به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،در پی مطالبه قرارگاه شهید احمدی‌روشن بسیج دانشجویی استان درباره اجرای طرح انصاف و ساماندهی بازار اجاره‌بها و مسکن، صبح امروز جلسه‌ای به دعوت معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار و با حضور اعضای بسیج دانشجویی و برخی از مدیران و معاونین دستگاه‌های مربوطه برگزار شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان اولین و مهمترین دلیل عدم اجرای کامل طرح انصاف را خلا قانونی برای ضمانت اجرای کامل آن دانست و افزود: با ابلاغ قانون ساماندهی بازار اجاره‌بها و مسکن در اردیبهشت‌ماه، بخشی از این نقص قانونی برطرف شده است.سیدمجتبی حسینی گفت: با وجود عدم امکان حمایت قانونی از طرح انصاف در آغاز آن، یک‌هزار و ۳۳۰ نفر از موجران در قراردادهای اجاره‌بها در سال گذشته سقف افزایش ۲۰ درصدی را رعایت کرده‌اند که حدود ۱۰ درصد از تعداد کل قراردادهای آن سال در شهرستان همدان را شامل می‌شود.وی در خصوص اجرای دیگر بند طرح مبنی بر ارزشگذاری منطقه‌ای دولت افزود: ارزشگذاری منطقه‌ای برای یک ملک دارای شاخص‌ها و پیچیدگی‌ بسیاری است که با در نظر گرفتن این شرایط سامانه مورد نیاز این طرح توسط تعدادی از متخصصان داوطلب رایگان برای استان راه‌اندازی شد. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان تصریح کرد: سامانه املاک همدان اکنون در دسترس است اما علت عدم استفاده از آن، راه‌اندازی سامانه ملی خودنویس برای ثبت قراردادهاست.وی گفت: استان همدان به عنوان مبدع این طرح و طرح انصاف به عنوان الگوی اجرای طرح کشوری مورد استفاده قرار گرفته است. حسینی افزود: همچنین برای مشاورین املاکی که به هر دلیل امکان استفاده از این سامانه را ندارند دفترچه تهیه شده است.
وی با تاکید مجدد بر لزوم پشتیبانی قانونی گفت: با علم به این موضوع، کارکرد و هدف اولیه طرح انصاف، فرهنگسازی و ایجاد گفتمان انصاف در موضوع اجاره‌بها و مسکن بود.حسینی درباره بندهای تشویقی طرح اظهار کرد: هدف از این بندها ترغیب بیشتر مرتبطین و مردم به رعایت موارد الزامی طرح بوده است.

اخذ ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان مالیات از خانه‌های خالی

مدیرکل امور مالیاتی همدان نیز در رابطه با اخذ مالیات از خانه‌های خالی گفت: خانه‌هایی که تا ۱۲۰ روز که خالی از سکونت باشند مشمول مالیات نمی‌شوند، اما پس از طی این مدت و با رعایت شرایط و قوانین مربوطه برای اخذ مالیات بررسی می‌شوند و معیار تشخیص این موضوع سامانه ملی املاک است. وجیه‌الله ذکوری افزود: ۴۱۶ واحد خالی در سال گذشته در شهرستان همدان ثبت شده که از این تعداد ۳۳۴ مورد اقدام به ثبت اعتراض کرده‌اند؛ مالیات اخذ شده از این تعداد حدود ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بوده است.معاون مسکن اداره مسکن و شهرسازی استان همدان نیز گفت: بر اساس قانون جهش تولید از امسال هیچ مشاور املاکی حق انجام معاملات به صورت دست‌نویس را ندارد. صارمی افزود: حدود ۴ هزار و ۸۰۰ مورد بازدید و بازرسی از مشاورین املاک در سال گذشته در همدان انجام شده که ۱۸۷ مورد از بازرسی ها منجر به پلمب شده و عدم رعایت قوانین مربوطه علت آن بوده است. فراهانی نماینده اداره تعزیرات حکومتی استان همدان نیز گفت: با توجه به ابلاغ قانون ساماندهی بازار اجاره بها و مسکن از اردیبهشت امسال و حمایت قانونی بیشتر، اجرای طرح‌ها ضمانت اجرایی بیشتری خواهد داشت. معاون بازررسی و نظارت اداره کل صمت استان همدان بیان کرد: در شهرستان همدان یک‌هزار و ۴۵۰ واحد مشاور املاک وجود دارد و طرح انصاف بی‌ضابطه‌گی و سلیقه گرایی را تا حدودی برطرف کرده است.
مرتضی بیدآبادی گفت: طبق اعلام مرکز آمار حدود ۳۰ درصد مردم اجاره‌نشین هستند که ساماندهی این موضوع نیازمند اقدامات جدی است و فقط منوط به ساماندهی مسائل مشاورین املاک نیست.

منبع: فارس