مطبوعات همدان
به کانا ل ارتباطی ما بپیوندید
تاریخ : 3. شهريور 1392 - 14:13   |   کد مطلب: 8257
جلسه علنی امروز مجلس به بررسی لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اعاده شده از شورای نگهبان اختصاص داشت.
دست‌بند بهارستان بر دستان قاچاق‌چی‌ها

 

به گزارش  تسنیم، صد و بیست و هفتمین جلسه علنی امروز مجلس نهم پس از یک هفته سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه صبح امروز با ریاست علی لاریجانی و با حضور 202 نماینده برگزار شد.

در ابتدای جلسه محمد حسین فرهنگی دستور کار امروز پارلمان‌نشینان را قرائت کرد؛ براین اساس ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دستور کار جلسه امروز قرار داشت.

پس از تلاوت آیات قرآن کریم و ترجمه آن، علی لاریجانی به مناسبت آغاز هفته دولت و مصادف شدن این هفته با آغاز روزهای کار دولت یازدهم و همچنین حوادث منطقه نطقی را ایراد کرد.

***توصیه‌های رئیس مجلس به دولت یازدهم***

علی لاریجانی رئیس مجلس در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز مجلس، توصیه ما به دولت این است که با همان روحیه مجاهدانه که در شهید باهنر و بهشتی پایه و اساس دولت را شکل داد. دولت جدید مسیر خود را مشخص کند که عزتمندی جمهوری اسلامی ایران در این نگاه است.

لاریجانی گفت: همچنین دولت جدید به موضوع شایسته‌سالاری در همه امور توجه جدی کند که کار ملک با تدبیر شایستگان راست گردد و عزل و نصب‌ها در چنین اصلی مستقر شود. دولت از همه نیروهای متدین و متعهد که حکمت امور دیوانی را فهم کرده‌اند، سوای تعلقات سیاسی بهره‌گیری کند که فراجناحی بودن دولت به این معنا محل اعتنا خواهد بود.

وی ادامه داد: قانونگرایی محل آزمون دولت است که بر اساس آن تمشیت امور کشور متوازن می‌شود و مردم زندگی قابل پیش‌بینی می‌یابند و عدالت‌گرایی رونق می‌یابد. همچنین دولت از همه ظرفیت‌های نظام در حل مشکلات مردم استفاده کند و روحیه تعامل با همه بخش‌های نظام حاکم شود.

رئیس مجلس افزود: همچنین دولت جدید با تحلیل واقع‌بینانه از شرایط و با نگاه علمی به حل و فصل امور بپردازد و از شتاب‌زدگی پرهیز کند. امیدواریم دولت جدید در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و رهنمودهای رهبر معظم با تعادل در مواضع، خدمت به مردم را یگانه گم‌شده خود بداند که توفیق الهی در همین راه است.

***ادامه رسیدگی نمایندگان به لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز***

نخستین دستور کار جلسه نمایندگان پس از یک هفته سرکشی به حوزه‌های انتخابیه بررسی لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود.

***الزام دستگاه‌های عضو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ارائه برنامه‌های سالیانه***

نمایندگان در ادامه اصلاح تعدادی از مواد این لایحه، یک ماده به ماده 9 این لایحه به عنوان ماده 9 مکرر الحاق کردند که بر اساس آن کلیه دستگاه‌های عضو ستاد موظفند در چارچوب اولویت‌های تعیین شده، برنامه‌های سالانه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز دستگاه مربوطه خود را جهت بررسی و تصویب به ستاد ارائه کنند.

نمایندگان همچنین با الحاق یک تبصره به ماده 13 این لایحه تصریح کردند که ستاد در چارچوب اختیارات خود دستورالعمل نحوه گردآوری و جمع‌بندی و اطلاعات دستگاه‌های مختلف را تصویب می‌نماید.

همچنین نمایندگان دو ماده به عنوان مواد 14 مکرر یک و 14 مکرر 2 به انتهای فصل دوم لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه کردند که بر اساس آن در مواردی‌که در راستای مبارزه با قاچاق، برای مبادله، حمل و نگهداری برخی کالاهای هدف قاچاق مقرراتی تعیین و به تصویب هیئت وزیران برسد، لازم‌الاجرا است و هرگونه اقدام بر خلاف این مقررات ممنوع و مرتکب حسب مورد به مجازات‌های مندرج در این قانون برای قاچاق کالا محکوم می‌شود.

همچنین کلیه دستگاه‌های عضو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظفند در چارچوب اولویت‌های تعیین شده نسبت به ارائه برنامه‌های سالانه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز دستگاه متبوعه خود به ستاد جهت بررسی و تصویب آن اقدام کنند.

نمایندگان همچنین تبصره ماده 15 این لایحه را اینگونه اصلاح کردند که عرضه و فروش کالای قاچاق مجاز، مجاز مشروط، یارانه‌ای و ارز ممنوع است و مرتکب به حداقل مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود که بر این اساس برای کالای مجاز جریمه نقدی یک تا 2 برابر ارزش کالا، برای کالای مجاز مشروط جریمه نقدی معادل یک تا 3 برابر ارزش کالا، برای کالای یارانه‌ای جریمه نقدی معادل 2 تا 4 برابر ارزش کالا و برای ارز نیز جریمه نقدی ارز ورودی یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی 2 تا 4 برابر بهای ریالی ‌آن است.

نمایندگان همچنین با اصلاح بندهایی از ماده 17 این لایحه، این‌گونه مصوب کردند که وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل قاچاق کالا اعم از زمینی، دریایی و هوایی به شرح زیر ضبط می‌شود:

الف: وسایل نقلیه سبک زمینی در صورتی‌که ارزش کالای قاچاق مکشوفه یکصد میلیون ریال یا بیشتر باشد.

پ - وسایل نقلیه هوایی و دریایی در صورتی‌که ارزش قاچاق کالای مکشوفه 900 میلیون ریال یا بیشتر باشد.

ت - وسایل نقلیه سنگین زمینی و نیمه سنگین هوایی و دریایی در صورتی‌که ارزش کالا قاچاق مکشوفه یک میلیارد و 500 میلیون ریال یا بیشتر باشد.

همچنین بر اساس تبصره 5 این ماده، در صورتی‌که وسیله نقلیه بلاصاحب و یا مجهول المالک باشد، عین وسیله نقلیه به نهاد ماذون از سوی ولی‌فقیه تحویل می‌شود و با هماهنگی و اخذ مجوز فروش از نهاد ماذون کالای مزبور توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به فروش می‌رسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد ماذون از سوی ولی فقیه واریز می‌شود.

***تعیین مجازات‌های جدید برای قاچاق کالای ممنوع توسط مجلس***

بهارستان‌نشینان در ماده 19 این لایحه، برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاحاتی را به شرح زیر اعمال کردند:

ماده 19- هر کس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد و یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل کند و یا بفروشد علاوه بر ضبط کالا به شرح ذیل در مواد (19 مکرر یک) و (19 مکرر 2) مجازات می‌شود:

الف - در صورتی‌که ارزش کالا تا 10 میلیون ریال باشد، به جزای نقدی معادل 2 تا 3 برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

ب - در صورتی‌که ارزش کالا از 10 میلیون تا یکصد میلیون ریال باشد، به جزای نقدی معادل 3 تا 5 برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

پ - در صورتی‌که ارزش کالا از یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال باشد به بیش از 6 ماه تا 2 سال حبس و به جزای نقدی معادل 5 تا 7 برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

ت - در صورتی‌که ارزش کالا بیش از یک میلیارد ریال باشد، به 2 سال تا 5 سال حبس و به جزای نقدی معادل 7 تا 10 برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق

تبصره 1- حکم ماده 702 قانون مجازات اسلامی فقط شامل مشروبات الکلی تولید شده در داخل کشور است.

تبصره 2- وجوه حاصل از قاچاق کالای ممنوع ضبط می‌‌شود

تبصره 3- آلات و ادواتی‌که جهت ساخت کالای ممنوع به منظور قاچاق یا تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورد استفاده قرار می‌گیرد، ضبط می‌شود.

تبصره 4- مشروبات الکلی، اموال تاریخی - فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره به طور غیر مجاز، آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کالای ممنوع است.

تبصره 5 - محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع که در مالکیت مرتکب باشد در صورتی‌که مشمول حکم مندرج در ماده 19 مکرر 2 این قانون نشود، توقیف و پلمب می‌شود و در صورتی‌که محکوم‌علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جریمه نقدی را نپردازد حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد می‌گردد.

وکلای ملت همچنین ضمن اصلاح ماده 19، تبصره‌های 2 و 6 آن را با اصلاحاتی به شرح زیر به عنوان مواد 19 مکرر یک و 19 مکرر 2 منظور کردند:

ماده 19 مکرر 1- در مواردی‌که کالای قاچاق مکشوفه مشمول شرایط بندهای "پ" و "ت" ماده 19 گردد، وسیله نقلیه مورد استفاده در قاچاق کالای مزبور، در صورت وجود هر یک از شرایط زیر، ضبط می‌شود:

الف - وسیله نقلیه مورد استفاده متعلق به شخص مرتکب قاچاق باشد.

ب - با استناد به دلایل یا قرائن از جمله سابقه مرتکب و یا مالک وسیله نقلیه در امر قاچاق ثابت شود که مالک وسیله نقلیه با علم و اطلاع، وسیله را جهت استفاده برای حمل کالای قاچاق در اختیار مرتکب قرار داده است.

تبصره - در غیر موارد فوق وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه می‌شود.

ماده 19 مکرر 2- محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع در صورتی‌که ارزش کالا بیش از یک میلیارد ریال باشد و توسط مالک یا با علم و اطلاع او مورد استفاده قرار گیرد مصادره می‌گردد مشروط به اینکه ارزش ملک از 5 برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری شده بیشتر نباشد که در این صورت ملک به مقدار نسبت 5 برابر قیمت کالای قاچاق نگهداری شده نسبت به قیمت اصل ملک مورد مصادره قرار می‌گیرد و چنانچه ارزش کالا کمتر از مبلغ مذکور باشد و حداقل 2 بار به این منظور استفاده شود و محکومیت قطعی یابد در مرتبه سوم ارتکاب، به کیفیت مذکور مصادره می‌گردد.

در صورتی‌که مرتکب بدون اطلاع مالک از آن محل استفاده کند، از 3 تا 5 برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری شده به جزای نقدی وی افزوده می‌شود.

تبصره - آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط قوه قضائیه تهیه می‌شود و حداکثر ظرف 3 ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تایید رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

***رئیس حفاظت گمرگ با حکم رییس ستادکل نیروهای مسلح منصوب می‌شود***

در این جلسه یکی از نمایندگان درخواست حذف ماده 21 این لایحه را داشت که بر اساس آن صید، عمل‌آوری، تهیه، عرضه، فروش، حمل، نگهداری و صدور خاوریار و ماهیان خاوریاری که میزان و مصادیق آن توسط سازمان شیلات تعیین می‌شود، بدون مجوز این سازمان مشمول مجازات کالای قاچاق ممنوع است که این درخواست حذف با موافقت نمایندگان مواجه نشد و تنها 40 نماینده موافق حذف این ماده بودند.

همچنین در ادامه بررسی این لایحه، نمایندگان ماده 22 را به تصویب رساندند که بر اساس آن هر شخص حقیقی یا حقوقی که اقدام به واردات و صادرات دارو، مکمل‌ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی، مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی نماید، به مجازات کالاهای قاچاق محکوم می‌شود.

اما بعد از تصویب این ماده، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به نمایندگان گفت که این ماده مخالف برنامه پنجم توسعه است و باید به کمیسیون اقتصادی ارجاع شود.

همچنین نمایندگان با اصلاح ماده 24 لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب کردند در صورتی‌که کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه‌ای و یا ارز به نحو سازمان‌یافته قاچاق شود علاوه بر مجازات‌های موضوع ماده 15 این قانون حسب مورد مرتکب به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود؛

الف - چنانچه ارزش کالای مجاز یا مجاز مشروط تا یکصد میلیون ریال باشد به 91 روز تا 6 ماه حبس و در صورتی که ارزش کالا بیش از مبلغ مذکور باشد به بیش از 6 ماه تا 2 سال حبس

ب - چنانچه ارزش کالای یارانه‌ای یا ارز تا یکصد میلیون ریال باشد به دو سال تا 5 سال حبس و در صورتی‌که ارزش کالا بیش از مبلغ مذکور باشد به حداکثر مجازات مذکور در این بند

همچنین بر اساس تبصره این ماده کسانی که در جرایم فوق نقش سازماندهی، هدایت و یا سردستگی گروه سازمان یافته را برعهده دارند حسب مورد به حداکثر مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شوند.

بهارستان‌نشینان در ادامه اصلاح مواد لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماده 25 را اینگونه اصلاح کردند که بر اساس آن در صورتی‌که ارتکاب قاچاق کالا و ارز به صورت انفرادی و یا سازمان‌یافته به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران یا با علم به موثر بودن آن صورت گیرد و منجر به اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور شود، موضوع مشمول قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369/9/19 می‌گردد و مرتکب طبق مقررات قانون مزبور مجازات می‌شود.

به گزارش تسنیم، همچنین بر اساس اصلاح ماده 27 این لایحه، کسانی‌که مطابق این قانون قاچاقچی حرفه‌ای محسوب می‌شوند، علاوه بر ضبط کالا و یا ارز قاچاق، به حداکثر جزای نقدی و تا 74 ضربه شلاق تعزیری و مجازات‌های حبس به شرح زیر محکوم می‌شوند:

الف - 91 روز تا 6 ماه حبس برای کالا و ارز با ارزش تا یک میلیارد ریال

ب - بیش از 6 ماه تا 2 سال برای کالا و ارز با ارزش بیش از یک میلیارد ریال

تبصره - مرتکبین قاچاق حرفه‌ای کالاهای ممنوع علاوه بر مجازات‌های مندرج در ماده 19 این قانون، حسب مورد به نصف حداکثر حبس مقرر در این ماده محکوم می‌شوند.

نمایندگان همچنین با اصلاح ماده 28 مقرر کردند هر کس در اسناد مثبته گمرکی اعم از کتبی یا رقومی (دیجیتالی)، مهر، مهر و موم یا پلمپ گمرکی و سایر اسناد از قبیل اسناد سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، موسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ثبت سفارش و سایر مجوزهای مورد نیاز صادرات و واردات، شناسه کالا و رهگیری، مرتکب جعل گردد و یا با علم به جعلی بودن آنها را مورد استفاده قرار دهد، حسب مورد علاوه بر مجازات حبس مذکور در قانون مجازات اسلامی، به جزای نقدی معادل 2 تا 5 برابر ارزش کالای موضوعه اسناد مجعول محکوم می‌شود.

به گزارش تسنیم، نمایندگان در ادامه تعدادی از مواد این لایحه را اصلاح عبارتی کرده و ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان را رفع کردند.

نمایندگان همچنین با اصلاح ماده 32 اینگونه مصوب کردند که به موجب این قانون حفاظت گمرک‌های کشور زیر نظر رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران برای حفاظت اماکن گمرکی و کالاهای موجود در آنها و امور اجرایی مبارزه با قاچاق در محدوده آن اماکن با اخذ مجوز از ستاد کل نیروهای مسلح، تشکیل و ماموران در حدود وظایف و با شرایط مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری ضابط خاص قضایی محسوب می‌شوند.

بر اساس تبصره یک این ماده، رئیس حفاظت گمرک‌های کشور به پیشنهاد رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، پس از تایید فرمانده نیروی انتظامی و با حکم ستاد کل نیروهای مسلح منصوب می‌شود.

***سخنرانی ناطقان میان‌دستور در 31 دقیقه***

در ادامه جلسه علنی امروز 5 تن از نمایندگان به عنوان ناطق میان دستور به ایراد سخنرانی در صحن علنی پرداختند؛ براین اساس سید حسین ذوالانوار نماینده مردم شیراز، علاءالدین بروجردی نماینده مردم بروجرد و دخیل‌عباس زارع‌زاده مهریزی نماینده مردم مهریز به مدت 7 دقیقه و رحیم زارع نماینده مردم آباده و جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مدت 5 دقیقه به ارائه نطق خود پرداختند.

**ذوالانوار: کلید روحانی کلید تدبیر و توکل به خدا است، نه کلید چوبین**

سید حسین ذوالانوار نماینده مردم شیراز در مجلس در نطق میان دستور خود خطاب به رئیس جمهور گفت: آقای روحانی جنابعالی، روحانی مضاعف هستید و بر اساس آیه 22 سوره توبه روحانی شدید؛ کلیدی که جنابعالی به مردم نشان دادید، حتماً کلید تدبیر و توکل به خدا است، نه کلید چوبین، به ویژه در تولید معرفت، بصیرت، علم و فناوری، عزت، قدرت و ثروت.

**بروجردی: انقلاب مصر از رهنمودهای رهبری بهره می‌گرفت، جای مبارک و مرسی عوض نمی‌شد**

علاءالدین بروجردی نماینده مردم بروجرد و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در نطق میان‌دستور خود در جلسه علنی امروز مجلس، اظهار داشت: تجربه مصر یک بار دیگر جهان‌بینی اصیل انقلاب اسلامی ایران مبنی بر غیرقابل اعتماد بودن آمریکا را ثابت کرد و اگر از روز اول انقلاب مصر به‌جای پانهادن در کج‌راهه آمریکا و هم‌پیمانانش از تجارب جمهوری اسلامی ایران و رهنمودهای مقام معظم رهبری بهره می‌گرفت، امروز جای مبارک و مرسی عوض نمی‌شد.

بروجردی تأکید کرد: واقعیت این است که راهبرد آمریکا و رژیم صهیونیستی درگیر کردن کشورهای اسلامی در جنگ داخلی و کشتار مسلمانان به دست خود آنها است که نمونه بارز آن سوریه است که تفکر منحط تکفیری به‌نام اسلام مسلمان‌کشی می‌کند و از سلاح شیمیایی استفاده می‌کند و پیروان دیگر ادیان الهی نیز از دست آنها در امان نیستند و اخیراً این جنایات امنیت لبنان را مورد تهدید قرار داده است.

وی گفت: کشورهای اسلامی باید هرچه سریعتر خود را از این دام آمریکایی و صهیونیستی رها کنند و سلاح‌های‌شان را برای دفاع از خود در مقابله با دشمنان متجاوز نشانه روند.

**زارع‌زاده: روحانی برای معرفی وزرای باقیمانده به خطوط قرمز مجلس توجه کند**

در ادامه حجت‌الاسلام دخیل ‌عباس زارع‌زاده نماینده مردم یزد در مجلس در نطق میان دستور در سخنانی اظهار داشت: آمریکا به دنبال بحران‌آفرینی در منطقه خاورمیانه به ویژه سوریه است لذا به مسئولان کشورهای مختلف در خاورمیانه توصیه می‌کنم تا با اتخاذ مواضع اصولی و روشن مانع اقدامات نابخردانه شوند.

وی خطاب به رئیس جمهور توصیه کرد که برای معرفی وزرای باقیمانده خطوط قرمز مجلس را مورد توجه قرار دهد و با عمل به اعتدال، امور را با تدبیر اداره کند و در راستای تهاجم فرهنگی که رهبری سال‌ها است بر مقابله با آن تأکید دارند دولت تدبیر و امید با مظاهر آن برخورد کند و جامعه اسلامی را نجات دهد.

**زارع: انتظار نداریم که وضعیت اقتصادی کشور 100 روزه بهبود یابد**

رحیم زارع نماینده مردم آباده در مجلس در نطق میان دستور طی سخنانی با بیان اینکه انتظار نداریم که وضعیت اقتصادی کشور 100 روزه بهبود یابد، گفت: شرایط اقتصادی تابعی از عوامل مختلف داخلی و خارجی است که برخی از آنها در اختیار ما نیست لذا این توقع وجود دارد که وضعیت کشور به صورت شفاف به مردم گفته شود و انتظارات بیش از حد بالا نرود و طی 100 روز می‌شود یک مطالعه جدی و آسیب‌شناسی انجام داد تا نقشه راهی برای مقابله با این فشارها باشد.

وی در ادامه خطاب به حجت‌الاسلام روحانی یادآور شد: آقای رئیس جمهور وضعیت اقتصاد کلان کشور با منابع صرف‌ شده متناسب نیست و عملکرد اقتصاد کشور در قیاس با منابع ارزی صرف شده فاصله قابل توجهی با وضعیت مطلوب دارد و عوامل مختلف همچون عوامل سیاسی، اجتماعی و تاریخی و شرایط بین‌المللی در عملکرد نامناسب و نامتناسب اقتصاد کلان کشور دخیل است لذا انتظار داریم به مسائل ساختاری و نهادی کشور توجه جدی شود.

**قادری: انتقاد از "وعده‌های مدت‌دار" روحانی**

جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی طی سخنانی به عنوان ناطق میان دستور با اشاره به تحولات منطقه اظهار داشت: این روزها شاهد وعده‌های مدت‌دار توسط دولت هستیم. با شناختی که از اوضاع اقتصادی وجود دارد، به دولت توصیه می‌کنم که با مسائل و موضوعات اقتصادی واقعی تر برخورد کند و وعده‌ ای که امکان تحقق آن وجود ندارد را مطرح نکند. همچنین از دولت انتظار داریم در اسرع وقت نسبت به تهیه آیین نامه‌ها و عملکردهای اجرای برنامه بودجه و قوانین عادی اقدام کند تا شاهد اجرای مصوبات مجلس باشیم.

وی اظهار داشت: جدی بودن مشکلات اقتصادی ایجاب می‌کند که در اسرع وقت شورای گفت‌وگو در سطح ملی و استان‌ها فعال شود و مشکلات موجود را جمع‌بندی و در صدد ارائه راه حل برآید. همچنین تسریع در آغاز به کار شورای عالی اداری و سرعت دادن به واگذاری تصدی‌ها و کاهش موانع اداری و در نتیجه کاهش موانع فضای کسب و کار لازمه صورت دادن به رشد و توسعه اقتصادی و حل معضلات اقتصادی جامعه است.

***اعلام وصول طرح اصلاح روابط موجر و مستاجر در صحن مجلس***

در ادامه علیرضا منادی عضو هیئت رئیسه مجلس در جلسه علنی صبح امروز یکشنبه اعلام کرد که طرح قانونی عادی اصلاح مواد 4 و 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 56 در صحن علنی مجلس اعلام و طرح عادی اصلاح ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که از سوی شورای عالی استان‌ها ارائه شده نیز توسط هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد.

***تذکر قاضی‌پور در مورد تعیین تکلیف مجلس برای برای ستاد کل نیروهای مسلح***

پس از آن یکی از نمایندگان مجلس در صحن علنی اخطاری را مطرح کرد.

نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس در جریان بررسی لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اخطاری با استناد به اصل 110 قانون اساسی، اظهار داشت: این بند در مورد اختیارات مقام معظم رهبری و فرماندهی کل نیروهای مسلح است که در آن آمده فرماندهان ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و ... با حکم مقام معظم رهبری انتخاب می‌شوند.

وی با اشاره به تبصره یک بند 32 لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در این بند کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرده که رئیس حفاظت گمرک‌های کشور به پیشنهاد رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران پس از تایید فرمانده نیروی انتظامی و با حکم ستاد کل نیروهای مسلح منصوب می‌شود، در حالیکه این موضوع مغایر اصل 110 قانون اساسی است.

این نماینده مجلس ادامه داد: مجلس نمی‌تواند تکلیفی برای مقام معظم رهبری تعیین کند و بر اساس قانون این موضوع از اختیارات فرمانده کل قوا است، لذا اینکه بخواهد موضوعی را برای ستاد کل نیروهای مسلح تکلیف کند، از اختیارات مجلس خارج است و این موضوع جزو اختیارات مقام معظم رهبری است.

ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس که در غیاب لاریجانی ریاست صحن علنی مجلس را برعهده داشت، در پاسخ به این اخطار قانون اساسی گفت: آنچه در این لایحه اصلاح شده، با نظر شورای نگهبان انجام گرفته و این موضوع هم با توافق صورت گرفته بین کمیسیون اقتصادی و شورای محترم نگهبان نهایی شده است.

وی ادامه داد: اکنون بهتر است طبق همین توافق انجام شده موضوع را نهایی کنیم و اگر احیانا شورای نگهبان نظری مغایر این داشت، بر اساس نظر شورا مجددا به آن می‌پردازیم.

***تکلیف مجلس به وزارت اطلاعات برای شناسایی گروه‌های قاچاق سازمان یافته***

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان که به بررسی لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اعاده‌شده از سوی شورای نگهبان اختصاص داشت، برای تامین نظر این شورا دو ماده دیگر را اصلاح کردند.

بهارستان‌نشینان با اصلاح ماده 33 لایحه مذکور مقرر کردند هرگاه در زمان کشف جرم قانون دستگاه کاشف اجرایی یا دستگاه مامور وصول درآمدهای دولت بر اساس قرائن و امارات موجود از جمله وسایل و تجهیزات مورد استفاده در ارتکاب جرم، حجم و ارزش کالای مکشوفه احراز نمایند یا احتمال قوی دهند که جرم در یکی از وضعیت‌های زیر واقع گردیده است مکلفند این موضوع را با ذکر قرائن و امارات مزبور برای انجام اقدامات قانونی به مقام قضایی اعلام نمایند.

وکلای ملت همچنین ماده 34 لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به شرح ذیل اصلاح کردند:

ماده 34 - وزارت اطلاعات و نیروهای انتظامی موظفند با هماهنگی مرجع ذی‌صلاح قضایی، خود یا بنابر اعلام دستگاه کاشف، شبکه‌های اصلی، گروه‌های سازمان‌یافته قاچاق کالا و ارز و دارایی‌های آنها را شناسایی و اقدام به تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات نمایند.

***ارائه تذکرات شفاهی نمایندگان پیرامون موضوعات مختلف***

در ادامه 5 تن از نمایندگان تذکرات شفاهی خود را در صحن علنی مطرح کردند.

***افضلی‌فر: وزرای پیشنهادی نباید در فتنه 88 نقشی داشته باشند***

مصطفی افضلی فرد نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی، پیش از پایان جلسه علنی صبح امروز مجلس در تذکری شفاهی به جلسات رای اعتماد مجلس به وزرای دولت یازدهم اشاره کرد و یادآور شد: در خلال رای اعتماد به کابینه آقای روحانی، برخلاف آئین‌نامه جلوی بیان اخطارها و تذکرات گرفته شد. در حالی که مواردی توسط مخالفان و موافقان مطرح می‌شد که هم جای تذکر و هم جای اخطار داشت.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه 3 وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی خواهند شد، باید دقت شود که در موافقت و مخالفت‌ها مطالبی مطرح نشود که خلاف سیاست‌های کلی نظام که رهبر معظم انقلاب آنها را تعیین می‌کنند، باشد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: مهمترین بحث مخالفان موضوع فتنه 88 بود و طبق نظر آنها وزرای پیشنهادی نباید در فتنه 88 نقشی داشته باشند، اما متاسفانه برخی همکاران بدون توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری که به صراحت به موضع فتنه 88 اشاره کردند، می‌گویند این بحث‌ها را جمع کنید!

افضلی فرد تصریح کرد: باید بگویم که قانون، عقل و منطق حکم می‌کند که ساختارشکنان و قانون شکنان بساط خود راجمع کنند، نه انقلابیون قانونمدار؛ لذا انتظار می‌رود اینگونه موارد که برخلاف مواضع رهبر معظم انقلاب است، مطرح نشود و اگر مطرح شد هیئت رئیسه باید آشکارا دفاع کند. چرا که رهبر معظم انقلاب به پرهیز از اتخاذ مواضع دو پهلو و چند پهلو تاکید کرده‌اند.

***حسینی:چرا دولت اعتدال اصرار دارد از افراد تندرو و مشارکتی استفاده کند ***

سیدمرتضی حسینی نماینده مردم قزوین در مجلس به عنوان دومین نماینده تذکر دهنده طی سخنانی اظهار داشت: با توجه به اینکه مجلس نسبت به کسانی که در فتنه 88 حضور چشمگیری داشتند، عکس‌العمل نشان داد، اما متاسفانه نمی‌دانم چرا دولت اعتدال اصرار دارد که افراد تندرو و مشارکتی را استفاده کند که این امر موجب عکس‌العمل مجلس و متدینین خواهد بود.

وی ادامه داد: تذکر دوم من به وزیر کار است، چرا که کارگرانی هستند که سال‌ها حقوق خود را دریافت نکرده‌اند و باید هر چه سریعتر حقوق آنها پرداخت شود. همچنین افرادی که کارهای سخت و زیان‌آور انجام می‌دهند باید در 25 سالگی به بازنشستگی برسند اما این امر انجام نپذیرفته است.

نماینده مردم قزوین به وزیر صنعت در خصوص خرید گندم تذکر داد و گفت: متاسفانه امسال از کشاورزان گندم خریداری نشده است و همین امر موجب واردات گندم شده است.

حسینی همچنین به وزیر کشاورزی در خصوص پرداخت خسارت‌های سرمازدگی امسال باغات استان قزوین، به وزیر نیرو در خصوص تامین آب آشامیدنی شهرستان آبیک و تامین آب کشاورزی مردم طارم و الموت و به وزیر راه در خصوص تکمیل مسکن مهر شهرک مهرگان تذکر داد.

***انتقاد سالک به عدم توجه به سایر تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور***

در ادامه احمد سالک کاشانی نماینده مردم اصفهان در تذکر شفاهی طی سخنانی ضمن تبریک هفته دولت و تقدیر از اقدامات رئیس جمهور جدید اظهار داشت: لازم است که بدانید در معرفی سه وزیر باقیمانده خط قرمز مجلس، ولایت‌پذیری در عمل و موضوع فتنه است.

وی ادامه داد: نکته دوم احیای حقوق خانواده‌های شهدا، جانبازان و ایثارگران است. همین الان که من صحبت می‌کنم خانواده‌های شهدا پشت در مجلس هستند، لذا باید معوقات و داروهای آنها احیاء شود و به بنیاد شهید تذکر می‌دهم که مردم را به سمت مجلس شورای اسلامی تحریک نکنند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس خطاب به حجت‌الاسلام روحانی تاکید کرد: سایر استان‌ها همه تالاب دارند و تالاب‌های مهم از جمله رودخانه زاینده‌رود و گاوخونی با سابقه فراوانی در حال خشک شدن هستند.

وی ادامه داد: مردم اعتراض کردند که چرا در اولین جلسه هیئت دولت رئیس جمهور تنها برای دریاچه ارومیه کارگروه تشکیل داد. چقدر خوب بود که دولت کارگروهی برای احیای همه تالاب‌ها از جمله گاوخونی تشکیل می‌داد تا با اعتراض کشاورزان روبرو نباشیم.

نماینده مردم اصفهان در مجلس همچنین به وزیر کار و وزیر بهداشت در خصوص احیای حقوق بازنشستگان صنایع فولاد و ذوب‌آهن و همسان‌سازی دستمزد کارگران و درمان کارگران بی‌بضاعت تذکر داد.

***سلطانی: تبدیل بیمارستان بروجن به تاکسی تلفنی***

امیرعباس سلطانی نماینده مردم بروجن در مجلس در تذکر شفاهی اظهار داشت: تذکر اول من به وزیر نیرو در خصوص کمبود آب شرب در استان چهارمحال و بختیاری و شهرستان بروجن است. همچنین در مورد بالا بودن نیترات آب این استان که سلامت مردم را به مخاطره انداخته است، تذکر می‌دهم.

وی خطاب به وزیر بهداشت طی تذکری گفت: تذکر بعدی من به وضعیت اسفناک بیمارستان بروجن در زمینه مدیریت و کمبود پزشکان متخصص است. چرا که این بیمارستان تبدیل به یک تاکسی تلفنی برای انتقال بیماران از بروجن به سایر مراکز درمانی شده است و در این بین بسیاری از بیماران در مسیر جاده جان خود را از دست می‌دهند.

***تذکر یک نماینده به هیئت رئیسه و پاسخ نایب رئیس مجلس***

عباس قائدرحمت نماینده مردم دورود و ازنا به عنوان آخرین نماینده‌ای که در صحن علنی مجلس تذکر شفاهی می‌داد خطاب به هیئت رئیسه مجلس گفت: تذکرمن به هیئت رئیسه در خصوص اجرای صحیح ماده 206 قانون آئین‌نامه داخلی مجلس است، چرا که این ماده در خصوص نحوه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی است و در این ماده اسمی از قرعه‌کشی نیامده است. لذا خواهش می‌کنم هیئت رئیسه مجلس به شکل دیگری تدبیر کند تا همه افراد فرصت داشته باشند و کمتر تکراری صحبت شود و فقط نمایندگان برخی از احزاب وقت بقیه افراد را بگیرند و عدالت و انصاف رعایت شده و واگذاری وقت محدود شود. لذا درخواست می‌کنم که بر حسب لزوم در آئین‌نامه اصلاحاتی اعمال شود.

وی در تذکر دیگری به دولت یازدهم، معاون اول و وزرا گفت: از دولت یازدهم درخواست می‌کنم که در اقدامات انجام شده بازنگری کند و رعایت عدالت در تصویب طرح‌ها و برنامه‌ریزی‌ها را در دستور کار خود قرار دهد. چرا که در برخی حوزه‌ها علی‌رغم تمام تذکرات هیچ اتفاقی در دولت‌های گذشته نیفتاده است. لذا باید نسبت به مشکلات جدی استان‌های محروم به ویژه استان لرستان در بخش‌های مختلف توجه جدی صورت گیرد.

در ادامه حجت‌الاسلام محمدحسن ابوترابی‌فرد نائب رئیس مجلس که در غیاب علی لاریجانی ریاست جلسه علنی امروز مجلس را برعهده داشت در پاسخ به تذکر شفاهی قائدرحمت ضمن قرائت تبصره ماده 112 گفت: اگر به تبصره ماده 112 دقت کنید مشاهده می‌کنید که در تمام مواردی که در این آئین‌نامه نمایندگان می‌توانند به عنوان موافق و مخالف صحبت کنند ثبت‌نام و یا درخواست صحبت الزامی است.

وی ادامه داد: طبق این آئین‌نامه در مواردی که قبل از تشکیل جلسه علنی متقاضیان صحبت یا نطق در لوح یا دستگاه الکترونیکی بیش از تعداد تعیین شده در این آئین‌نامه باشد، یکی از اعضای هیئت رئیسه موظف است به قید قرعه از بین افرادی که در موعد مقرر ثبت‌نام کرده‌ اند افراد مورد نیاز را تعیین کنند و افراد تعیین شده حق واگذاری نوبت خود به نماینده دیگر را دارند. لذا ما دقیقا براساس این تبصره عمل کردیم و راهی برای این نیست.

نائب رئیس مجلس افزود: بنده در حین اداره جلسه خدمت مردم توضیح دادم که تعداد قابل توجهی از همکاران ما با توجه به حضور در کمیسیون‌های تخصصی و اشراف به برنامه وزرا، تمایل داشتند به عنوان موافق یا مخالف صحبت کنند. اما واقعیت عینی اداره جلسه اجازه می‌داد ما قرعه‌کشی کنیم. لذا طبق آئین‌نامه عمل کردیم و این اقدام ما طبق آئین‌نامه است و آئین‌نامه را خواندم تا شنوندگان توجیه شوند.

پس از ارائه تذکرات شفاهی ضرغام صادقی عضو هیئت رئیسه مجلس تذکرات کتبی را قرائت کرد و در ادامه یکی از نمایندگان تذکر آئین‌نامه‌ای داد.

***جعفری: جلوگیری از بیان تذکرات پویایی مجلس را می‌گیرد***

قاسم جعفری نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی پیش از پایان جلسه علنی صبح امروز مجلس در تذکری آیین‌نامه‌ای با استناد به بند یک ماده 24 آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: نظارت بر کلیه امور اداری و مالی از وظایف هیئت رئیسه است که من بر این اساس از هیئت رئیسه سوال می‌کنم که آیا بر سایت خانه ملت و تصویربرداری که از صحن می‌شود، نظارت دارید؟

وی افزود: در آن 4 روز رسیدگی به صلاحیت وزرای پیشنهادی، مخاطبین بسیاری از نمایندگان سوال می‌کردند که آیا شما در صحن علنی حضور داشتید و یا غایب بودید؟ بنابراین عدالتی که در این جور موارد باید رعایت شود، آیا واقعا رعایت می‌شود؟ همچنین هفته‌نامه‌ای که به اسم مجلس در استان‌ها منتشر می‌شود که جدای از اینکه اقدام بسیار خوبی است، اما دیده می‌شود که در آن هم عدالت رعایت نمی‌شود. بنابراین جای سوال است که آیا هیئت رئیسه بر این امور نظارت دارد یا خیر؟

این نماینده مجلس همچنین با اشاره به بند 11 ماده 24 آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: از بس که جلوی تذکرات و اخطارهایی که می‌تواند مایه پویایی مجلس باشد گرفته می‌شود می‌بینیم که حدود 101 نفر از نمایندگان به کرات در رای‌گیری‌ها شرکت نمی‌کنند، لذا از هیئت رئیسه می‌خواهم تا برای پویایی مجلس جلوی بیان تذکرات و اخطارها را نگیرند چرا که مجلس محل گفتمان است.

جعفری با اشاره به تبصره 2 ماده 209 آیین‌نامه داخلی مجلس که مربوط به سوال نمایندگان از وزرا است، گفت: از هیئت رئیسه می‌خواهم تا به این ماده توجه کند، چرا که یکی از وظایف نمایندگان در بحث نظارتی، سوال از وزرا است. همچنین بسیاری از سوالات نمایندگان از وزرای دوره‌های قبل به نتیجه نرسید و انباشته شد که خواهش می‌کنم به این موضوعات توجه کنید، چرا که اگر بخواهیم این سوالات را از وزرای محترم جدید بپرسیم، آنها می‌گویند که این موضوع مربوط به وزارت آنها نیست، لذا از هیئت رئیسه مجلس می‌خواهم تا به جنبه‌های نظارتی مجلس توجه و آنها را تقویت کند.

وی در ادامه سخنانش تصریح کرد: از هیئت رئیسه می‌خواهم که در بحث عدالت در بحث تذکرات نیز توجه شود؛ من با بسیاری از نمایندگان که صحبت می‌کردم از بابت این موضوع ناراحت بودند. به عنوان مثال در آن 4 روز بررسی صلاحیت وزرا بسیاری از اخطارها و تذکرات که در بسیاری از مواقع بیان آنها لازم بود، جلویش گرفته شد و اجازه صحبت به نمایندگان داده نشد. لذا از هیئت رئیسه می‌خواهم مر قانون را رعایت کند.

حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد نایب رئیس اول مجلس که ریاست صحن علنی را برعهده داشت، گفت: بنده هم خدمت عموم آزادگان عزیز خصوصا همکاران آزاده مجلس عرض تبریک دارم و پیروزی با عزت و اقتدار و بازگشت سرافرازانه آنها به کشور را تبریک می‌گویم.

**علوی: وزارت خارجه نسبت به قتل عام کردهای سوری توسط تروریست‌ها موضع‌گیری کند**

همچنین سید احسن علوی نماینده مردم سنندج در مجلس پیش از پایان جلسه علنی امروز مجلس در تذکری به وزارت امور خارجه گفت: در جریان بحران سوریه و قتل عام بسیاری از کردهای این کشور، مرز اقلیم کردستان عراق باز شد و حدود 35 تا 40 هزار نفر از کردهای سوریه در این منطقه اسکان پیدا کردند که بر این اساس از وزارت امور خارجه می‌خواهم رویکرد خود را نسبت به این موضوع مشخص کند.

وی همچنین از هلال احمر خواست تا در راستای نیاز خیرخواهانه نظام جمهوری اسلامی ایران به کردهای کشور سوریه کمک‌رسانی شود.

این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: اخیرا کنگره‌ای به نام کنگره ملی کردها در اقلیم کردستان برگزار و از جمهوری اسلامی ایران هم برای شرکت در این کنگره دعوت شد که می‌خواستم در این زمینه رویکرد وزارت خارجه را جویا شوم، چرا که تاکنون اظهارنظری صورت نگرفته و می‌خواستم نظر آنها را بدانم.

علوی در تذکر دیگری به وزارت کشور گفت: از وزیر کشور می‌خواهم به استانداران در خصوص عزل و نصب‌های مدیران خود تذکر دهم، چرا که اخیرا یکی از مدیران در سازمان حج و زیارت منصوب شد که بر خلاف عرف و نظر نمایندگان این اتفاق رخ داده، لذا این اقدام بسیار غیر موجه است و وزارت ارشاد و سازمان حج و زیارت نیز باید در این زمینه پاسخگو باشد.

همچنین حجت‌الاسلام محمدحسن ابوترابی فرد که ریاست صحن علنی را برعهده داشت در پاسخ به تذکر نماینده سنندج گفت: ضایعه جانکاه قتل عام برادران و خواهران شریف و مسلمان و مظلوم کرد ما در یک قریه که توسط گروه‌های تکفیری در کشور سوریه به وقوع پیوست، ضایعه جانکاهی بود که دنیای اسلام را در عزا و ماتم بزرگی فرو برد و امیدوارم خداوند متعال دست این جنایتکاران را قطع کند.

در ادامه سید سعید زمانیان نماینده مردم شهرکرد هم در تذکر دیگری گفت: طبق آیین‌نامه برای رفع ابهاماتی که شورای محترم نگهبان به برخی از طرح‌ها و لوایح مصوب مجلس می‌گیرد، کمیسیون‌های تخصصی تنها باید به این موارد ابهامی توجه کنند و به سایر موارد نپردازد.

وی افزود: اما متاسفانه در جلسه علنی امروز که ایرادات شورای نگهبان به لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد رسیدگی قرار می‌گرفت، مواردی مطرح شد که مورد ابهام شورای نگهبان نبوده، اما با این حال مجلس ورود کرده که این خلاف آیین‌نامه است.

حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد نایب رئیس اول مجلس هم این تذکر را وارد دانست.

***پایان جلسه علنی/جلسه بعدی 8 صبح سه‌شنبه***

حجت‌الاسلام محمدحسن ابوترابی‌فرد نایب رئیس اول مجلس زنگ پایان صد و بیست و هفتمین جلسه علنی را به صدا در آورد و اعلام کرد که نشست بعدی بهارستان نشینان ساعت 8 صبح روز سه‌شنبه هفته جاری برگزار می‌شود.

دیدگاه شما

آخرین اخبار