وجود گروه های تروریستی و انجام رفتار های غیر انسانی از ناحیه این گروه ها چند سالی است که در منطقه خاورمیانه پر رنگ و تبدیل به تهدیدی بزرگ برای کشورهای منطقه شده است . بدون تردید منشأ تشکیل این گروه ها به زمان حمله متجاوزان غربی و در رأس آنان آمریکا به منطقه و کشوره های اسلامی به منظور استعمار خواهی آنان و مبارزه پنهان با اصل اسلام ، بر می گردد . در این بین گروه تکفیری داعش که خود را دولت اسلامی عراق و شام می خواند بیش از سایر گروه ها اقدام به جنایات عظیم غیر انسانی نموده و بطور قطع تهدیدی جدی برای همه کشورها تلقی می گردد . در مورد ماهیت این گروه و نوع تفکرات اعتقادی آنان صحبت بسیار و مجال جداگانه ای را می طلبد ؛ اما با توجه به جرایم ارتکابی ضد بشری داعش بررسی نوع برخورد و مبارزه با داعش از منظر حقوق بین الملل قابل بحث می باشد . بخصوص اینکه اخیراً کشورهای غربی و آمریکا علیه داعش موضع گرفته و تهدیدات فراوانی مبنی بر حمله و مبارزه نظامی با این گروه مطرح و اقدام نموده اند . بدین قرار سوال اساسی اینجاست که آیا این مبارزه و حمله نظامی به گروه داعش مبانی حقوقی بین المللی دارد یا خیر؟ بعبارت دیگر پرسش مهم این است که مبانی حمایت از حملات آمریکا به داعش از منظر حقوق بین الملل چیست ؟ برای پاسخ به این سوال باید ابتداً علت و چرایی حمله به داعش توسط آمریکا بررسی و سپس کیفیت و چگونگی آن مورد مداقه قرار گیرد . در همین راستا در ادامه مطالب مختصری بیان خواهد شد .

بخش اول : مبانی حقوقی مبارزه و حمله به گروه داعش

     علت و چرایی حمله نظامی به این گروه مجرم و جنایت کار را بایستی در اسناد حقوق بین الملل کیفری جست و جو نمود . در تعریف حقوق بین الملل کیفری آمده است جرایمی که نظم عمومی را تهدید و به خطر اندازد و یا علیه انسانیت و حقوق بشر اعمال شود . جرایم جنگی ، نسل کشی ، تجاوز ، دزدی دریایی و … که در اسناد بین المللی از این جرایم تحت عنوان ( mors serious offences ) یاد شده از این دست تهدیداتی است که نظم عمومی جهان را به مخاطره می اندازد .[1] با توجه به این تعریف و اقدامات و رفتارهای غیر انسانی که داعش مرتکب شده می توان گفت وجود چنین گروه تروریستی بدون شک نظم عمومی بین المللی را تهدید و خطری بزرگ علیه انسانیت و حقوق بشر محسوب می گردد .

   در مقررات بین المللی رفتارهای مجرمانه ای که این گروه مرتکب شده است جرم انگاری شده است. در ماده 5 اساسنامه دیوان کیفری بین الملل آمده است : « صلاحیت دیوان منحصر است به مهم ترین جرایمی که مایه نگرانی جامعه بین الملل است . دیوان به موجب این اساسنامه نسبت به جرایم زیر صلاحیت رسیدگی دارد :

جنایات نسل کشی ، جنایات ضد بشریت ، جنایات جنگی ، جنایت تجاوز .»

با نگاهی گذرا به جنایات داعش نسل زدایی ، جنایات جنگی ، جنایت بر ضد انسانیت ، قتل عام غیر نظامیان و تجاوز و غارت که در چند سال اخیر در کشورهایی چون سوریه و عراق ارتکاب یافته به وضوح مشهود و منجر به جریحه دار شدن وجدان عمومی و هراس مردم جهان شده است . در قوانین بین المللی نسل زدایی عبارت است از ارتکاب هر یک از اعمال مشروحه زیر ، علیه یک گروه ملی ، قومی ، نژادی یا مذهبی که به قصد نابود کردن کلی یا جزئی آنها به دلیل دارا بودن این اوصاف صورت می گیرد . ماده 6 اساسنامه دیوان کیفری بین الملل اعمال مشروحه را کشتار اعضای یک گروه ، ایراد آسیب جدی نسبت به سلامت جسمی یا روحی اعضای یک گروه ، قرار دادن عمومی یک گروه در معرض شرایط نامساعد زندگی به انتظار نابودی فیزیکی کلی یا جزئی آن گروه ، اقداماتی که به منظور جلوگیری از تولد و تناسل یک گروه صورت گیرد و انتقال اجباری اطفال یک گروه به گروه دیگر دانسته است . ماده 7 اساسنامه دیوان نیز به جنایات ضد بشریت مربوط می گردد . جنایات بر ضد انسانیت ، جنایاتی هستند که ناقض موازین و ارزش های انسانی به شمار رفته و بر خلاف معیار خاص رفتار مطلوب هستند . در حقیقت آثار و عواقب این جنایت از مرزهای بین المللی فراتر رفته و وخامت و وحشی گری ناشی از آن محدوده های قابل تحمل تمدن امروزی را در می نوردد .[2] تمامی این رفتارهای غیر انسانی و جنایات عمده همچون نسل کشی ، جنایات بر ضد بشریت ، تجاوز و خشونت های فراوان جنسی و برده گیری جملگی از گروه داعش سر زده و مرتکب این دست جرایم شده اند . در نتیجه در توجه اتهام و مجرمیت این گروه بعید به نظر می رسد تردیدی منطبق با اصول و اسناد بین المللی وجود داشته باشد . بدین قرار ادعای مبارزه توسط کشورها و نهادهای بین المللی علیه آنان امری مطلوب و مسبوق به قوانین و مقررات حقوق بین الملل است . در واقع وجود مبانی حقوقی در اسناد بین المللی جهت مبارزه با این گروه تروریستی منجر به حمایت از هرگونه اقدامی علیه آنان خواهد بود . بنابراین مبانی و مستنداتی که می توان بعنوان علت و چرایی حمله به داعش توسط آمریکا نام برد همان جنایات موضوع ماده 5 دیوان کیفری بین المللی می باشد که توسط این گروه ارتکاب یافته است . گذشته از اینکه آیا دیوان کیفری بین الملل می تواند وفق ماده 13 اساسنامه رم در این باره اعمال صلاحیت نمایید یا که خیر ، به نظر می رسد خواست کشورها و مجامع بین المللی در حمله نظامی به گروه داعش تجلی یافته است . از این رو از زمانی که آمریکا ادعای خود را مطرح و حملات محدودی را نیز انجام داده است تاکنون مخالفتی در مجامع جهانی صورت نگرفته است . از این حیث طبق قطعنامه 2169 شورای امنیت از دولت عراق جهت مبارزه با گروه های تروریستی حمایت و سایر کشورها نیز به این امر تشویق شده اند . همچنین طبق بند اول ماده 1 اعلامیه اصول و همکاری و دوستی بلند مدت بین جمهوری عراق و آمریکا ، آمریکا متعهد شده است دولت عراق را در حفظ نظام دمکراتیک در برابر خطرات داخلی و خارجی حمایت و از آن دفاع نمایید . همچنین وفق بند دوم از ماده 3 نیز مبارزه با گروه های تروریستی و کمک به کشور عراق در این راستا از تعهدات کشور آمریکاست .[3] بنابراین با توجه به موافقت دولت عراق و اسناد بین المللی ،آمریکا و سایر کشورها می توانند در جهت مبارزه با گروه تروریستی داعش اقدام نظامی کنند .

بخش دوم : تناقض در سیاست های آمریکا

     هر چند حمله به داعش از منظر حقوق بین الملل توجیه حقوقی و عقلی دارد و حمایت از این اقدام منطبق با تعهدات بین المللی کشورها در قبال یکدیگر است ؛ اما به نظر می رسد اراده واقعی و صداقت در گفتار و کردار سردمداران آمریکایی و غربی وجود ندارد . در حقیقت سیاست دوگانه ای از آنان مشاهده می شود . چراکه با نگاهی تاریخی به پیدایش این گروه و سپس حمایت های مالی و تجهیز نظامی آنان پی می بریم اساساً آمریکا و برخی از کشورهای عربی منطقه در تأسیس و تقویت این گروه نقش مستقیم و موثری داشته اند . از طرفی سکوت آمریکا تا قبل از قتل عام غیر شیعیان و جنایاتی که در کشور سوریه توسط داعش ارتکاب یافت ، قابل تأمل است ! همچنین سیاست دوگانه آمریکا در قبال برخورد با جنایات تروریستی و ضد بشری مشابه نیز از جمله موارد قابل تأمل و تعجب است ! چگونه است رژیم غاصب اسرائیل که اخیراً همان جنایات داعش را مرتکب و کودکان و زنان و غیر نظامیان را قتل عام کرد مورد حمایت آمریکا و سایر کشورهای غربی واقع شد ؟ بنابراین با توجه به سیاست های دوگانه آمریکا در برخورد با تروریسم که در وزارت خارجه آمریکا به خشونتی که با انگیزه های سیاسی بر ضد اهداف غیر جنگجویان تحرک یافته و به وسیله گروه های فراملی یا گماشتگان غیر مشروع انجام می گیرد ، تعریف شده است[4] ، نمی توان صداقت کشور آمریکا را در قبال مبارزه با تروریسم احراز نمود . بنابراین هر چند حمایت از هرگونه اقدام واقعی علیه گروه داعش و رژیم های غاصب تروریستی مشابه همانند اسرائیل ، منطبق با موازین اسلامی و اسناد بین المللی می باشد ؛ ولیکن به نظر می رسد طرح حمله به داعش توسط آمریکا نوعی فرار به جلو محسوب و اراده لازم و جدی به منظور مقابله واقعی با داعش توسط آمریکا وجود ندارد .

مسعود قهرمانی

[1] محمد ابراهیم شمس ناتری ، تقریرات حقوق جزای بین الملل ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم ، مقطع کارشناسی ارشد ، ص 8 .

[2] کریانگ ساک کیتی شیایزری ، حقوق بین المللی کیفری ، ترجمه بهنام یوسفیان و محمد اسماعیلی ، انتشارات سمت ، ص 169 .

[3] نادر ساعد ، مبانی حملات آمریکا به داعش از منظر حقوق بین الملل ، انتشار یافته در سایت کافه حقوق .

[4] عبدالمجید مبلغی ، درآمدی بر تروریسم پژوهی ، انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ، ص 127 .