درآمدهای ناشی از واگذاری بنگاه‌های دولتی، درآمدهای مالیاتی و ورودی صندوق توسعه ملی از جمله سرفصل‌هایی هستند که تحقق بخشی از آن‌ها برای نیمه دوم سال ناممکن به نظر می‌رسد و برهمین مبنا نیز دولت پیش‌بینی می‌کند رقمی در حدود 19 تا 20 هزار میلیارد تومان از این درآمدها محقق نشوند.این تردید در عدم تحقق درآمدها درحالی است که در قانون بودجه برای همین مبلغ هزینه‌های قطعی تعریف شده است و چاره‌ای جز تأمین منابع مالی برای پرداخت این هزینه‌ها وجود ندارد.

از سوی دیگر شرایط درآمدی کشور نیز در نیمه نخست سال جاری به گونه‌ای بوده است که نمی‌توان امیدی به افزایش درآمدهای دولت از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی داشت بنابر این دولت ناگزیر است منابع درآمدی دیگری برای تأمین هزینه‌های تعریف شده،‌ بیابد.

در چنین وضعیتی به نظر می‌رسد یکی از روش‌هایی که می‌تواند جایگزین درآمدهای مستقیم دولتی شود، استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی است.

ایجاد شرایطی که در آن بخش خصوصی کشور بتواند درآمد بیشتری از محل افزایش تولید و صادرات کسب کند، این امکان را برای دولت فراهم می‌آورد که به صورت مستقیم و غیرمستقیم، درآمدهای خود را افزایش دهد.یکی از این مسیرها، افزایش وصولی مالیات است. واقعیت این است که با افزایش تولید، فروش و دادوستد درون و برون مرزی، درآمدهای مالیاتی دولت رو به فزونی خواهد گذاشت. این نوع درآمد علاوه بر اینکه می‌تواند مشکلات بودجه‌ای را تا حدودی بکاهد، یکی از سالم‌ترین و صحیح‌ترین درآمدها به حساب می‌آید که می‌تواند زمینه‌ساز کاهش وابستگی اقتصاد و بودجه کشور به درآمدهای نفتی و صادرات فرآورده‌های نفتی نیز باشد.

افزایش تولید ناخالص داخلی و درآمد حاصل از آن از سوی دیگر می‌تواند علاوه بر تأمین نیازهای داخلی و مهار تورم کالایی، صادرات غیرنفتی کشور را نیز افزایش دهد. این اتفاق هم می‌تواند از دو مسیر به جبران کسری بودجه دولت در سال جاری کمک کند؛ نخست افزایش درآمدهای ارزی که درصورت تعریف سازوکاری صحیح برای تبدیل آنها به ریال می‌توانند جایگزین مناسبی برای ارزهای دولتی جهت تأمین نیازهای وارداتی کشور باشند.مسیر دوم عوارض صادراتی و گمرکی است که با افزایش حجم محموله‌های صادراتی منطقاً افزایش می‌یابند و می‌توانند جبران کننده بخشی از درآمدهای محقق نشده در سایر بخش‌ها باشند.

تحقق و وصول این قبیل درآمدها نیازمند پیش شرط‌هایی است که عمده‌ترین آن‌ها، ایجاد شرایطی مناسب برای فعالیت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است.به دیگر سخن دولت یازدهم باید همانگونه که در دوران تبلیغات انتخاباتی و برنامه‌های ارائه شده توسط وزرا بر بهبود فضای کسب و کار تأکید می‌کرد، اکنون نیز با تسهیل شرایط فعالیت برای تولید کنندگان، تجار و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و البته نظارت بر سلامت عملکرد آن‌ها، زمینه خروج اقتصاد کشور از ورطه رکود تورمی فعلی را فراهم آورد تا با بازگشت رونق به اقتصاد، علاوه بر جبران کسری بودجه، سایر شاخص‌های کلان اقتصادی مانند بیکاری، تورم، تولید ناخالص داخلی و تراز تجاری نیز بهبود یابد.کاستن از دخالت‌های بی‌مورد، توقف روند جابجایی‌های مدیریتی، ایجاد ثبات در مقررات و آئین‌نامه‌ها و پرهیز از تنش در فضای دیپلماتیک از جمله اقداماتی هستند که در همین چارچوب باید در اولویت راهبرد بهبود فضای کسب و کار قرار بگیرند.