به گزارش صدای دانشجو، به نقل از دانشجو، یادداشت دانشجویی* با وجود معایب و در نظر گرفتن بلند مدت بودن قرار دادهای نفتی، موجب می‌شود که عملا صنعت نفت کشور از دست فرزندان داخلی خود خارج و به دست بیگانگان واگذار کنیم.

مدتی پیش شاهد تصویب مصوبه‌ای در هیئت دولت با موضوع الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران موسوم به (IPC) بودیم، این مصوبه در سکوت کامل خواص و رسانه‌ها و دانشجویان به تصویب رسید و حتی برخی از مسئولین ذی‌ربط از وجود چنین مصوبه‌ای اطلاع ندارند.

این نکته حائز اهمیت است که مصوبه هیئت دولت صرفا حاوی کلیاتی درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران است و تنها یک پایه حقوقی اولیه برای این قراردادها محسوب می‌شود.

متاسفانه علی‌رغم آنکه قرار است این قراردادهای نفتی در کنفرانسی برای شرکت‌های خارجی رونمایی شود اما جزئیات این قراردادهای نفتی (IPC) همچنان برای مردم و کارشناسان نفتی محرمانه مانده است.

در عین حال کمیته تدوین الگوی جدید قراردادهای نفتی با تفسیر ویژه‌ای از قانون نفت(که مورد تایید بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس نیست) الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران را بدون نیاز به تصویب مجلس اعلام کرده است و به همین بهانه الگوی جدید قراردادهای نفتی حتی به مجلس شورای اسلامی هم ارائه نشده است.

توجیه مسئولین نسبت به این موضوع، کپی برداری کشور‌های همسایه از این قرارداد است در حالی که این قرار داد کپی برداری از قرار داد عراق تحت عنوانfee per barrel بوده و حتی جداول استفاده شده در آن دقیقا تکرار شده است.

این قراردادها (ICP) به منظور افزایش بهینه ظرفیت تولید نفت و گاز طبیعی کشور به ویژه در میدان‌های مشترک، اجرای طرح‌ها، استفاده از شیوه‌های نوین و انعقاد قرارداد با شرکت‌های صاحب صلاحیت نفتی در اکتشاف، توصیف، توسعه، تولید و بهره‌برداری از میدان‌های نفتی و گازی و تشویق و حمایت از جذب و هدایت سرمایه‌های داخلی وخارجی می‌باشد.

اما مواردی که در برخی از بندهای این قراردادها آمده است به دلیل تاثیرگذاری بلند مدت، حدود ۲۵ تا۳۰ سال بر آینده‌ی اقتصاد و اقتصاد سیاسی کشور،حائز اهميت است تا به بررسی برخی از این نکات بپردازیم.

۱. از بندهای مذکور در این معاهده، منابع و سرمایه‌گذاری می باشد، به گفته مسئولین ذی ربط وزارت نفت از اصلی‌ترین دلایل این چنین قرار دادها جذب سرمایه‌گزار به منظور مشارکت در پروژه‌ها است.

به گفته مسئولین محترم، قراردادهای سابق، جذابیت لازم برای جذب این سرمایه‌گذاران را نداشت، اما یک تناقض در سخنان این دوستان وجود دارد و آن این است که طبق گفته وزیر فعلی نفت بیشترین سرمایه‌گذار در حوزه نفتی در سال های ۹۰-۹۱ بوده است که به عبارتی مصادف است با اوج تحریم‌ها علیه ایران، پس ضاهرا قرار دادهای قبلی جذابیت کافی را بر سرمایه‌گزاران در این بخش داشته است، و از سوی دیگر، برخی از صاحب نظران بر این عقیده هستند که اگر اوراق مشارکتی با سود ۵۰ درصد در کشور پخش شود علی‌رغم آنکه از سردگمی سرمایه‌های داخلی جلوگیری می‌کند، می‌شود مردم را هم در امور سطح کلان کشور دخیل کرد.

۲- مورد دومی که باید در مورد آن بحث شود، نوع ابداعی مدیریتی این مسئولین می‌باشد به گونه‌ای که به موجب بند ۴-۱ شركت‌هاي صاحب صلاحيت ايراني با تأييد كار فرما (شركت ملين فت) به عنوان شريك با شركت نفتي خارجي همكاري خواهند داشت تا با حضور در فرآيند اجراي قرار داد، انتقال و توسعه دانش فني و مهارت‌هاي مديريتي ومهندسي امكان‌پذير شود.‬‬‬‬‬

جای تاسف دارد که در قرداد‌هایی در این سطح، از مسائل حقوقی در مورد ( شراکت) بحث نشده است، چنانچه می‌توان برداشت کرد، این شراکت‌ها را صرفا من باب ظاهر دانست و عملا پروژه‌ها در دست شرکت‌های بین المللی سپرده می‌شود.

متاسفانه دید این مسئولین برون‌زا و وابسته به شرکت‌های بین المللی است، در حالی که متخصصین داخلی توانایی اداره میدان‌های عظیم در داخل کشور را دارند به گونه‌ای که هم اکنون تعدادی از مخازن توسط همین مهندسین و متخصصین داخلی اداره می‌شود.

مخازنی که توسط کارشناسان داخلی اداره می‌شود جزو عظیم‌ترین مخازن در سطح منطقه است در صورتی که اداره مخازن کوچک نیز برای این کارشناسان به راحتی امکان پذیر است.

یاد آور می‌شویم که طبق آمار ارائه شده ، میلیون بشکه نفت توسط متخصصین داخلی و تنها ۴۰۰ هزار بشکه توسط شرکت‌های بین المللی استخراج می شود.

۳. سومین بحثی که در این قرارداد لازم است، مورد نظر قرار گیرد مسئله تکنولوژی است.

مسئله تکنولوژی از دو دیدگاه بررسی می‌شود:

دیدگاه اول محصولات تکنولوژی؛سه نکته در این دیدگاه موجود است که به بیان آنها می پردازیم.

نکته اول: با وجود اینکه تا حدودی به محصولات تکنولوژی وابسته‌ایم اما باید توجه کرد که حدود ۶۰۰ هزار قلم از دو میلیون قلم مورد استفاده در صنعت نفت در داخل تولید می‌شود، در حالی که در دوره‌ای تمام این اقلام از خارج کشور وارد می‌شدند، حتی دستکش کارگران نیز شامل این نوع ملزومات بود، لذا در حال حاضر مواد شیمیایی درون چاهی که در گذشته توسط شرکت‌های انگلیسی وارد می‌شدند توسط دانشجویان داخلی، تنها در سه ماه، آزمایش و تولید شده است و این خود پیشرفت به سزایی محسوب می‌شود.

نکته دوم: شرکت های خارجی طرف قرارداد ایران، محصولات تکنولوژی خود را از شرکت‌های تولید کننده آن‌ها تامین می‌کنند و خود مستقیما دست به تولید آن نمی‌زنند با توجه به کاهش تحریم‌ها و همچنین شرایط به وجود آمده جدید، می‌توان کالای مورد نظر را مستقیما از این شرکت‌ها خریداری کرد تا بتوان مقدار قابل توجهی از هزینه‌ها را کاهش داد.

نکته سوم: با توجه به جنس مخازن داخلی، تکنولوژی‌های ساده‌ای مورد نیاز است؛ همان‌گونه که هم اکنون نیز از آن‌ها استفاده کرده و نیازهای‌مان را تامین کرده‌ایم.

دیدگاه دوم فرایند تکنولوژی است که به گفته مختصصان این حوزه، با توجه به جنس مخازن ما، که کربنات شکاف‌دار بوده و با بسیاری از مخازن نفتی دنیا متفاوت است، اطلاعات تخصصی داخلی بیشتر از اطلاعات خارجی ها است، به گونه‌ای که تجربه ثابت کرده است مهندسان خارجی تجربه و علم کافی و لازم را در برخورد با این نوع از مخازن موجود در کشور را ندارند.

مورد دیگری که در این قرارداد به چشم می‌خورد، دادن دست‌مزد بیشتر که تحت عنوان (fee) از آن یاد می‌شود، به این منظور که در صورت استخراج هر چه بیشتر نفت از مخازن، دست‌مزد بیشتری دریافت می‌کنند، این در حالی است که قبل از استخراج، مطالعاتی بر روی مخازن نفتی انجام می‌شود که مقدار تولید صیانتی را از آن مخازن مشخص می‌کند و با وجود این بند در قرار داد، شرکت‌ها را ترغیب به استخراج بیشتر از مخازن نفتی ما می‌کند و این باعث بهره‌برداری غیرصیانتی شده و آسیب‌های جدی به مخازن وارد می‌شود در حالی که به گفته برخی از کارشناسان، باید تعدادی از مخازن ما غیر فعال بمانند تا بتوان از آن‌ها در آینده استفاده کرد و هم چنین استخراج بی‌رویه باعث نابودی زود هنگام مخازن نفتی ما می شود.

با وجود این معایب و در نظر گرفتن بلند مدت بودن قرار دادها، موجب می‌شود که عملا صنعت نفت کشور از دست فرزندان داخلی خود خارج و به دست بیگانگان واگذار کنیم.

*سجاد طاهری-دانشجوی دانشگاه دولتى فسا

انتها پیام/م