در این مقاله تلاش می‌شود به این بحث پرداخته شود که روابط خارجی چه تأثیری بر توسعه‌ی ملی یک کشور دارد. لذا رویکردهای نظری نوسازی و وابستگی، به‌عنوان دو الگوی نظری در زمینه‌ی توسعه، مورد بحث قرار گرفتند. اما روند تحولات توسعه و گسترش ابعاد مفهومی توسعه نشان می‌دهد که توسعه اساساً یک محور مشخص، قطعی و جهان‌شمول لیبرالیستی ندارد. بر همین اساس، روابط خارجی لزوماً نمی‌تواند منجر به توسعه‌یافتگی یک کشور شود، بلکه این ساختار دولت ملی و فرهنگ جامعه است که مشخص می‌سازد روابط خارجی تأثیر مثبتی بر روند توسعه می‌گذارد یا اثری منفی. در این مقاله، که به رویارویی منطق مارکسیستی در برابر منطق لیبرال توسعه می‌پردازد، درصدد هستیم تا ثابت کنیم که امر توسعه معیاری خطی و دستوری، آن‌چنان‌که در لیبرالیسم از آن یاد می‌شود، ندارد و توسعه وابسته به روابط خارجی نیست. مارکسیست‌ها به‌طور خاص توسعه را متکی بر عوامل طبقاتی-اقتصادی قرار می‌دانند و این خود به این معنی است که تنها مسیر توسعه، مسیر لیبرالی آن نیست. لذا در این مقاله، به‌طور خاص به دنبال آن هستیم تا نقدی درون‌گفتمانی (از منظر گفتمان و نظریات غربی) به مقوله‌ی توسعه‌ی غربی داشته باشیم.

 

 

توسعه در رویکرد نوسازی و لیبرالیسم، مبتنی بر پیوستگی با اقتصاد جهانی و پیروی از الگوی سرمایه‌داری است. سرمایه‌داری نظامی اقتصادی است مبتنی بر مالکیت خصوصی، انجام فعالیت‌های اقتصادی برای تحصیل سود، مرجعیت بازار، عدم دخالت دولت، بازگشایی مرزهای جغرافیایی و عدم اتخاذ سیاست‌های حمایتی دولت‌ها در برابر تجارت خارجی و تصاحب منافع توسط صاحبان سرمایه. تصویر لیبرالی در اقتصاد سیاسی به معانی زیر تعبیر می‌شود: دولت کوچک، مداخله‌ی محدود در مؤلفه‌های اقتصادی، مقررات امنیتی و داروینسیم اجتماعی (بقا با شایسته‌ترین و قوی‌ترین است؛ به‌‌طوری‌که فقرا و بیکاران مازاد و اضافی جمعیت محسوب می‌شوند).

 

بر همین اساس، نظام جهانی سرمایه‌داری بر دو نوع درهم‌تنیدگی بسیار عمده دلالت دارد. نخست، درهم‌تنیدگی اقتصاد و سیاست و دوم، درهم‌تنیدگی امور داخلی و بین‌المللی. چنین استدلال می‌شود که گستره و عمق وابستگی متقابل، موجب پیوند و الحاق مؤثر اقتصادهای ملی می‌شود؛ به‌نحوی‌که دیگر هیچ خط‌مشی سیاسی ملی‌ای، داخلی تلقی نمی‌شود. (حاجی یوسفی، 1389) در اقتصاد جهانی‌شده، حدومرزهای جغرافیایی در فعالیت‌های اقتصادی، از قبیل تجارت، سرمایه‌گذاری و تولید، کمترین نقش را داراست. با جهانی شدن اقتصاد، کشورهای جهان به‌شدت به یکدیگر وابسته می‌شوند، موانع گمرکی و تجاری به حداقل ممکن کاهش می‌یابد و نقل‌وانتقالات مالی بین کشورها به‌آسانی میسّر می‌گردد.

 

لذا نظام اقتصادی بین‌الملل با تکیه بر مؤلفه‌های آزادی تجارت، تقسیم کار بین‌المللی، نهادهای اقتصادی جهانی و... دارای ویژگی‌هایی است که با شناخت آنان بهتر می‌توان نظم اقتصادی موجود در جهان را تجزیه‌وتحلیل نمود. سیستم پولی حاکم بر اقتصاد بین‌المللی، که از یک پول هژمونیک (دلار) تشکیل‌ شده است، زمینه‌ی رشد تجارت بین‌المللی را فراهم‌ می‌آورد و آن را سرعت می‌بخشد، سرمایه‌گذاری خارجی را توسعه می‌دهد و نهایتاً وابستگی متقابل میان سیستم‌های اقتصادی را در جهان ایجاد و آن را نهادینه می‌کند. (ساعی، 1389)

 

با بروز پدیده‌ی جهانی شدن، اقتصاد کشورهای جهان به‌شدت به یکدیگر وابسته خواهند شد. با از میان برداشته شدن موانع تجاری در زمینه‌ی نقل‌وانتقالات سرمایه و منابع مالی، تقسیم کار بین‌المللی افزایش خواهد یافت که این موضوع به رشد بهره‌وری اقتصاد بین‌المللی و البته تثبیت وضع سلطه در اقتصاد جهانی، کمک فراوانی خواهد کرد. لذا توسعه در رویکرد لیبرالیستی نوسازی، اساساً موضوعی برون‌گرا و متکی بر روابط و سرمایه‌گذاری خارجی است. از دیدگاه نظریه‌پردازان مدرنیزاسیون، توسعه‌نیافتگی یک مشکل داخلی است که اتفاقاً قابل حل است؛ آن هم زمانی که کشورهای در حال توسعه، جوامع خود را از حالت سنتی به مدرن منتقل کرده و برای این امر باید از نهادهای غربی تقلید کنند و خود را با بازار آزاد و اقتصاد سرمایه‌داری وفق دهند. این مبحث نشان‌دهنده‌ی پیوستگی بین توسعه و مدرنیزاسیون و رابطه‌ی خواهرخواندگی بین این دو است.

 

 

گفتمان مارکسیستی نیز در حوزه‌ی مباحث توسعه، صاحب رویکرد خاص خود است و از قافله‌ی توسعه نیز خود را در جنگ علیه لیبرالیسم، از معرکه خارج نکرده است. از دل این منظر، دو رویکرد نظریه‌ی امپریالیسم و نظریه‌ی وابستگی در تشریح روابط خارجی کشورهای در حال توسعه و کشورهای غربی ارائه شده‌اند. امپریالیسم عبارت است از سیاستی که یک کشور به‌منظور استقرار کنترل خود در فراسوی مرزهایش، بر مردمی که پذیرای چنین نظامی نیستند، در پیش می‌گیرد. به عبارت دیگر، امپریالیسم شکلی از گسترش اقتدار است که با مقهور ساختن دیگر بازیگران، به منصه‌ی ظهور می‌رسد. (j.myers & thompson، 1984) امپریالیسم نتیجه‌ی قهری سرمایه‌داری است، ولی از آنجا که اراده‌ امری روبنایی و بازتاب وضعیت زیربنایی اقتصادی است، چنین امری جز در سرمایه‌داری ممکن نیست. باید اقتصاد کمونیستی به وجود آید تا زیربنای جدیدی برای رفتار غیرامپریالیستی و غیراستثماری فراهم شود. لذا در نظریه‌‌ی امپریالیسم، وقوع انقلاب کمونیستی تنها راه‌حل عبور از بحران‌های استعمار است.

 

اما نظریه‌ی وابستگی، اولین رویکرد در اقتصاد سیاسی بین‌الملل است که اساساً در ارتباط با توسعه‌ی کشورهای جهان سوم و در واکنش انتقادی به نظریات مدرنیزاسیون، که کشورهای در حال توسعه را به پیروی از مدل غربی توسعه توصیه می‌کردند، شروع به نضج نمود. یکی از برجسته‌ترین این واکنش‌ها مربوط به اقتصاددان آرژانتینی، رائول پربیش، دبیر کمیسیون اقتصادی برای آمریکای لاتین (اکلا) و همچنین دبیر کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد بود. پربیش این‌گونه استدلال کرد که مؤلفه‌های تجارت آزاد جهانی علیه کشورهای در حال توسعه عمل می‌کند: «قیمت کالای خام صادراتی به کشورهای پیشرفته رو به کاهش و قیمت کالاهای ساخته‌شده‌ی صادراتی به کشورهای در حال توسعه رو به افزایش است و این مسئله باعث انتقال مازاد، سود و ثروت کشورهای در حال توسعه به کشورهای صنعتی می‌شود.»

 

لذا مراحل پیشرفت نظام سرمایه‌داری در شمال و عقب‌ماندگی کشورهای جنوب، نوعی رابطه‌ی اقتصادی و وابستگی بین این دو دسته از کشورها ایجاد می‌کند که به مقتضای آن، سیر فرایند عقب‌افتادگی یکی، به فرایندگی پیشرفت و شکوفایی دیگری منتهی می‌شود. لذا نظریه‌پردازان این مکتب با استناد به مطالعات خود در شیلی و برزیل می‌گویند: مرکز آن‌چنان ساختار کشور پیرامونی را مشروط می‌کند که این کشورها نمی‌توانند به توسعه‌ی مستقل و رضایت‌بخشی دست یابند و اگر کشورهای پیرامونی رابطه‌ی خود را با مرکز تضعیف کنند، می‌توانند توسعه‌ی اقتصادی بیشتری را تجربه کنند. (رک: روکس بروف، 1369)

 

لذا یک تقسیم کار بین‌المللی به وجود می‌آید که در مرکز آن، کشورهای توسعه‌یافته‌ی امروزی و استعماری گذشته و در پیرامون آن نیز دو گروه کشور نیمه‌پیرامونی و کاملاً پیرامونی قرار دارند. در چارچوب تقسیم کار جهانی، برخی از کشورها تولیدکننده‌ی کالای صنعتی با ارزش افزوده‌ی بالاتر هستند و کشورهای دیگر باید تولیدکننده‌ی مواد اولیه‌ی خام و یا نهایتاً صنایع واسطه‌ای مورد نیاز کشورهای مرکز باشند. لذا باید گفت هرچند سطح رفاه جهانی افزایش یافته است و کشورها در شرایط وابستگی متقابل به همکاری با هم می‌پردازند، ولی واقعیت این است که روند جهانی شدن، شکاف‌های اقتصادی و فقر را در جهان گسترده‌تر کرده است. (رک: ساعی، 1389)

 

طرفداران این نگرش معتقدند سود حاصله از جهانی شدن به نفع نظام سرمایه‌داری غرب است و کشورهای جنوب نه‌تنها به برابری با جهان سرمایه‌داری نزدیک نمی‌شوند، بلکه وضع موجود خود را نیز ضعیف‌تر می‌سازند. اساساً در نظریه‌ی وابستگی، توسعه‌نیافتگی نتیجه‌ی روابط خارجی با جهان غرب است. چنان‌که گوندر فرانک، نظریه‌پرداز آلمانی، می‌نویسد: توسعه‌نیافتگی یک وضعیت اولیه و نضج‌یافته‌ی داخلی نیست... کشورهای توسعه‌یافته‌ی کنونی هیچ‌گاه توسعه‌نیافته نبوده‌اند. توسعه‌نیافتگی که امروزه می‌بینیم و توسعه‌ی اقتصادهای پیشرفته، فرایندهایی هم‌زمان و مرتبط با توسعه‌ی کامل اقتصاد سرمایه‌داری است. در اینجا می‌توان به سه سرفصل کلی در میان بحث‌های نظریه‌پردازان وابستگی اشاره نمود:

 

1.      توسعه‌نیافتگی (کشورهای پیرامون) به دلیل ارتباط با توسعه‌ی کشورهای سرمایه‌داری است.

2.      توسعه و توسعه‌نیافتگی دو مؤلفه‌ی یک نظام واحد سرمایه‌داری هستند.

3.      توسعه‌نیافتگی یک وضعیت اولیه و بومی نیست، اما یک شرایط پایاست که به‌وسیله‌ی ساختار سرمایه‌داری مرکز-پیرامون به وجود می‌آید.

 

راه‌حل نظریه‌ی وابستگی، جایگزینی واردات صنعتی بود که در آن به دولت توصیه می‌کرد که واردات کالاهای ساخته‌شده را محدود کند (با اعمال تعرفه‌ی بالا و دیگر روش‌های حمایت از صنعت بومی)، به‌ویژه درحالی‌که این کالاها در داخل نیز ساخته می‌شوند. البته واردات تولیدات ماشینی صنایع‌ را ضروری می‌دانست.

 

پس به‌طور ماهوی، نظریات توسعه ثابت می‌کنند که تنها مسیر، خطی و دستوری شدن توسعه و پیروی از نظریه‌ی لیبرالی آن نیست. ما نیز با همین نقطه‌ی عزیمت، به مسئله‌ی توسعه می‌نگریم و اشاره خواهیم کرد که آنچه در اولویت راهبردی قرار دارد، تقویت بنیان‌های اقتصاد داخلی و اصلاح ساختارهای داخلی است و سپس پرداختن به چگونگی تعاملات خارجی.

 

* عبداله مرادی، دانشجوی دکترای روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی