به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،پس از صدور و تأیید حکم اعدام سه سارق مسلح اغتشاشگر در دیوان عالی کشور که در جریان اغتشاشات آبان‌ماه ۹۸ اقدام به آتش‌زدن بانک و تخریب اموال عمومی کرده‌بودند؛ هشتگی تحت عنوان اعدام نکنید در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفت که با پشتیبانی یگان سایبری منافقین، برخی از سلبریتی‌ها و دشمنان مغرض و همیشگی این مرز و بوم به ترند اول توئیتر در جهان تبدیل شد و بسیاری از مردم که از جزئیات اقدامات مجرمانه این محکومان بی‌خبر بودند ناخواسته با این جریان مرموز همراه شدند و جای جای فضای مجازی مملو از هشتگ اعدام نکنید شد.

کار تا جایی پیش رفت که حتی ترامپ و نتانیاهو نیز به این هشتگ پیوستند و در همانجا ماهیت واقعی این جریان چهره نمایان کرد.

حرفی که شنیده نشد

پیش از راه افتادن این جریان، سخنگوی قوه قضائیه در همان نشست خبری که از تأیید حکم این سه نفر در دیوان عالی کشور خبر داده بود، گفته بود: اجرای احکام، یک فرآیند کاملا قانونی دارد که باید طی شود و ممکن است در این فرآیند قانونی، باز دادرسی‌های فوق العاده مانند اعاده دادرسی یا اعمال ماده ۴۷۷ یا هر موجب قانونی دیگری چه در این پرونده و چه در سایر پرونده‌ها نتیجه پرونده را توام با تغییر کند.

25 تیرماه وکلای مدافع متهمان این پرونده نیز با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را برای دستگاه قضایی ارسال کردند و در نهایت درخواست بررسی مجدد پرونده سه اعدامی از سوی دیوان عالی کشور پس از پیگیری وکلا جهت اعمال ماده ۴۷۷ پذیرفته شد.

توقف موقت اجرای حکم

وکلای متهمان در این خصوص اظهار داشتند: خوشبختانه این درخواست توسط رئیس دیوان عالی کشور پذیرفته شده  و پرونده جهت بررسی مجدد به یکی از شعب دیوان عالی ارجاع شده است و باتوجه به موازین قانونی و رویه جاری قضایی در حال حاضر اجرای حکم اعدام موکلین تا زمان تعیین تکلیف نهایی قضایی در این پرونده، متوقف میباشد و از انجایی که یکی از قضات دیوان عالی کشور در شعبه رسیدگی کننده هم قبلا مخالف رای صادره بوده، بسیار امیدواریم که با توجه به رویکردهای امید برانگیز دوران تحول در دستگاه قضا و در چارچوب عدل و انصاف این پرونده مورد بررسی مجدد قرار گرفته و رأی قبلی نقض شود.

مریم مرادی، وکیل مدافع امیرحسین مرادی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس در این خصوص اظهار کرد: در حال حاضر صرفا درخواست ثبت شده‌است و این ۴۷۴ است و سپس باید به شعبه ارجاع شود و قاضی پرونده را بخواند. ۴۷۷ مربوط به دستور ریاست قوه قضائیه می‌شود و زمانی است که رأی خلاف شرع باشد.

وی رویکرد دستگاه قضایی نسبت به این پرونده را مثبت ارزیابی کرد و گفت: امیدواریم که خبر خوبی برسد.

انکار در عفونامه

در بخشی از عفونامه امیرحسین مرادی یکی از متهمان این پرونده که از سوی مریم مرادی، وکیل وی در اینستاگرام منتشر کرده، نوشته شده‌است: در خصوص فیلم‌های داخل تلفن همراه اینجانب که خواهشمندم حتما شخصا ملاحظه بفرمایید، صرفا از حوادث آن شب و صحنه آتش گرفتن بانک و خودروی شهرداری فیلم اخذ شده‌است و اینجانب هیچ فعل یا ترک فعلی در این خصوص انجام نداده‌ام.

اثبات در صحنه جرم

در حالی که امیرحسین مرادی در عفونامه خود خطاب به رئیس عدلیه منکر نقش داشتن در آتش زدن بانک و خودروی شهرداری است، اطلاعات به‌دست آمده و اظهارات وی در صحنه جرم حکایت از آن دارد که وی در آتش زدن بانک و خودوری شهرداری نقش غیرقابل انکاری داشته‌است.

امیرحسین مرادی خصوص نحوه دستگیری خود در مصاحبه‌ای که با وی انجام شده، بیان کرد: من با محمد رجبی و سعید تمجیدی بودم که پلیس ما را دستگیر کرد و به کلانتری آورد و به من گفتند که باید گوشی خود را باز کنی.

امیرحسین مرادی همچنین در مقابل شهرداری منطقه دو ناحیه دو در حالی که نحوه آتش‌زدن خودروی شهرداری را تشریح کرد، گفت: ما به این محله آمدیم و مردم خیابان را بسته بودند و ما این طرف ایستادیم. بعد از اینکه یکبار فرار کردیم آمدیم کاج‌ها را کندیم و وسط خیابان گذاشتیم و روی آن ها بنزین ریختیم و آتش زدیم. پنج کوکتل داشتیم چهار کوکتل را داخل ورودی شهرداری انداختم و برای خودم را داخل شهرداری انداختم و ماشین شهرداری نیز در آنجا بود.

وی ادامه داد: رفتیم ماشین شهرداری را برداریم تا آتش بزنیم و اما فرمان قفل بود. یک پسر شیشه را شکست و نشست داخل ماشین و بعد فرمان را از جای آن درآورد و ماشین شهرداری را هول دادیم و در خیابان گذاشتیم و زمانی که ماشین شهرداری در حال سوختن بود یک ربع ایستادیم و شعار دادیم. من با گوشی خود فیلمبرداری کردم. از آن طرف ماشین آتش‌نشانی آمد که همه با سنگ حمله کردند و نگذاشتند که بیاید و من خودم نیز به طرف ماشین آتش نشانی سنگ پرتاب کردم.

امیرحسین مرادی عنوان کرد: نگذاشتیم تا ماشین آتش نشانی بیاید و دور زد رفت و فرار کرد و ماشین شهرداری نیز سوخت. بعد مجبور شدیم فرار کنیم و رفتیم آریاشهر در همان‌جایی که بانک‌ها بود.

تشریح ماجرای آتش‌زدن مؤسسه مالی ملل

وی در ادامه به محل آتش زدن مؤسسه مالی ملل در آریاشهر منتقل شد و در خصوص آتش‌زدن این مؤسسه مالی نیز گفت: سعید و محمد آمده بودند. یکی از آن‌ها روی میزها بنزین ریخت و آتش انداخت و آتش شعله ور شد. سعید فیلم گرفت که فیلم آن اکنون هست؛ اما خداییش دو بانک را ما آتش زدیم. این بانک داشت می‌سوخت و از آن آتش بیرون می‌زد.

وی بیان کرد: بانک روبه‌رو را نیز محمد رفت و بنزین ریخت روی میزها اما مثل اینجا نشد و بعد فرار کردیم و به یکی از فرعی‌ها رفتیم که ماشین را پارک کرده بودیم و سوار ماشین شدیم و رفتیم.

بررسی اظهارات امیرحسین مرادی نشان از آن دارد که در تخریب و ایجاد آتش‌افروزی نقش داشته‌است و وی صرفا به‌دلیل حضور در صحنه ناآرامی‌ها بازداشت و محاکمه نشده‌است.

اعتراض با اغتشاش متفاوت است

قائل شدن تفاوت میان اعتراض و اغتشاش از موضوعاتی است که از ابتدای حوادث آبان ۹۸ تاکنون مورد تأکید دستگاه قضایی بوده‌است. موضوعی که رئیس قوه قضائیه نیز در جلسه روز گذشته شورای عالی قضایی هم به آن اشاره کرد و گفت: ما اعتراض را قبول داریم و باید اعتراض را شنید و با آن منطقی برخورد کرد اما اعتراض با اغتشاش متفاوت است و اغتشاش و آشوب خط قرمز دستگاه قضایی است و نباید اجازه داد کسی در کشور ناامنی ایجاد کند.

در حال حاضر پرونده این سه اعدامی برای بررسی مجدد به یکی از شعب دیوان عالی کشور ارجاع شده و افکار عمومی جامعه ایران در انتظار تصمیم دستگاه قضایی است.

انتهای پیام/

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،به نقل از دیارآفتاب؛ طی هفته های اخیر بر اساس مصوبه‌ی هیات وزیران ۵۵ درصد از سهام مالکیتی دولت در شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو اراک بابت رد ۳۲ هزار میلیارد تومان از دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی به همراه بخشی از سهام دولت در ۸ شرکت دیگر به هلدینگ شستا واگذار شد.

علیرغم اینکه موضوع بازگشت هپکو به دولت و واگذاری آن به ایمیدرو با توجه به اظهارات مسئولین مربوطه تقریبا قطعی تلقی می شد و برخی از امیدها برای بازگشت این واحد تولیدی عظیم به ریل تولید را زنده نگه می داشت اما بعد از انتشار و تأیید خبر واگذاری این شرکت به سازمان تأمین اجتماعی بار دیگر موجی از نگرانی جامعه ی کارگری و کارشناسان حوزه ی صنعت را فرا گرفته  و شرایط آینده این ابر صنعت را با ابهامات جدی مواجه کرده است.

اما جمعی از کارگران این واحد تولیدی طی نامه ای خطاب به مجمع نمایندگان استان مرکزی در مجلس شورای اسلامی ضمن ذکر نکاتی پیرامون این واگذاری و مغایر دانستن مصوبه ی اخیر دولت با قانون و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با بیان دغدغه و نگرانی های خود خواستار رسیدگی میدانی و تحول خواهانه به این موضوع شدند.

متن این نامه بدین شرح است:

مجمع محترم نمایندگان استان مرکزی در مجلس شورای اسلامی

با سلام؛

احتراماً پیرو مصوبه اخیر هیات وزیران مبنی بر تأدیه بخشی از بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی از طریق فروش ۵۵ درصدی سهام شرکت هپکو، به استحضار می‌رساند از آنجا که مطابق بند ۴ ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صراحتاً به ممنوعیت تسویه و تهاتر بدهی‌های دولت به سازمان‌های حقوقی و شرکت‌های تابعه آن‌ها از طریق واگذاری سهام بنگاه‌ها اشاره‌شده است، همچنین در تبصره ۱ همین ماده به ممنوعیت در اختیار داشتن سهام کنترلی شرکت‌ها توسط اشخاص حقوقی و دربند ۲ همان ماده سقف مالکیت مستقیم اشخاص حقوقی ۴۰ درصد تعریف‌شده است، از وکلای شریف مردم استان مرکزی در مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود با توجه به موارد مذکور و مغایرت صریح مصوبه دولت با قانون- اقدامات لازم را در این خصوص به عمل‌آورند.

لازم به توضیح است در بند ۶ مصوبه هیات وزیران، سازمان تأمین اجتماعی موظف به واگذاری بخش عمده‌ای از سهام مذکور تا پایان سال جاری است که این موضوع منجر به افزایش نگرانی‌ها در مورد بلاتکلیفی بیشتر هپکو و عدم پذیرش مسئولیت آن در آینده نزدیک شده است.

چنین به نظر می‌رسد که دولت محترم به‌جای پذیرش مسئولیت رفع مشکلات هپکو در کوتاه‌مدت و واگذاری مجدد آن پس از رونق تولید، به دنبال کسب درآمد از طریق فروش دارایی‌های این شرکت بحران‌زده آن‌هم به روش‌های غیرقانونی می‌باشد، این روش دولت در واقع همان طرح خطرناک سهامداران قبلی مبنی بر جمع‌کردن هپکو، فروش تجهیزات و زمین و ساخت‌وساز شهرک، منتها به روشی به‌روز و شیک‌تر می‌باشد.

نکته مهم و مغفول در موضوع واگذاری صنایع استان این است که با توجه به بالا گرفتن اعتراضات کارگری در سال‌های اخیر و طی مکاتباتی که آیت‌الله دری نجف‌آبادی نماینده محترم ولی‌فقیه در استان مرکزی با رهبر معظم انقلاب درباره مشکلات خصوصی‌سازی داشتند، رهبر انقلاب طی دستوری به معاون اول رئیس‌جمهور با توجه به استراتژیک بودن پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند، دستور توقف واگذاری این پالایشگاه، تجدیدنظر در واگذاری هپکو، آذرآب و آونگان، پیگیری مشکلات کارگری در استان مرکزی و نظارت آیت‌الله دری نجف‌آبادی را در این رابطه صادر کردند که متأسفانه این موضوع هم توسط دولت محترم نادیده گرفته شد.

در این خصوص طی مکاتبات قبلی از شما عزیزان درخواست شد که پیشگام دعوت از جمعی از نمایندگان برای بازدید از صنایع استان باشید که متأسفانه تاکنون هیچ واکنشی از شما دریافت نشد، هدف از این بازدید نه صرفاً یک مانور تبلیغاتی و نه یک حرکت کوتاه و یک کار در سطح استان است، بلکه بر آنیم تا از استانی که مهد صنعت است، به‌عنوان نمونه‌ای از جامعه صنعتی کشور بتوان یک حرکت بزرگ اصلاحی در حوزه خصوصی‌سازی و تولید را رقم و کشور را در مسیر پیشرفت،‌ یاری کرد؛ بنابراین هرگونه کوتاهی در این زمینه از سوی نمایندگان محترم نشانه بی‌توجهی به رفع مشکلات مردم و حل مسائل کلان نظام تفسیر خواهد شد.

انتظار می‌رود همان‌گونه که برخی از نمایندگان مجلس در خردادماه سال جاری از سر دلسوزی و دغدغه مندی و البته با یک پیشنهاد اشتباه -مبنی بر عدم واگذاری هپکو به دولت- به واگذاری هپکو به ایمیدرو به دلایل قانونی معترض شدند، خواهشمند است این موضوعات را به شکلی میدانی، واقع‌بینانه، علمی، کلان و تحول خواهانه دنبال نمایند.

پیشاپیش از حسن همکاری شما سپاسگزاریم.

جمعی از کارگران شرکت هپکو - ۲۶ تیر ۱۳۹۹

انتهای پیام/

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، کمال علیپور خنکداری، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی  شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با اشاره به آخرین تصمیمات این کمیسیون درخصوص «مسکن انقلاب» گفت: براساس آخرین تصمیم صورت گرفته در کمیسیون عمران مجلس مقرر شده بانک مسکن 20 هزار میلیارد تومان تسهیلات را برای این پروژه اختصاص دهد.

وی با بیان اینکه پیش بینی امسال ما برای اجرای طرح مسکن انقلاب حدود 100 هزار میلیارد تومان است افزود: از این رقم بررسی تامین مالی 50 تا 60 هزار میلیارد تومان را در کمیسیون عمران و با حضور اعضای اقتصادی دولت بررسی کردیم و تا این لحظه بانک مسکن تامین 20 هزار میلیارد تومان را تقبل کرده است.
 
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس درباره وعده دولت به ساخت 400 هزار واحد مسکونی تصریح کرد: هنوز شرایط تامین مالی برای ساخت این ۴۰۰ هزار واحد مسکونی فراهم نشده است و فعلا تنها 20 هزار میلیارد تومانی را که بانک مسکن تامین آن را تقبل کرده موجود است که می توان براساس آن طرح مسکن انقلاب را به اجرا در آورد.
 
این نماینده مجلس با بیان اینکه اقدام دولت برای ساخت و ساز ۴۰۰ هزار واحد مسکونی قرار است با تسهیلات 12 درصد به مردم ارائه شود گفت: در حال حاضر خانه سازی های بنیاد مسکن با تسهیلاتی با سود 4 درصد است و ما در تلاشیم تدابیری بیاندیشیم تا تسهیلات مسکن انقلاب با سودی بین 4 تا 9 درصد باشد تا امکان کنترل بازار و مهار قیمت فراهم باشد.
 
علیپور با اشاره به دستور کار کمیسیون عمران در هفته پیش رو تصریح کرد: ادامه بررسی راهکارهای تامین مالی مسکن در دستور کار جلسه آینده کمیسیون عمران قرار دارد.
 
انتهای پیام

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، محمود جامساز، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در مورد رشد فزاینده بورس و هجوم نقدینگی به سمت بازار سرمایه، اظهار کرد: اگر نقدینگی واردشده به بورس صرف اعتلای تولید و بخش مولد در اقتصاد شود یا وجوه حاصل از فروش سهام برای سرمایه‌گذاری در امر تولید مانند خدمات، صنایع، کشاورزی و... مصرف شود؛ برای اقتصاد مفید و مؤثر و باعث رشد تولید ناخالص داخلی خواهد شد.

عوامل افزاش رشد نقدینگی چیست؟/ نقدینگی در دست عده‌ای انباشته شده است

وی با تأکید بر اینکه نقدینگی در کشور هیچ زمان به‌صورت منطقی توزیع نشده و این علت مشکلات اقتصادی است، افزود: به علت وجود فساد اقتصادی و عدم تخصیص نابهینه منابع به سبب فساد در نظام بانکی و نقش عوامل قدرت و ثروت در بانک‌ها، نقدینگی همیشه در دست عده بسیار اندکی انباشته شده است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه افزایش پایه پولی باعث افزایش رشد نقدینگی می‌شود، تأکید کرد: خالص دارایی خارجی بانک مرکزی، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از عوامل تشکیل‌دهنده پایه پولی هستند که افزایش هرکدام از این موارد در رشد پایه پولی مؤثر است.

جامساز گفت: تمام دولت‌ها با کسری بودجه مواجه بودند و هستند که این کسری بیشتر از طریق استقراض از نظام بانکی و بانک مرکزی (انتشار اسکناس) تأمین می‌شد و انجام می‌شود. چاپ پول، باعث افزایش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی و رشد پایه پولی شده؛ البته ضریب فزاینده پولی یعنی عکس نسبت موجودی نقد بانک‌ها به کل سپرده‌های بانکی هم اثرگذار و باعث افزایش نقدینگی می‌شود.

نقدینگی به سمت تولید نرفت

وی اضافه کرد: رشد نقدینگی به‌طور متوسط سالانه در کشور ما حدود 25 درصد است که با توجه به میزان تولید ناخالص داخلی، عدد بسیار بالایی است؛ از سوی دیگر رشد اقتصادی ایران در دو سال گذشته منفی بوده و پیش‌بینی می‌شود رشد امسال هم منفی باشد؛ این نشان می‌دهد نقدینگی اصلاً به سمت تولید نرفته است. 

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: نقدینگی به‌صورت پول پرقدرت وارد اقتصاد و بازارها می‌شود و باعث افزایش تقاضا خواهد شد درحالی‌که میزان عرضه ثابت است و این عامل باعث تورم شدید خواهد شد.

جامساز اضافه کرد: زمانی که قیمت نسبی کالاها بالا می‌رود، قیمت نهادهای تولید هم با افزایش‌یافته که نرخ تمام‌شده محصولات بالا خواهد رفت و کالا گران به بازار عرضه می‌شود که این موضوع هم نرخ رشد تورم  را تشدید می‌کند.

وی با بیان اینکه دولت‌ها وعده‌های انجام ‌نشده‌ای همچون هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد اقتصادی را دادند، گفت: نقدینگی هیچ‌گاه به سمت تولید نرفت و صاحبان قدرت و ثروت به انباشت ثروت پرداختند درحالی‌که می‌بایست این حجم پول به سمت سرمایه‌گذاری در تولید و بخش‌های مولد اقتصادی هدایت شود.

این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران برخلاف کشورهای توسعه‌یافته بانک محور است نه بورس محور، اظهار کرد: در کشورهای توسعه‌یافته سهام شرکت‌ها در بورس عرضه و منابع را جمع‌آوری می‌کنند، سپس آن را صرف هزینه‌های تولید کرده که باعث رشد اقتصادی، افزایش درآمد ملی، ایجاد اشتغال و افزایش درآمد صاحبان سهام خواهد شد.

جامساز گفت: اقتصاد ایران بانک محور است و با توجه به فسادی که در بانک‌ها وجود دارد همواره منابع تسهیلاتی به سمت امور غیر تولیدی و غیر مولد هدایت شده که نفع آن برای بانک‌ها و عده‌ای محدود بوده است.

درآمد دولت از معاملات روزانه بازار سرمایه/ قیمت‌ها در بورس واقعی نیست

وی با اشاره رشد بورس در سال جاری و حمایت دولت تمام‌قد از بازار سرمایه، گفت: معاملات بورس رونق گرفته و ارزش آن به 25 هزار میلیارد تومان و حتی برخی روزها به بالای 30 هزار میلیارد تومان رسیده، البته به‌طور میانگین ارزش معاملات بازار سرمایه بیش از 12 هزار میلیارد تومان است که دولت از این محل با توجه به مالیاتی که می‌گیرد برای تأمین هزینه‌های خودش درآمد کسب می‌کند.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: قیمت‌ها در بورس واقعی نیست، زیرا رونق بازار سرمایه باید در بخش واقعی اقتصاد اثرگذار باشد و باعث رشد اقتصادی مثبت و ایجاد اشتغال شود ولی رشد اقتصاد دو سال گذشته منفی و برای امسال هم رشد منفی و حتی منفی 12 درصد پیش‌بینی شده که اصلاً سنخیتی با روند افزایش معاملاتی و رشد و بازدهی بورس ندارد.

حباب بورس می‌ترکد؟

جامساز با تأکید بر اینکه حباب در بورس ‌به وجود آمده و شکل گرفته است، گفت: رشد بورس در توسعه اقتصادی نقشی ندارد و فقط یک بازار سفته‌بازی و عرصه قمار گونه‌ای برای سرمایه‌های انباشته‌شده‌ای است که می‌خواهند بر میزان سرمایه خود بیفزایند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر روزی حباب بورس بترکد، بیشتر افراد ضعیف و صاحب سهام با تعداد کم از بین می‌روند؛ مانند سال 84 که حباب بورس شکست و بسیاری از افراد مانند معلمان، بازنشستگان و طبقه متوسط متضرر شدند و کسی هم به داد آن‌ها نرسید و در آن زمان دولت هم از بورس پشتیبانی نکرد.

وی تصریح کرد: امسال اتفاق سال 84 یا 92 برای بورس رخ خواهد داد؛ یا به‌زودی ممکن است رخ دهد. دولت که اعلام کرده و وعده حمایت تمام‌قد از بازار سرمایه را داده ولی ممکن است مانند سایر وعده‌هایش که فراموش کرد، در اینجا هم جا خالی کند و مردم را رها کند.

به گفته جامساز، نقدینگی و پولی که وارد بورس شده به‌هیچ‌عنوان وارد بخش تولیدی و اقتصاد واقعی نشده و اگر هم شده میزان اندک است ولی اصل این پول‌ها صرف سفته‌بازی در بالا رفتن قیمت‌های سهام شده است.

وی گفت: توصیه نمی‌کنم که مردم وارد بورس شوند، مگر اینکه سازمان بورس بر اساس اصول مسلم و امتحان شده اقتصادی و مالی در یک ساختار اقتصاد آزاد رقابتی بازار محور اقدام کند و فساد ریشه‌کن شود.

تا فساد هست اقتصاد درست نمی‌شود

این تحلیلگر اقتصادی با تأکید بر اینکه سه قوه باید در ریشه‌کنی فساد باهم همکاری کنند و به جد عوامل ایجاد فساد را از بین ببرند، تأکید کرد: تا زمانی که فساد وجود دارد نه بورس، نه بانک‌ها و نه اقتصاد ایران درست نخواهد شد.

جامساز در پایان گفت: موضوع دیگر برای حل مشکلات اقتصادی، تغییر بنیادین ساختارهای اقتصاد کشور و تغییر تفکر مدیران و سیاستمداران در مورد اقتصاد است که اقتصاد کشور را به سمت اقتصاد آزاد رقابتی بازار محور سوق دهند ولی امروز هرکسی ساز خودش را اقتصاد می‌زند و سیاستی که تدوین می‌کند بر اساس سلایق خودش است نه اصول و قانون.

انتهای پیام

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، حجت الاسلام عبدی نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه همدان اظهارداشت: به استناد نص قرآن کریم حجاب از ضروریات دین مبین اسلام است.
وی افزود: اسلام طرفدار پرده‌نشینی زنان نیست؛ اسلام می‌خواهد زن در حضور مردان اجنبی بدن خود را بپوشاند بدون اینکه  مجبور باشد از اجتماع کناره‌گیری کند.
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه همدان ابراز داشت: مخالفین این اصل برای توجیه آن به سفسطه‌های فروانی دست می‌زنند اما تلاش آنها بیهوده بوده است.
وی ادامه داد: آنچه تمدن جدید بر سر نهاد خانواده روابط زن و مرد ودر تکامل کلی‌تر بر سر انسانیت انسان‌ها آورده است ضرورت این اصل حکیمانه اسلامی را نشان می‌دهد و این نشانه در واقع بیانگر کرامت انسان و کرامت زن مسلمان است .
عبدی ابراز داشت: همانطور که حضرت امام(ره) فرمودند حجاب اسلامی یعنی وقار و شخصیت و این موضوع ساخته من و امثال من نیست بلکه نص قرآن کریم است نه ما می‌توانیم از محدوده قرآن خارج شویم نه زنانی که معتقد به این کتاب بزرگ آسمانی هستند.
وی ادامه داد: حجاب برای مهار کردن قدرتمندترین غریزه انسان‌ها است و با مراعات آن، سلامت روانی جامعه حفظ می‌شود .
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه همدان افزود: بنا بر گواهی متون تاریخی در اکثر قریب به اتفاق اقوام و ملل، حجاب در میان زنان معمول بوده هر چند گاهی با اعمال سلیقه‌هایی تشدید و تخفیف یافته است، اما هیچ گاه به طور کامل از بین نرفته  است اما مهمتر از حجا، عفاف و حیا است که به هر مرد و زن مسلمانی توصیه شده آن را داشته باشند.
وی گفت: عفاف در کنار حیا دو عنصر به هم پیوسته‌اند که خداوند آن را در وجود تمام انسان‌ها نهادینه کرده است و هر فردی که می‌خواهد مسیر رستگاری و کمال معنوی را بپیماید در گام اول باید این خصلت‌های نیکو را داشته باشد؛ چرا که وجود این دو عنصر به هر فردی تعالی روحی و عزت نفس می‌بخشد و در مقابل، هر مقدار از این عناصر در انسان کاهش یابد، موجب تنزل روحی و شخصیتی وی می‌شود
عبدی خاطرنشان کرد: مسئولین وظیفه دارند یکی از اولویت‌های خود را پرداختن به امر عفاف و حجاب قرار دهند و همچنین از رسانه ملی نیز انتظار می‌رود با تولید برنامه‌های پر محتوا و ارزشی، در ترویج این موضوع که یکی از ضروریات مسلّم دین است،  موثر واقع شود ‌.
وی گفت: یکی از موضوعات مهم نیز این است که مسئولین و دست اندرکاران، فضای مجازی را که تبدیل به فضای ولنگاری شده هر چه زودتر کنترل کنند چراکه دشمنان و معاندین نظام در حال نابود کردن ریشه دین و عفاف و حجاب را از این طریق هستند.

انتهای پیام/

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، آتش سوزی در عرشه ناو جنگی «یواس‌اس بونهام ریچارد» در بندر «سن دیه‌گو» آمریکا به رقم آنکه رخداد مهمی در 24 ساعت گذشته به شمار می‌رود و در اوضاع نابسامان حاصل از نقض حقوق بشر و اعتراضات مدنی پس از مرگ جرج فلویید و همچنین آسیب های کرونایی و بی توجهی دولت آمریکا نسبت به درمان شهروندان مبتلا به این ویروس مرگبار ؛ برای حکومت دونالد ترامپ قوز بالای قوز شده است اما به نظر می رسد پرداخت به آن برای مدعیان دست اول آزادی اطلاعات و فعالان فضای مجازی چندان ارزش خبری ندارد.

«آسوشیتدپرس» درباره این رخداد نوشت: در این حادثه  که صبح دیروز به وقت محلی اتفاق افتاد، یک سرنشنین ناو جنگی آمریکایی دچار خفگی ناشی از دود آتش شده و حداقل 18 ملوان آمریکایی دیگر مجروح شده‌اند. 

این حادثه درحالی از سوی رسانه های غربی به طور محدود منعکس شده است که هنوز هیچ بنگاه خبری مدعی آزادی بیان و مدافع حقوق بشری که خود را نمایندگان افکار عمومی معرفی می کنند از بیان علت وقوع آن چیزی مخابره نکرده است.

جالب این جاست که رسانه های آمریکایی بدون اینکه اشاره ای به جزئیات این حادثه داشته و افکار عمومی آمریکایی را اقناع کنند در اقدامی پیش دستانه اعلام کردند که علت این حادثه هنوز مشخص نشده  است و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. 

این اما تمام ماجرا نیست حتی اطلاعات قطره چکانی رسانه های آمریکایی درباره این حادثه هم به یک روی سکه محدود می شود و روی دیگر این سکه «مکاره» رفتار تعجب برانگیز رسانه های ضدانقلاب در سکوت عجیب درباره این حادثه و پرداختن بی وقفه به یک خبر کذب درباره دیدن نور انفجار در مشهد است.

از رسانه سلطنتی «بی بی سی» و شبکه بهائی «من و تو» تا «العربیه» و صفحه های توییتری سلطنت طلبان در واکنش به این رخداد سکوت مرگبار اختیار کردند این انفعال از شب گذشته در حالی بوده که حتی اختاپوس رسانه ای سعودی ها هم نتوانست از تلخ کامی آمریکایی ها در این ماجرا بکاهد. چرا که اندکی پس از آتش سوزی در ناو آمریکایی که بدون شک افکار عمومی دنیا تشنه روشن شدن زوایای این ماجرا هستند، حمله موفق به سرزمین های اشغال شده عربستان توسط حکومت سعودی به دست انصارالله اتفاق افتاد.

پس از این غافلگیری رسانه های غربی، جریان سازی هماهنگ اکانت های عربی برای برای لاپوشانی اتفاقات آمریکا شروع شد و به طور همزمان در خبری هماهنگ مدعی حمله 35 جنگنده رژیم صهیونیستی به شهر مشهد شدند. 

این میان اکانت توییتری ضد انقلاب «وحید آنلاین» هم شروع به نشر خبر کذب انفجار در مشهد کرد. وی در حساب توییتری خود با طرح این سوال که «در نیم ساعت گذشته کسی چیزی درباره نور یا صدای انفجار حوالی مشهد شنیده؟» سعی در تحریک مردم و ایجاد رعب و نگرانی از طریق فضای مجازی داشت.

یکی از کابران توییتری هم در زیر توییت «وحید آنلاین» نوشت: «عجیبه، اونقدر نور زیاد بود مث فلاش دوربین آسمون روشن شد. اول فک کردم نور رعد و برقه بعد از چند ثانیه صدای انفجار اومد.

کار اما به اینجا ختم نشد و دنباله سناریو را ربع پهلوی دوستان به عهده گرفتند. حساب تویتری منتسب به رضا پهلوی در خبری فوری اعلام کرد: «انفجار مهیب در مشهد، منطقه احمدآباد و سعدآباد»!

 انتشار رگباری خبر کذب حمله هوایی به مشهد آنقدر سریع اتفاق افتاد تا بلکه ماجرای آتش سوزی در ناو آمریکایی در نطفه خفه شود اما اگرچه با هدف کاستن از تلخ کامی آمریکایی ها و سعودی ها بود اما آنچنان شاذ و ناباورانه بود که بازخوردی نداشت.

این رفتار دوگانه رسانه های ضد انقلاب البته رفتار تکراری درباره ایران است. این رسانه ها که از ترکیدن کپسول گاز در پارچین خبر فوری نقل کرده و تلاش کردند در توهمی ناباورانه یک حادثه امنیتی خبرسازی کنند اما در مواجه با خبر انفجار در ناو آمریکایی «یواس‌اس بونهام ریچارد» سکوتی مرگبار اختیار کردند.

انتهای پیام/

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،امروزه استفاده از فضای مجازی بی تردید جز لاینفک زندگی خیلی از مردم شده است. از چک کردن اخبار روزانه گرفته تا انجام خریدهای مورد نیاز، پیدا کردن جدیدترین مدل لباس و ایجاد گروه های دوستانه و خانوادگی و پیگیری بسیاری از کارهای اداری که الزاما بدون دسترسی به اینترنت و فضای مجازی امکان پذیر نیست.

شاید وجود یک بیماری مثل کرونا، این روزها اهمیت استفاده از فضای مجازی را دو چندان کرده است. احتمالا خیلی از مردم در سراسر دنیا روزهای زیادی از دیدن پدر، مادر و نزدیکانشان محروم بودند و فقط از طریق همین فضای مجازی، امکان برقراری ارتباط های تصویری وجود داشته است تا مقداری از دلتنگی های موجود کاسته شود.

بسیاری از هنرمندان در این روزهای طولانی کرونایی سعی کردند با استفاده از فضای مجازی به خصوص اینستاگرام، لحظات سخت و دلگیر این روزها را تبدیل به خنده ای، آرامشی و دلخوشی های کوچک و موقت تبدیل کنند تا لااقل گذر این ایام برای مردم آسان تر سپری شود. هر هنرمند بسته به توانایی های خود سعی کرده سهم خود را در این روزها ادا کند. یکی با ساز و آواز خود، دیگری با هنر دست و نقاشی و خیلی از هنرمندان دیگر با بهره بردن از محبوبیتی که دربین مردم دارند، سعی در ایجاد همدلی و توصیه های در خانه ماندن به مردن داشته باشند.

البته بودند در این میان هنرمند نماهایی که با استفاده از همین شهرت چند روزه، و شاید برای دیده شدن بیشتر و صرفا جمع کردن فالوور بیشتر برای پیج های خود، از این فضا سواستفاده کرده و هر بار آرامش مردم را به هم زده اند. یک بار با تیره و تار نشان دادن شرایط کشور در عدم مدیریت این بیماری توسط پزشکان و پرستاران زحمت کش، بار دیگر با معرفی استفاده از فلان دارو برای درمان کرونا و بی تردید برای اینکه فقط در این روزها دیده شوند، حاضر بودند دست به هر کار غیر عرفی بزنند تا همچنان در رسانه ها خبرساز باشند و بودند رسانه هایی که آگاهانه و بعضا غیر آگاهانه اخبار این اصطلاحا هنرمندان را منتشر می کردند.

در کنار همه خوبی هایی که برای فضای مجازی می شود لیست کرد، مانند هر پدیده دیگر امکان سواستفاده از این فضا نیز براحتی برای عده ای وجود دارد و چاره و درمان این کار بالا بردن سواد رسانه ای مردم، به خصوص افرادی است که بیشتر در معرض این فضا و الزامات آن قرار دارند. امروزه تقریبا همه با اینفلوئنسرهای فضای مجازی آشنا هستند. کسانی که به اصطلاح دیگر به شاخ های اینستاگرامی معروف اند، با استفاده از فالوورهای زیادی که در صفحه خود دارند، بعضا شروع به تبلیغ پیج دیگر و یا کالایی خاص در صفحه خود می کنند و از این راه درآمد هنگفتی به دست می آورند.

اینفلوئنسرهایی که شهرت و درآمدشان آنقدر زیاد شده که علاوه بر تبلیغات در فضای مجازی، کم کم سر از استیج های رسمی تر و سریال های تلویزیونی در می آورند و با اعتباری که مدیران رسانه ملی و بعضا زیرمجموعه های آن ها یک شبه به این افراد می دهند، این اعتبار و شهرت مجازی آن ها را رسمیت بخشیده و سر تسلیم در مقابل آن ها فرو می آورند. هنوز یادمان نرفته که همین هنرمندنماها و اینفلوئنسرهایی که خودمان به آن ها رسمیت بخشیده ایم، با سو استفاده از تعداد فالوورهایی که در فضای مجازی به هواداری از آن ها صف کشیده اند، در روزهای سیاست و انتخابات، با موج سواری بر احساسات همین فالوورها، سعی در تخریب رقیب و پیروزی نامزد جناح سیاسی خود داشتند و حال پس از سال ها که همه چیز را بر باد رفته می بینند، آه و واویلا و فغانشان برپاست که این مملکت دیگر جای ماندن نیست و رو به نابودی کشیده شده است.

داستان فضای مجازی و استفاده و بعضا سواستفاده از آن داستانی تمام نشدنی است و بی شک تنها راه پیروزی در این راه آموزش سواد رسانه ای از کودکی و نوجوانی و بالا بردن فرهنگ استفاده درست از این پدیده است تا به جای بر هم زدن آرامش روانی مردم، زندگی را برای آن ها راحت تر جلوه دهیم.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،میدان نفتی آزادگان شمالی یکی از میادین نفتی ایران با مدیریت شرکت مهندسی و توسعه نفت ایران است که توسعه ان در دو فاز تعریف شده است. هم اکنون فاز نخست این میدان روزانه 100 میلیون بشکه نفت تولید می کند و به گفته مسئولان صنعت نفت، این میدان از ابتدای توسعه تا کنون 100 میلیون بشکه نفت تولید کرده است.

اخیرا بعد از سالها مناقصه توسعه فاز دوم این میدان نیز با حضور شرکت های ایرانی برگزار شده است که در این مناقصه شرکت هایی چون ایوکو، نفت و گاز پرشیا، پتروپارس حضور داشتند که در نهایت شرکت توسعه صنعت ایران افق برنده توسعه این فاز شده است.

نکته جالب توجه در این است که فاز نخست این میدان نفتی در اوج تحریم های سال 90 و 91 به مناقصه رفت و پس از گذشت سالها و با وجود برجام اما فاز دوم این میدان نیز در تحریم های امریکا علیه نفت ایران به مناقصه رفته و مقرر شده است یک شرکت ایرانی کار توسعه فاز دوم این میدان را نیز انجام دهد.

در فاز نخست توسعه این میدان مشترک، تولید ٧٥ هزار بشکه نفت و ٣٩ میلیون فوت مکعب گازهای همراه آن را هدف قرار داده شد که محقق شد. در این طرح ٥٨ حلقه چاه حفاری شده است که از این تعداد ٥٠ حلقه چاه تولیدی و باقی چاه‌های تزریق آب و پساب (EOR و IOR) است.

ظاهرا براساس طرح توسعه این فاز نیز تولید روزانه 75 هزار بشکه ای در نظر گرفته شده است که در مجموع برای این میدان می توان گفت تولید به 150 هزار بشکه در روز برسد اما آنچه گفته شد براساس اعداد و ارقامی است که روی کاغذ وجود دارد و ممکن است توسعه این فاز نیز همانند فاز نخست تولید نفت قابل توجهی داشته باشد و تولید از این میدان در مجموع به 200 هزار بشکه در روز برسد.

انتهای پیام/

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست مدیران ارشد وزارت کشور با معاون اول ریاست جمهوری در وزارت کشور، ضمن تشکر از دهیاران، بخشداران، فرمانداران، استانداران و همه مدیران وزارت کشور از صدر تا ذیل و کارکنان وزارت کشور در اقصی نقاط کشور، گفت: کار وزارت کشور به گونه‌ای است که همکاران ما با توجه به موضوعات مستحدثه ای که در حوزه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی داریم هیچ گونه استراحتی به معنای اینکه بتوانند با خیال راحت بخشی از زمان خود را منصرف از کار بگذرانند، ندارند. به ویژه در این چند مدت که تمام فشارها بر دوش استان‌ها و فرمانداری هاست.

وی افزود: هر تصمیمی که در دولت گرفته و هر قانونی که در مجلس تصویب می‌شود، اجرای آن در سطح استان‌ها و شهرستان هاست و مسؤول هماهنگی، پیگیری و نظارت در استان‌ها و شهرستان‌ها استانداران و فرمانداران هستند.

وزیر کشور گفت: با توجه به فضاهای سیاسی، مسائل اجتماعی، تفکیک حوزه‌های قدرت به تناسب تفکیکی که در سطح ملی داریم، در سطح استانی هم داریم؛ در آنجا هم عناصر و حوزه‌های قدرت هستند که هماهنگ کردن همه آنها در سطح استان با استانداران و در سطح شهرستانها با فرمانداران است که کاری طاقت فرساست و بخش زیادی از زمان را می‌گیرد.

وی اضافه کرد: اما با توجه به اینکه سیاست دولت در امر اداره کشور در حوزه سیاسی مبتنی بر وحدت، همکاری، همیاری و همدلی است، در بسیاری از موارد دوستان ما از حق قانونی، شرعی و عرفی خود گذشته اند تا بتوانند وحدت و انسجام ایجاد کنند و استان‌ها و شهرستان‌ها را پیش ببرند که جای تشکر دارد.

رحمانی فضلی با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی معاونان وزارت کشور و ضمن مرور حوادث و بحران‌ها و اقدامات انجام شده در صیانت از معیشت، امنیت، سلامت و آزادی‌های قانونی جامعه، گفت: در همه این مسائل، تمام تلاش ما این بوده است که اهداف و برنامه‌های کشور و دولت را عملیاتی کنیم.

وزیر کشور با بیان اینکه نظام برنامه ریزی، بودجه ریزی، اداری، پولی و بانکی، مالیاتی کشور، نظامات متمرکز بخشی هستند، عنوان کرد: نظامات متمرکز بخشی در سلسله مراتب عملیاتی و اقدام، هم از نیازهای واقعی ترکیبی و تلفیقی مناطق غافل است و همچنین قدرت هماهنگی آنها در سطح مناطق بشدت پایین است. با این وجود، استانداران با تمام تلاش از همه ظرفیت قانونی برای رفع این نواقص استفاده می‌کنند اما هنوز ظرفیت‌ها و امکان زیادی برای استفاده در این زمینه باید فعال شود.

وی با اشاره به راه اندازی سامانه‌های جامع در وزارت کشور و در مقام ذکر چند نمونه از ده‌ها نمونه از این سامانه‌ها، گفت: در انتخابات ۲۳ فرایند از ۲۵ فرایند به صورت الکترونیکی تحت سامانه انتخابات انجام می‌شود، در سامانه معاینه فنی تمام این مراکز در کشور تحت کنترل است، سامانه رصد اجتماعی طرح بسیار منظمی است که مانند سنجش بیماری‌ها، تمام موضوعات اجتماعی کشور را به صورت ماهانه رصد و تحلیل می‌کنیم.

وزیر کشور با اشاره به وقوع بحران‌های طبیعی در کشور، گفت: در موضوع سیل هرچند ۵ استان اصلی بودند، اما درواقع ۲۴ استان درگیر بودند اما با برنامه ریزی که در وزارت کشور انجام شد هم آقای نجار به عنوان رئیس سازمان مدیریت بحران و هم همه استانداران به عنوان رؤسای سازمان بحران استان‌ها کاملاً فعال شدند و هم بنده با حکم رئیس جمهوری قرارگاهی تشکیل دادیم که ضمن مدیریت سیل، افکار عمومی بخوبی در این عرصه مدیریت شد.

وی افزود: علاوه براین، برنامه ریزی خوبی شد و ظرف یک مدت معین همه تعمیرات و ساخت سازها انجام و همه خسارات پرداخت شد یا برابر زمان بندی مقرر در مسیر تحقق است و مواردی هم که در مسیر کار اضافه شد با اندکی تأخیر به نتیجه رسید.

وی با تأکید بر اینکه اقدامات بسیار خوب و قابل تقدیری در موضوع سیل انجام گرفت، گفت: روش جدید محاسبه خسارات سیل موجب شد که از ۱ میلیون و ۲۵۰ هزار هکتار که در مرحله نخست به عنوان خسارات سیل اعلام کردند؛ با ثبت در سامانه امداد دولت به نام اختصاری سجاد و بررسی و تحلیل عکس‌های هوایی قبل، بعد و حین حادثه به ۲۵۰ هزار هکتار رسیدیم که بیش از دو سوم هزینه صرفه جویی شد. البته برای برای تمامی خانواده‌های خسارت دیده از سیل نیز، لوازم اولیه زندگی را آماده کرده و تحویل دادیم.

وزیر کشور در ادامه با بیان اینکه تکالیف استانداران از ابتدای دولت، سه امر وحدت و انسجام، امنیت و توسعه بود، افزود: برای هر سه مورد ساختارهای لازم و اقدامات مناسبی انجام دادیم.

رحمانی فضلی با اشاره به برگزاری چندین دوره انتخابات به بهترین شکل و در امنیت و سلامت کامل گفت: اینها به دلیل وجود اعتماد به کار و فرایند است.

وی همچنین افزود: با استفاده از دستگاه‌های جدید در انتخابات، تقریباً تخلفات جاری به تعداد انگشتان دست رسیده است.

وزیر کشور با بیان اینکه اولویت امسال وزارت کشور معیشت، امنیت و سلامت است، اظهار کرد: در یکسال باقی مانده دولت با توجه به شرایط ناشی از تحریم‌ها و مشکلات مالی و از طرف دیگر کرونا و مشکلات ناشی از آن شرایط اقتصادی خوبی را تجربه نمی‌کنیم، گرچه این مسأله مختص ما نبوده و دنیا درگیر این موضوع است اما تحریم‌ها، مشکلات ما را چندین برابر کرده است.

رحمانی فضلی ادامه داد: در حوزه معیشت به تولید، سرمایه گذاری و جلوگیری از بیکار شدن کارگران توجه داریم و در حوزه امنیت رضایتمندی مردم برای ما اصل است. رضایتمندی هم به واسطه پاسخگویی به معیشت مردم و بخشی هم مربوط به رابطه خوب با مردم، پاسخگویی به مطالبات و نیازهاست.

وی افزود: در ابتدای سال، ۳۰ محور در حوزه اقتصادی را به همه فرمانداری‌ها و استانداری‌ها اعلام کرده ایم که معاونت اقتصادی وزارت کشور ماه به ماه اجرایی شدن این محورها را پیگیری می‌کند.

رحمانی فضلی گفت: تمام تلاش ما این است که در یک سال پیش رو امنیت، معیشت و به نتیجه رساندن پروژه‌ها را به نحو احسن مدیریت کنیم و همچنین هفت سال گذشته را مرور و اقدامات دولت در این مدت را اطلاع رسانی کنیم. به رغم همه فشارها و مشکلات کشور در این دوره، اقدامات این هفت سال کاملاً قابل مقایسه با گذشته و عرضه به مردم است.

وزیر کشور در پایان خاطرنشان کرد: با حمایت‌های همیشگی دولت و تداوم آن در یکسال پیشرو بتوانیم ظرفیت خوب استان‌ها را در جهت خدمت به مردم بیش از پیش به کار بگیریم.

منبع: مهر

انتهای پیام/

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،آبان ماه سال 94 و تنها چند روز پس از اعلام به نتیجه رسیدن مذاکرات در برجام روحانی به فرانسه و ایتالیا سفر کرد تا هواپیماهای ATR و ایرباس را از این دو کشور به عنوان اولین دستاورد برجام خریداری کند.

خبرگزاری های خارجی درباره این سفر عنوان کردند که اولین سفر رئیس‌جمهور ایران پس از اجرایی شدن توافق هسته ای برجام که در قالب یک هیئت بلندپایه صد و پنجاه نفری متشکل از دو معاون رئیس‌جمهور، نه وزیر، و تعدادی از معاونانشان و حدود نود چهره اقتصادی و کارآفرین انجام شد تا عزم جزم ایران برای آغاز فصل جدیدی از مناسبات سیاسی و اقتصادی با جهان بعد از رفع تحریم‌ها و [مجلس نمایندگان آمریکا فروش هواپیما به ایران را ممنوع کرد] اجرای برجام را نشان دهد!

در جریان این سفر چهار روزه، ایران، چهارده سند همکاری به ارزش ۲۰ میلیارد یورو با ایتالیا و بیست سند همکاری به ارزش ۳۰ میلیارد یورو با فرانسه به امضا رسانید.

یکی از این قرادادها قرارداد خرید هواپیما از فرانسه و ایتالیا بود که بر اساس آن قرار بود تا پایان سال ۲۰۱۷ میلادی، ۴ فروند هواپیمای ایرباس ۳۲۰ و تا پایان ۲۰۱۸ نیز ۵ فروند ایرباس ۳۲۱ به ایران ایر تحویل شود.

امضای این قرارداد همزمان با اجرایی شدن برجام در کشور بود و عده ای از کارشناسان این موضوع را فرصت جدیدی برای ورود هواپیما به کشور تلقی کردند.

اوایل فروردین ماه بود که اعلام شد تا کنون تنها ۳ فروند ایرباس ـ شامل ۲ ایرباس ۳۲۰ و یک ایرباس ۳۳۰ ـ وارد کشور شده است که تا رسیدن به ۱۰۰ فروند سفارشی، همچنان ۹۷ فروند فاصله داشت.

بررسی ها نشان می داد که مجوز دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (اوفک OFAC) برای همه ۱۰۰ فروند ایرباس، ۸۰ فروند بوئینگ و ۲۰ فروند ای تی آر صادر شده، اما اعتبار زمانی آن تا پایان سال ۲۰۱۸ میلادی (۱۰ دی ۱۳۹۷) اعتبار داشته است و بعد از آن مشخص نیست چه بلایی بر سر سفارشات ایران خواهد آمد.

نگرانی درباره مجوز بی دلیل نبود چرا که تلاش آمریکا برای جلوگیری از تمدید مجوز اوفک برای فروش هواپیما از سوی سه شرکت ایرباس، بوئینگ و ای تی آر به ایران آنقدر ادامه پیدا کرد که در نهایت اواخر 96 رسما فروش هر گونه هواپیما به ایران ممنوع اعلام شد.

در همین راستا مجلس نمایندگان آمریکا در اواسط سال 96 با تصویب مصوبه ای فروش هواپیماهای مسافربری به ایران را ممنوع کرد.

این اقدام مجلس نمایندگان آمریکا در حالی صورت گرفت که برخی از نمایندگان دموکرات نسبت به اینکه این اقدام توافق بین المللی درباره برنامه هسته ای ایران را تضعیف خواهد کرد، هشدار داده بودند.

بر اساس این گزارش، «پیتر راسکام» نماینده جمهوریخواه آمریکایی دو متمم برای قانون بودجه دولت آمریکا ۲۰۱۸ ارائه کرده بود که به طور مشخص استفاده از بودجه برای اعطای مجوز معاملات مالی فروش هواپیماهای کشوری را ممنوع می سازد و به دفتر کنترل اموال خارجی آمریکا اجازه نمی دهد که مجوزهای فروش هواپیما به ایران را صادر کند.

در ادامه این اتفاق شرکت هواپیماسازی بویینگ نخستین شرکتی بود که قرارداد خود را با ایران نهایی کرد. این شرکت اما چند روز پس از اعلام تصمیم ترامپ به صراحت گفت دیگر امکان فروش هواپیما به ایران ندارد. بر اساس قرارداد مشترک میان ایران و بویینگ بنا بود ۵۰ فروند بوئینگ ۷۳۷ و ۳۰ فروند هواپیمای دیگر شامل دو مدل بوئینگ ۷۷۷ به ایران فروخته شود اما سنگ اندازی‌ها مانع از آن شد که نخستین همکاری‌ها شکل بگیرد. [قیل و قال برای قراردادهایی که هنوز قطعی نیست/ وعده "ورود هواپیمای نو به کشور تا پایان سال" به کجا رسید؟]

این اقدامات اگرچه تنها در خزانه داری آمریکا رخ داده بود اما از آنجایی که ظرفیت هواپیمایی فرانسه و ایتالیا نیز وابسته به آمریکا بوده و این دو شرکت هواپیمایی مستقل از هواپیماسازی آمریکا فعالیت نمی کنند خواه‌ناخواه همه قراردادهای هواپیمایی با ایران ملغی تلقی می شد.

در همان ایام منتقدان برجام اعلام کردند که ممنوعیت فروش هواپیما به ایران نشانه دیگری است که نباید به آمریکا و متحدانش دل ببندیم، در همین راستا ولایتی گفته بود: جمهوری اسلامی برای پیشبرد اهداف خود نیازی به آمریکایی‌ها ندارد و در طول سال‌هایی که از انقلاب اسلامی می‌گذرد نیز هیچ‌گاه غربی‌ها به مردم ایران روی خوش نشان ندادند، بنابراین این کارشان غیرمنتظره نبود.

دو سال بعد از قرارداد هواپیمایی ایران و اروپا مقصود اسعدی سامانی، گفت: «در گذشته امکان واردات هواپیمای نو وجود داشت اما در حال حاضر شرایط بسیار سخت شده و امکان واردات هواپیمای نو وجود ندارد. عملاً اگر قرار بر این باشد که هواپیمای جدیدی به کشور وارد کنیم، دست دوم خواهد بود. با دور زدن تحریم‌ها، درصدد هستیم هواپیمای دست دوم خریداری و به داخل منتقل کنیم.»

وی همچنین درباره قراردادهای موجود خرید هواپیما با شرکت‌های خارجی نیز گفت: «قرارداد با ایرباس معلق، قرار داد با بوئینگ لغو و قرارداد با ATR نیز بلاتکلیف است. شرایط نسبت به قبل پیچیده و سخت‌تر شده است و هر شرکت بسته به توان مالی و برنامه توسعه ناوگان خود در راستای واردات هواپیما اقدام خواهد کرد.»

بعد از گذشت 4 سال از کشاکش ایران و اروپا برای واردات هواپیما در قالب برجام، آنچه که مشخص شده این است که ورود هواپیماهای نو به کشور به بن بست‌های اداری خورده و منتفی شده است؛ قراردادهای محرمانه ای که در قالب برجام بسته شد اما نتیجه آن تقریباً هیچ بود.

برجام که امروز از آن به عنوان یک سند موفقیت دولت و کشور نام برده شده است، در خصوص ورود هواچیما خسارت محض قلمداد می شود؛ هزینه هایی که برای قرارداد با فرانسه، ایتالیاو آمریکا انجام گرفت در نهایت به ورود 3 هواپیما منتهی شد و هنوز مشخص نیست در این قرارداد ایران متحمل چه ضررهایی شد.

آنچه که مشخص است با وجود اینکه بر اساس قوانین ایکائو تحریم ها نباید جان انسان ها را به خطر بیاندازد و همچنین محدودیدت‌های هوایی و هواپیمایی جایی در تحریم ها نباید داشته باشد اما کلید برجام هم نتوانست قفل مشکلات هواپیمایی را باز کند و تنها چند سال این صنعت را معطل کرد.

انتهای پیام