مطبوعات همدان
به کانا ل ارتباطی ما بپیوندید
تاریخ : 29. تير 1399 - 12:45   |   کد مطلب: 24078
جمعی از کارگران شرکت هپکو طی نامه ای به مجمع نمایندگان استان مرکزی: چنین به نظر می‌رسد که دولت به‌جای پذیرش مسئولیت رفع مشکلات هپکو در کوتاه‌مدت و واگذاری مجدد آن پس از رونق تولید، به دنبال کسب درآمد از طریق فروش دارایی‌های این شرکت بحران‌زده آن‌هم به روش‌های غیرقانونی است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،به نقل از دیارآفتاب؛ طی هفته های اخیر بر اساس مصوبه‌ی هیات وزیران ۵۵ درصد از سهام مالکیتی دولت در شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو اراک بابت رد ۳۲ هزار میلیارد تومان از دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی به همراه بخشی از سهام دولت در ۸ شرکت دیگر به هلدینگ شستا واگذار شد.

علیرغم اینکه موضوع بازگشت هپکو به دولت و واگذاری آن به ایمیدرو با توجه به اظهارات مسئولین مربوطه تقریبا قطعی تلقی می شد و برخی از امیدها برای بازگشت این واحد تولیدی عظیم به ریل تولید را زنده نگه می داشت اما بعد از انتشار و تأیید خبر واگذاری این شرکت به سازمان تأمین اجتماعی بار دیگر موجی از نگرانی جامعه ی کارگری و کارشناسان حوزه ی صنعت را فرا گرفته  و شرایط آینده این ابر صنعت را با ابهامات جدی مواجه کرده است.

اما جمعی از کارگران این واحد تولیدی طی نامه ای خطاب به مجمع نمایندگان استان مرکزی در مجلس شورای اسلامی ضمن ذکر نکاتی پیرامون این واگذاری و مغایر دانستن مصوبه ی اخیر دولت با قانون و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با بیان دغدغه و نگرانی های خود خواستار رسیدگی میدانی و تحول خواهانه به این موضوع شدند.

متن این نامه بدین شرح است:

مجمع محترم نمایندگان استان مرکزی در مجلس شورای اسلامی

با سلام؛

احتراماً پیرو مصوبه اخیر هیات وزیران مبنی بر تأدیه بخشی از بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی از طریق فروش ۵۵ درصدی سهام شرکت هپکو، به استحضار می‌رساند از آنجا که مطابق بند ۴ ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صراحتاً به ممنوعیت تسویه و تهاتر بدهی‌های دولت به سازمان‌های حقوقی و شرکت‌های تابعه آن‌ها از طریق واگذاری سهام بنگاه‌ها اشاره‌شده است، همچنین در تبصره ۱ همین ماده به ممنوعیت در اختیار داشتن سهام کنترلی شرکت‌ها توسط اشخاص حقوقی و دربند ۲ همان ماده سقف مالکیت مستقیم اشخاص حقوقی ۴۰ درصد تعریف‌شده است، از وکلای شریف مردم استان مرکزی در مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود با توجه به موارد مذکور و مغایرت صریح مصوبه دولت با قانون- اقدامات لازم را در این خصوص به عمل‌آورند.

لازم به توضیح است در بند ۶ مصوبه هیات وزیران، سازمان تأمین اجتماعی موظف به واگذاری بخش عمده‌ای از سهام مذکور تا پایان سال جاری است که این موضوع منجر به افزایش نگرانی‌ها در مورد بلاتکلیفی بیشتر هپکو و عدم پذیرش مسئولیت آن در آینده نزدیک شده است.

چنین به نظر می‌رسد که دولت محترم به‌جای پذیرش مسئولیت رفع مشکلات هپکو در کوتاه‌مدت و واگذاری مجدد آن پس از رونق تولید، به دنبال کسب درآمد از طریق فروش دارایی‌های این شرکت بحران‌زده آن‌هم به روش‌های غیرقانونی می‌باشد، این روش دولت در واقع همان طرح خطرناک سهامداران قبلی مبنی بر جمع‌کردن هپکو، فروش تجهیزات و زمین و ساخت‌وساز شهرک، منتها به روشی به‌روز و شیک‌تر می‌باشد.

نکته مهم و مغفول در موضوع واگذاری صنایع استان این است که با توجه به بالا گرفتن اعتراضات کارگری در سال‌های اخیر و طی مکاتباتی که آیت‌الله دری نجف‌آبادی نماینده محترم ولی‌فقیه در استان مرکزی با رهبر معظم انقلاب درباره مشکلات خصوصی‌سازی داشتند، رهبر انقلاب طی دستوری به معاون اول رئیس‌جمهور با توجه به استراتژیک بودن پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند، دستور توقف واگذاری این پالایشگاه، تجدیدنظر در واگذاری هپکو، آذرآب و آونگان، پیگیری مشکلات کارگری در استان مرکزی و نظارت آیت‌الله دری نجف‌آبادی را در این رابطه صادر کردند که متأسفانه این موضوع هم توسط دولت محترم نادیده گرفته شد.

در این خصوص طی مکاتبات قبلی از شما عزیزان درخواست شد که پیشگام دعوت از جمعی از نمایندگان برای بازدید از صنایع استان باشید که متأسفانه تاکنون هیچ واکنشی از شما دریافت نشد، هدف از این بازدید نه صرفاً یک مانور تبلیغاتی و نه یک حرکت کوتاه و یک کار در سطح استان است، بلکه بر آنیم تا از استانی که مهد صنعت است، به‌عنوان نمونه‌ای از جامعه صنعتی کشور بتوان یک حرکت بزرگ اصلاحی در حوزه خصوصی‌سازی و تولید را رقم و کشور را در مسیر پیشرفت،‌ یاری کرد؛ بنابراین هرگونه کوتاهی در این زمینه از سوی نمایندگان محترم نشانه بی‌توجهی به رفع مشکلات مردم و حل مسائل کلان نظام تفسیر خواهد شد.

انتظار می‌رود همان‌گونه که برخی از نمایندگان مجلس در خردادماه سال جاری از سر دلسوزی و دغدغه مندی و البته با یک پیشنهاد اشتباه -مبنی بر عدم واگذاری هپکو به دولت- به واگذاری هپکو به ایمیدرو به دلایل قانونی معترض شدند، خواهشمند است این موضوعات را به شکلی میدانی، واقع‌بینانه، علمی، کلان و تحول خواهانه دنبال نمایند.

پیشاپیش از حسن همکاری شما سپاسگزاریم.

جمعی از کارگران شرکت هپکو - ۲۶ تیر ۱۳۹۹

انتهای پیام/

 

دیدگاه شما

عناوین پربازدید

آخرین اخبار