به گزارش صدای دانشجو:یک روز کاری مدیران استان روز پنج‌شنبه هفته گذشته در استانداری همدان در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گذشت.

بحث داغ آمار اشتغال و صحبت‌های تکراری مدیران، جلسه را به دور تسلسل باطل تبدیل کرده بود؛ به نحوی که سرپرست استانداري همدان از بي‌نتيجه ماندن مصوبات جلسات برگزار شده كارگروه اشتغال و سرمايه‌گذاري استان و حاكميت دور تسلسل و باطل بر اين كارگروه مهم و سرنوشت‌ساز انتقاد كرد.

روز پنجشنبه هفته گذشته پنجمين كارگروه اشتغال و سرمايه‌گذاري استان در حالي برگزار شد كه حرف جديدي براي گفتن نداشت و همان مصوبات جلسه‌هاي قبل (جلسه دو هفته پيش) بدون نتيجه دوباره مطرح و با واكنش انتقادي رئيس جلسه روبرو شد.

در جلسه قبل (جلسه چهارم) كارگروه اشتغال و سرمايه‌گذاري استان، علی‌حیدر نوري معاون برنامه‌ريزي استانداري همدان اعلام كرده بود: «در جلسه قبل (جلسه سوم) اين كارگروه، طبق تعهد بانك‌ها بايد تا پايان هفته، 90 درصد سهميه تسهيلات مشاغل خانگي پرداخت مي‌شد اما با گذشت چهار ماه تنها 2/35 درصد نسبت به سهميه مشخص شده پرداخت شده است.

روز پنج‌شنبه هفته گذشته در پنجمين جلسه كارگروه اشتغال و سرمايه‌گذاري استان نیز بار ديگر همين عبارات از زبان نوري عنوان شد و تنها تفاوتي كه وجود داشت ارتقاي ميزان پرداختي بانك‌هاي عامل از 2/35 به 57 درصد بود، اما علي‌رغم تكرار اين دور هنوز 90 درصد مورد نظر كارگروه محقق نشده است در حالي كه اقلامي دبير كارگروه اشتغال استان مدعي بود در فاصله جلسه قبلي تا جلسه روز پنج‌شنبه اقدامات گسترده‌ای انجام شده است.

سرپرست استانداري همدان در واكنش به اين شرايط و حاكميت دور باطل بر مهم‌ترين كارگروه استان گفت: تك‌تك اين موارد و مسائل جلسات قبلي با مسئولان مربوط مطرح و بررسي و بسته شده است اما هنوز ابهاماتي است كه اين روند نشان مي‌دهد جلسات انجام شده و صورتجلسه‌های به امضا رسيده ما، تعهدآور و تضمين‌كننده نيست.

علي‌اكبر فاميل‌كريمي با اشاره به برگزاري جلسه روز قبل كارگروه اشتغال با نمايندگان بانك‌هاي عامل ادامه داد: با وجود اينكه اين جلسه برگزار و صورتجلسه هم امضا شده است اما جلسه كارساز نبوده و ابهامات همچنان باقي است.

وی كه با پرسش اعضاي حاضر در جلسه علت اين ناهماهنگي‌ها را جويا شد به مديران بانك‌هاي عامل اولتيماتومي يك ماهه داد تا ظرف اين بازه زماني اشكالات و ابهامات موجود را رفع كرده و رقم پرداختي‌ها را به رقم متقاضيان پذيرش شده نزديك كنند.

به گفته مسعود اقلامي دبير كارگروه اشتغال استان، تعهد اشتغال همدان براي سال جاري 63 هزار و 20 شغل تعيين شده كه اعتبار ریالی آن در بخش مشاغل خانگي 50 ميليارد تومان تسهيلات بانكي پيش‌بيني شده است.

در حال حاضر از اين رقم 3/15 ميليارد تومان بلاتكليف مانده و هنوز بانك مركزي اين اعتبار را به بانك‌هاي عامل استان ابلاغ نكرده است. بر اين اساس از 50 ميليارد تومان 34 ميليارد و 292 ميليون تومان آن به بانک معرفی شده است؛ این در حالی است که تقاضا 44 میلیارد تومان بوده است و 18 ميليارد و 696 ميليون تومان به متقاضيان پرداخت شده است؛ يعني 57 درصد از 90 درصد اعتباري كه بايد جذب و پرداخت مي‌شد، محقق شده است.

به گفته فاميل‌كريمي، ارقام گزارش شده حاكي از اين امر است كه در فاصله جلسه قبلي تا جلسه روز پنج‌شنبه هفته گذشته كار خاص و قابل توجهي انجام نشده است و این راضي‌كننده نيست.

وي با بيان اينكه اگر غفلت كنيم فرصت را از دست مي‌دهيم، اظهار داشت: رسيدن رقم 17 ميليارد جلسه قبل به 18 نشان مي‌دهد كار خاصي انجام نگرفته است.

در اين جلسه با تأكيد سرپرست استانداري همدان مصوب شده بانك‌هاي عامل ظرف يك ماهه آينده نواقص و ابهامات موجود چه در پذيرش و چه در پرداخت تسهيلات را بررسي و رفع كنند.

نوري نيز با سؤال از بانك‌ها كه چه زمانی مي‌خواهند اين غائله را تمام كنند، گفت: قرار بود تا پايان تیرماه امسال، 90 درصد کار انجام شود اما تا کنون 57 درصد آن انجام شده است.

مسعود اقلامي دبير كارگروه اشتغال استان در اين جلسه اعلام كرد: از ابتداي امسال 15 هزار و 841 شغل يعني 25 درصد از 63 هزار و 20 شغل متعهد شده استان محقق شده است كه 10 هزار و 797 مورد آن مربوط به بخش مسكن و 5 هزار و 44 مورد آن در بخش غير مسكن بوده است.

وي همچنين با استناد به نامه صادر شده از سوي بانك مركزي در خصوص واريز 290 هزار ميليارد تومان باقيمانده اعتبارات بنگاه‌هاي زودبازده به بانك‌هاي عامل سراسر كشور گفت: از اين رقم 616 ميليارد تومان آن سهم استان است كه تاكنون مبلغی واريز نشده است.

وي با تأكيد بر اينكه بانك‌ها بايد اين موضوع را به عنوان يكي از مطالبات مهم استان پيگيري و تعيين تكليف كنند، اضافه كرد: يك میلیارد و 300 ميليون تومان در بانك رفاه، 2 ميليارد تومان پست بانك و 7/12 ميليارد تومان در بانك كشاورزي از سهميه استان بلاتكليف مانده كه مديران اين بانك‌هاي عامل بايد در اسرع وقت اين موضوع را پيگیري و رفع كنند.

مديركل راه و شهرسازي استان همدان نيز در بخشي از اين كارگروه نسبت به ميزان تعهد اشتغال در نظر گرفته شده براي اين دستگاه انتقاد داشت و گفت: بخش اعظم ساخت و ساز مسكن در استان تا پايان سال گذشته انجام شده و هم‌اكنون بيش از 18 هزار واحد به مرحله نازك‌كاري رسيده‌اند، با اين شرايط فقط 15 درصد اين تعهد قابل تحقق در بخش مسكن است.

سيد میركمال‌الدين ميرجعفريان خواستار تجديد نظر در اين رابطه شد كه با اين تقاضا موافقت نشد.

معاون برنامه‌ريزي استاندار در اين زمينه اظهار داشت: اين نكته كه در بخش مسكن استان فشار زياد است صحيح بود. اما در استان در زمينه ساخت و ساز مسكن ظرفيت خوبي وجود دارد و پروانه‌هاي صادر شده بر اين ادعا صحه مي‌گذارد.

علي‌حيدر نوري تصريح كرد: اگر بخش دولتي هم نتواند تعهد اعلام شده را محقق كند، قطعاً اين موضوع و كسري از جانب بخش خصوصي جبران خواهد شد.

سرپرست استانداري همدان نيز يادآور شد: توزيع سهميه اشتغال در استان با حضور نمايندگان ادارات و دستگاه‌هاي عضو كارگروه طي جلسات منظم، مشخص شده كه در اين تقسيم‌بندي به توان و ظرفيت دستگاه‌ها نيز توجه كرديم پس نيازي به بازنگري نيست./ منبع: همدان پیام