به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، یکشنبه نوزدهم اردیبهشت ماه، مصطفی احمدی، دبیر شورای تببین مواضع بسیج دانشجویی استان همدان با ریاست قوه قضاییه ، آیت الله رئیسی دیدار کرد. در این دیدار فهرستی از مسائل اولویت دار استان همدان در قالب متنی به شرح زیر قرائت شد:

جناب آقای رئیسی به دارالمومنین همدان خوش آمدید استانی که مسئولین آن خود را نسبت به جریان های انقلابی و دانشجویی پاسخگو نمی دانند.

من جمله استانداری همدان که پس از چهارسال تصدی مسئولیت علارغم همه ی مکاتبات و دعوت ها حتی یک بار خود را در مقام پاسخگویی ندیده و در هیچ جلسه دانشجویی شرکت نکرده است . جوانان انقلابی و مطالبه گر همدان نیز پیرو بیانات مقام معظم رهبری همواره در صدد پیگیری مطالبات ولی نعمتان انقلابند . هرچند به مذاق مسئولین شهری و استانی خوش نیاید . ومگر نه آنست که پشتوانه این نظام و انقلاب همین جوانانی هستند که اینک با سو مدیریت آقایان ازدواج، اشتغال، و زندگی ایشان با بحران جدی مواجه شده است.

مردمی که چهل سال با جان و مال خود در خطوط مقدم انقلاب اسلامی ایثار کرده اند، اینک در جبهه اقتصاد اسیر منفعت طلبی زالو صفاتان شده اند.

داستان خصوصی سازی های نا به جا داستانی است که شمال و جنوب ایران را بی نسیب نگذاشته و در هر شهر و دیار کارخانه ای را زخمی و یا از رده خارج کرده است.

متاسفانه واگذاری کارخانه های دولتی به بخش خصوصی غالبا نتیجه مطلوبی نداشته و باعث زمین خوردن شرکت ها و در نهایت به بن بست رسیدن خطوط تولیده شده است، و داستان نظارت بر این امور همچنان در حاله ای از ابهام است و رسیدگی به تخلفات آن حلقه مفقوده ای می باشد که مطالبه ی ما از حضرتعالی است.

غول های خصوصی سازی در ایران نظیر هپکو، هفت تپه و ماشین سازی تبریز این نکته را همگی نشان داده اند که خصوصی سازی با شیوه ی فعلی نمی تواند انتخاب درستی برای پیش برد اهداف تولیدی در کارخانه ها و شرکت ها باشد.

استان همدان نیز در غائله خصوصی سازی عقب نمانده و سه شرکت کلیدی در این استان در شمار قربانیان واگذاری به بخش خصوصی به حساب می آیند. شرکت های کیوان، خوش نوش، غله مهمترین شرکت هایی هستند که در جریان های خصوصی سازی لطمه های بزرگی خوردند و در نهایت چرخ تولیدشان از کار افتاد. شرکت خوش نوش همدان که در سال ۹۰ از جامعه الزهرای قم مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شد، اینک زمینگیر شده است. شرکتی با ارزش ۳۰ میلیارد تومان و ۴۰۰ کارگر و کارمند به قیمت ۸ میلیارد تومان به فروش می رسد. در حال حاضر شرکت خوش نوش تنها ۵۰ کارگر دارد و با یک دهم انرژی سابق در حال فعالیت است. حال سوال این است که چرا نهادهای امنیتی قوه قضاییه در زمان واگذاری ، اهلیت فرد خریدار را مورد سنجش قرار نداده اند و اگر این امر  صورت گرفته چرا بعدها به تولید شرکت تقلیل یافته و کارگران اخراج می شدند سازمان بازرسی ورود نکرده است.

و اما شرکت غله همدان جز منطقه ۱۳ غله کشور محسوب می شود و در سال ۹۵ به مبلغ ۷۵۰ میلیون به شخصی که اصالتا همدانی نیست واگذار می شود و بعد از این در جریان اعتراضات نسبت به واگذاری شرکت های عله علارغم فسق قرارداد تعداد قابل توجهی از این شرکت ها در سراسر کشور اما این فرآیند در شرکت غله همدان همچنان ادامه پیدا می کند.

نکته قابل توجه آنجاست که باز با توجه به از بین رفتن شرکت چرا سازمان بازرسی به این موضوع ورود نکرده و این نشانگر این مسئله است که هیچ همتی از همت سازمان بازرسی همدان برای جلوگیری از تضییع حقوق عامه وجود نداشته است . و جالب تر آنکه پس از ورود جریان دانشجویی مطالبه گر به این امر این دانشجویان سر از راهروهای دادگاه در آورده اند

مگر نه اینست که دادستان باید به عنوان مدعی العموم پشتیبان و مامن دانشجویان مطالبه گر انقلابی باشد اما علاوه بر عدم حمایت دادستانی از جوانان مطالبه گر استان، وی در فضای مدیریتی نیز اعتباری قائل نیست.

جناب آیت الله رئیسی راهکار جامع پیشنهادی در بحث خصوصی سازی ایجاد شعب سازمان خصوصی سازی در استان ها است. بنابر تحقیقات صورت گرفته، نبود ناظران سازمان خصوصی سازی در محل واگذاری باعث عدم دقت در اهلیت سنجی متقاضیان می شود.

به دلیل اینکه تمانمی تصمیامات در پایتخت صورت می گیرید و انحراف اطلاعاتی بیشتری نسبت به استان محل واگذاری اتفاق می افتد . همچنین به علت ضعف در ساختارها و نظام بروکراسی ناکارآمد، اطلاعات و مسائل موجود به صورت کانالیزه شده به اطلاع مراجع ذیربط مستقر در پایتخت می رسد.

انتهای پیام