به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،به نقل از صاحب نیوز؛ ورود پول های کثیف به انتخابات اولین بار از زبان رحمانی فضلی وزیر کشور دولت روحانی در اسفندماه 93، به عنوان یک مسئول اجرایی رسمی مطرح شد و از همان زمان بر سر زبان ها افتاد.
رحمانی در جمع فرماندهان مبارزه با مواد مخدر سراسر کشور پیرامون آثار و عواقب مبارزه با قاچاق و درآمدهای ناشی از قاچاق صحبت کرد و گفت: آثار امنیتی این موضوع برای ما مسجل است و اینکه پولهای قاچاق و قاچاقچیان با اشرار و تروریستها ارتباط دارد.
پس از این ماجرا بود که صحبت ها پیرامون ورود پول کثیف در فضای سیاسی کشور گل کرد؛ اما آیا پیش از این صحبت های وزیر کشور، هیچ گاه این اتفاق در کشور صورت نگرفته بود؟
ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف آباد در گفت و گو با خبرنگار صاحب نیوز در این رابطه اظهار کرد: پول های کثیف ثمره کارهای غیرقانونی یا شبه قانونی هستند که تبلور ورود این پول ها به انتخابات، به انتخاب رئیس جمهور دوران اصلاحات و کمک های پادشاه عربستان برمیگردد که اوج این قبیل اقدامات در کشور ما است.
سردار محمد رضا نقدی نیز در افشاگری دیگری، مهرماه 97 با حضور در برنامه گفتوگو محور «رو در رو» در پاسخ به سؤالی درباره ملاقات با پادشاه سعودی و دریافت پول از وی توسط رئیس دولت اصلاحات طی سفر به عربستان در سال 1387، اظهار کرده بود: در انتخابات سال 1388 رابطه جدی با آل سعود وجود دارد که ایشان[آقای خاتمی] در شورای مرکزی تشکیلات خودشان درباره ارتباطش با آل سعود صحبت میکند، نمیتواند آن را انکار کند. اینکه نزد شاه آنجا رفته و توضیح داده است که ما در انتخابات چه کار داریم می کنیم، چرا موسوی می آید چرا من نمی آیم. دلایلش را می گوید که وی را قانع کند. نوار این گفتوگو وجود است.
در روزهای گذشته نیز برخی خبرها از اعمال نفوذ برخی از افراد نزدیک به چهره های سیاسی در انتخابات هیئت مدیر برخی بانک ها به گوش می رسید که به اعتقاد حاجی دلیگانی منشا ورود پول های کثیف به انتخابات است.
پول کثیف در راه انتخابات مجلس
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص دخالت های اخیر برخی نظیر حسین فریدون در انتصابات روسای بانک ها اظهار کرده بود: این هیأت مدیره های سفارشی بیت المال را به نفع خود و معرفان خود مصادره میکنند بنابراین عواید این انتصابات رانتی متوجه توصیه کنندگان و کسانی است که با توصیه روی کار می آیند.
نماینده شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بود: برای انتخابات آتی مجلس که کمتر از یک سال تا برگزاری آن زمان باقی مانده، جریانی که در حال حاضر قدرت را در دست دارد، فعال شده و طبیعی است با اعمال فشار و انتخاب گزینه در گلوگاه های مالی مثل بانک ها سعی دارد مبالغ مورد نیاز خود برای انتخابات را از این طریق تأمین کند.
وی با اشاره به فرافکنی های دولتی ها خاطرنشان کرده بود: هرگاه یک نفر نسبت به این انتصابات و یا رفتارهای سیاسی آنها انتقاد کرد، با فشار و توهین سعی کردند منتقدان را وادار به عقب نشینی کنند.
گزارش پول های کثیف به کمیسیون اصل 90 اعلام شده است
در همین رابطه حجتالاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی در گفت و گویی با اشاره به طرح برخی موضوعات درباره پولهای کثیف که بهتازگی وارد عرصه انتخابات شده است، مواردی را هم ذکر کرد و گفت: گزارشی از وضعیت پولهایی که در انتخابات مجلس، چه در دوره دهم و چه در دوره یازدهم تهیه و تقدیم کمیسیون اصل 90 مجلس کردهایم.
وی افزود: طبق این گزارش که در کمیسیون اصل 90 مجلس مطرح است، بهعنوان مثال، یک محصول که 5 تومان ارزش داشته آن را کمتر فروخته و تهاتر کردهاند و از طرفی قرار گذاشتهاند که مابهالتفاوت آن را به عرصه انتخابات وارد کنند و این کار نیز صورت گرفته است.
این نماینده مجلس گریزی به روزنامه های زنجیره ای حامی جریانی خاص نیز زده و اعلام کرد: برخی روزنامهها که اصالت و انتساب آنها نیز مشخص است بهدنبال تخریب چهرههای حزباللهی و انقلابی هستند؛ این روزنامهها که مشخص است وابسته به کجا هستند، در برخی استانها، مانند استان مرکزی، روزنامهای که 10 تا 12 هزار تیراژ دارد و آگهی هم ندارد، بهطور رایگان بین مردم توزیع میشود، شفاف بگویند که؛ پول اینها از کجا میآید؟ چرا برخی کارخانجات به این روزنامهها پول میدهند و چه بدهبستانی در این بین است، چهرههای سیاسی در این کارخانهها چهکار میکنند که عضو هیئتمدیره و مدیرعامل هستند؟
با وجود تلاش این جریان خاص اما قوانین خوبی در کشور به تصویب رسیده است که پیگیری اجرای آن ها نفوذ پول های کثیف به انتخابات را می بندد.
مهم ترین قوانینی که جلوی پول های کثیف را می گیرد
نماینده نجف آباد در مجلس شورای اسلامی در این رابطه در گفت و گو با خبرنگار ما با اشاره به انواع پول های کثیفی که ممکن است وارد انتخابات شود، عنوان کرد: بخشی از این پول ها، شامل اموالی است که نمایندگان در طول دوران نمایندگی مجلس خود از راه های مختلفی که بخشی از آن ها شبه قانونی است به دست می آوردند می شود.
وی ادامه داد: برخی از این پول ها شامل کمک برخی افراد مسئله دار است که پشت سر نمایندگان قرار می گیرند که پس از راه یابی به مجلس، خبرگان رهبری و شوراها تا از این طریق تلاقفی این بذل و بخشش های دوران نامزدی را دربیاورند.
ابوترابی با بیان اینکه این پول ها شامل حال اطرافیان کاندیداها نیز می شود، خاطرنشان کرد: برخی از افراد درخواست هایی از دشمنان ما دارند و برای اهداف خاص در انتخابات از آن ها مطالبه پول می کنند.
نماینده نجف آباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با این اقدامات شخص وامدار می شود و به همین خاطر است که سازمان های اطلاعاتی کشورهای استکباری از این حربه برای پیشبرد اهداف خود استفاده می کنند.
وی با بیان اینکه این سازمان ها برای وامدار کردن افراد 60 حربه کاری را به کار می گیرند، گفت: فرد پس از قرار گیری در تور این سازمان ها، جاسوس، نفوذی و نیروی این سازمان ها می شوند.
ابوترابی در پاسخ به سوال خبرنگار ما در رابطه با راهکارهایی که مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از ورود این پول ها به انتخابات در نظر گرفته است، گفت: یک اقدام بسیار بزرگ در این مجلس قانون «اعاده اموال نامشروع» بود که شامل همه اموالی می شود که نمایندگان مجلس، خبرگان، شوراها و رئیس جمهور از راه غیرقانونی به دست آورده است و قابل رصد قانونی است.
نماینده نجف آباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در ماده چهار این قانون برای اولین بار رانت تعریف شده است، گفت: این اقدام بسیار خوبی بود که مجلس این دوره انجام داد و مردم نیز منتظر چنین اقدامی از سوی مجلس بودند.
وی با اشاره به اصلاح قانون مجلس، خاطرنشان شد: براساس قانون، کاندیداها باید محل منابع مالی خود را برای انتخابات را با یک حساب مشخص به شورای نگهبان اعلام کنند تا محل مصرف کل هزینه های انتخاباتی این نمایندگان مشخص شود.
رئیسی در خط مقدم مقابله با جریان حامی پول های کثیف
در کنار وجود این قانون قوانین سازنده ای مانند قانون «از کجا آورده ای» که آبان سال ۹۴ در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تأیید نهایی رسید و یک ماه بعد رئیس مجلس آن را ابلاغ کرد؛ می تواند به عنوان یک قانون مکمل جلوی کسب مال نامشروع توسط مسئولان را بگیرد.
اگرچه آن روز قوه قضائیه به علت آنچه ابهامات موجود در قانون عنوان کرد، قانون را اجرا نکرد، اما حجت الاسلام رئیسی، رئیس جدید قوه قضائیه اجرای این قانون رو جزو اولویتهای خود قرار داد و در هفتههای اول کاری، معاونت حقوقی قوه قضائیه را مأمور کرد آییننامه اجرایی این قانون را در یک مدت مشخص تدوین کند.
اجرای قانون اعاده اموال نامشروع، اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران یا همان قانون از کجا آورده ای و الزام کاندیداها به مشخص کردن محل هزینه کرد و کسب هزینه های انتخابی سه اهرمی است که در صورت استفاده از آن ها تاحدود زیادی سلامت انتخابات پیش رو تضمین می شود.
البته بوقچی های زنجیره ای جریان خاص از هفته های گذشته تخریب قوه قضائیه به عنوان مهم ترین قوه مقابله کننده با مفسدان و انداختن توپ پول های کثیف به زمین نمایندگان و کاندیداهای احتمالی دیگر را در دستور کار قرار داده اند که رصد آن ها همه چیز برای جامعه روشن می کند.
انتهای پیام/
دیدگاه شما