سرانجام تخلیه کامل پادگان اشرف انجام شد، این اقدام اولین مرحله و البته مهمترین بخش از پروسه اخراج این گروه تروریستی از خاک عراق بود. اما گذشته از کش و قوس‌های فراوان انجام این پروسه، مسئله دیگری وجود دارد که نباید در سایه اجرای این حرکت قاطع و موفق دولت و ملت عراق قرار گیرد و آنهم مسئله اخراج کامل منافقین از خاک این کشور است.

در ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که اساساً نقطه شروع برخورد دولت عراق با گروهک منافقین به زمان خروج نظامیان آمریکایی از خاک این کشور باز می‌گردد. بعد از خروج نظامیان ناتو و آمریکا از عراق مهمترین مسئله پیش روی این کشور که البته ریشه در اقدامات نیروهای متجاوز آمریکایی و غربی داشت و متاسفانه همچنان ادامه دارد، مسئله امنیت بود. دولت قانونی عراق از لحظه به دست‌گیری حاکمیت کشورش، اولویت خود را در برقراری امنیت در این کشور می‌دید؛ کشوری که در طول سال‌های پس از جنگ به واسطه پیاده‌سازی جبری برخی سیاست‌های منطبق بر منافع غرب، تبدیل به مامن گروه‌های تروریستی شده بود.

هر چند که چرایی تبدیل عراق بعد از صدام به یک بستر مناسب برای رشد و فعالیت تروریست‌ها در موضوع این نوشتار نیست، اما باید گفت که وضعیت شکل گرفته در عراق که نمونه مشابهی نیز در افغانستان دارد، یکی ار نتایج برخورد خشونت‌آمیز و ناصحیح با تروریسم است؛ به عبارت دیگر به گفته بسیاری از تحلیل‌گران غربی نوع برخورد بسیار خشونت آمیز آمریکا با تروریسم، بسیار خشن‌تر و تروریستی‌تر از اقدامات تروریست‌ها بود و بازخورد منفی همین شیوه یکی از دلایل بروز وضعیت نا‌امن در عراق را رغم زد.

دولت عراق نیز به دنبال دستیابی به امنیت به سمت پاکسازی کشورش از وجود سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی رفت که نمونه مشخص آن سازمان منافقین بود. اولین قدم در اخراج گروهک منافقین که برای اولین بار دستور آن از سوی نوری مالکی نخست وزیر عراق صادر شد، تخلیه پادگان اشرف بود.

این اقدام به شکلی منطقی ابتدا تشکیلات و انسجام این گروهک تروریستی را بر هم زده و به شکل یک گروه در اختیار و کنترل کامل دولت عراق قرار می‌داد. از دلایل اهمیت پادگان اشرف می‌توان به امکانات و شرایط این پادگان در کنترل فیزیکی و ذهنی اعضا، مطرح بودن این مکان به عنوان یک مقر منسجم و البته نماد کنترل و استقلال منافقین بر وضعیت خود و در نهایت نشانه جایگاهی به نسبت رسمی بود که از زمان حکومت صدام شکل گرفته و در زمان حضور نظامیان آمریکایی حفظ شده بود.

دولت عراق با تخلیه پادگان اشرف، در اقدامی صحیح ابتدا این ساختار را بر هم زد که البته به شکلی گسترده مورد حمایت و استقبال ملت عراق نیز قرار گرفت. نقش و نظر مردم عراق در برخورد با منافقین به قدری مطالبه‌گرانه و جدی بود که نمود آن را می‌توان در حمله گروه فرزندان انتفاضه شعبانیه به پادگان اشرف و به هلاکت رساندن 52 نفر از اعضای باقی‌مانده در این پادگان مشاهد کرد. این مسئله نیز نتیجه اقدامات جنایت‌کارانه و تروریستی خود گروهک منافقین در طول سالیان دیکتاتوری صدام و حتی بعد از آن در زمان حضور نظامیان آمریکایی در عراق بود و در نتیجه واکنش ملت عراق در مواجهه با سرپیچی اعضای این گروهک در تخلیه پادگان اشرف، اقدامی کاملاً طبیعی و موثر به حساب می‌آمد.

اکنون اعضای گروهک منافقین در شکلی محدود و کنترل شده در مساحتی بسیار کوچک و موقتی در نزدیکی فرودگاه بغداد به نام کمپ ترانزیت قرار گرفته‌اند که بخشی محصور و کوچک از پادگان لیبرتی (یکی از پادگان‌های سابق نیروهای آمریکایی در عراق) است.

با توجه به توافق سازمان ملل و دولت عراق قرار بر این بود که در محل استقرار جدید که به نام کمپ لیبرتی شهرت دارد، مراحل ثبت‌نام پناهندگی اعضای این گروه توسط نیروهای کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، آنهم به صورت فرد به فرد و بدون در نظرگیری وابستگی‌های سیاسی و فرقه‌ای صورت پذیرد که البته این مسئله شرطی بدیهی در قوانین پذیرش پناهنگی است. بعد از این اقدام نیز سازمان ملل موظف به توافق با کشورهای پناهنده پذیری شد تا نسبت به پذیرش اعضای این گروه اقدام کنند.

اما حالا مسئله بعدی که پروسه اخراج از عراق را به تاخیر انداخته، عدم پذیرش پناهندگی اعضای این گروه در کشور‌های مختلف است! هر چند کشور آلبانی تعداد 210 نفر از اعضای این گروه را پذیرفت، اما سایر کشورهای غربی که در توافق با سازمان ملل باید سالانه تعداد مشخصی پناهنده را پذیرش کنند، حاضر به پذیرش این افراد نیستند. چون به هر حال منافقین به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می‌شوند که البته اعضای آن عموماً سابقه 30 سال زندگی تشکیلاتی و فرقه‌ای را در کارنامه خود دارند و این مسئله می‌تواند برای امنیت ملی هر کشوری تهدید تلقی شود.

غیر از این، کارشکنی سرکردگان این گروهک را هم باید تا حدی در نظر گرفت که البته هیچ نقش رسمی در پروسه اخراج ندارند، اما از مرحله جلسات انجام مصاحبه برای ثبت نام پناهندگی تا انتقال اعضا به خارج از عراق با تمام توان سعی در جلوگیری از انجام این اتفاق دارند، زیرا به هر حال کمترین نتیجه اجرای این پروسه می‌تواند قطع کنترل ذهنی بر نیروها و برهم خوردن انسجام تشکیلاتی اعضا باشد که با توجه به نارضایتی شدید اعضا از وضعیت و شرایط زندگی در تشکیلات، جدایی گسترده نیروها را به دنبال دارد.

در این شرایط بررسی قوانین عرف بین‌المللی نشان می‌دهد که دولت عراق غیر از حق قانونی خود در اخراج این گروهک از خاک کشورش، به واسطه ترورها و اقدامات جنایتکارانه این گروه حق برخورد قضایی با سرکردگان این سازمان را نیز دارا می‌باشد که البته بارها از سوی مسئولین سیاسی و قضایی عراق بویژه نمایندگان پارلمان این کشور مطالبه شده بود.

عملی شدن گزینه محاکمه نه تنها می‌تواند التیامی بر درد خانواده‌های شهدای ترور شده به دست اعضای این گروهک باشد، بلکه می‌تواند راه حلی منطقی برای چالش بوجود آمده در پروسه اخراج نیز به حساب آید.

باید توجه داشت که عامل اصلی حفظ سازمان به شکل تشکیلات فرقه‌ای، سرکردگان این گروهک هستند که البته همین افراد هم عموماً دست به خون آلوده دارند، همچنین بسیاری از اعضای این سازمان که سالهاست به دلیل فشارهای فرقه‌ای دیگر تمایلی به ماندن در گروهک را ندارند بر اثر تبلیغات مسموم یا کنترل‌های ذهنی سرکردگان و حتی ترس از مجازات احتمالی، جرات جدایی از سازمان را نداشته‌اند.

محاکمه سرکردگان منافقین به عنوان بانیان جنایت‌های این گروه و منشاء تروریسم در این فرقه، باعث می‌شود که اعضای عادی به عنوان بدنه اصلی و بزرگتر تشکیلات یک بار برای همیشه از زیر چتر عنوان تروریسم و از زیر بار جرائم این تشکیلات خارج شوند.

این وضعیت در صورت وقوع می‌تواند فرصت پناهندگی این افراد در کشورهای اروپایی و حتی بازگشت به ایران را این بار با عنوان قربانیان خشونت فرقه‌ای، به جای اعضای یک سازمان تروریستی بدهد.
غیر از این موضوع همانطور که گفته شد ذات قطع کنترل سرکردگان بر زندگی اعضای و برهم‌زنی ساختار این فرقه و ایجاد امکان انتخاب آزاد برای اعضا می‌تواند به مفهوم فروپاشی این تشکیلات باشد، زیرا حداقل آمار فراریان از گروهک منافقین و افشاگری این افراد نشان می‌دهد که بدنه اصلی نفرات باقی‌مانده در گروهک منافقین علی‌رغم میل باطنی در سازمان مانده‌اند.

پس شاید بتوان گزینه محاکمه را به عنوان راه حلی میانبر و سریع برای حل چالش دولت عراق و سازمان ملل در موضوع اخراج منافقین دانست که البته در نهایت برای اعضای این گروهک نیز سودمند خواهد بود.