به گزارش صدای دانشجو، در حالیکه اخبار هفته گذشته حکایت از بازداشت ۱۶ اخلالگر بازار ارز داشت به نظر می رسد زمان برخورد با اخلالگران قانونی بازار ارز فرا رسیده باشد.
به اعتقاد فعالان بازار، یکی از عوامل مخلل تثبیت قیمت ارز در کشور نهادهای اجرایی نظیر بانکها هستند. به طوریکه بانکها به بهانه ی نامشخص بودن نرخ ارز، اسناد بانکی را برای ترخیص کالاهای وارداتی به وارد کنندگان ارائه نمی کنند.
این در حالیست که برخی وارد کنندگان هنگام گشایش اعتبار اسنادی، بر اساس نرخ ۱۲۲۶ گشایش اعتبار اسنادی انجام داده اند و صد درصد مبلغ اعتبار را به اضافه یک سپرده ۲۵ درصدی به بانک پرداخته اند.
بی تردید این رفتار بانکها باعث خواهد شد تا علیرغم تثبیت نسبی بازار ارز، همچنان بازار شایعات در حوزه ارز و قیمت گذاری آن داغ باشد.