به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، شورای عالی کار براساس تورم محاسبه شده حداقل دستمزد ماهانه را با افزایش 25 درصدی نسبت به سال 98 به حدود 2 میلیون 700 هزار تومان (متاهل و دارای یک فرزند) رسانده است. اگر خانواده‌ای 80 درصد این پول را برای تامین مسکن، اقلام بهداشتی این روزها، پوشاک و برخی خوراکی‌ها کنار بگذارد شاید بتواند در ماه چند باری را مرغ خریداری کند. البته این در حالی است که اگر هزینه‌های اساسی‌تر اجازه چنین کاری را بدهند. قیمت مرغ چهار ماه است که هر روز گران‌تر از روز قبل می‌شود و تنها در همین چهار ماهه 107 درصد افزایش داشته و به حدود 24 هزار تومان رسیده است. در این بین ستاد تنظیم بازار، خرده‌فروشان را عامل گرانی ‌دانسته و فروش مرغ بالاتر از 18 هزار تومان را تخلف می‌داند و با آن برخورد می‌کند. خرده‌فروشان نیز انگشت اتهام را متوجه تولیدکنندگان و پرورش‌دهندگان مرغ می‌دانند. ادامه این زنجیره اتهام‌زنی به وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی می‌رسد، جایی که مسئول ناظر و توزیع‌کننده نهاد‌ها مسئولیت خود را آنطور که بایدوشاید انجام نمی‌دهد. بازار نهاده‌های دامی که ترازوی اصلی تعیین قیمت مرغ و هزینه‌های تمام‌شده برای پرورش آن محسوب می‌شود در یک سال اخیر افزایش‌های شدید قیمتی را تجربه کرده است. کنجاله سویا با رشد 500 درصدی از 2451 تومان به 14 هزار و 500 تا 15 هزار تومان و از آن طرف ذرت دامی نیز از 1500 تومان به حدود چهار هزار تومان رسیده است.

علی صابری، دبیر انجمن ملی تولیدکنندگان زنجیره‌ای گوشت و مرغ درحالی علت اصلی افزایش قیمت مرغ را افزایش قیمت نهاده‌های دامی می‌داند که تاکید می‌کند؛ نهاده دامی در بازار کم است که اگر اینطور نبود قیمت‌ها اینچنین افزایش پیدا نمی‌کرد. در طرف دیگر براساس آماری که مجید موافق‌قدیری، رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان در اختیار «فرهیختگان» قرار داده، کشور ما به‌طور سالیانه نیازمند واردات 4/13 تن سویا و ذرت دامی است که از ابتدای سال تاکنون 7 تن آن وارد شده است. به‌نظر می‌رسد که سر نخ  تناقض موجود در بازار نهاده‌ها به‌رغم واردات مناسب آن تنها در اختیار واردکننده‌ها و وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی است. برای مثال، ذرت دامی درحالی با افزایش 165 درصدی قیمت همراه بوده که در سال‌جاری تاکنون حدود 78 درصد از نیاز وارداتی سالانه کشور تامین شده است. این وضعیت برای سویا در حدود 44 درصد است. به‌عقیده فعالان بازار همه واردات نهاده‌‌های انجام شده با ارز 4200 تومانی صورت گرفته و همین مساله علاوه‌بر شائبه رانت، ناکارآمدی زیرمجموعه‌های دولت را به‌خوبی ترسیم می‌کند، فعالان این بازار معتقدند که با وجود این تناقضات به جرات می‌توان گفت که آسیب تحریم‌ها به بازار دام و طیور به‌مراتب کمتر از آسیب‌هایی است که کشور از مدیریت نهادهای دولت به خود می‌بیند.

  افزایش 107 درصدی قیمت مرغ در 126 روز

اواخر خردادماه قیمت مرغ در خرده‌فروشی‌های سطح کشور حدود 11 هزار تومان بود که این میزان با رشدی 6 هزار تومانی به 17 هزار تومان در اوایل تیر ماه رسید. اما کسی فکرش را نمی‌کرد که قیمت مرغ پس از سه ماه پایداری در قیمت 17 هزار تومان به یک باره از 23 یا حتی 25 هزار تومان سر در بیاورد. بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت مرغ گرم از ابتدای سال تاکنون(200 روز) به‌طور میانگین در کل کشور 117 درصد افزایش پیدا کرده است. این افزایش قیمت درحالی رقم خورده است که مرغ زنده در 7 ماهه ابتدایی سال با رشد 140 درصدی از 7 هزار تومان به 17 هزار و 211 تومان در روز گذشته رسیده است. احتمالا علت اصلی گران‌تر شدن مرغ زنده در مقایسه با مرغ گرم در چند ماه اخیر کاهش توزیع مرغ زنده و همچنین افزایش قیمت آن از سوی تولید‌کنندگان است که به نوعی این روند را برای جبران خسارات دوره‌های گذشته و همچنین افزایش قیمت نهاده‌ها در پیش گرفته‌اند. افزایش روزافزون قیمت مرغ، درحالی رقم می‌خورد که قیمت این کالای اساسی از ابتدای مهرماه 97 تا خرداد 99 به‌طور میانگین در حدود 12 تا 13 هزار تومان بوده و در بازه‌های زمانی حتی 9 یا 10 هزار تومان را نیز به خود دیده است. قطعا آنچه منجر به افزایش 107 درصدی قیمت مرغ از 22 خرداد تا روز گذشته شده است، یک شبه به وجود نیامده، بلکه حاصل عملکرد نامناسب دولت، وزارت صمت، وزارت کشاورزی و دیگر نهاد‌های مسئول در دخالت و نظارت در بازار در سال‌های اخیر بوده است.

   چرا مرغ هر روز گران‌تر می‌شود؟

ستاد تنظیم بازار وظیفه تامین کالا‌های اساسی و ضروری مردم را به عهده داشته و گاهی برای جلوگیری از افزایش قیمت کالا‌ها اقدام به تعیین نرخ مصوبی برای آنها می‌کند. این ستاد در چند ماه اخیر در مورد بازار مرغ سکوت نکرده و به دفعات سقف قیمتی مصوبی را برای مرغ تعیین کرده است. مثلا در تیرماه قیمت را 15 هزار تومان و در همین چند روز اخیر 18 هزار تومان اعلام کرده است. این درحالی است که قیمت‌های بازار چندان گوشش به ستاد تنظیم بازار بدهکار نبوده و در اکثر مواقع اختلاف چند هزار تومانی با آن داشته است. به‌طور کلی این‌گونه نرخ‌گذاری‌ها از سوی دستگاه‌های اجرایی با واقعیت بازار همخوانی نداشته و علت طرح این ادعا نیز به قیمت تمام شده مرغ کشتار شده در بازار برمی‌گردد که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

بر خلاف ستاد تنظیم بازار که علت گرانی را در خرده‌فروشان جست‌وجو می‌کند، بسیاری از فعالان خرده‌فروشی انگشت اتهام را متوجه تولید‌کنندگان و پرورش‌دهندگان مرغ می‌دانند. در ادامه این زنجیره نیز تولید‌کنندگان از وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی به دلیل افزایش قیمت نهاده‌ها در بازار و عدم تخصیص آنها به نرخ دولتی مصوب در بازار گلایه دارند. بنابراین به نظر می‌رسد دلایل افزایش قیمت مرغ نه کاهش برخورد‌های قهری با فروشندگان و نه گران‌فروشی برخی از آنهاست بلکه هر چه هست قبل از رسیدن مرغ کشتار شده به دست فروشندگان و درنهایت مصرف‌کنندگان اتفاق می‌افتد. پرورش مرغ با افزایش شدید قیمت نهاده‌های دامی در بازار آزاد و عدم توزیع نامناسب نهاده‌های دامی دولتی(که با ارز 4200 وارد شده است) روبه‌رو بوده است که همه اینها منجر به بروز فساد و تخلف در بازار مرغ شده است. در چنین شرایطی که پرورش‌دهندگان مرغ باید هر یک کیلوگرم ذرت دامی و کنجاله سویا را به ترتیب 3200 و 11000 تومان خریداری کنند، چرا نباید با افزایش حاشیه سود قیمتی آنها روبه‌رو نباشیم؟ بنابراین همان‌طور که گفته شد، افزایش قیمت نهاده‌های دامی و توزیع نامناسب آن و همچنین عدم دسترسی تولید‌کنندگان به نهاده‌هایی با نرخ مصوب دولتی، افزایش قیمت مرغ را در بازار موجب شده است.

   فساد و رانت در توزیع نهاده‌های دامی

چند روز پیش بود که نصرالله پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل 90 قانون اساسی و نماینده مردم مشهد در مجلس در یک برنامه تلویزیونی با انتقاد از قیمت نهاده‌های دامی و علت آن گفته بود: «از قدیم گفته‌اند وقتی آشپز دوتا می‌شود آش یا شور است یا بی‌نمک! این جنایتی است که در کشور شده است. بخشی از وظایف وزارت کشاورزی را کشیدیم و به وزارت صنایع دادیم و من اسم این را جنایت می‌گذارم. وقتی وزارت صنایع ما واردکننده باشد و توزیع‌کننده کالا و نظارت در این امر، وزارت کشاورزی باشد. واردکننده از زمانی که وارد می‌کند تا زمانی که به دست وزارت بعدی برسد بخشی از این کالا گم می‌شود و ما آدرس‌ها را هم داریم.» براساس این گفته‌ها به نظر می‌رسد که عدم نظارت و هماهنگی وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی منجر به افزایش چندین برابر قیمت نهاده‌هایی شده است که همه آنها با دلار 4200 وارد شده و قرار بوده که با نرخ مصوبی به دست تولید‌کننده برسد. بنابراین، با توجه به اختلاف شدید قیمت نهاده‌های دولتی و بازار و همچنین عدم تخصیص مناسب آن به تولید‌کنندگان واقعی، علاوه‌بر فساد، پای دلالان و رانت بگیران نیز به پرونده مرغ باز شده است.

   سویا 410 و ذرت 165 درصد گران شده است

درحالی که قیمت مصوب هر کیلوگرم کنجاله سویا 2911 تومان و ذرت 1520 تومان از سوی دولت و وزارت جهاد کشاورزی تعیین شده اما این محصولات تا به دست مصرف‌کننده(تولید‌کنندگان مرغ) برسد به ترتیب و براساس قیمت‌های روز گذشته به 12 هزار و 500 تومان و 3958 تومان می‌رسند. براساس آمار‌ها عمده نهاده‌‌های دامی وارداتی بوده و براساس اعلام دولت و همچنین نمایندگان مجلس تمامی آن با استفاده از ارز 4200 وارد و تامین می‌شود. بنابراین ظاهرا افزایش نرخ ارز نباید تاثیر چندانی در بازار مرغ کشور و نهاده‌های آن بگذارد. مساله‌ای که قیمت‌ها خلاف آن را نشان می‌دهند. براساس مشاهدات میدانی و داده‌های ثبت شده در قیمت هر کیلوگرم کنجاله سویا در روز گذشته در حدود 12 هزار و 500 تومان بوده است که حاکی از افزایش 410 درصدی قیمت این محصول نسبت به روز مشابه سال 98 است. همچنین ذرت به‌عنوان یکی دیگر از نهاده‌های مورد استفاده مرغداران با ثبت عددی نزدیک به چهار هزار تومان از افزایش 165 درصدی هزینه‌های تولید‌کنندگان مرغ تنها از این محل خبر می‌دهند. بنابراین مشخص است که با توجه به منابع لازم و کافی این دو نهاده در کشور، صرفا اختلاف قیمت نرخ مصوب دولت و بازار آزاد و همچنین عدم نظارت وزارتخانه‌هاست که چنین آشفتگی را در بازار نهاد‌ه‌ها و بعد از آن مرغ ایجاد کرده است.

   ذرت و سویا در بازار پیدا نمی‌شود!

علی صابری، دبیر انجمن ملی تولید‌کنندگان زنجیره‌ای گوشت و مرغ در گفت‌وگو با «فرهیختگان» در مورد افزایش روزافزون قیمت مرغ می‌گوید: «معمولا دلیل افزایش قیمت در بازار‌ها کاهش عرضه است که یک قاعده اقتصادی است. عرضه مرغ کاهش پیدا کرده که علت اصلی آن هم نبود نهاد‌ه‌های دامی است. ما با کمبود ذرت و کنجاله سویا مواجه هستیم، بنابراین مرغداران تمایلی به تولید ندراند.

مسئولان دولتی از ابتدای سال می‌گویند که نهاده‌های دامی به مقدار نیاز وارد شده است اما اثری از آن در توزیع وجود ندارد.»  وی همچنین با ابراز بی‌اطلاعی از میزان واردات نهاده‌های دامی صورت‌گرفته در چند ماهه اخیر آن هم به دلیل عدم ارائه آن از سوی نهاد‌های مربوطه تاکید می‌کند: «ملاک ما برای تشخیص وجود یا عدم عرضه کالایی در بازار، قیمت آن کالا است. اگر نهاده‌ای در بازار وجود دارد چرا قیمت هر کیلوگرم سویای آن 15هزار تومان است یا قیمت ذرت به 4 هزار تومان می‌‌رسد.»

صابری همچنین اضافه می‌کند: «میزان و روند واردات در سه سال اخیر روند مناسبی نداشته و به‌طور منظم در اختیار مصرف‌کننده قرار نگرفته است. بر اثر این کمبودهاست که دولت نهاده‌ها را سهمیه‌بندی کرده و آن سهمیه‌بندی هم کارایی برای توزیع آن ندارد.»

صابری توضیح می‌دهد: به دلیل بالا بودن قیمت نهاده‌های دامی که باعث می‌شود تولید‌کننده مرغ، ذرت 1500 تومانی را 4000 تومان بخرد، باید قیمت مرغ نیز متناسب با آن بالا برود. بعضی از تولید‌کنندگان و مرغداران مدت‌هاست که دست از کار کشیده‌اند، چراکه توانایی تامین نهاده‌‌ها را ندارند، همین مساله است که منتهی به کاهش عرض مرغ و افزایش قیمت آن می‌شود.»

دبیر انجمن ملی تولید‌کنندگان گوشت و مرغ درنهایت به قیمت مرغ اشاره می‌کند و می‌گوید: «تولید‌کنندگان شدیدا به قیمت‌های مصوب دولت و ستاد تنظیم بازار معترض هستند و بر خلاف دولت معتقد هستیم که قیمت حال حاضر مرغ با هزینه تمام‌شده نهاده‌های آن برای تولید‌کنندگان همین قیمت 25 یا 26 هزار تومان است.»

78 درصد نیاز سالانه به ذرت، وارد شده است اما !

به گفته مجید موافق‌قدیری، رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان؛ به‌طور میانگین 80 درصد نیاز سالیانه کشور به نهاده‌های دامی (کنجاله سویا، ذرت و جو دامی) باید از طریق واردات تأمین شود. به گفته وی نیاز سالیانه کشور به ذرت دامی و کنجاله سویا و جو‌ دامی به ترتیب 9.2 و 4.2 و‌ 6.2 تن بوده که باید 80 درصد آن تا پایان سال از طریق واردات تأمین شود. براساس آمارهایی که رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور ارائه کرده، در 7 ماهه ابتدایی امسال میزان واردات ذرت دامی در حدود 5/5 میلیون تن، میزان واردات جو دامی 1.2 میلیون تن و میزان واردات کنجاله سویا نیز 1.5 میلیون تن بوده است. به‌عبارتی ‌دیگر در حالی ‌که میانگین سالیانه نیاز به واردات در کشور در ذرت دامی حدود 7 میلیون تن است، تقریبا 5/5 تن آن یا معادل 78 درصدی نیاز کشور در همین هفت‌ماهه اول سال وارد شده است. در مورد جو نیز معادل 38 درصد نیاز کشور تاکنون تأمین ‌شده، اما در مورد سویا از نیاز 3.4 تنی کشور به واردات، چیزی در حدود 1.5 میلیون تن یا معادل 44 درصدی نیاز سالانه به واردات، وارد و تأمین ‌شده است.

قدیری اضافه می‌کند آنچه مشخص است اینکه، در جو دامی و سویا دولت نتوانسته به‌میزان نیاز نیمه‌اول سال کشور، این محصولات را وارد کند، بنابراین کمبود ناشی از واردات در این محصولات کاملا احساس می‌شود. وی ادامه می‌دهد اما حال این سوال مطرح می‌شود که در محصولی همانند ذرت که معادل 78 درصد نیاز سالانه کشور به واردات این محصول، امسال واردات داشته‌ایم چرا بین قیمت 1500 تومانی هر کیلو ذرت در سیستم توزیع دولتی و قیمت 3800 تومانی بازار آزاد این مقدار اختلاف وجود دارد. رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور به «فرهیختگان» می‌گوید که آن‌قدری که مدیریت نامناسب دولت در توزیع نهاده‌های دامی امسال به صنعت دام و طیور ضربه زده، تحریم‌ها و شرایط ناشی از ویروس کرونا در تجارت بین‌المللی به ما ضربه نزده است.