به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،با سانحه رخ داده برای حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهورِ جمهوری اسلامی ایران این سوال در ذهن مردم به وجود آمد که در صورت بروز هر‌گونه اتفاقی که منجر به عدم امکان ارائه خدمت رئیس جمهور شود، قانون اساسی چه پیش‌بینی کرده است؟

اصل سی و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و موارد دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری، اختیارات و مسئولیت‌های وی را بر عهده می‌گیرد.

اما این مسئولیت متشکل از شورایی است که اعضای آن رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس جمهوراند. این شورا باید ترتیبی دهند که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود.

اما اصل‏ یکصد و سی و دوم در مدتی‏ که‏ اختیارات‏ و مسئولیت‌های‏ رئیس‏ جمهور بر عهده‏ معاون‏ اول‏ یا فرد دیگری‏ است‏ که‏ به‏ موجب‏ اصل‏ یکصد و سی‏ و یکم‏ منصوب‏ می‏گردد، وزراء را نمی‏ توان‏ استیضاح‏ کرد یا به‏ آنان‏ رای‏ عدم‏ اعتماد داد و نیز نمی‏‌توان‏ برای‏ تجدید نظر در قانون‏ اساسی‏ و یا امر همه‏ پرسی‏ اقدام‏ نمود.

همچنین اصل‏ یکصد و سی و سوم نیز آمده است وزراء توسط رئیس‏ جمهور تعیین‏ و برای‏ گرفتن‏ رای‏ اعتماد به‏ مجلس‏ معرفی‏ می‏‌شوند. با تغییر مجلس‏، گرفتن‏ رای‏ اعتماد جدید برای‏ وزراء لازم‏ نیست‏. تعداد وزیران‏ و حدود اختیارات‏ هر یک‏ از آنان‏ را قانون‏ معین‏ می‏کند.

اما اصل یکصد و سی یکم در ارتباط با عدم امکان حضور و ارائه خدمت معاون اول تصریح می‌کند که در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و یا در صورتی که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد، مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند.

در طول تاریخ نزدیک به پنج دهه حاکمیت جمهوری اسلامی، شورای موقت دو بار تشکیل شده است. این شورا برای اولین بار پس از عزل رسمی ابوالحسن بنی‌صدر در ۱ تیر ۱۳۶۰ تا ۱۱ مرداد ۱۳۶۰ و برای بار دوم پس از ترور محمدعلی رجایی در ۸ شهریور ۱۳۶۰ تا ۱۷ مهر ۱۳۶۰ فعالیت کرده است.