع نیز با حضور آیت‌الله جنتی و موحدی اداره می‌شود.

دبیر مجمع با بیان اینکه روند درمان آیت الله شاهرودی در حال طی شدن است، اظهار داشت: پزشک این توصیه را به ایشان داشته که در صحبت کردن احتیاط کند که ما نیز این موضوع را رعایت می‌کنیم.

توافق پاریس به تولید و اشتغال مردم لطمه بزند جلوی آن می‌ایستیم

درباره اینکه نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر پیوستن ایران به توافقنامه پاریس با توجه به پیوست‌های این توافقنامه و موانع احتمالی که این توافقنامه سر راه صنعت کشور قرار می‌دهد، چیست گفت: اشتغال و تولید مردم براى ما در اهم برنامه‌ها قرار دارد و هر کاری به تولید و درآمد مردم لطمه بزند جلوی آن خواهیم ایستاد و از کسی هم باک نداریم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: این لایحه هنوز به مجمع تشخیص مصلحت نیامده؛ بنابراین باید در مجمع مورد بررسی قرار گیرد تا ببنیم منافع و مضار آن  برای مردم چیست و بعد نظر مجمع را  اعلام کنیم.