امروز: شنبه 29 دى 1403
تاریخ : 29. مهر 1391 - 10:59 | کد مطلب: 3594
نسخه مناسب چاپبه گزارش صدای دانشجو امیر خجسته رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت که نتیجه بررسی طرح اصلاح و بازنگری قانون انتخابات ریاست‌جمهوری تغییر 11 ماده از 94 ماده این قانون شد
وی گفت: کمیسیون شوراها و امور داخلی با 100 ساعت کار کارشناسی و با استفاده از نظرات کارشناسان شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزارت کشور و مرکز پژوهش‌ها به بررسی طرح اصلاح و بازنگری قانون انتخابات ریاست‌جمهوری پرداخته است که نتیجه آن تغییر 11 ماده از 94 ماده این قانون شد.
اهم سخنان رییس کمیسیون شوراها و امورداخلی مجلس در گفت وگو با ایسنا در ادامه می‌آید:
- تغییر در مدرک تحصیلی، سن و شرایط کاندیداها به عنوان مهمترین تغییرات در قانون انتخابات ریاست جمهوری است. در این طرح حداقل سن کاندیداها برای ورود به عرصه رقابت انتخاباتی 40 سال در نظر گرفته شده است؛ تغییر حداکثر سن مجاز برای کاندیداها نیز موکول به کسب نظر از نمایندگان و بررسی‌های بیشتر شده است.
- تعیین حداقل مدرک فوق لیسانس برای کاندیداها را از دیگر تغییرات قانون انتخابات است. شرط داشتن مدرک فوق لیسانس الزامی است و داشتن تجربه همچون انتخابات مجلس معادل یک پایه تحصیلی برای کاندیداها محسوب نمی‌شود. کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری باید علاوه بر داشتن مدرک فوق‌لیسانس، مولفه‌هایی مثل رجل سیاسی و مذهبی، مدیر و مدبر را داشته باشند.
- داشتن دو شرط رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن از دیگر شرایط کاندیداها است. یک کاندیدا باید سوابقی همچون معاون رییس‌جمهور، وزیر و معاون وزیر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان و انجام کارهای مدیریتی در سطح کلان کشور را داشته باشد تا جزء رجل سیاسی و مذهبی قرار گیرد.
- البته هنوز نتیجه گیری برای چگونگی تفسیر قید رجل برای حضور کاندیداها نشده است و این موضوع به بررسی‌های تکمیلی کمیسیون موکول شده است. مطمئنا بعد از بحث و بررسی‌های انجام شده و اخذ نظرات نمایندگان، در این رابطه تصمیم لازم اتخاذ خواهد شد.
- مطمئنا زمانی که فیلترهایی همچون داشتن مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس و شرایط سنی در قانون جدید و داشتن قیدها و الزامات رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن به این قانون اضافه می‌شود، تعداد کاندیداها افت پیدا خواهد کرد.
- تفاوت شرایط ثبت نام این دوره انتخابات با دوره‌های قبلی این است که نامزدهای انتخاباتی آیتم‌ها و شاخص‌های مندرج در قانون برای ثبت‌نام را باید ارائه کنند که در صورت نبود حتی یکی از این آیتم‌ها، آن فرد نمی‌تواند برای انتخابات ثبت‌نام کند.
- چارچوب و آیین‌نامه جدید انتخابات ریاست‌جمهوی را وزارت کشور تدوین می‌کند. مطمئنا در این روال شورای نگهبان نظارت کافی را بر اجرایی شدن این قانون به عهده خواهد داشت.
- با قانون فعلی هر فردی تنها با داشتن سواد خواندن و نوشتن برای انتخابات ثبت‌نام می‌کرد که این موضوع به یک سرگرمی برای برخی تبدیل شده بود، رویکردی که بعد از ثبت‌نام و ردصلاحیت شدن این افراد تبعات سنگینی برای نظام داشت. مطمئنا با اصلاح قانون انتخابات این مشکلات نیز برطرف می‌شود.
- چگونگی تبلیغات در انتخابات ریاست جمهوری نیز در این طرح تغییر کرده است. این تغییرات حول موضوع نوع تبلیغات در صداوسیما است که پس از انجام کارهای کارشناسی با حضور کارشناسانی از مرکز پژوهش‌ها و مسئولان وزارت کشور و شورای نگهبان به تعیین چارچوب‌های خاصی برای تبلیغات و مناظره‌ها در تلویزیون تبدیل شد.
- مطمئنا با تعیین و تصویب این مواد قانونی دیگر با آبرو و حیثیت افراد همچون دوره گذشته انتخابات ریاست‌جمهوری بازی نخواهد شد.
- قوانین گذشته در مورد نوع تبلیغات کاندیداها همچون انتشار پوستر بر قوت خود باقی است و تنها قانونمند و ضابطه‌مند می‌شود.
- در حال حاضر این طرح در اختیار هیات رییسه است که بعد از ارجاع مجدد به کمیسیون و گذشت مهلت 10 روزه اخذ نظرات نمایندگان در اسرع وقت جزئیات آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
- برای جلوگیری از ایجاد جار و جنجال سیاسی این طرح را به صورت عادی به هیات رییسه ارائه کردیم تا افراد و شخصیت‌ها تغییرات در قانون را منتسب به خود ندادند و جار و جنجال‌های سیاسی راه نیندازند.البته بسیاری منتظر بودند که این طرح با قید دو فوریت به مجلس ارائه شود که رخ ندادن چنین اتفاقی تعجب همگان را برانگیخت. این کار نیز از حیث مقابله با حساسیت‌ها و ایجاد نشدن التهاب در کشور انجام شد.
- تعدادی از نمایندگان طرح جداگانه‌ای را با قید فوریت به هیات رییسه ارائه کردند تا کاندیداهای احتمالی انتخابات ریاست‌جمهوری شش ماه قبل از انتخابات از پست‌های دولتی استعفا دهند، هدف از این کار جلوگیری از استفاده از امکانات دولتی است. طراحان معتقدند که چهره‌های شاخص از امکانات دولتی برای پیروزی در انتخابات استفاده می‌کنند.
- در این طرح استثناهایی نیز در مورد رییس‌جمهور وقت و متصدی امور اجرایی کشور وجود دارد که این استثناها در سیاست‌های کلان مورد بررسی در مجمع تشخیص مصلحت در مورد انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس و شورای شهر دیده خواهد شد.
- بحث تعیین حدود اختیارات رییس‌جمهور در مرکز پژوهش‌ها در حال بررسی است که مطمئنا به این دوره از انتخابات یعنی تا شش ماه آینده به نتیجه نمی‌رسد.
- طرح تعیین حدود و اختیارات ریاست‌جمهوری بعد از انجام کارهای کارشناسی باید در کمیسیون شوراها مورد بررسی قرار گیرد،. اعتقاد بنده امتیازات یک رییس‌جمهور باید چارچوب داشته باشد. در ذیل این طرح، بیانات مقام معظم رهبری در مورد نظام پارلمانی در موارد دیگر نیز در مرکز پژوهش‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.
- تعیین حدود و اختیارات رییس‌جمهوری به منزله گرفتن اختیار کار از رییس‌جمهور نیست. در این طرح همه چیز به صورت جامع و کامل دیده شده است مطمئنا نواقص آن نیز برطرف خواهد شد. البته این موضوع در ذیل سیاست‌های کلان ابلاغی مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد تغییر قوانین انتخابات گنجانده شده بود که اگر در این دوره انتخابات به تصویب می‌رسید بسیاری از موضوعات تعیین تکلیف می‌شد.
- (با انتقاد از تغییر تیم روسای‌جمهور بعد از پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری و کنار گذاشتن نیروهای قبلی) ما باید مخالف و موافق خود را قبول داشته باشیم نه اینکه افراد را با کوله‌باری از تجربه از انجام خدمت حذف کنیم، این رویکرد مصداق بارز نابودی سرمایه‌های ملی است. این رویکرد مخالف شیوه کشورهای پیشرفته است که با تغییر دولت‌ها، مخالفان و موافقان کنار یکدیگر انجام کارهای کشور را بر عهده می‌گیرند و تنها در نهایت یک یا دو معاون از تیم قبلی تغییر می‌کند؛ شرایطی که به هیچ عنوان در کشور ما حاکم نیست و حتی با روی کار آمدن دولت جدید، آبدارچی اداره نیز تغییر می‌کند.
- درست است که اکنون جامعه به آرامش نیاز دارد اما باز هم مردم از نمایندگان خود در مورد دلیل آشفته بازار ارز و وضعیت اقتصادی سوال می‌کنند. نمایندگان نیز می‌خواهند همین سوالات را در زمینه‌های مختلف اقتصادی از رییس‌جمهور بپرسند پس نباید موضوع سوال از رییس‌جمهور به یک موضوع التهاب و تنش‌آفرین در جامعه تبدیل شود.
دیدگاه شما