سال 1385 بود که برای اولین بار، وزیر بازرگانی وقت، سید مسعود میرکاظمی از راه اندازی سیستمی به نام ایران کد خبر داد و اظهار داشت این سیستم قرار است، حلقه اتصال میان عرضه‌کنندگان، خریداران و دولت باشد.

برنامه به اجرا در آمد اما در کمتر از 9 سال با روی کار آمدن دولت یازدهم بعد از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم به چالش کشانده شده و منتفی اعلام شد.

بر این اساس محمدرضا نعمت زاده اوایل مهر ماه سال 92  در انتقاد از ایران کد، این طرح را افزایش دهنده بروکراسی اداری عنوان کرده و سرانجام پس از بیان چند اظهار نظر متفاوت در روزهای نخست آبان ماه، آب پاکی را بر روی سیستم ایران کد ریخت و از توقف این سیستم خبر داد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در توضیح لغو ایران کد گفت: این طرح را برای کالاهای اولویت 10 ، باقی مانده در گمرکات لغو کردیم، اما در زمان حاضر از لحظه ثبت سفارش برای کلیه کالاها الزام دریافت ایران کد برداشته شده است.

میرکاظمی نیز در واکنش به این اقدام دولت یازدهم اظهار داشت: در نظام تولید، توزیع، واردات و صادرات نیاز به یک زبان مشترک است که ایران کد می‌تواند این نقش را ایفا کند و قطعا حذف آن تبعات جبران ناپذیری خواهد داشت.

وی با بیان اینکه، ایران کد تاثیری در افزایش بروکراسی اداری ندارد، افزود: باید پذیرفت ایران کد مزایای بسیاری دارد و به نوعی می توان گفت که اختصاص کد برای کالاهای مختلف به مانند کارت ملی آحاد مردم است.

ايران کد چيست؟

به استناد اصل يکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 9٧ قانون تجارت الکترونيکی مصوب 1382 ، وزارت بازرگانی موظف شده است نسبت به ایجاد نظام ملی طبقه بندی کالا و خدمات شناسه کالا و خدمات ( شامل تامین و توسعه بستر اطلاعاتی زنجیره تامين ملی کالا ، استانداردها ، روش ها ، ابزار و دستورالعمل های طبقه بندی و کدگذاری کالا جهت دستیابی به زبان مشترک ملی کالا و اطلاعات پايگاه مرکزی داده ها و نیز تامین ساز و کار لازم برای طبقه بندی و کد گذاری خدمات برای رسیدن به درگاه - پرتال - اطلاع رسانی ملی کالا و خدمات ) اقدام نماید .

طرح پيشنهادی کد ملی که توسط مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران به هيات وزيران ارائه گرديده بود در نامه شماره 116225 / ت / 35818 ه مورخ 12 / 9 / 1385 به تصويب رسيده و اجرای آن به مرکز ملی شماره گذاری کالا  و خدمات ایران ابلاغ شده است .

تعريف کد ملی

سيستم ملی طبقه بندی و کدگذاری کالا سيستمی است که اطلاعات پايه زنجيره تامین در حوزه کالا را تحت کنترل در آورده و به عناصر سيستم تزريق می نماید .

این سيستم با استفاده از ابزار خبره طبقه بندی و کدگذاری کالا ، زبان مشترک و مفاهيم مشترکی را در سطح ملی ايجاد نموده و کليه اطلاعات اعتباری قلم کالا را از قبيل مراجع عرضه کننده ، مشخصات فنی و استانداردهای ملی و بين المللی و ... در خود ثبت و ذخيره می نماید .

هدف از راه اندازی کد ملی

این طرح با هدف کمک به شکل گيری بازار شفاف، روان و کارآمد، ايجاد  امکان عرضه مستقيم کالا، تحقق تامين حداکثر نيازها از منابع داخلی، ايجاد شفافيت اقتصادی، سلامت اقتصادی و حل معضل قاچاق کالا در کشور اجرا می شود.

مزایای داشتن کد ملی

ایجاد زبان مشترک در شناسايی کالا و تسهيل ارتباط در سطح بنگاه‌های اقتصادی و بازار

زمينه‌سازی جهت ایجاد حافظه اجتماعی و بستر اطلاعاتی به منظور انسجام عناصر مديریت زنجيره تامین کالا و خدمات

زمينه‌ساز حضور در عرصه تجارت الکترونيک

ايجاد قابلیت ارتباط با سيستم‌های کدينگ بين‌المللی

معرفی و شناسایی منابع ساخت و توزيع کالا

زمينه‌ساز توزيع گسترده برای توليد‌کنندگان و توزيع‌کنندگان

زمينه‌ساز معرفی و تبليغ گسترده منطقه‌ای و جهانی کالاها

کاهش هزينه‌های توزیع، فروش و عمليات

افزایش بهره‌وری سازمان‌ها

وظيفه مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران

سياست‌گذاری، پشتيبانی،  علمی و عملی  از اجرای مصوبه کد ملی در زمان تعيين شده

نظارت بر چگونگی اجرای قرارداد تولید کد ملی

مشاور سابق معاونت برنامه ریزی وزیر صنعت​: حذف شبنم و ایران کد یعنی شفافیت نباشد

سید رضا حسینی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، در خصوص حذف طرح های شبنم و ایران کد گفت: طرح های شبنم و ایران کد پایه شفافیت اقتصادی در کشور بودند و حذف این طرح ها آثار منفی خود را بر اقتصاد خواهد گذاشت.

وی افزود: نمونه مشابه ایران کد در بیشتر اقتصادهای دنیا وجود دارد و یک ابزار پذیرفته شده و بدیهی دانسته می شود؛ طرح شبنم نیز نمونه های زیادی در کشورها دارد.

مشاور سابق معاونت برنامه ریزی وزیر صنعت گفت: وقتی ما به سمت حذف طرح هایی مانند ایران کد و شبنم می رویم یعنی می خواهیم شفافیت نباشد که سود آن را سوداگران می برند و این اقدام به زیان تولیدکننده است.

حسینی در خصوص دلایل حذف این طرح توسط وزارت صنعت اظهار کرد: هر عقل سلیمی می پذیرد که ممکن است طرح ها در ابتدای اجرا با مشکلات و ضعف هایی روبرو شوند و از ابتدای انقلاب نیز این مسئله بوده است؛ برای رفع این مشکلات باید نقاط ضعف را شناسایی و برطرف نماییم نه اینکه کلاً صورت مسئله را پاک کنیم.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: امروز دنیا به سمت شفافیت اقتصادی می رود و ما نباید با حذف این طرح ها از شفافیت فاصله بگیریم؛ برای اینکه اقتصاد کارامدی داشته باشیم ناچاریم این روش ها را بکار ببریم.

حذف یک مزیت اقتصادی در جهت منافع دلالان

طبیعتا اجرای طرح ایران‌کد به دلیل نوظهور بودن در کشورمان در ابتدای امر با اشکالات و ایراداتی همراه بود اما در کنار آن از مزایایی همچون کاهش قاچاق کالا به داخل کشور بهره می‌جست چرا که همانگونه که می‌دانیم مافیای اقتصاد زیرزمینی همواره مانع برقراری نظم در اقتصاد کشور شده و در تمام دنیا  این نوع کدگذاری در تمام دنیا برای سلامت و امنیت اقتصادی یک الزام است.

یک اقتصاددان: کدینگ اقلام کالا یکی از زیر بناهای اصلی برقراری انضباط مالی و شفافیت است

عباس هُشی عضو هیئت علمی دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی و حسابدار رسمی در خصوص اینکه چرا وزیر صنعت، معدن و تجارت «ایران‌کُد» را از ثبت سفارش حذف کرده و معتقد است کُدینگ باعث افزایش بوروکراسی می‌شود، گفت: این اتفاق به دلیل وجود اقتصاد زیرزمینی قوی در کشور افتاده است.

وی افزود: عدم دسترسی حاکمیت به اطلاعات مالی فعالان اقتصادی اعم از خرید، فروش، واردات، صادرات،‌ نقل و انتقال پول و شبه پول و ... موجب مشکلات اقتصادی ، اجتماعی ، کاهش ارزش پول ملی، گرانی،  ناکارآمدی اقتصادی، تورم، نبود ذخیره پول نفت، به هدر رفتن منابع مالی و بطور‌کلی وضعیت نابسامان اقتصادی کشورمان است که تماماً ریشه‌اش در بی‌انضباطی مالی، نبود شفافیت مالی و عدم پذیرش حق حساب‌خواهی و حسابرسی مردم از دولت و مدیران کشور است که در این فضا اقتصاد زیرزمینی و قاچاق رشد می‌کند.

هشی ادامه داد: طرح «ایران‌کد» مربوط به دولت احمدی‌نژاد نبوده بلکه کدینگ به دلیل ردیابی و رصد کالاها جزو الزامات صندوق بین‌المللی پول و بانک‌ جهانی است. کدینگ اقلام کالا یکی از زیر بناهای اصلی برقراری انضباط مالی و شفافیت است و از این طریق  عملیات و معاملات در سطح کشور ردیابی و رصد می‌شود و همچنین از قاچاق کالا جلوگیری می‌شود.
 
وی تصریح کرد: تا سال 76 از طریق بودجه‌هایی که سازمان ملل در اختیار وزارت بازرگانی قرار داد مقدمات طرح «ایران‌کد» پایه‌ریزی و  در اوایل دهه  70 اجرائی شد. در اصل یک زحمت 18 ساله و طولانی پشت این طرح بوده است. سایه اقتصاد زیرزمینی و قاچاق کنترل شده بر اقتصاد کشور همواره تمامی مبانی بی‌انضباط مالی و شفافیت را خنثی می‌کند و متاسفانه سادگی و بی‌تجربگی برخی نمایندگان و دولتمردان آنها را بعضا مجری نیات اقتصاد زیر زمینی می‌کند.

این حسابدار رسمی اظهار داشت:  قاچاق همواره حتی در دهه 40 و 50 بلای جان و اقتصاد مردم بوده است. این نوع نرخ ارز، تبعیض در صدور مجوز، میل دولت‌ها به افزایش حقوق و عوارض گمرکی و مالیات بر واردات، اقتصاد زیر زمینی از آن چنان اقتداری برخوردار است که حتی در بخش توزیع و واردات آنها می‌توانند بخشی از کار را قاچاق انجام دهند، افزایش اسکله‌های غیر مجاز و تبدیل فرودگاه‌های کوچک و حتی بزرگ به ورود کالای قاچاق آن هم نه پنهان بلکه بطور رسمی. این سیاست‌های نادرست موجب شده که  طی سه دهه اخیر  اقتصاد زیر زمینی و حتی قاچاق افزایش یابد.

هشی بیان داشت: اجرای طرح کدینگ در کشور در عمل ایرادات و اشکالاتی داشت اما در کنار آن مزایایی هم داشت که از جمله مزایای آن می‌توان به کاهش قاچاق کالا به داخل کشور اشاره کرد. دست‌اندرکاران مقتدر اقتصاد زیر زمینی (قاچاق کنترل شده و ...) همواره مانع برقراری نظم از جمله موارد مزبور بوده و بدلیل امکانات در دست قادر بوده‌اند اشکالات را کم‌رنگ و همچنین موانع برای کار‌آمدی آن ایجاد کنند.

وی افزود: اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت با حذف «ایران کد» از ثبت سفارش کالا، مشکلات یک عده از تجار را حل کرد قطعاً آنها تشکر و قدردانی می‌کنند اما در مقابل نظام شفافیت مالی کشور و رعایت حقوق یکسان برای فعالان اقتصادی خدشه‌دار می‌شود.

هشی اضافه کرد: نمی‌دانم در مهندسی کدام درس را می‌خوانند که پاک کردن صورت مسئله اصلح تر از حل ریشه‌ای آن است. ما در کنکور هم برخی سالها سوال فروش داشته‌ایم، اما وزیر علوم عاقلانه فکر کرد و جلوی تقلب و سوال فروشی را گرفت .خدا را شکر که مهندس نبود و گر‌نه کنکور را تعطیل می‌کرد.

به نظر می‌رسد ادامه فعالیت ایران کد در کنار نظارت دقیق دستگاه‌های اجرایی می‌توانست بسیاری از مشکلات را مرتفع نماید اما دولت یازدهم این بار نیز به جای ادامه و تکمیل یک طرح سازنده آن را به بهانه‌هایی همچون افزایش بروکراسی اداری، زمان بر بودن کسب آن، افزایش زمان تجارت خارجی، افزایش هزینه‌های تجارت، کاهش رتبه تجاری و ... ملغی اعلام کرد تا راه را برای فعالیت‌های غیرمولد نظیر قاچاق کالاها و خدمات، رواج دلالی، احتکار و دامن زدن به بازار داخل هموار کرده و خواسته یا ناخواسته در جهت منافع گروه‌های فعال در بخش غیرمولد کشور یا همان دلالان گام بردارد.

بر همگان آشکار است حل کاستی‌های موجود در هر طرح نوپایی می‌تواند نظام اقتصادی را در تکامل تدریجی بسوی یک نظام اقتصادی هدفمند و با پشتوانه کمک کند.

بدیهی است ایجاد ثبات و آرامش در بازار بعنوان یکی از آمال‌های اصلی فعالان اقتصادی کشور زمانی می‌تواند افق روشنی را در مقابل چشم‌ها نمایان کند که با حرکت هماهنگ و متوازن تمامی ارکان اقتصادی کشور همراه شود.