سیاست های اقتصاد مقاومتی ، اهداف و تا حدودی سازو کار رسیدن به آن ها را مشخص می کنند. اما آن چه به وسیله آن می توانیم، به سمت تحقق آرمان های پیش بینی شده در این مدل بومی اقتصاد جمهوری اسلامی برویم ، ظرفیت هایی است که -به لحاظ ساختار سیاسی ، اجتماعی و یا جغرافیایی ایران- در اختیار ما قرار گرفته است و ما باید جهت تحقق آرمان اقتصاد مقاومتی ، در مرحله اول به استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود بپردازیم و در گام های بعد ، به دنبال تدوین و ایجاد منابع مقتضی حسب نیازهای عملیاتی و بازخوردهای قبلی باشیم.

مهم ترین منابعی که به حیث تئوری، مادی، انسانی و ساختاری جهت پیاده سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی در اختیار داریم را از نظر می گذرانیم.
الف. منابع مفهومی
1-    فرهنگ تشیع :
فرهنگ ناب شیعی که منبعث از معارف و سیره پیامبر اعظم و حضرات معصومین علیهم السلام می باشد. از معدود مکاتب دینی است که به معیشت و سبک زندگی اقتصادی تا حد بسیار زیادی پرداخته است. از آن جا که اسلام دین دنیا و آخرت به صورت توامان است،  خود را موظف به ارائه الگوی اقتصادی خاصه در حوزه رفتار اقتصادی مردم می داند. خاصه آن که فرهنگ اقتصاد اسلامی در تعارضات مبنایی با فرهنگ اقتصادی نظام سرمایه داری است. آموزه های دین مبین اسلام می تواند چراغ راهی برای تعیین مدل سعادت محور اقتصاد تلقی گردد.
2- قانون اساسی جمهوری اسلامی :
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، از جمله قوانین اساسی مترقی در نظامات سیاسی به حساب می آید. تاکید بر استقلال اقتصادی و خودکفایی به عنوان اصل تغییر ناپذیر نظام سیاسی ایران ، اصل چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسی که معرفی گر اصول و بخش های اساسی اقتصاد ایران می باشد و نیز اصل تفکیک قوا و هماهنگی و نظارت قوا توسط مجتهد عادل و فیقه ، راهنمای خط حرکت جمهوری اسلامی ایران در عرصه اقتصادی است.

3- اسناد بالادستی و نقشه های جامع :
اسنادی هم چون چشم انداز 1404 ، و سیاست های کلی در حوزه های مختلف اقتصاد خاصه در تبیین اصل 44 قانون اساسی که با تدبیر رهبر معظم انقلاب به عنوان دورنمای اقتصاد ایران و اهداف راهبردی تنظیم و تدوین شده اند، این ظرفیت را ایجاد می نماید که برنامه های پنج ساله توسعه و قوانین بودجه سالیانه و سایر هدف گذاری های کلان اقتصادی دولت و سایر قوا و نیز برنامه های عملیاتی آن ها، در راستای این سیاست ها تنظیم  شوند و در هماهنگی و ارتباط تا تکمیل گام به گام این اهداف باشند.

ب. منابع انسانی
1-    جمعیت جوان:
یکی از مهم ترین ظرفیت های فعلی کشور برای تحقق اقتصاد مقاومتی جوانی جمعیت است به گونه ای که جمعیت تا 29 سال ما بالغ بر 31 و نیم درصد می شود. از آن جا که مهم ترین عامل در توسعه پایدار هر کشور نیروی انسانی فعال در آن کشور می باشد، جمعیت جوان حال حاضر ایران می تواند به عنوان موتور متحرکه اصلی رشد و توسعه در سال های آتی تلقی شود. در همین راستا رهبر معظم انقلاب می فرمایند: «جمعیت جوان و بانشاط و تحصیلکرده و باسواد کشور، امروز یکى از عاملهاى مهم پیشرفت کشور است. در همین آمارهائى که داده میشود، نقش جوانهاى تحصیلکرده و آگاه و پرنشاط و پرنیرو را مى‌بینید.»

2- اساتید و محققین حوزه و دانشگاه:
در حال حاضر بیش از  چهار و نیم میلیون دانشجو در مراکز آموزش عالی سراسر کشور در حال تحصیل اند. از این تعداد حدود پنجاه هزار نفر دانشجوی ارشد و  حدود 100 هزار نفر دانشجوی دکتری می باشند. استفاده از چنین ظرفیت عظیمی در صورتی که پیوند صحیح بین صنعت و دانشگاه برقرار گردد و پروژه های تحقیقاتی دانشگاهی در راستای نیازهای اقتصادی کشور تعریف گردد، بی شک می تواند تحولی شگرف در پیشرفت اقتصاد ایران در حوزه علوم مختلف را به ارمغان آورد.

3- متخصصین و کارشناسان:
هم اکنون حدود 60 هزار عضو هیئت علمی در دانشگاه های کشور مشغول فعالیت اند که بیش از 7 هزار نفر از آنان استاد و دانشیار می باشند که تعداد زیادی از همین افراد شامل را نخبگان جوان کشور می شوند.  در صورتی که اساتید دانشگاه خود را به حضور فعال در عرصه خلاء های مختلف تئوریک و عملی  نظام اقتصادی ملزم بدانند بسیاری  از ناممکن ها را ممکن خواهند نمود.

4- کارآفرینان و سرمایه گذاران:
در حال حاضر تعداد زیادی از کارآفرینان در عرصه صنایع گوناگون مشغول به فعالیت هستند. از سویی سرمایه گذاران بسیاری نیز وجود دارند که آمادگی هزینه جهت راه اندازی کسب و کارهای کوچک و بزرگ را دارند. در صورتی که سیاست گذاران ، بتوانند بازار را برای سرمایه گذاری به آرامش و تعادل نسبی برسانند تا سرمایه گذاران نسبت به حاشیه سود قطعی خود اطمینان کافی داشته باشند و نیز کارآفرینان از توسعه کسب و کار خود احساس ضرر نکنند ، می توان سرمایه های سرگردان بسیاری را در خدمت رشد و توسعه اقتصادی به کار گرفت.

پ.منابع ساختاری :
1 -نهادهای اساسی حکومت:
همانگونه که اشاره شد، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طبق اصل تفکیک قوا، اختیارات و وظایف مشخص تقنینی، اجرایی و قضایی را بر عهده قوای سه گانه گذارده است که اگر هر یک از این قوا بدون محافظه کاری و مصلحت اندیشی های غیر صواب ، به انجام کامل وظایف خود در چارچوب قوانین روی آورند. عقربه بسیاری از ناهماهنگی های موجود را به سمت پیشرفت و توسعه همه جانبه در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی خواهد چرخانید.
2- نهادهای هماهنگ کننده:
نهاد هایی همچون شورای عالی امنیت ملی ، مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شورای عالی انقلاب فرهنگی و... به شرط استفاده از تمام ظرفیت ها، امکان برنامه ریزی راهبردی را فراهم می نماید و از طرفی در بحران های اقتضایی، امکان برون رفت از گلوگاه ها را فراهم می آورد.
3- نهادهای موازی:
از ابتدای انقلاب اسلامی ، بنا به تدبیر حضرت امام خمینی (ره) ، به منظور تسریع در تحقق آرمان های انقلاب ، نهاد هایی همچون جهاد سازندگی ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، بنیاد مستضعفان و کمیته امداد ، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، سازمان های بسیج اقشار گوناگون را بنا نهادند که گرچه برخی از این نهادها در سایه بی تدبیری و کج فهمی مسئولان پس از دفاع مقدس کارایی لازم خود را از دست دادند، لکن برخی این نهادها همچنان می توانند با برنامه ریزی صحیح در زمینه توسعه اقتصادی ایران خاصه در پروژه های  ملی و کلان  که بخش خصوصی امکان حضور را فراهم نمی بیند ،سهم چشمگیری ایفا نمایند.
ت. منابع مادی :
1- ذخایر آلی :
کشور ایران بیشترین مجموع ذخایر هیدروکربن (مجموع نفت و گاز) در جهان را داراست . به طوری که حدود 18 درصد از ذخایر نفتی و حدود24 درصد ذخایر گاز جهان در خاک ایران نهفته است. استفاده بهینه از این منابع در راستای توسعه صنعت و ایجاد ارزش افزوده می تواند علاوه بر ایجاد رشد اقتصادی ، در بهبود شاخص های اقتصادی همچون سطح اشتغال سهم به سزایی ایفا کند.
2-    ذخایر معدنی
خاک غنی و پهناور ایران ، آن را به یکی از 20 کشور اول از نظر ذخایر معدنی تبدیل نموده است. نه تنها از حیث میزان ذخایر بلکه از  نظر تنوع مواد معدنی ، ایران جزو منحصر به فرد ترین کشورهای جهان محسوب می شود. معادن آهن، مس، طلا، روی، سرب، منگنز، اورانیم، ذغال سنگ و... برخی از این معادن هستند. در صورت کشف، استخراج و به کارگیری در صنایع سنگین – کما این که در صنایعی چون سیمان شاهدیم- نه تنها می توان از بسیاری وابستگی ها رها شد که می توان زمینه اشتغالزایی را تا حد زیادی ارتقا داد.
3-    منابع طبیعی
ایران از لحاظ منابع طبیعی نیز از جمله کشورهای ثروتمند به شمار می آید. حدود ده درصد از وسعت کشور را جنگل فراگرفته است که قابل بهره برداری مناسب و بهینه است. گونه های متنوع جانوری و گیاهی سرزمین ایران نیز ظرفیت های بی شمار استفاده نشده ای را در اختیار رشد اقتصاد قرار می دهد. هم چنین ایران بنا به دلایل بسیاری همچون قرار گرفتن در فلات ایران (شامل سه کشور ایران، افغانستان و پاکستان) مناطق کوهپایه ای و مراتع گسترده ای را در خود جای داده است که امکان کشاورزی در وسعت کلان را در اغلب مناطق کشور پدید آورده است. حتی کویرهای ایران ، سرشار از منابع طبیعی ناب و کمتر استفاده شده است.
از طرفی ایران دارای تنوع آب و هوایی گوناگون است و اقلیم های سرزمینی گوناگونی اعم از خشک و بیابانی ، سرد و خشک ، معتدل و مرطوب را در برمی گیرد. همه این موارد در صورت بهره برداری مناسب ، استخراج بهینه ، استفاده از ظرفیت های توریستی و... می توانند به خدمت پیشرفت اقتصادی و تامین اقلام راهبردی مورد نیاز در اقتصاد درون زا درآیند.

4-    مزیت های راهبردی سرزمینی
جمهوری اسلامی از لحاظ سوق الجیشی ، در مرکز خاورمیانه و به تعبیری در مرکز ثقل مهم ترین نواحی آسیا قرار گرفته است. این موقعیت ممتاز ، ایران را به شاهراهی برای مبادلات بازرگانی تبدیل نموده است. از سوی دیگر، موقعیت ایران در قرارگرفتن میان دو دریای خزر و خلیج فارس ، فضای حیاتی کاملا مطلوبی را در اختیار قرار می دهد. به طوری که تنها حدود 40 درصد حجم مبادلات نفت و گاز  دنیا از طریق نفت کش ها ، از تنگه هرمز واقع در خلیج فارس عبور می کند. ایران به خاطر چنین موقعیتی از نظر جغرافیای سرزمینی (ژئوپولیتیک) امکان اثر بخشی در اقتصاد جهان را به خوبی داراست. به نحوی که در صورت برنامه ریز ی صحیح در زمینه مبادلات تجاری و کنترل و استفاده آب های خزر ، خلیج فارس و عمان می تواند کمک شایانی به پیش برد اقتصاد ملی نماید.
در مجموع طبق رویکرد سیستمی ، هر نظام اجتماعی و به طور خاص سیستم اقتصادی چهار عنصر ورودی، پردازش، خروجی و بازخور می باشد که همین امر شامل سیستم اقتصاد مقاومتی نیز می گردد. مجموعه عوامل یادشده فوق را می توان به مثابه منابع و ورودی های این اقتصاد در نظر گرفت که در صورت پردازش و بازخور صحیح می توانند ما را به غایت مطلوب و خروجی های مورد انتظار این نظام سوق دهند.