به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،بیماری در حوزه اقتصاد پنهان وجود دارد به نام کالای قاچاق. این روزها با توجه به گسترش فضای مجازی و گستردگی و بعضا پیچیدگی که در این فضا وجود دارد عده‌ای برای فروش کالای قاچاق این فضا را انتخاب کرده اند. اغلب دیده می شود که در شبکه های اجتماعی و پیام رسانان کالاهای خارجی تبلیغ و به فروش می رسد. بسیاری از این کالاها با توجه به اینکه قاچاق هستند و در بازار و مغازه ها امکان فروش آنان وجود ندارد از این فضا سر در آورده‌اند.  
از این رو برخورد با فروشندگان کالای قاچاق در فضای مجازی یکی از اصول اساسی مقابله با چنین پدیده‌ ای است. اما یکی از خلاءهای قانونی را در مبارزه با قاچاق کالا در فضای مجازی می بینیم. در کنار فرصت بی بدیلی که فضای مجازی در بخش اشتغال ایجاد می کند، باید از عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی جلوگیری شود تا بخش داخلی از این فضا آسیب نبیند.
 
خلاء های قانونی در مبارزه با قاچاق کالا در فضای مجازی 
 
وجود خلاء های قانونی در این زمینه در حالی است که اخیرا بخش فضای مجازی در سازمان مبارزه با قاچاق کالا مورد توجه قرار گرفته است و سال گذشته بخش ویژه مبارزه با قاچاق کالا در فضای مجازی تشکیل شد. وظیفه این بخش شناسایی مسیرهای قاچاق کالا در فضای مجازی است و با این رویکرد پیشنهاد داده شد که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز عضو ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق شود.
 
برای کنترل قاچاق در فضای مجازی، دستگاه های متعددی متولی این امر هستند از قبیل: شورای عالی فضای مجازی، سازمان فن آوری اطلاعات، سازمان توسعه تجارت الکترونیک، سازمان حمایت مصرف کننده، مرکز امور اصناف و بازرگانان، پلیس فتا و … اما با وجود تلاش های تمامی سازمان های ذی ربط، متاسفانه مشاهده می شود همچنان در زمینه ضرورت مقابله با عرضه کالای قاچاق در بین کسب و کارهای مجازی، قانون محکمی نهادینه نشده است و بسیاری از کالاهای وارداتی که در حال حاضر توسط فروشگاه های اینترنتی و یا کانال های شبکه های اجتماعی به فروش می رسند، از روش های غیر رسمی وارد کشور شده اند و این فروشگاه ها در کنار خدماتی که به مردم می دهند، به بستری برای تسهیل فروش کالای قاچاق در سطح خرده فروشی تبدیل شده اند.
 
کسب و کارهای مجازی این روزها رونق یافته است و  این امر ضرورت نظارت نهادهای مربوطه مانند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پلیس فتا، پلیس اماکن و دیگر نهادهای نظارتی را دو چندان می کند. قطعا زمانی که بستر راحتی برای عرضه کالای قاچاق وجود داشته باشد، عده ای افراد سودجو از آن سوءاستفاده خواهند کرد؛ از این رو بایستی درگاه‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی ساماندهی شود.
 
پوشاک؛ رتبه اول قاچاق در فضای مجازی
 
«فرشاد وکیل زاده»، دبیر اتحادیه کشوری کسب وکارهای فضای مجازی درباره بسترهایی که در فضای مجازی برای عرضه کالاهای قاچاق ایجاد شده است، بیان می کند: «در حال حاضر ۴ بستر اصلی برای عرضه کالاهای قاچاق وجود دارد که شامل فروشگاه های اینترنتی، بازارچه های مجازی (مارکت پِلِیس)، سایت‌های نیازمندی یا درج آگهی و شبکه های اجتماعی است و در تمامی بسترها ما شاهد عرضه کالاهای قاچاق هستیم.»
 
وی با انتقاد از عدم نظارت و همکاری کافی در مقابله با قاچاق کالا در فضای مجازی بیان کرد: « تاکنون اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی چندین جلسه با معاونت پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشته اما متاسفانه تا امروز هیچ اقدام موثری در این بخش انجام نشده و ظاهرا عزم جدی برای برخورد و جلوگیری از عرضه قاچاق در فضای مجازی وجود ندارد.»
 
در حال حاضر بیشترین میزان عرضه قاچاق در فضای مجازی مربوط به پوشاک، کیف و کفش، لوازم خانگی، محصولات آرایشی و بهداشتی است و بعد از آن مواد غذایی و کالاهای زود مصرف از جمله این کالاهای قاچاقی هستند که در فضای مجازی هستند.
 
همچنین خرید و فروش کالای قاچاق در فضای مجازی خصوصا در مورد کالاهایی مانند دارو و محصولات مرتبط با سلامتی، تبدیل به معضلی جدی شده است که هر چه سریع تر می بایست هم از طریق فرهنگسازی و هم از طریق قانونگذاری و نظارت، ساماندهی شوند.
 
تبعات عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی
 
عرضه کالای قاچاق در فضای مجازی چند مشکل مهم را ایجاد می کند. عرضه این نوع کالاها با توجه به اینکه یک نوع اقتصاد پنهان در پشت خود دارد باعث ضربه اساسی به تولید ملی و تولید کنندگان می‌شود.
 
متاسفانه این نوع کالاها با توجه به اینکه کیفیت خوبی ندارند اما وقتی با تبلیغات‌های عجیب و غریب در فضای مجازی همراه می شوند مشتریان خاص خودشان را دارند. حتی کیفیت این کالاها تا جایی است که بعضا برخی از افراد اقدام به عرضه کالاهای دسته دوم و به اصطلاح تاناکورایی در فضای مجازی می کنند. 
 
با این حال یکی دیگر از تبعات منفی عرضه کالاهای قاچاق در فضای مجازی غیربهداشتی بودن این اقلام و ضربه ای است که اغلب این کالاها به سلامت خانواده‌ها می زنند. متاسفانه با توجه به اینکه این کالاها اغلب ارزان قیمت هستند و سعی می کنند از مزایای عرضه در فضای مجازی استفاده کنند، باعث گمراهی مردم و خرید این موارد می شوند. این درحالی است که به مرور زمان خصوصا در کالاهای بهداشتی و آرایشی این موارد تاثیرات منفی خود را در سلامت افراد می گذارد. 
 
از سوی دیگر عرضه مداوم این کالاها سبب می شود که اقتصاد کشور از اقتصاد تولیدمحور به سمت اقتصاد خدماتی پیش برود. در این صورت کشورمان نه تنها در کالاهای مختلف خودکفا نمی شود بلکه به نوعی وابستگی اقتصادی به کشورهای دیگر پیدا می کند. 
 
انتهای پیام/