اتفاقاتی مانند تعویق بررسی دور جدید تحریمهای ایران در سنای آمریکا و ابراز تمایل شرکتهای چند ملیتی و برخی دولتهای اروپایی برای حضور مجدد در حوزه اقتصاد ایران نیز از سویی دیگر بر بالا گرفتن مباحثات در مورد دامنه تأثیرگذاری تحریمها و لغو احتمالی آنها تأثیرگذار بوده است.
از آنجایی که پس از گذشت حدود چهار سال از زمانی که "تحریمها، کاغذ پاره" خوانده شدند امروز دیگر کسی این تصور اشتباه و تبلیغاتی را باور ندارد و رهبر انقلاب نیز همگان خصوصاً مسئولان اقتصادی را به درک صحیح آثار تحریمها و تلاش برای به حداقل رساندن آنها فرا خواندهاند، به نظر میرسد، دامنه بحث بر سر میزان اثرپذیری اقتصاد ایران از تحریمها، بسیار شفافتر شده است.
از سوی دیگر طیف رویکردها به میزان اثرگذاری تحریمها یک سمت حداکثرگرایانه نیز دارد. به عبارت دیگر، اگر در رویکرد حداقل گرایانه، این گونه تصور میشد یا بهتر است بگوئیم اینگونه تبلیغ میشد که تحریمها هیچ اثری بر اقتصاد ایران ندارند، در رویکرد حداکثری به اشتباه تبلیغ میشود درصورت رفع تحریمها، تمامی مشکلات اقتصاد ایران حل میشود!
نشانههای این نگرش را میتوان در آن دسته از سخنان و نظراتی که با خوش بینی غیرمعمول و نامعقول، آیندهای سراسر روشن و فارغ از مشکل را برای اقتصاد کشور درصورت لغو تحریمها، ترسیم میکنند به وضوح مشاهده کرد.
به نظر میرسد برای جلوگیری از در افتادن به دام چنین توهمی، لازم باشد در یک رویکرد کلی، مشکلات اقتصاد ایران را در سه دسته تقسیم بندی کرد؛ دسته نخست مشکلات، چالشهایی هستند که مستقیماً از ناحیه اعمال تحریمها برای اقتصاد کشور ایجاد شدهاند. نمونههایی از این مشکلات قطع سوئیفت، کاهش درآمد ارزی از محل فروش نفت... است. این دسته از مسائل محصول مستقیم اعمال تحریمها هستند و بطور طبیعی درصورت لغو تحریمها، برطرف خواهند شد.
دسته دوم، مشکلات و معضلاتی هستند که به صورت غیرمستقیم از ناحیه مسائل دسته اول ایجاد شدهاند. به عنوان نمونه به علت عدم امکان گشایش ال سی در پی تحریمهای بانکی، نیاز به نقدینگی در واحدهای تولیدی افزایش یافته و همین مسئله، تولید را در کشور دچار مشکل کرده است.
نکته مهم اینجاست که این دسته از مشکلات به علت سوءمدیریتها، کمبود تجربه مدیران و ضعف دولت در برقراری ارتباط با فعالان اقتصادی، صدچندان شدهاند. به عبارت دیگر سیاستهای نادرست در مدیریت لایه اول آثار تحریمها، لایه دومی از مشکلات را پدید آورده است که حل آنها در کوتاه مدت و به سادگی میسر نیست.
نبود مدیریت کارشناسانه در حوزه ارزی، برخوردهای سیاسی با واقعیتهای اقتصادی، تکیه بر ادبیات و روشهای پوپولیستی برای فرافکنی مشکلات ناشی از سوءمدیریتها و سیاستگذاریهای غلط از جمله مواردی بودند که دامنه تأثیرگذاری تحریمها را در کشور به شدت افزایش دادهاند. به عنوان مثال میتوان به مقوله ارز اشاره کرد. درست است که تحریمها مانع انتقال ارز به داخل کشور شدهاند اما واقعیت این است که عدم اجرای قانون برنامه چهارم در اکثر موارد از جمله تعدیل نرخ ارز، فاصله قیمتی واقعی میان پول ملی و ارز را به صورت انباشته طی سالهای گذشته چنان افزایش داده بود که اعمال تحریمها در مقام چاشنی بمب قیمتی ارز عمل کرد و نرخ دلار را تحت تأثیر عوامل روانی برای مدتی به چهار هزار تومان هم رساند.
روشن است که این دسته از مشکلات حتی در صورت لغو تحریمها، تا مدتها گریبان گیر اقتصاد ایران خواهند بود چرا که زیرساختهای اقتصاد کشور را دچار آسیب کردهاند. از اینرو نمیتوان و نباید انتظار داشت در صورت لغو تحریمها در کوتاه مدت شاهد افت تورم، نرخ بیکاری، افزایش رشد اقتصادی و... باشیم چرا که این اتفاقات باید به مرور زمان و اتخاذ سیاستهای جبرانی صحیح رخ دهد.
دسته سوم مشکلات، از جمله مشکلات ساختاری اقتصاد ایران به حساب میآیند که حتی در میان مدت هم نباید نسبت به حل و فصل آنها امیدوار بود.
وابستگی بودجه و اقتصاد ایران به نفت از جمله این مشکلات ساختاری است که طی بیش از یک قرن گذشته در تمامی شئون و جزئیات اقتصاد، اجتماع و حتی سیاست ایران ریشه دوانده است و حل آن قطعاً مستلزم برنامه ریزیهای بلند مدت، ثبات در این برنامهها، عزم ملی و بعضاً تحملا دشواریهای مقطعی است. این دسته از مشکلات در دوران تحریم بوجود نیامدهاند اما به صورت هم افزا، آثار دو دسته دیگر مشکلات را تشدید و تعمیق میکنند.
کارشناسان و آگاهان جامعه باید در چنین شرایطی افکار عمومی را نسبت به ابعاد، عمق و جنس مشکلات روشن کنند تا دامنه اثرگذاری عوامل روانی در اقتصاد ایران به حدود پذیرفته شده خود باز گردد نه اینکه با انتشار کوچکترین خبری تمامی قیمتها، رفتارها و... تحت تأثیر قرار بگیرند.
تکرار این اثرپذیری قطعاً دشمنان ما را نسبت به استفاده از ابزارهای جنگ روانی برای اثرگذاری بر اقتصاد ایران ترغیب خواهد کرد.
دیدگاه شما