به گزارش صدای دانشجو به نقل از دانا، بعد از تمام بحث ها و جدل ها بر سر موضوع ادامه طرح هدفمندی یارانه ها و گلایه های مکرر دولتی ها از کسری بودجه ناشی از پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای ایرانی، هنوز این پرداخت ها ادامه دارد اما در سایه ای از ابهامات و حتی شایعات!

پس از آنکه دولت در طرح خود انصرافی مردم از دریافت یارانه با شکست قطعی مواجه شد و از طرف دیگر هیچ گاه حاضر نشد از اطلاعات موجود  اما پراکنده در سازمان ها و نهادهای مختلف استفاده کند و با تقاطع این اطلاعات یک بانک اطلاعاتی نسبتاً جامع ایجاد و از آن در شناسایی افرادی که واجد دریافت یارانه نیستند بهره ببرد، برای جلوگیری از ضررهای بیشتر بر اقتصاد کشور مجلس وارد عمل شد و در قانون بودجه سال 94 تصویب کرد یارانه نقدی شهروندان پردرآمد بر حسب میزان درآمد و بعد خانوار و محل زندگی قطع شود.

در طی این قانون به دولت سه ماه فرصت داده شد آیین‌نامه شناسایی و حذف یارانه نقدی پردرآمدها را تدوین، تصویب و اعلام عمومی کند. هیأت دولت نیز این وظیفه را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محول کرد.

اما امروز با گذشت حدود 40 روز از فرصتی که مجلس به دولت برای اجرایی کردن این بخش از قانون داده بود  متأسفانه نه تنها دولت هیچ اقدام جدی در این زمینه نداشته است که حتی حاضر نیست شاخص‌های شناسایی و حذف یارانه پردرآمدها را اعلام کند.

در طی این مدت تنها اقدامی که از طرف دولت در این راستا انجام شده است  حذف حدود یک میلیون نفر از یارانه بگیران بوده است که به دلیل اینکه اولا قبل از حذف و اقدام، هیچ اطلاع رسانی به مردم نشد و به صورت کاملاً ناگهانی عده ای از دریافت یارانه محروم شدند و ثانیا آنکه درباره شاخص ها و معیارهای حذف این افراد هنور اطلاعات دقیقی از مسئولان به مردم داده نشده است.

همین عوامل و البته ادامه دار شدن شایعات و گمانه زنی ها در رابطه با چگونگی اجرای ادامه طرح هدفمندی یارانه ها باعث شده اعتراضاتی از جانب مردم به وجود آید. اعتراض برای اینکه بسیاری از حذف شدگان معتقدند در گروه افراد پردرآمد قرار نمی گیرند. یا دست‌کم این انتظار را دارند دولت اعلام کند طبق چه شاخصی جزو افراد پردرآمد قرار گرفته‌اند و در نتیجه یارانه آنان قطع شده است.

یا در مورد بازار داغ شایعات باید گفت در همین روزهای اخیر در تازه‌ترین نمونه ابوالحسن فیروزآبادی، قائم‌مقام وزارت رفاه مجبور شد قطع یارانه شهروندان به‌علت سفرهای خارجی را تکذیب کند. اما نکته مهم آنکه قائم‌مقام وزارت رفاه در حالی از شایعه درباره معیار حذف یارانه پردرآمدها خبر داده که خود نیز حاضر به اعلام این شاخص‌ها نیست. هفته گذشته بود که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت با انتقاد از انتشار اخبار و آمارهای غیررسمی درباره مسائل کشوری از رسانه‌ها خواست اخبار و آمار هر حوزه را از مسئول مربوطه بپرسند.

با این اوصاف به‌نظر می‌رسد که با اینکه مذاکرات هسته ای! پایان پذیرفته است و دیگر مسئولان عملاً نمی توانند همچون دو سال گذشته همه کارها و امورات کشور را به مذاکرات و نتیجه آن ربط بدهند اما بازهم این روند ادامه دارد و هنوز مدیران و مسئولان حاضر به پاسخ دهی شفاف درباره مسائل جاری کشور مثل چگونگی و تصمیمات دولت برای ادامه طرح هدفمندی یارانه ها نیستند. به همین دلیل مردم به جای اینکه اخبار و اطلاعات را به صورت شفاف از مسئولان بگیرند مجبور می شوند در یک فضای ابهام آلود به شایعات گوش سپرده و در نهایت زمینه ساز سرگردانی ها، نارضایتی ها و اعتراضات فراهم گردد.

انتهای پیام/

به گزارش صدای دانشجو به نقل از

مرصاد، تشکلهای دانشجویی دانشگاه های غرب کشور در بیانیه ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار رسیدگی دقیق و عالمانه به جمع بندی مذاکرات هسته ای و صیانت از حقوق ملت و خطوط قرمز نظام شدند.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله العلیم البصیر

مجلس یک چیزی است که در رأس اموری که در کشور است واقع است. یعنی مجلس خوب همه چیز را خوب می کند، مجلس بد همه چیز را بد می کند. صحیفه امام، ج18، ص 282

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

نامه ی پیش رو به نمـاینـدگان مـجلس شـورای اسـلامی در شرایطی نوشته شده است که در امتحانی بزرگ برای حفظ استقـلال و آزادی کشور قرار گرفته ایم. امتحانی که هر فرد یا جمعی در نظام اسلامی، فراخور جایگاهش باید نسبت به آن پاسخگو باشد. پس از انتشار جمع بندی مذاکرات وین و تصویب قطعنامه 2231 شورای امنیت، شاهد موضعگیری هایی بودیم که توافق هسته ای را «صورت گرفته» و مسیر آن را «پایان یافته» می دانستند. گویا سعی بر آن است که ملت را در عملی انجام شده قرار دهند. حال آنکه برای نهایی شدن توافق هسته ای، مسیر قانونی در کشور وجود دارد که باید به دقت طی شود و الـزاما خروجی آن تأیید جمع بندی ارائه شده نمی باشد.

در ابتدای این نامه از مسئولینی که در این 12 سال درگیر پـرونـده هسته ای کشور بوده اند تشکر می نماییم. خصوصا تیم مذاکره کننده فعلی که در چندماه اخیر زحمات فراوانی متحمل شدند. چه این جمع بندی ارائه شده تصویب بشود و چه تصویب نشود، اجر آنها محفوظ است.

در جهت بررسی مذاکرات و جمع بندی ارائه شده، توجه نمایندگان ملت را به موارد ذیل جلب می نماییم.

1ـ تفاوت حساسی که توافق احـتمالی با شرایط مشابه قبلی (توافق سعدآباد) دارد آن است که اگر جمع بندی ارائه شده در داخـل کـشـور به تأیید نـهایی برسد، تعـهـدی قـانونی برای «نـظـام جمهوری اسـلامی ایران» ایجاد می نماید. حال آنکه در توافق سعدآباد، «دولـت جمهوری اسلامی ایران» اقداماتی را داوطلبانه متقبل شده بود و آن اقدامات در داخل کشور به تأیید نهایی نرسیده بود و قانونی نشده بود. لذا در طی مسیر قانونی برای بررسی جمع بندی ارائه شده باید کمال دقت در تطبیق آن با خطوط قرمز نظام اسلامی و منافع ملی کشور لحاظ شود تا مبادا تن به توافقی داده شود که منافی منافع ملی کشور باشد و برای نظام اسلامی تعهدی ایجاد نماید که در طول درازمدت برای آن زیان بار باشد.

2ـ در جهت بررسی برجام، پس از مطالعه متن آن و متن قطعنامه 2231 و آگاهی از نظرات کارشناسان حقوقی، فنی و سیاسی به سؤالات و ابهامات حساسی برخوردیم که لازم است نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در بررسی های خود به آنها توجه کافی نمایند. جهت استحضار نمایندگان ملت، بخشی از آنها را مطرح می نماییم:

الف ـ تأسیسات فردو با قابلیت عدم دسترسی نظامی دشمن طراحی شد. در طول مذاکرات وین و پس از آن، شاهد آن بودیم که سران آمریکایی بارها ما را به حمله نظامی تهدید کردند؛ البته این از خوی جنگ طلب آنها بعید نیست. آیا کاهش محسوس توان فردو و تمرکز توان هسته ای کشور در سایت هایی با قابلیت دسترسی نظامی (همچون نطنز) باعث بازگذاشتن دست دشمن برای حمله به تأسیسات هسته ای ما نخواهد شد؟

ب ـ بند 3 ضمیمه B قطعنامه مذکور، نگرانی های جدی را ایجاد کرده است. «توسعه توان موشکی و فناوری و ظرفیت تولید سلاح ها و تجهیزات عمده ی دفاعی برترساز با توان بازدارندگی و متناسب با انواع تهدیدات»، یکی از سیاست های کلی دفاعی و امنیتی برنامه ششم توسعه است که به تازگی توسط امام خامنه ای (حفظه الله) ابلاغ شد. همچنین «توسعه فناوری فضایی» نیز از سیاست های کلی فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه ششم توسعه می باشد. حال آنکه در بند مذکور، ایران ملزم می شود تا هشت سال فعالیتی در ارتباط با موشک های بالستیک (که مرتبط با صنعت دفاعی و فضایی کشورند) انجام ندهد. آیا این به معنی ضربه به توان دفاعی کشور و سکون صنعت فضایی به مدت هشت سال نمی باشد؟ لازم به ذکر است که صنعت فضایی همچون صنعت هسته ای از صنایع انحصاری قدرت های مستکبر است. آیا قرار است از جانب قدرت های سلطه گر با بهانه ی واهی «احتمال کاربری نظامی و کشتارجمعی» بر این صنعت هم محدودیت های ظالمانه اعمال گردد و برای آن پرونده 12ساله گشوده شود؟؟؟

ج ـ آیا اعمال محدودیت های متعدد بر صنعت هسته ای و محدودیت هایی بر صنایع فضایی و دفاعی کشور، ظلم به پیشرفت کشور نمی باشد؟ مگر نه این است که لحظه به لحظه افق های جدیدی در جریان علم گشوده می شود؟ با چه منطقی باید سرعت پیشرفت کشور را در علوم و صنایع راهبردی محدود نمود؟ این جمع بندی با در نظر گرفتن نیازهای کشور در طول چندسال تنظیم شده است؟ آیا قرار است دولت های مستکبر، مسیر پیشرفت ما را در صنایع راهبردی ترسیم کنند؟

د ـ بخش دیگری از نگرانی ها در ارتباط با وضعیت تحریم ها می باشد. از جمع بندی برداشت می شود که خط قرمز «منوط نشدن لغو تحریم ها به اجرای تعهدات ایرانی» رعایت نشده است. از طرفی فراموش نکرده ایم که یکی از اهداف اصلی این مذاکرات، رفع همه ی تحریم های ظالمانه مرتبط با هسته ای بود. با بررسی جمع بندی به نظر می رسد که مذاکرات به هدف اصلیش نرسیده است چراکه برخی از تحریم ها لغو و برخی تعلیق می شوند. همچنین با توجه به مکانیسم بازگشت پذیری تحریم ها که در قطعنامه 2231 مطرح شده است، گویا قرار است «حربه تحریم ها» به «حربه بازگشت تحریم ها» علیه ایران تبدیل شود. این درحالی است که تعهدات ایران (همچون پرکردن قلب رآکتور آب سنگین اراک با بتن) بعضا غیرقابل بازگشت اند یا بازگشت آنها زمان بر و هزینه بر است؛ اما بازگرداندن تحریم ها برای طرف مقابل چندان سخت نیست و نیاز به یک دستور قانونی دارد.

ه ـ نگرانی دیگر عدم رعایت خط قرمز «عدم موکول هر اقدامی به گزارش آژانس» است. آژانس سابقه سیاهی در رابطه با پرونده هسته ای ایران دارد؛ از پایان نیافتن درخواست هایش برای رضایت مندی از برنامه هسته ای ایران تا درز اطلاعات محرمانه که منجر به ترور دانشمندان هسته ای کشورمان شد. آیا در جمع بندی ارائه شده، «حدّ یقف» برای رضایت مندی آژانس از برنامه هسته ای ایران و چارچوب امانتداری آژانس مشخص شده است؟

و ـ گرچه یکی از خط قرمزهای سیاسی نظام «انجام مذاکره فقط در موضوع انرژی هسته ای» بود اما به نظر می رسد در بخش هایی از مذاکرات، طرف مقابل با خدعه و نیرنگ به موضوعات غیرهسته ای چنگ انداخته است. شاهد آن هستیم که در قطعنامه 2231، موضوعاتی چون محدودیت 5 ساله خرید و فروش تسلیحات (ایران همواره بر حمایت تسلیحاتی از محور مقاومت تأکید کرده است) و محدودیت 8 ساله در زمینه آزمایش موشک های بالستیک مرتبط با صنایع دفاعی و فضایی کشور مطرح شده است. از بیانیه ای که وزارت امور خارجه پس از تصویب قطعنامه مذکور منتشر نمود برداشت می شود که جمهوری اسلامی به این دو مورد پایبند نخواهد بود. همچنین در این رابطه آقای عراقچی در گفتگو با برنامه «من طهران» شبکه العالم (4 مرداد) بیان کردند که: «نقض قطعنامه 2231 به معنای نقض توافق وین نیست». این در حالی است که قطعنامه 2231 با عنوان «تضمین توافق وین» صادر شده است بنابراین جایگاه قانونی و الزام مفاد آن برتر و فراتر از مفاد توافق وین است. لازم به ذکر است که قطعنامه های قبلی به دلیل تجمیع در قطعنامه اخیر به حالت تعلیق درآمده اند؛ بنابراین نقض مفاد قطعنامه 2231، براساس روندی که طراحی شده است تمامی قطعنامه های قبلی را برمی گرداند و آنچه که باعث نگرانی جدی است آن است که زمینه را برای اقدام نظامی قانونی طرف مقابل علیه ایران قراهم می کند. لازم است نمایندگان ملت با اتخاذ تدابیری، دست نیرنگ طرف مقابل را در این رمینه ببندند.

ز ـ سؤالی که از نمایندگان ملت داریم آن است که «ضمانت عمل طرف مقابل به تعهداتش چیست؟». شاهد آن هستیم که در عالیترین سطح، شورای امنیت مرجع حل اختلافات پیش آمده خواهد بود؛ شورای امنیتی که ایران در آن حضور ندارد!!! نکته ی جالب توجه آن است که آقای عراقچی در گفتگوی ویژه خبری (29 تیر) مطرح کردند: «آنچه مانع بهانه تراشی و حمله نظامی طرف مقابل می شود چند صفحه قطعنامه و... نیست بلکه قدرت و اقتدار ایران اسلامی است». حال این سؤال مطرح می شود که آیا برخی تعهدات ایران در جمع بندی ارائه شده (همچون محدودیت های صنعت هسته ای و دفاعی کشور) باعث آسیب به قدرت و اقتدار ایران اسلامی که «تنها ضامن عمل طرف مقابل به تعهداتش هست» نمی شود؟

ح ـ بسیار شاهد هستیم توسط دولتمردان محترم مطرح می شود که دستاورد بزرگ ایران در این مذاکرات، به رسمیت شناختن حق هسته ای ایران توسط کشورهای 1+5 می باشد. سؤال مهمی که در نهایت باید نمایندگان ملت پس از بررسی دقیق جمع بندی ارائه شده پاسخ دهند آن است که آیا «بده بستان پیشنهاد شده» ارزش به رسمیت شناخته شدن حق هسته ای ایران توسط کشورهای 1+5 را دارا می باشد؟ این حق طبیعی، چرا و توسط چه کسانی به رسمیت شناخته نشد که حالا باید برای به رسمیت شناخته شدنش، معامله کنیم؟

3ـ براساس قانون اساسی مسیرقانونی لازم برای بررسی و تصویب جمع بندی ارائه شده به قرار ذیل است:

1ـ تصویب در هیئت وزیران و ارائه لایحه به مجلس (براساس اصل 74 قانون اساسی) 2ـ تصویب در مجلس (طبق اصول 77 و 125 قانون اساسی) 3ـ تأیید توسط شورای نگهبان از جهت عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی (طبق اصل 94 قانون اساسی) 4ـ ابلاغ به دولت و امضا توسط رئیس جمهور (طبق اصول 123 و 125 قانون اساسی).
البته شورای عالی امنیت ملی هم باید ابعاد امنیتی و دفاعی جمع بندی ارائه شده را بررسی نماید (طبق اصل 94 قانون اساسی) وملاحضات خود را به مجلس شورای اسلامی منتقل کند. اما در نهایت این نمایندگان ملت هستند که باید جمع بندی ارائه شده را از تمامی زوایای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علم و فناوری، دفاعی و امنیتی و آثار و عواقب آن تا زمان اتمامش را بررسی کرده و تصویب کنند. مبادا سایر ابعاد ذکرشده قربانی بعد امنیتی و دفاعی شوند؛ در صورتیکه همه ی این ابعاد در هم تنیده هستند. پس از بررسی نمایندگان ملت، در صورت نیاز به اصلاح، لازم است دولت محترم اصلاحات را پس از طی مراحل لازم (در صورت لزوم مذاکرات مجددی انجام شود) به مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.

4ـ نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی باید حسب وظیفه قانونی خود، در جریان بررسی جمع بندی ارائه شده، اصل 152 و 153 قانون اساسی را مورد توجه قرار دهند. براساس اصل 152، «سیاست خارجه جمهوری اسلامی ایران براساس نفی هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان، عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گر و روابط صلح آمیز با دول غیرمحارب استوار است.» همچنین براساس اصل 153، هرگونه قراردادی که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است.» نمایندگان ملت شریف ایران! آیا پذیرش محدودیت های وسیع تحمیل شده بر دانش و صنعت هسته ای کشور (که بعضا ابدی هستند) و بازرسی های غیرمتعارف از صنایع هسته ای و نظامی در تضاد با استقلال همه جانبه کشور و به معنای پذیرش سلطه مستکبرین و تعهد در برابر قدرت های سلطه گر نمی باشد؟ لازم به ذکر است که ما منطق مذاکره را فراموش نکرده ایم اما عدم پذیرش توافقی که در آن توازنی بین «داده ها» و «گرفته ها» برقرار نیست و منجر به نقض استقلال و آزادی کشور و پذیرش سلطه بیگانه بر صنایع هسته ای و نظامی کشور شود، شرف دارد بر توافقی که عزت ملت را از بین ببرد. مبادا آرمان های امام راحل و شهدای عزیز انقلاب که در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متبلور است، نادیده گرفته شود.

5 ـ شاهد آن هستیم که بخشی از تعهدات ایران در جمع بندی ارائه شده، مطرح شده و بخشی در قطعنامه 2231 و بخشی در توافق محرمانه با آژانس (محرمانه ای که معلوم نیست چگونه به کاخ سفید درز کرده است؟). بیم آن می رود که خواسته باشند ساختار حقوقی داخلی نظام جمهوری اسلامی ایران را دور زده و در عملی انجام شده قرار دهند. لذا نمایندگان ملت باید تدبیری اتخاذ نمایند که حسب جایگاه قانونی خود، مفاد تمامی این سه مورد را بررسی نمایند و در نهایت آنچه که تحویل ملت می دهند بتوانند با گردن افراشته در مقابل خدای متعال هم ارائه بدهند.

6 ـ در شرایطی که ثمرات انقلاب اسلامی ملت مسلمان ایران علاوه بر جغرافیای ایران اسلامی در ملت های مسلمان و آزاده جهان به بار آمده است و قدرت های مستکبر از توانمندی و اقتدار ایران اسلامی به تنگ آمده اند و خود اذعان کرده اند که توانایی ادامه ی تحریم ها را (به عنوان آخرین سلاح ممکنشان) نداشته اند، مسئولین نظام اسلامی را از بازی در زمین منطق قدرت های مستکبر برحذر می داریم؛ چراکه بازی در زمین آنان پایانی نخواهد داشت. در همین فطعنامه اخیر هم نشان داده اند که هسته ای بهانه است و مشکل آنان با هویت ایران اسلامی است. خداوند امام راحلمان را رحمت کند که فرمودند:« نکته مهمی که همه باید به آن توجه کنیم و آن را اصل و اساس سیاست خود با بیگانگان قرار دهیم این است که دشمنان ما و جهانخواران تا کی و تا کجا ما را تحمل می کنند و تا چه مرزی استقلال و آزادی ما را قبول دارند. به یقین آنان مرزی جز عدول از همه هویتها و ارزش های معنوی و الهی نمی شناسند. به گفته قرآن کریم، هرگز دست از مقاتله و ستیز با شما برنمی دارند مگر اینکه شما را از دینتان برگردانند. ما چه بخواهیم و چه نخواهیم صهیونیست ها و آمریکا و شوروی در تعقیبمان خواهند بود تا هویت دینی و شرافت مکتبی مان را لکه دار نمایند...» (صحیفه امام، ج12،ص9). آری، امام راحل که اسلام ناب محمدی (ص) را در عصر حاضر احیا کردند، معتقد به این پیام الهی بودند: «وَلَن تَرضى عَنکَ الیَهودُ وَلَا النَّصارى حَتّى َتتَّبِعَ مِلَّتَهُم ۗ قُل إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الهُدى ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعتَ أَهواءَهُم بَعدَ الَّذی جاءَکَ مِنَ العِلمِ ما لَکَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِیٍّ وَلا نَصیرٍ» (سوره مبارکه بقره، آیه 120)

ما فراموش نکرده ایم که چه این جمع بندی ارائه شده تصویب بشود و چه تصویب نشود، ریشه ی مشکلات کشور همچون مشکلات اقتصادی را به اذعان کارشناسان باید در داخل کشور جست. امید است با عزم ملی و مدیریت جهادی و توکل بر خداوند، مشکلات رویاروی ملت شریف ایران مرتفع گردد و مبادا مسئولان نظام اسلامی به جهت حل مشکلات کشور از رسالت جهانی خود غافل شوند.

7 ـ در انتهای نامه در این شرایط حساس پیچ تاریخی برای مسئولین نظام اسلامی، بویژه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از درگاه الهی طلب توفیق انجام وظیفه را داریم. ما، جمعی از تشکل های دانشجویی، ضمن همراهی و همدلی با مسئولین نظام اسلامی، نظارت بر امور کشور و مطالبه ی شفافیت و همچنین روشنگری مسائل برای ملت را وظیفه ی خود می دانیم.

رحمت خدا بر شهریاری ها و رضائی نژادها و احمدی روشن ها و علیمحمدی ها؛ رحمت خدا بر شهدای هسته ای؛ رحمت خدا بر خانوداه شهدای هسته ای؛ رحمت خدا بر ملتی که پای حرف حق خود و احقاق حق خود می ایستد.

بسیج دانشجویی دانشگاه رازی کرمانشاه
انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده فنی و حرفه ای کرمانشاه
بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور همدان
بسیج دانشجویی فنی و حرفه ای همدان
بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی همدان
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی همدان
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه بوعلی همدان
بسیج دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی
جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی
جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه کردستان
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد زنجان
بسیج دانشجویی دانشگاه اراک
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اراک
بسیج دانشجویی دانشگاه تفرش
بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی اراک
بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور اراک
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد واحد خمین
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد واحد تفرش
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد واحد فرمهین
جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ایلام
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد ارومیه
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد مهاباد
بسیج دانشجویی دانشگاه ارومیه
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی ارومیه
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد قزوین
بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور واحد خرم آباد
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی لرستان
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد واحد خرم آباد
بسیج دانشجویی دانشگاه لرستان
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه
جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه ارومیه
بسیج دانشجویی دانشگاه ایلام
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد رشت
بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور ایلام
بسیج دانشجویی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه شهیدمدنی ارومیه

به گزارش صدای دانشجو به نقل ازفارس، صبح امروز کمیته حقوقی شورای هماهنگی دانش‌آموختگان و دانشجویان بورسیه با حضور در شعبه 12 فرهنگ و رسانه مجتمع 15 خرداد شکایت خود از صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان کشور به جرم نشر اکاذیب، تشویش افکار عمومی را ثبت کردند.

براساس این گزارش، روز دوشنبه 12 مرداد ماه محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه درخصوص آخرین وضعیت پرونده بورسیه‌ها گفت: تا آنجا که من پیگیری کردم از طرف افرادی که احساس می‌کنم ضرر مادی و معنوی کرده‌اند شکایتی به دادگستری نشده البته نامه‌ای به خود من نوشتند که من آن را جهت پیگیری به دادستان تهران ارجاع دادم، در هر صورت تا روزهای قبل که پیگیری کردم این موضوع شاکی خصوصی نداشته است اما اگر از ناحیه دستگاه‌های نظارتی همچون کمیسیون اصل 90 که وارد شده بود مدارکی برای ما ارسال شود ما به موضوع ورود می‌کنیم.

بر اساس این گزارش، طی جلسات مشترک برگزار شده اعضای شورای هماهنگی با مسئولین دستگاه قضا، نامه‌ای از طرف اعضا در خصوص شکایت از عاملین ظلم و ستم تحمیل شده بر دانشجویان بورسیه با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در دیدار اساتید دانشگاه‌ها تحویل معاون اول قوه قضائیه جمهوری اسلامی حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای شد و وی پس از ملاحظه دستور رسیدگی داد که در مورخ 24/04/94 طی شماره 9000/2/851/1000 تحویل دادستان کل کشور حجت الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی شد.

به گزارش صدای دانشجو به نقل از دانا,عباسعلی کدخدایی، سخنگوی سابق شورای نگهبان، در خصوص ادعای اخیر درباره جلوگیری شورای نگهبان و نیروهای امنیتی از برگزاری انتخابات درست اظهار داشت: چنین مسائل و اتهامات بی اساس از جانب افرادی مطرح می‌شود که جایگاهی ندارند , این اتهامات قطعاً می تواند مورد پیگرد قضایی هم قرار بگیرد.

وی گفت: باید دستگاه هایی که مورد اتهام قرار گرفته اند، از این افراد به قوه قضائیه شکایت کنند؛ چرا که کسی که ادعای چنین مسائلی را دارد باید اسنادی هم داشته باشد که در غیر این صورت قوه قضائیه باید برخورد کند.

پایگاه اطلاع رسانی صدای دانشجوبه نقل از حوزه، حجت‌الاسلام سید جلال رضوی مهر عصر امروز در تجمع اعلام انزجار از رژیم صهیونیستی کودک‌کش که در آستان مقدس حضرت علی بن جعفر(ع) برگزار شد، گفت: متأسفانه امروز شاهد سکوت مجامع بین‌المللی در قبال جنایت های حکومت کودک‌کش اسرائیل هستیم.

مشاور رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان این که دنیای امروز شاهد جنایات رژیم صهیونیستی است ولی کاری انجام نمی دهد، تصریح کرد: چرا در آن هنگام که نیروهای رژیم صهیونیستی به بهانه های مختلف، مردم مظلوم فلسطین را به وحشیانه ترین شکل قتل عام می نمایند، کسی در جهان وجدان خود را بیدار نمی کند.

وی با تاکید بر این که تنها جامعه ای که امروز از رهبر، دولت و مردم آن گرفته تا کوچکترین و بزرگترین شخصیت هایش، در مقابل زیاده خواهی های این رژیم غاصب ساکت نشده و با آن مبارزه می کنند، ملت بیدار ایران است، ابراز داشت: استبکارستیزی یکی از آرمان‌های اصلی جامعه اسلامی است و انقلاب ما نیز در پی چنین جریانی شکل گرفته است.

مشاور رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، گفت: تنها ایران اسلامی است که در مقابل جنایات های رژیم غاصب صهیونیستی خاموش نمانده است؛ متأسفانه علی رغم این که در عصر کنونی که خانواده مسلمانان در سرزمین های اشغالی مورد تعارض قرار می گیرد دنیا به ویژه کشورهای اسلامی ساکت مانده، هیچگونه اقدام قاطعی انجام نمی دهند.

حجت‌الاسلام رضوی مهر یادآور شد: قیام مسلحانه، راه پیروزی بر اسرائیل غاصب و جنایتکار بوده، رهبر انقلاب اسلامی نیز بر پایه این اصل بر مسلح شدن کرانه باختری تاکید دارند و همین امر باعث تحریک جنبش های مسلمان برای مبارزه با رژیم صهیونیستی شده است.

مشاور رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان این که ملت فلسطین با جهاد و شهادت برگ رزینی در تاریخ مقاومت ملت های مسلمان در مقابل هجوم و زیاده خواهی های مستکبران رقم زده و درس عبرتی برای بسیاری از ملت های خفته قرار گرفتند، خاطرنشان کرد: رژیم صهیونیستی با جنایات خود، به کل بشریت توهین کرده است. متأسفانه آنها خاورمیانه را به محلی برای دفن زباله های هسته ای و آزمایشات ضد بشری خود قرار داده اند.

وی تاکید کرد: امروز دنیا با کودکانی روبرو است که با فهم و بصیرت خود فتنه های عظیم جهانی را خاموش خواهند نمود؛ حزب الله به عنوان آیینه ای برای نشان دادن موفقیت مقاومت در مقابل زیاده خواهی های استکبار جهانی، نوید بخش پیروزی نهایی بر مستکبران عالم له ویژه رژیم صهیونیستی کودک کش است.

حجت الاسلام رضوی مهر در پایان ایران اسلامی را نقطه امید و حیات بخش جنبش های اصیل ضد استکباری دانست.

پایگاه اطلاع رسانی صدای دانشجوبه نقل از خبرگزاری بسیج، پس از آنکه در اردیبهشت سال گذشته؛ دکتر سیدحسین علوی (از اساتید دانشگاهی و دانشجوی سال آخر دوره دکترای تخصصی فلسفه در دانشگاه علامه طباطبایی) به دلیل اعتراض نسبت به جعل اسناد دولتی تحصیلی‌اش توسط مسئولان اعتدال‌گرای دانشگاه علامه طباطبایی(!) مورد ضرب و شتم رئیس اصلاح‌طلب این دانشگاه قرار گرفت، رسانه‌های اصلاح‌طلب، جنجال وسیعی به راه انداختند تا جای متهم و شاکی را در این ظلم بزرگ تغییر دهند! از جمله‌ی این رسانه‌ها پایگاه خبری - تحلیلی «فرارو» بود. فرارو که اصل را بر صحت ادعاهای مقامات دولتی گذاشته بود، در آن مقطع نقش لیدر این جریان رسانه‌ای را بازی می‌کرد و با انتشار مفصل ادعاهای دروغین رئیس خاطی دانشگاه علامه طباطبایی و دادن القابی چون شانتاژیست و جنجال‌طلب و... به آقای سیدحسین علوی، تلاش کرد تا افتضاح به وجود آمده برای رئیس مدعی اعتدال‌گرایی دانشگاه علامه را رفو کند. اما بالاخره عصر دیروز همین پایگاه خبری اصلاح‌طلب پس از مشاهده یک‌یک اسناد تکان دهنده‌ی ضرب و شتم سیدحسین علوی و جعل کارنامه‌ی تحصیلی ایشان با انتشار خبری ذیل تیتر «عذرخواهی فرارو از سیدحسین علوی» در اقدامی جوانمردانه پرده از دروغ بودن یک‌یک ادعاهای مطرح شده توسط آقای حسین سلیمی برداشت و با اعلام رسمی صحت خبر ضرب و شتم مظلومانه‌ی آقای علوی توسط رئیس این دانشگاه دولتی؛ آب پاکی را روی دست مدعیان اعتدال و مدارا و حقوق شهروندی و آزادی بیان و هزاران شعار خوش‌رنگ و لعاب دیگر ریخت! متن منتشر شده در سایت فرارو به قرار زیر است.

فرارو - با گذشت بیش از یک سال از حادثه درگیری رئیس دانشگاه علامه طباطبایی با یکی از دانشجویان دوره‌ی دکترای این دانشگاه و ملاحظه اسناد و شواهد دقیق آن واقعه، پایگاه خبری تحلیلی فرارو که با انتشار جزئیات حادثه و اظهارات طرفین، در پی انجام رسالت خبری خود بود، اکنون یقین حاصل کرده است که در ماجراى ضرب و جرح آقاى سیدحسین علوى توسط  رئیس دانشگاه علامه طباطبایى، حق با آقاى علوى بوده و وی توسط آقاى سلیمی مضروب شده و نمرات وی نیز از سوی برخی دست اندرکاران دانشگاه مورد دستکاری قرار گرفته است.

سید حسین علوی، دانشجوى سال آخر دوره دکتراى تخصصى فلسفه غربی در دانشگاه علامه طباطبایى و استاد دانشگاه جامعة المصطفى العالمیه است.

بررسی فرارو حکایت از وجود اسناد قضایى صریح و غیرقابل خدشه‌ای از جمله شهادت شهود متعدد در دادسرا و نیروى انتظامى، گواهى پزشکى قانونى مبنى بر مضروب کردن آقاى علوى با جسم سخت و نهایتا مقرر داشتن مبلغ نیم درصد دیه کامل مرد مسلمان توسط پزشکى قانونى دستگاه محترم قضایى براى وی دارد.

دانشگاه علامه طباطبایى در آن مقطع، مطالب خلاف واقعی را با سربرگ رسمی آن دانشگاه منتشر نمود که سایت فرارو نیز به اعتبار نام و آوازه این دانشگاه معتبر، دست به انتشار آنها زد. از جمله این که رییس دانشگاه علامه مدعى شده بود که فیلمى در اختیار دارد که نشان مى‌دهد آقاى سیدحسین علوى بدون آن که مضروب شود با رییس دانشگاه ملاقات نموده و بدون کوچکترین ضرب و جرحی، صحیح و سالم از اتاق وی خارج شده است. این در حالى است که با وجود اصرارهاى پیگیری کنندگان ماجرا، به رغم گذشت بیش از یک سال، تا کنون هیچ فیلمى از وقایع ضبط شده توسط دوربین های مداربسته‌ی داخل اتاق رئیس دانشگاه که صحت چنین ادعایی را ثابت نماید، از سوى آقاى سلیمى و دانشگاه علامه طباطبایی منتشر نشده و همگى شواهد و قرائن حکایت از آن دارند که طرح این ادعا کذب بوده است.

به نظر می‌رسد این اقدام به منظور ایجاد فضایی بوده تا شرایط سختى که در اثر ضرب و شتم این دانشجوی دکتری توسط رئیس یک دانشگاه دولتى، براى آقاى حسین سلیمى به وجود آمده بوده را با توسل به عملیات روانی،خنثی نمایند.

ریشه ضرب و  شتم آقاى علوى توسط رئیس دانشگاه علامه طباطبایى به ادعاى آقاى علوى مبنى بر سرقت نمرات ٥ درس وی توسط مسئولین دانشگاه علامه؛ آن هم با اشراف کامل شخص رئیس دانشگاه بازمى‌گشت.

بررسى‌هاى فرارو نشان می دهد پس از شکایت آقای سید حسین علوی از آقاى حسین سلیمى به اتهام جعل اسناد دولتى، در شعبه سوم دادسراى رسیدگى به جرائم کارکنان دولت؛ تمامى نمراتى که از کارنامه آقاى علوى به ناحق "حذف" شده بود، عینا به کارنامه وی بازگردانده شده است.

این اعاده‌ی نمرات، به تنهایى ثابت مى‌کند که در اصل داستان نیز کسى که مظلوم واقع شده بوده؛ آقاى سیدحسین علوى بوده و اتفاقا ضرب و  شتم وی پاسخ خشنی به مطالبه "حق" پایمال شده‌ی وی بوده است.

پایگاه اطلاع رسانی صدای دانشجوبه نقل از ایسنا، در این بین، صنعت حمل و نقل ریلی نیز یکی از صنایع مهم و پیشران توسعه و اشتغال در ایران به شمار می‌رود و فناوری این صنعت در دنیا به سرعت در حال رقابت بوده و موفقیت در این رقابت نیز به شدت تابع سیاستهای کلان دولتهای صاحب بازار است.

پایگاه اطلاع رسانی صدای دانشجوبه نقل از ائل پرس ،در ماههای پایانی مذاکرات هسته ای طرحی توسط کنگره آمریکا به تصویب رسید که دولت آمریکا را ملزم می کرد متن توافق هسته ای را پیش از امضا به کنگره ارایه کند و پس از تایید کنگره، مذاکره کنندگان آمریکایی حق دارند توافق مذکور را امضا کنند، طرح در لایه بیرونی و سطح نشانگر آن است که دست دولت آمریکا را برای اجرای آنچه در نظر دارد و درست می پندارد می بندد، اما لایه عمقی طرح نشان از یک وحدت راهبردی برای حصول نتیجه مطلوب و تقسیم نقش سیاسی داشت که این روزها به خوبی می توان فواید این طرح برای طرف آمریکایی را مشاهده کرد.

در برابر این طرح در فاصله اندکی مانده به پایان مذاکرات و اعلام توافق بر روی متن جمع بندی، طرحی در مجلس شورای اسلامی مطرح شد که در آن دولت ملزم بود متن توافق را برای تایید نهایی به مجلس ارایه کند، کمترین فایده طرح این بود که موازنه را میان قدرت نرم چانه زنی با طرف مقابل را در برابر طرح کنگره برقرار می کرد و از طرفی مجلسی که تا آن زمان در جریان جزئیات مذاکرات نبود، بنا به طرح  و به اجبار قانون جزئیات جهت نظارت در اختیارش قرار می گرفت. طرح با کلنجاری خاص و تغییر نهاد تایید کننده از مجلس به مجلس و شورای عالی امنیت ملی، گرچه از هدف ابتدایی دور شد اما تصویب شد و بندی در برجام مبنی بر فرصت دوماهه برای رد یا تایید کل برجام به مجلس ایران و کنگره آمریکا داده شد.

ظریف در اولین روزهای حضور خود در ایران به مجلس رفت و با سخنرانی و توضیحات خود، متن برجام را در اختیار رئیس مجلس برای بررسی و تایید قرار داد، با گذشت اولین روزهای شوک سیاسی جمع بندی توافق، موج انتقادات و حمایت ها فزونی گرفت و در این میان همه چشم ها خیره به نمایندگانی بود که باید متن را بررسی و تایید یا رد می کردند، روش خاصی برای بررسی متصور نبود و حتی برخی معتقد بوده و هستند که تایید برجام نیاز به ارایه لایحه از سوی دولت دارد نه ارایه دستی برجام و ترجمه مخدوش آن از سوی ظریف به لاریجانی و درخواست دوهفته بعد لاریجانی از وزارت خارجه برای ارایه ترجمه صحیح برجام.

بعد از این ماجرا داستان به جدل کوچک زاده و جلالی رسید و در این میان سخنانی رد و بدل شد که چیزی جز حاشیه بر اصل ماجرا نیافزود، داستان وقتی تلخ شد که رئیس مجلس وارد گود شد و به بهانه دفاع از خود، داستان تهمت سگ احمدی نژاد و مشایی را بدون هیچ دلیل و سندی همچون حرفهای خاله زنکی به میان کشید، که باز حاشیه را پر رنگ تر از متن کرد و برجام ماند و وظیفه نظارتی نمایندگان با تکلیفی نامشخص.

با گذر از این جریانات حال کار به جایی رسیده است که دولتی ها معتقدند، برجام نیازی به تصویب در مجلس ندارد و دولت در این زمینه اختیار تام دارد، این در حالی است که رهبر معظم انقلاب در بیاناتی صریح، طی مسیر قانونی تصویب برجام را که طرح مجلس اشاره داشت، ضروری عنوان کردند، حال با توجه به این برهان روشن، رسانه های دولتی و اصلاح طلب بدنبال آنند که مسیر قانونی مورد ترسیم را از مجلس به شورای عالی امنیت ملی سوق دهند که در آن نظر دولت غالب است، مشخص نیست دور زدن مجلس به چه دلیل در این برهه اجرایی می شود در حالی که مذاکره کنندگان آمریکایی که هیچ، آمانو هم برای ارایه گزارش به کنگره رفت تا وحدت راهبردی و تقسیم نقش سیاسی در آمریکا به نحو احسن انجام پذیرد و این نیست جز اینکه دولت آمریکا نیاز اساسی بدین روند تصویب دارد و حال در ایران دولت محترم پس از ۲۲ ماه لاپوشانی جزئیات مذاکرات، اکنون با جنجال رسانه ای به طرق خاص درصدد آن است که مجلس را دور بزند و خواسته خود را بدون طی مسیر قانونی به کرسی نشاند، حال مشخص نیست مسیری را که دولت برای کنار زدن قانون و قانون گذار طی می کند باید چه نامیده شود، اما نیست جز ناهنجاری ذاتی  دولت مردان برخی دولت ها برای عدم تمکین و احترام به قانون و شان مجلس که پیش از این نیز مسبوق به سابقه است با جنجال های سال های اخیر.

عدم تمکین به قانون و دور زدن نمایندگان ملت، نشان از رفتاری طاغوتی دارد که در برخی بروز می کند. نام و نشان اسلامی دلیل بر آن نیست که در فردی که در مسند امور است رفتار طاغوتی بروز نکند، آن کسی که می خواهد نمایندگان را از عمل به وظیفه ذاتی مسئولیت خود بازدارد و یا آنان را به اصطلاح سنگ قلاب کند، دانسته یا نادانسته رفتار طاغوتی از خود بروز داده است، در پیش از انقلاب نیز مجلس به جز دور اول مشروطه  تبدیل شد به مجلسی فرمایشی که هرچه قدرت مداران می خواستند، مجلس و نمایندگانعامل بودند و شهید مدرس و مصدق در تاریخ مانا شدند از برای اینکه در برابر استبداد ایستادند، وجود استبداد با حک.مت سلطنتی عجین است اما عدم وجود سلطنت مبنی بر این نیست که دیگر استبداد نتواند حضور داشته باشد در عرصه فردی یا جمعی آن، می شود نظامی دموکراتیک باشد اما برخی مسئولین آن با استبداد فردی یا باندی و رسانه ای نظر خود را غالب جلوه دهند و گاه با وقاحت تمام نمایندگان ملت را از رسیدگی به وظیفه قانونی به طرق مختلف بازدارند و تلخ تر اینکه بخواهند هزینه انجام وظیفه را آنقدر در افکارعمومی بالا برند که کسی جرات سخن راندن داشته باشد چه رسد عمل به وظیفه قانونی و تاریخی.

رفتار برخی رسانه ها به حمایت از تفکر استبدادی دولت مبنی بر عدم نیاز تصویب برجام در مجلس آنقدر مشمئز کننده است که نمی توان در این هوای آلوده به استبداد رسانه ای و سیاسی کاری نفس آزاد اندیشی کشید. کسانی که روزگاری شعار زنده باد مخالف من! را  سر می دادند و دموکراسی را قبله سیاسی خود می دانستند و آنگاه طرف ارزشی را متهم به استبداد می کردند، امروز با جنجال رسانه ای بر آن شده اند تا یک نهاد مردمی و دموکراتیک را از انجام وظیفه قانونی و تاریخی بازدارند، چه می توان گفت در برابر این نابهنجار هنجار جلوه کن؟!

نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید بدانند اکنون در بهره ای تاریخی هستند که آیندگان به کررات در مورد آن به قضاوت خواهند نشست، همانند مایی که بارها و بارها سر کوفت قراردادهایی همچون ترکمنچای را بر سر نخبگان و ملت آن زمان زدیم، آیندگان قضاوت خواهند کرد درباره رای و عمل نمایندگان ملت و همچنین دولت مردان، گرچه برجام هیچ نسبتی با ترکمنچای نداشته و ندارد، اما عمل به وظیفه قانونی محل قیاس نمی شناسد، اکنون باید مدرس وار استبداد رسانه ای را شکست و به وظیفه قانونی عمل کرد و نهراسید از هزینه سیاسی، اکنون زمان تکرار سخنان خاله زنکی برای تغییر جو مجلس و حاشیه سازی نیست که برای حفظ جایگاه مجلس، عمل مدرس وار لازم است نه دعوی زرگری، امید که این استبداد بشکند!!!

پایگاه اطلاع رسانی صدای دانشجوبه نقل از دانا،هشتاد و دومین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه با اصحاب رسانه برگزار شد. مشروح سخنان غلامحسین محسنی‌اژه‌ای را در زیر می‌خوانید:

اولین جلسه دادگاه بابک زنجانی 11 مهرماه برگزار می‌شود

محسن اژه‌ای در هشتاد و دومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه از برگزاری اولین جلسه دادگاه بابک زنجانی در تاریخ 11 مهرماه خبرداد و گفت: در حال حاضر وکلای متهم در حال مطالعه پرونده هستند و وکلای شاکی هم آمده‌اند تا پرونده را مطالعه کنند.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: قاضی توصیه کرده است دقت بیشتری بگذارید و پرونده را مطالعه کنید تا بتوانید زودتر دادگاه را در هر چند جلسه‌ای که لازم است دنبال کنید و به نتیجه برسید.

در مورد قتل یک پزشک در اردبیل و موضوع ممسنی بدون اطلاع از اصل موضوع اخبار نادرستی نقل شد

اژه‌ای با اشاره به اینکه نباید بدون اطمینان از صحت مطالب اقدام به انعکاس اخبار سریع شود، گفت: موردی که چندی پیش یک پزشک متخصص در اردبیل با ضربات چاقو کشته شد موجب تأثر همه بود اما متأسفانه قبل از اینکه نفس مورد بررسی شود برخی افراد در جامعه پزشکی و خارج از آن اظهار نظرهایی کردند که بعداً مشخص شد مطلقاً ربطی به پزشک و بیمار نداشته و مسئله شخصی بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه این اظهار نظرها به ضرر جامعه پزشکی و به ضرر مقتول تمام شد، گفت: ابتدا مسئله‌ای را مطرح کردند که بعداً مشخص شد اینگونه نبوده و این صحبت‌ها برخی مسائلی را دامن زد که نباید بازگو می‌شد.

وی ادامه داد: در مورد موضوع ممسنی هم یک پزشک که در نظام پزشکی مسئولیت دارد مصاحبه‌ای را با رادیو ایران کرد و مطالبی را آنجا گفت که وقتی من با واسطه آن را شنیدم گفتم بعید است که پزشکی که مسئولیت هم دارد چنین حرفی بزند.

وی ادامه داد: آن مورد تهیه شد و بعد که آوردند و مطالبش را گوش دادم پیش خود گفتم لابد اطلاعات غلطی به این پزشک رسیده اما در هر صورت گفتن این مطالب نه برای جامعه پزشکی و نه برای آن شخص خوب بوده و قابل پیگیرد است.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به سئوال مجری برنامه و پاسخ این فرد مسئول، گفت: مجری برنامه از ایشان نظرش را در مورد اتفاق ممسنی پرسیده بود که وی در پاسخ گفته بود «اصل ماجرا این است که در آنجا یعنی ممسنی اتفاقی افتاده، خانم دکتری مشغول ویزیت بیمارش بوده که یک آقا که از قضا قاضی بوده به آنجا می‌آید و امر می‌کند که مریض ما را معاینه کن، دکتر می‌گوید مشغول ویزیت مریض هستم و وضعیتش اورژانسی است که پس از این صحبت مورد غضب قاضی قرار می‌گیرد و این قاضی با فردی که همراهش بوده این خانم را شلاق زده و بعد بازداشت می‌کند.»

اژه‌ای ادامه داد: در 6 جا خلاف واقع صحبت شده که شلاق می‌زنند و حمله می‌کنند، متاسفانه ایشان براساس اطلاعات غلطی که به او رسیده بدون تحقیق اینگونه حرف‌ها را نقل کرده است.

امیدواریم هرچه سریعتر حکم محکومیت مهدی هاشمی اجرا شود/ چیزی درباره لغو اجرای حکم وی نشنیده‌ام

محسنی اژه‌ای در پاسخ به خبرنگار قضایی فارس گفت: پرونده مهدی هاشمی پس از آنکه در دادگاه تجدید نظر قطعی شد به شعبه بدوی بازگشت تا مراحل اجرای حکم انجام شود.

وی گفت: قاضی شعبه بدوی نیز حکم را برای اجرا به دادسرای اجرای احکام فرستاده تا مراحل اجرای حکم انجام شود.

وی تصریح کرد: ما زمان متعارفی برای اجرای حکم عموماً نداریم اما از آنجا که تشریفات اجرای حکم عموماً زمان‌بر تلقی می‌شود، این زمان 45 روزه رقم زیادی نیست ولی علی‌ایحال ما هم امیدواریم این پرونده هرچه زودتر حکمش اجرا شود.

اژه‌ای در پاسخ به این سوال که در برخی محافل شنیده شده درخواست‌هایی مبنی بر توافق برای عدم اجرای حکم هاشمی صورت گرفته است، گفت: اگر کسی درباره پرونده‌ای اطلاعاتی دارد و می‌خواهد اطلاعاتش را بدهد ربطی به اجرای حکم محکومیتش ندارد و در صوص این پرونده تاکنون توافقات این‌چنینی نشده و قرار نیست حکم این محکوم اجرا نشود.

دادگاه پرونده مطهری در شیراز برگزار می‌شود/صدور کیفرخواست برای 7 متهم در پرونده سیگار مارلبرو

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای گفت: براساس تصمیم‌گیری شعبه رسیدگی‌کننده، مقرر شد فردا 13 مرداد اولین جلسه مربوط به پرونده حوادث شیراز که در آن آقای مطهری شاکی بود برگزار شود.

وی افزود: همچنین در پرونده سیگار مارلبرو که چندی قبل در دستگاه قضا رسیدگی به آن آغاز شده بود، برای 7 نفر متهم کیفرخواست صادر شده است.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: پرونده این افراد به دادگاه می‌رود تا پس از تعیین وقت، جلسات رسیدگی برگزار شده و در این پرونده حکم صادر شود.

محسنی اژه‌ای درباره عفو محکومان جرائم ضدامنیتی نیز گفت: در آن عفوی که روز عید فطر رهبر معظم انقلاب به تعدادی از محکومان دادند، 16 نفر از محکومان جرائم ضدامنیتی از زندان آزاد شدند و چهار نفر مدت حبس‌شان کاهش یافت.

شکایت احمدی‌نژاد از جهانگیری در نوبت بازپرسی قرار گرفت/دستگیری سه نفر در آتش‌سوزی هتل هرمز/محاکمه دو نفر همزمان با بابک زنجانی

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در خصوص پرونده شکایت احمدی‌نژاد از معاون اول رئیس‌جمهور گفت: این شکایت به قوه قضائیه رسیده و براساس اطلاع بنده در نوبت بازپرسی قرار گرفته است.

وی گفت: براساس روال عادی، بازپرس پرونده اظهارات شاکی و جهانگیری را خواهد شنید و به آن رسیدگی می‌کند.

محسنی اژه‌ای درباره پرونده آتش‌سوزی در جنوب کشور، گفت: در یک پرونده مجتمع تجاری ستاره جنوب در آتش سوخت که تا این لحظه عمدی بودن این آتش‌سوزی منتفی است، اما در پرونده دوم، هتل هرمز آتش گرفت که مجموعاً در این پرونده سه نفر به عنوان متهم بازداشت شده‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درباره پرونده بابک زنجانی، گفت: متهم متأسفانه صداقت ندارد و درباره دارایی‌ها و اموالش اظهارات خلاف واقعی را تا امروز گفته است.

وی تصریح کرد: چندین نوبت هیأت‌هایی به خارج از کشور رفتند تا میزان دارایی‌های وی را بررسی کنند، اما مشخص شد این فرد دارایی‌های چندانی ندارد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: اخیراً هم متهم نامه‌ای به برخی از نمایندگان و عده‌ای افراد دیگر نوشته است و عنوان کرده که قصد خلافی نداشته و نمی‌خواسته است کار خلافی انجام دهد و صرفاً به خاطر تحریم‌ها مشکل پیدا کرده است.

محسنی اژه‌ای گفت: متهم در این نامه گفته است الان هم اگر مرا آزاد کنید می‌توانم پول‌ها را به کشور بازگردانم، ولی متأسفانه بنا به اظهارنظر مسئولان پرونده، این فرد صداقت ندارد.

وی تصریح کرد: همراه با این متهم، برای دو نفر دیگر هم کیفرخواست صادر شده است که به پرونده آنها هم در دادگاه رسیدگی خواهد شد.

حکم پرونده مرتضوی تا 10 روز آینده صادر می‌شود/سازمان بازرسی قصور مسئولان در رابطه با خسارات سیل اخیر را بررسی می‌کند

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اقدام برخی سایت‌های بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر بازی کردن با حیثیت اشخاص محترم با هدف اخاذی از مردم، گفت: چنانچه هر سایت فاقد مجوز و حتی دارای مجوز به نحوی که عنوان شد علیه کسی اقدامی انجام دهد و از این سایت‌ها شکایت شود قطعاً رسیدگی می‌شود.

وی در رابطه با سخن اخیر رئیس دستگاه قضا مبنی بر برخورد با مقصران سیل اخیر نیز، گفت: مواردی که مربوط به حقوق عمومی و کل افراد جامعه است دادستان باید به آن ورود کند همچنین که در سال‌های گذشته نیز که سیل مشابهی روی داد هیأت‌هایی به مناطق مختلف اعزام شدند و موضوع بررسی شد.

اژه‌ای افزود: این بار نیز که سیل روی داد و خسارت‌های مالی و جانی داشت رئیس دستگاه قضا گفت بازرسی کل کشور باید به موضوع ورود کند و آن را بررسی کند که آیا مسئولان در رابطه با وظایف خود قصور کرده‌اند یا خیر و باید منتظر بود تا گزارش سازمان بازرسی کل کشور ارائه شود.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: سیل یک حادثه طبیعی است و شاید نتوان جلوی تمام خسارت‌ها را گرفت ولی می‌توان میزان این خسارت‌ها را کاهش داد.

اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا مدیرعامل تامین اجتماعی و وزیر کار باید در جلسه حاضر می‌شدند و چرا این کار صورت نگرفته است، گفت: ممکن است متهمی در دادگاه تقاضا کند شخصی در دادگاه حاضر شود ولی صرف این خواسته متهم الزامی برای دعوت وی نیست.

اژه‌ای گفت: این موضوع بستگی دارد به اینکه موضوع متوقف به شهادت وی است یا خیر، یعنی اینکه آیا حضور شخص در سرنوشت شاکی و متهم تاثیرگزار است یا خیر و چنانچه اینگونه بود خود فرد باید شخصاً احضار شود.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در اینجا تشخیص قاضی مهم است و الزامی برای انجام درخواست متهم وجود ندارد چنانچه در پرونده آقای مرتضوی معاون حقوقی و مدیرکل مالی ذیربط آن وزارتخانه حضور پیدا کرده و مطالب مورد نظر را ارائه کردند.

اژه‌ای گفت: اینکه شخصی باید در دادگاه حضور داشته باشد یا خیر، با نظر قاضی است شاید قاضی حضور نماینده فرد را کافی بداند.

وی در رابطه با اینکه آیا جلسه گذشته آخرین جلسه رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی بود، گفت: در گفت‌وگویی که با مقام بالاتر قاضی این پرونده داشتم به من اطلاع دادند که آخرین جلسه بوده است و متهم علاوه بر دفاعیات شفاهی خواسته است که ظرف چند روز لایحه دفاعیه کتبی نیز به دادگاه ارائه کند و انشالله دادگاه ظرف 10 روز آینده حکم را صادر می‌کند.

نیاز مبرم دستگاه قضایی به همکاری دولت و مجلس برای رفع مشکلات زندانیان

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس، گفت: یکی از مسائل قابل توجهی که دستگاه قضایی روی آن حساس است موضوع زندان‌هاست اما بدون کمک دولت و مجلس نمی‌توانیم به اهداف خود در این زمینه جامه عمل بپوشانیم.

وی با تأکید بر اینکه بخش زیادی از زندانیان را زندانیان مواد مخدر تشکیل می‌دهند، گفت: بیش از 44 درصد زندانیان مربوط به مواد مخدر هستند، در سال‌های گذشته مصوب شده اردوگاه‌هایی ساخته شود و مجرمین مواد مخدر از سایر زندانیان جدا شوند اما متأسفانه این موضوع به سرانجام نرسیده و مجرمین مواد مخدر و سایر مجرمین به طور کامل از هم تفکیک نشده‌اند.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: می‌دانم که دولت در تنگنا است و مشکل بودجه داریم اما اگر کمک کند که اردوگاه‌ها را تکمیل کنید بسیاری از مشکلات ما حل می‌شود.

محسنی اژه‌ای با تأکید بر اینکه در دولت دهم و یازدهم کمک‌هایی شد که کافی نبود، گفت: قوه قضاییه در تلاش است با کمک دولت اردوگاه‌ها را تکمیل کرده و بخش زیادی از زندانیان را منتقل کند.

وی ادامه داد: همچنین در قانون جدید پیش‌بینی شده خیلی از افرادی که می‌توانند،‌ از مجازات جایگزین حبس بهره‌مند شوند.

سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر اینکه یکی از راه‌های استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده از دستبندها و پابندهای الکترونیکی است گفت: در این مسیر بخش عمده‌ای از مشکلات ما مربوط به بودجه است چرا که تهیه این دستبندها نیاز به پول دارد و اگر بودجه تهیه شود می‌توانیم بخشی از زندانیان را با دستبند و پابند الکترونیک کنترل کنیم.

وی خاطرنشان کرد: کسانی که در داخل زندان‌ها هستند بر اساس دستورالعمل و آیین‌نامه مصوب اگر حرفه‌آموزی کنند، به خانواده خود توجه کنند و در مقام توبه برآیند در اولویت عفو قرار می‌گیرند، این افراد اگر تحصیل ندارند باید تحصیل کنند سازمان زندان‌ها هم فضایی را فراهم کرده که این افراد پس از خروج از زندان برای جامعه افراد مفیدی باشند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: تلاش قوه قضاییه این است که مواردی را می‌شود به صورت جرم تعریف نکنیم مشخص کنیم، برای مثال اگر الان کسی از چراغ قرمز عبور کند جرم نکرده و شلاق نمی‌خورد اما جریمه می‌شود، دستگاه قضایی هم در مقام این است در مواردی که ضرورت ندارد جرم باشد، جریمه اعمال کند.

معاون اول قوه قضاییه اشتغال زندانیان را موضوع مهم دیگری عنوان کرد که دستگاه قضایی به دنبال آن است و گفت: الان تعدادی از زندانیان شاغل هستند اما ما به هیچ وجه راضی نیستیم گفت‌وگوهای ابتدایی با بخش خصوصی صورت گرفته تا هم سازمان هزینه زندان‌ها کم شود و هم فرد زندانی بتواند از دسترنج خود برای خانواده‌اش هزینه کند.

وی ادامه داد: اگر دولت و مجلس در این زمینه همکاری کند هر سال یک قدم به جلو می‌رویم اما به صرف مدیریت‌ها مشکلات برطرف نمی‌شود ضمن اینکه موضوع بهداشت و درمان زندانیان هم از مسائل مهم دیگری است که باید به آن توجه شود.

هرگونه ادعای بی‌سند عواقبی در پی دارد/ رسیدگی به پرونده آقای احمدی‌نژاد با توجه به ماهیت آن زمان نیاز دارد

محسنی اژه‌ای در رابطه با این موضوع که برخی می‌گویند پرونده آقای احمدی‌نژاد در قوه قضاییه به کندی پیش می‌رود و همین کندی باعث شده تا ایشان بتواند از آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور فعلی شکایت کند، گفت: طول رسیدگی به هر پرونده‌ای با ماهیت موضوع ارتباط دارد یعنی گاهی امری ساده و بسیط است و زمان کوتاهی برای رسیدگی نیاز دارد اما گاهی بالعکس زمانی طولانی می‌طلبد چرا که نیازمند تحقیقات از منابع مختلف و استفاده از کارشناسان است که نوعاً زمان بیشتری می‌طلبد.

وی افزود: اما اینکه آقای احمدی‌نژاد از آقای جهانگیری شکایت کرده‌اند ربطی به طولانی شدن دادگاه ندارد و متهم در هر مرحله از رسیدگی می‌تواند حتی در دادگاه دیگری از فردی شکایت کند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پرونده‌هایی برای افرادی بعنوان بابک زنجانی 2 یا 3 مفتوح شده است و اینکه در مقابل این ادعاها چه واکنشی باید انجام داد، تصریح کرد: چنانچه همه ما ملتزم به قانون باشیم به نفع کشور و همه افراد است و در رابطه با ادعاهایمان و گفته‌هایمان پاسخگو باشیم.

اژه‌ای گفت: اگر مستنداتی برای ادعاهای خود داشته باشیم که بحثی نیست ولی اگر نداشته باشیم اگر در این دنیا نیز گرفتار عواقب آن کارها نشویم به آخرت اعتقاد داریم و در آنجا باید پاسخگو باشیم.

اژه‌ای تاکید کرد: اگر فردی نتواند ادعاهای خود را ثابت کند محکوم است و چنانچه چند نفر ادعاهایی مطرح کرده‌اند و سازمان بازرسی کل کشور از آنها خواسته است مستنداتی ارائه دهند و چنانچه مدرکی نداشته باشد قطعاً باید عواقب این ادعای خود را بپذیرند.

اژه‌ای افزود: تاکنون پرونده‌ای با عنوان بابک زنجانی 2 یا 3 تشکیل نشده است.

احضار مشایی به دادگاه و بازداشت وی کذب محض است/در بخش دوم رسیدگی به پرونده فساد 3 هزار میلیاردی با مشکل تغییر قاضی مواجه بودیم

محسنی اژه‌ای در خصوص برخی اخبار منتشر شده پیرامون بازداشت رحیم مشایی، گفت:‌ تمامی اخبار منتشر شده در خصوص بازداشت این فرد و احضار او به دادگاه کذب محض است.

وی افزود: اگر سایت و نشریه‌ای این مطالب را می‌نویسد در خصوصی که جنبه عمومی داشته باشد دادستان وارد می‌شود، اگر فرد هم شکایت کند پیگیری می‌شود و آن رسانه یا خبرنگار تحت تعقیب قرار می‌گیرند.

یکی از خبرنگاران خطاب به اژه‌ای گفت آیا در ادامه رسیدگی به پرنده فساد 3 هزار میلیاردی پرونده جهرمی هم همچنان مطرح است یا خیر، که اژه‌ای در پاسخ گفت: در مورد این فرد و چند نفر دیگر از جمله خاوری با یک مشکل مضاعف روبه‌رو هستیم.

وی گفت: آن موقع قاضی سراج قاضی پرونده بود و قرار بود محاکمه کند اما سمتش تغییر کرد و قاضی دیگری جایگزین ایشان شد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: چون آن قاضی هم به عنوان دادرس فعالیت می‌کرد منتقل شد و حالا پرونده در اختیار قاضی دیگری قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: در جریان رسیدگی به بخش دوم پرونده فساد 3 هزار میلیاردی یکسری کیفرخواست صادر شده، برخی تقاضای اعاده دادرسی داده‌اند که چند تا از آن‌ها پذیرفته شده و پرونده مجدداً به شعبات برگشته و برخی دیگر هم حکم گرفتند اما کل پرونده مختومه نشده است.

قوای سه‌گانه در بحث برخورد با ساخت و سازها و تغییر کاربری‌های غیرمجاز متفق‌القولند

محسنی اژه‌ای در رابطه با این موضوع که اخیراً رئیس سازمان اراضی کشور از ساخت و ساز غیرمجاز حدود 500 هزار بنا خبر داده است، گفت: ما تعداد مشخصی نداریم، ولی دولت و مجلس به طور کل و به خصوص کمیسیون اصل 90 و قوه قضائیه به این موضوع حساس هستند و آن را دنبال می‌کنند و ما آمار زیادی را در این باره اعلام کردیم که توسط قوه قضائیه رسیدگی شده است.

وی در این رابطه مشکل اصلی را صدور مجوز توسط دستگاه‌های مسئول دانست و گفت: این مشکلات باید در خود دولت حل شود، برای مثال، آیا شورای شهر یا روستا حق صدور مجوز تغییر کاربری دارد یا خیر، یا اینکه آیا فلان مسافت حریم تلقی می‌شود یا خیر، که اینها موضوعاتی حل‌نشده هستند و گاهی منابع طبیعی با وزارت جهاد و شهرداری‌ها تعارض دارند و هرکدام منطقه‌ای را در صلاحیت خویش می‌دانند.

اژه‌ای افزود: مسئولان وزارت جهاد کشاورزی انتظار دارند که احکام زودتر صادر شود تا زمین به باغ تبدیل نشود تا ما مجبور باشیم برای رفع تملک، آن باغ را تخریب کنیم که این انتظاری به حق از ماست، اما ما هم انتظار داریم چنانچه کسی تغییر کاربری می‌دهد، سریعاً پیشگیری شود و اگر اختیار پیشگیری و برخورد وجود ندارد، سریعاً به ما اطلاع داده شود.

اژه‌ای گفت: اکنون قوای سه‌گانه در کشور نسبت به این موضوع حساس‌اند و انشاالله با همکاری مردم، کار را به پیش می‌برند.

امیدواریم میزان پول‌های بلوکه شده مشخص شود/سفر رحیمی به خارج از کشور کذب است/شنیدم اشرفی اصفهانی اظهاراتش را تکذیب کرده است

محسنی اژه‌ای در خصوص اظهارات اشرفی اصفهانی در پرونده بقایی، گفت: آن چیزی که من شنیدم این است که آقای اشرفی اصفهانی اخیراً اظهارات خودشان را تکذیب کرده‌اند ولی از آقای سراج مطلبی ندیدم که گواهی بر ارائه پاسخ به اظهارات ایشان باشد.

وی درباره پرونده‌ای که برای بنیاد تعاون ناجا تشکیل شده، گفت: من آن جلسه قبلی نیز گفتم که آقای احمدی‌مقدم و پسرشان بازداشت نشده‌اند و الان هم همین را می‌گویم اما در خصوص تخلفات بنیاد تعاون ناجا پرونده‌ای تشکیل شده که در حال حاضر هم در دستور رسیدگی قرار دارد.

یکی از خبرنگاران به اژه‌ای گفت که شنیده شده برخی از نمایندگان مجلس خواستار دیدار با بابک زنجانی شده‌اند که وی، گفت: من بارها گفته‌ام که اگر قرار است دیداری با متهمی صورت گیرد باید بر اساس روال قانونی‌اش باشد. نمایندگان مجلس جزء وظایفشان دیدار با متهمان نیست، در یک دوره‌ای هم یک رئیس جمهور می‌خواست دیداری با برخی متهمان داشته باشد و به زندان برود که میسر نشد.

وی گفت: در خصوص زنجانی هم تاکنون هیچ تصمیمی برای هیچ دیداری گرفته نشده است.

یکی از خبرنگاران خطاب به اژه‌ای از برنامه قوه قضاییه برای برخورد با کاسبان پساتحریم پرسید که محسنی اژه‌ای، گفت: برخورد با این افراد زمانی صورت می‌گیرد که جرمی مرتکب شده باشند، علی ایحال دولت باید مقدراتی را بیاندیشد که مشکلاتی در این زمینه رخ ندهد و فضا برای کاسبی عده‌ای ایجاد نشود حال اگر ایجاد شد در آن صورت قوه قضاییه با جرم و مجرمان برخورد می‌کند.

وی افزود: البته ما امیدواریم ابتدا تکلیف میزان پول‌های بلوکه شده‌مان مشخص شود زیرا ما که د آخر نفهمیدیم مبلغ دقیق آن چقدر است.

وی درباره سوال یکی از خبرنگاران که از وی در خصوص سفر رحیمی به خارج از کشور پرسید، گفت: سفر این فرد به خارج از کشور صحت ندارد.

بازداشت سعیدلو کذب است/ تخلفات شرکت‌های بیمه‌ای در دادستانی کل پیگیری می‌شود/ کیفرخواست زنجانی به اتهام اخلال در نظم اقتصادی

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درباره کلاهبرداری‌های پیامکی و مشکلاتی که برخی از اپراتورها برای شهروندان ایجاد می‌کنند، گفت: به طور قطع شورای عالی فضای مجازی که ریاست آن بر عهده رئیس جمهور است در این خصوص مصوباتی دارد که در این خصوص هم قطعاً باید بررسی‌های لازم صورت گیرد.

وی همچنین درباره اتهام بابک زنجانی و مقایسه آن با پرونده فساد 3 هزار میلیاردی گفت: در پرونده بابک زنجانی هم استناد بازپرس برای صدور کیفرخواست ماده قانونی بوده است که مربوط به اخلالگران نظام اقتصادی کشور است اما این ماده قانونی دو گونه متهمان را تقسیم می‌کند که عده‌ای مفسد فی‌الارض شناخته شده و عده‌ای تنها بین 5 تا 20 سال محکوم می‌شوند.

محسنی اژه‌ای گفت: درباره اینکه بابک زنجانی کدام نوع از این متهمان باشد تنها قاضی پرونده پس از بررسی می‌تواند اظهارنظر کند.

وی درباره اخباری مبنی بر بازداشت سعیدلو، گفت: بازداشت این فرد کذب است و درباره آزادی بقایی به زودی، من تاکنون چیزی نشنیده‌ام.

محسنی اژه‌ای در مورد تخلف شرکت‌های بیمه‌ای نیز گفت: تا آن زمان که من دادستان بودم و بعد از آن هم خاطرم است که جلساتی در دادستانی کل کشور میان بیمه مرکزی و معاونت‌های مختلف دادستان کل کشور برگزار می‌شد که باید به این موضوع رسیدگی ویژه شود.

آخرین جزئیات پرونده مؤسسه میزان، واکنش دستگاه قضا به اکران فیلم قصه‌ها، پرونده بورسیه‌ها و دکل گمشده

محسن اژه‌ای در خصوص پرونده کودهای ارگانیک گفت: این پرونده هنوز به دادگاه نرفته است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه پرونده موسسه مالی و اعتباری میزان که مدیران آن از قوه قضاییه بودند به کجا رسید، که اژه ای در پاسخ گفت: مدیران آن از قوه قضاییه نبودند اما برخی قضات و بازنشستگان دستگاه قضایی در آنجا سپرده‌گذاری کرده بودند.

وی افزود: براساس بررسی‌های ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و بانک مرکزی، این موسسه منحل اعلام شد و درحالیکه تخلفاتی که صورت گرفته قوه قضاییه وارد شده است.

وی ادامه داد: همان موقع برخی از اعضای هیات مدیره بازداشت شدند و در حال حاضر پرونده در حال رسیدگی، تخلفات مالی دارند که از بیان جزئیات آن معذورم.

یکی از خبرنگاران با انتقاد تند از اکران فیلم قصه‌ها و اینکه این فیلم با اشاعه فحشا و توهین به فرهنگ اسلامی همراه بوده است، پرسید که آیا مدعی‌العموم در این خصوص ورود می‌کند که اژه‌ای در پاسخ گفت: شما به کسانی نسبت‌هایی می‌دهید که در جلسه نیستند تا از خود دفاع کنند.

وی افزود: البته ما باید برای مسائل فرهنگی وقت بیشتری بگذاریم چرا که فرهنگ زیربنای بسیاری از موضوعات است، متولیان هر بخش مسئولیت دارند، دستگاه‌های نظارتی مربوطه هم وجود دارد، اگر دستگاه نظارتی اطلاعاتی بدهند و مورد نظارتی باشد ورود می‌کنیم، همچنین اگر مواردی شفاف و روشن باشد که نیاز به نظر کارشناسی نباشد قوه قضاییه قطعاً ورود خواهد کرد، در هر صورت این چیزی که شما می‌گویید نشنیده‌ام و اطلاعی ندارم مسئولان و کارشناسان امر هم چنین نظری دارند یا خیر.

محسنی اژه‌ای درخصوص آخرین وضعیت پرونده بورسیه‌ها گفت: تا آنجا که من پیگیری کردم از طرف افرادی که احساس می‌کنم ضرر مادی و معنوی کرده‌اند شکایتی به دادگستری نشده البته نامه‌ای به خود من نوشتند که من آن را جهت پیگیری به دادستان تهران ارجاع دادم، در هر صورت تا روزهای قبل که پیگیری کردم این موضوع شاکی خصوصی نداشته است اما اگر از ناحیه دستگاه‌های نظارتی همچون کمیسیون اصل 90 که وارد شده بود مدارکی برای ما ارسال شود ما به موضوع ورود می‌کنیم.

محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه رأی پرونده کهریزک به زودی صادر می‌شود در خصوص سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا تعداد دکل‌های گمشده بیشتر از آنچه که در اخبار عنوان شده، نیست؟ گفت: دکل گمشده همین یکی بیشتر نیست، ممکن است موارد مشابهی باشد که جنسی خریداری شده باشد اما پول آن را نداده باشند.

سخنگوی دستگاه قضا در پایان در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا حکم جعفری‌تبار تائید شده است یا خیر، گفت: این موضوع مربوط به دادسرای ویژه روحانیت است اما من شنیده‌ام که اجمالاً تائید شده است.

به گزارش صدای دانشجو،رییس سازمان بسیج مستضعفان گفت: امروزه رژیم غاصب صهیونیستی حتی در خوشبینترین افراد در بین صهیونیستها فرصت چندانی برای بقا خود ندارد و این رژیم اشغالگر باید خیلی زود بارش را ببندد و به زباله دان تاریخ برود.