نسخه مناسب چاپ
به گزارش صدای دانشجو ، «در چنین اوضاعی همواره حمایت کامل شورای امنیت سازمان ملل مطلوب به نظر می رسد اما من مجبورم اعلام کنم که آنچه که بیش از همه مسائل اهمیت دارد، این است که هر اقدامی که ما انجام می دهیم قانونی است.» این اظهارات دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس در مجلس عوام انگلیس در چهارشنبه گذشته است. اقدامات قانونی؟ اما هیچ قانون و سندی مبنی بر اینکه حملات هوایی انگلیس در اوضاع به‌هم‌ریخته کنونی مبتنی بر قانون است، در دست نیست.
دو روز بعد، شورای امنیت به اتفاق ارا قطعنامه 2249 را با هدف همراه کردن جهان تصویب کرد مبنی بر اینکه «داعش تهدیدی بی‌سابقه علیه صلح و امنیت بین‌المللی است.»
پس از آن بود که «متیو رایکرفت» نماینده انگلیس در سازمان ملل اعلام کرد که «این قطعنامه از اعضای سازمان ملل که از ظرفیت لازم برخوردارند می‌خواهد دست به تمامی اقدامات ضروری علیه داعش و دیگر گروههای تروریستی بزنند.»
عبارت «تمامی اقدامات ضروری» تفسیر گسترده‌ای را در برمی گیرد و اگر گفته نشود که به طور مستقیمی «استفاده از قوه قهریه» در سوریه را دارای ضمانت اجرایی می‌داند منظوری غیراز این ندارد.
بررسی زبان به کار گرفته شده در قطعنامه 2249 نکات قابل تاملی را به دنبال دارد: این قطعنامه «از کشورهای عضو سازمان ملل که از ظرفیت لازم برخوردارند می خواهد که در انطباق با حقوق بین الملل به ویژه منشور سازمان ملل در مناطق تحت کنترل داعش در سوریه و عراق، تمامی اقدامات ضروری را صورت دهند.»
باید توجه داشت که قطعنامه خواهان آن است که اقدامات احتمالی آتی می بایست «در انطباق با حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل» باشد. این عبارت احتمالا به مهم‌ترین شکل ممکن توجیه کننده عبارت «تمامی اقدامات ضروری است.» در واقع بهره‌گیری از قوه قهریه یکی از دشوار‌ترین اقداماتی است که شورای امنیت سازمان ملل به تایید آن اقدام می کند و آخرین راه‌کار محسوب می شود. عدم اشاره به مفاد مطروحه در فصل 7 منشور سازمان ملل که شروطی را درباره چگونگی توسل به زور ارائه می دهد، قطعا بدین معنی است که «بهره‌گیری از قوه قهریه» در دستور کار نیست مگر آنکه کشورهای عضو سازمان ملل از دیگر ابزارها برای مخالفت با «انطباق با حقوق بین الملل» برخوردار باشند.
درک این امر ضروری است که سازمان ملل در پی جنگ جهانی دوم و با هدف مشخص جلوگیری از جنگهای احتمالی و ارائه شروط و اصولی برای چگونگی به کارگیری از زور در حل و فصل مناقشات میان کشورهای عضو تشکیل شد. در واقع «حفظ صلح و امنیت بین‌المللی» که ماده یک منشور سازمان ملل آن را تصریح کرده، اصلی‌ترین ماموریت سازمان ملل است.
قوانین بسیاری برای جلوگیری از جنگ وجود دارد اما کشورهای غربی که به دنبال دست زدن به حملات هوایی در سوریه هستند، به قانونی متوسل می شوند که بر این باورند توجیه کننده اقدام نظامی آنهاست به ویژه ماده 51 منشور سازمان ملل که اشاره دارد: «در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانیکه شورای امنیت اقدام لازم برا ی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به عمل آورد هیچیک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود خواه فردی یا جمعی لطمه‌ای وارد نخواهد کرد. اعضاء باید اقداماتی را که در اعمال این حق دفاع از خود به عمل می‌آورند فوراً به شورای امنیت گزارش دهند. این اقدامات به هیچ وجه در اختیار و مسئولیتی که شورای امنیت بر طبق این منشور دارد و به موجب آن برای حفظ و اعاده صلح و امنیت بین‌المللی و در هر موقع که ضروری تشخیص دهد اقدام لازم به عمل خواهد آورد تاثیری نخواهد داشت.»
از این رو آیا فرانسه از حق ذاتی برای بمباران مواضع داعش در سوریه به عنوان اقدامی در راستای دفاع از خود به منظور جلوگیری از حملات دیگر برخوردار است؟ و آیا اعضای ائتلاف تحت رهبری آمریکا که به «دفاع از خود جمعی» متوسل می شوند از حق جلوگیری از حملات داعش از خاک سوریه علیه مناطقی در عراق برخوردارند یا خیر؟
در پاسخ باید تصریح کرد که این کشورها از چنین حقی برخوردار نیستند و ماده 51 منشور سازمان ملل به حملات بین کشورها اشاره دارد نه بازیگران غیردولتی نظیر داعش یا القاعده. از سویی باید توجه داشت که سوریه حمله‌ای علیه فرانسه یا عراق، یا ترکیه، استرالیا، اردن و عربستان ترتیب نداده است.
راهبردهای غرب برای توجیه مداخله نظامی در سوریه
رهبران غربی از دو راهبرد متمایز برای پنهان کردن فقدان توجیه قانونی برای مداخله در سوریه بهره می‌گیرند. نخستین راهبرد، بهره‌گیری از تبلیغات و جوسازی‌ها برای ساخت روایت‌هایی درباره سوریه به منظور حمایت از استدلالات حقوقی خود است. راهبرد دوم تلاش هوشمندانه به منظور توسل به« نظری» حقوقی به عنوان ابزاری جهت «بازی» با قانون کنونی برای شکل‌پذیری به نحوی است که اهداف آنها را تامین کند.
نظریه «عدم تمایل و ناتوانی» -آنگونه که به اوضاع سوریه-داعش مرتبط است- اساسا استدلال می کند که دولت سوریه تمایل و توانایی لازم برای هدف قراردادن بازیگر غیردولتی مستقر در خاک خود را ندارد که تهدیدی علیه کشور دیگری است. اما اگر سوریه از«توانایی» مناسب برای نابودی و مقابله با داعش برخوردار نیست به این دلیل است که داعش بخش قابل توجهی از مناطق سوریه را با بهره‌گیری از حمایتهای گسترده و تسلیحاتی برخی کشورهای غربی و عربی در کنترل خود دارد که ارتش ملی سوریه قادر به باز‌پس‌گیری آنها نیست.
تا قبل از آنکه روسیه در 30 سپتامبر وارد صحنه نظامی سوریه شد و دست به حملات هوایی گسترده علیه مواضع تروریستها در داخل خاک سوریه زد، این امر به قوت خود باقی بود. روسیه آشکار به عنوان یک قدرت نظامی بزرگ جهانی از «توانایی» برای مقابله با داعش برخوردار است همانگونه که اکثر کشورهای غربی عضو ناتو که در حملات هوایی مشارکت می‌کنند، از این توانایی برخوردارند. به علاوه، از آنجایی که روسیه به درخواست مستقیم دولت سوریه برای دریافت کمک، دست به عملیات نظامی می زند، نقش نظامی روسیه در سوریه، کاملا قانونی است.
این امر ضربه‌ای جدی به مبنای حقوقی ائتلاف تحت امر آمریکا برای دست زدن به حملات هوایی در سوریه است. اقدامات این ائتلاف نه تنها قانونی نیست بلکه نظریه «عدم تمایل و ناتوانی» از هیچ مبنایی در حقوق شناخته شده بین‌المللی برخوردار نیست.
روسیه در هفته‌های اخیر داعش را هدف بسیاری از حملات هوایی خود قرار داده است و هر روز که می گذرد کارایی عملیاتی خود را با هماهنگی‌هایی که با نیروهای زمینی و هوایی ارتش سوریه صورت می دهد بهبود می بخشد.
قطعا موازنه قدرت در صحنه سوریه از شبه‌نظامیان و گروههای تروریستی از زمانی که روسیه طی هفت هفته گذشته وارد عملیات نظامی شده در حال چرخش به سوی نیروهای نظامی سوری است و این در حالی است که حملات هوایی ائتلاف تحت رهبری آمریکا طی یک سال گذشته به چنین دستاوردی دست نیافته بودند.
در قبال بخش اول نظریه «عدم تمایل و ناتوانی» سوریه در مقابله با داعش یعنی «عدم تمایل» باید به این واقعیت اشاره کرد که ماشین تبلیغاتی کشورهای غربی با تمام توان خود برای توجیه‌پذیر کردن مداخله نظامی غرب در سوریه، در حال فعالیت است.
آمریکا و متحدانش طی چند سال گذشته همواره به دنبال این بحث بوده اند که دولت سوریه یا همدست داعش است و از حضور آن در خاک خود سود می برد یا مکانی جذاب برای این گروه تروریستی به منظور یارگیری است.
به ویژه رسانه‌های غربی به دنبال نادیده گرفتن تلاشهای ارتش سوریه برای رویارویی با داعش بوده و غالبا اینگونه جریان سازی می کنند که دولت این کشور به طور فعالی از نواحی تحت کنترل داعش دوری می کند. نتیجه روشن این روایت انتقال این پیام است که دولت سوریه «تمایلی» برای برخورد با این گروه تروریستی ندارد. اما اگر این برداشت وجود دارد که دولت سوریه وجود داعش را نادیده گرفته عمدتا به این دلیل بود که این گروه تروریستی پس از شکل‌گیری به دنبال اشغال مناطق برای حکومت(خلافت) خود در نواحی عمدتا بیابانی شمال-شرق سوریه بوده که از نواحی شهری پرجمعیت و ساختارهای زیربنایی که به عنوان اولویتهای نظامی ارتش سوریه محسوب می شوند، دور بوده است.
با این حال تحرکات داعش همواره زیر نظر ارتش سوریه بوده است. نیروهای ارتش سوریه از زمان شکل‌گیری داعش در حال مبارزه یا هدف قراردادن مواضع این گروهک تروریستی به ویژه در مناطق خاصی از خاک سوریه بوده است و به این عملیات ادامه می دهد و مناطقی چون «دیر حافر»، «کویرز»، «تل آن»، «السفیره»، «تل هاسل» و منطقه صنعتی حلب، حومه دمشق-به ویژه در یرموک- که نیروهای ارتش سوریه و متحدان مانع پیشروی داعش به پایتخت شدند، «کوه‌های القلمون»،« فلیته»، «دیرالزور» که نیروهای داعش به شبه نظامیان ارتش آزاد سوریه که تحت حمایت آمریکا قرار دارند پیوسته‌اند، «الحسنیه»، «الحمیدیه»، «الرشیدیه»، «شیخ یاسین» و بسیاری دیگر از مناطق، از سوی ارتش سوریه زیر نظر قرار داشته و نیروهای ارتش با تروریستهای داعش در این مناطق درگیر بوده اند.
مداخله نظامی روسیه به دولت سوریه در دست زدن به اقدامات نظامی علیه داعش و دیگر گروههای تروریستی همفکر آن کمک کرده است و این در حالی است که قبل از ورود روسیه به صحنه سوریه، ارتش سوریه در مناطق راهبردی موضع گرفته بود تا از آنها حمایت کند. امروز سوریه و متحدانش از زمین و آسمان در حال هدف قراردادن مواضع گروههای تروریستی با چنان هماهنگی‌ای هستند که سابق بر این قابل مشاهده نبود.
غرب و جریان سازی منفی علیه سوریه
نقش تبلیغات و روایت بدقت طراحی شده در قبال سوریه را در زمینه‌سازی مداخله نظامی خارجی در این کشور را نباید نادیده گرفت. عباراتی چون «دیکتاتور در حال قتل عام مردم خود است»، «رژیم از سلاح‌های شیمیایی استفاده می کند»، «ضرورت ایجاد مناطق پرواز ممنوع» تا «حفاظت از آوارگانی که از اسد می گریزند»، از جمله نمونه‌هایی است که از سوی رسانه‌های کشورهای غربی و عربی در هماهنگی کامل با دولتهای خود به منظور توجیه مداخله نظامی خارجی در سوریه آزادانه مورد استفاده قرار می گیرد.
ماده 2 منشور سازمان ملل تصریح می کند که : «تمامی کشورهای عضو در روابط بین المللی خود از تهدید یا به کارگیری زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولتی یا هر اقدامی که در انطباق با اهداف سازمان ملل نیست، خودداری کنند.»
در واقع کاملا مشهود است که حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه به طور نظام‌مندی طی حدود 5 سالی که از آغاز این بحران می گذرد، از سوی کشورهایی نقض شده که ائتلاف تحت رهبری آمریکا را شکل داده‌اند. آمریکا، انگلیس، فرانسه، عربستان سعودی، ترکیه، قطر، امارات عربی متحده و دیگر کشورها برای زمین‌گیر شدن یک عضو سازمان ملل از هیچ کوششی دریغ نکرده و سلاح، منابع مالی، نیروی نظامی و دیگر کمکها را به سوریه سرازیر کردند تا در اختیار نیروهای مخالف دولت سوریه قرار گیرد و در این میان واژه «مشروعیت»، سنگ بنای مهمی است که حاکمیت بر آن استوار می شود. تضعیف یک دولت مستقر، بستن سفارتخانه‌ها، منزوی کردن سوریه در نشستهای بین‌المللی طرحی است که دولتهای غربی و متحدانشان برای نابودی مشروعیت بشار اسد در دستور کار قرار داده‌اند و البته تلاشهای هماهنگ دشمنان سوریه برای نامشروع جلوه دادن دولت قانونی بشار اسد زمینه را برای حملات هوایی ائتلاف تحت امر آمریکا در سوریه فراهم کرده است چرا که در صورتی که این نگرش غالب شود که اسد فاقد مشروعیت است دستگاه تبلیغاتی ائتلاف این ذهنیت را به افکار عمومی تحمیل می کند که هیچ دولت واقعی در سوریه وجود ندارد که ائتلاف حاضر از آن مجوز ضروری را برای دست زدن به حملات هوایی کسب کند.
همین «تحمیل ذهنیت» بود که دستاویزی برای واشنگتن به منظور اعلام اعزام 50 نیروی ویژه به سوریه ایجاد کرد در حالی که این اقدام آمریکا نقص صریح حقوق بین الملل است و اگر رسانه‌های غربی، عربی و صهیونیستی به کرات «درصد» مناطقی که خارج از کنترل نیروهای دولتی سوریه را بزرگنمایی می کنند دقیقا در خدمت مشروعیت زدایی از دولت این کشور است چرا که یکی از اصول غیرقابل انکار یک حکومت این است که بر مناطق و بخشهایی که در درون مرزهای آن قرار دارد، دارای حاکمیت و تسلط کامل است. اگر صرفا 50 درصد از خاک سوریه تحت کنترل دولت این کشور قرار دارد، این استدلال از سوی نظریه‌پردازان مشروعیت زدایی از دولت بشار اسد مطرح می شود که «قطعا می‌توان وارد بخشهایی که تحت کنترل دولت نیستند، شد» درست مانند زمانی که «رابرت فورد» سفیر آمریکا در سوریه و سناتور جان مک‌کین در اقدامی غیرقانونی در امتداد مرز سوریه که دارای حاکمیت و استقلال است به گشتزنی اقدام کردند.
دولت بشار اسد در سوریه به عنوان تنها دولت مشروع از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته می شود و هرگونه تعامل رسمی سازمان ملل با سوریه از مجاری دولت اسد صورت می گیرد و کرسی سوریه در سازمان ملل در اختیار بشار الجعفری نماینده دولت اسد است. مهم نیست چه تعداد سفارت سوریه در کشورهای متعدد تعطیل می شوند یا چه تعداد دولت در تبعید تشکیل می شود، سازمان ملل تنها یک دولت-دولت اسد- را به رسمیت می شناسد.
یک مقام رسمی سازمان ملل به«شارمین نروانی» یک تحلیلگر مسائل خاورمیانه اعلام کرده است: «کنترل خاک یک کشور دارای وجاهت نیست. دولت کویت در هنگامی که کل خاک آن از سوی عراق اشغال شده بود- و دولت رسمی آن در تبعید بود- هنوز هم به عنوان دولت مشروع کویت محسوب می شد. دولت سوریه حتی اگر 10 درصد خاک کشور را در اختیار داشته باشد، تصمیم شورای امنیت سازمان ملل از منظر حقوق بین الملل است که دارای موضوعیت است حتی اگر دیگر دولتها دولت جدیدی را برای سوریه به رسمیت بشناسند.
شمارش معکوس برای حملات هوایی غیرقانونی بیشتر؟
اگر تا به حال درباره غیرقانونی بودن فعالیتهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا در سوریه تردیدهایی وجود داشته است، دولت سوریه با ارسال دو نامه رسمی به شورای امنیت سازمان ملل در سپتامبر که به موجب آنها حملات هوایی را به عنوان غیرقانونی محکوم کرد، به شبهات موجود در این رابطه پایان داد: «اگر هر دولتی با دستاویز قرار دادن مبارزه با تروریسم در خاک سوریه بدون رضایت دولت این کشور در زمین، حریم هوایی یا آبهای سرزمینی آن دست به اقدامی بزند، اقدام این کشور به منزله نقض حاکمیت سوریه خواهد بود.»
اما با این حال نیز «میشل سیسون» معاون نماینده آمریکا در سازمان ملل همزمان با صدور قطعنامه 2249 شورای امنیت سازمان ملل در جمعه گذشته، تاکید کرد که «آمریکا در انطباق با منشور سازمان ملل و به رسمیت شناخته شدن حق ذاتی دفاع از خود فردی و جمعی دست به اقدام نظامی ضروری و مناسب در سوریه خواهد زد.» و در این میان سایت ژورنال حقوق بین الملل اروپا(EJIL) با بررسی قطعنامه می‌نویسد: «قطعنامه به نحوی تنظیم شده که به نظر ازاین امر حکایت دارد که شورای امنیت از استفاده از قوه قهریه علیه داعش حمایت می کند. با این حال، گرچه این قطعنامه و اتفاق نظر اعضا که به تصویب آن منجر شد، ممکن است متضمن درجه‌ای از مشروعیت در قبال اقدامات علیه داعش باشد، این قطعنامه در واقع هیچ اقدامی علیه داعش را مجاز ندانسته و مبنایی قانونی برای استفاده از زور علیه داعش در سوریه یا عراق ارائه نمی دهد.»
دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس به دنبال پرده‌برداری از« راهبرد جدید جامع» خود به منظور مقابله با داعش است که ظاهرا شامل دست زدن به حملات هوایی در سوریه نیز می شود و دستاویز قانونی‌ای که وی به دنبال پیشبرد برنامه خود است«عدم تمایل و ناتوانی» به موجب برداشت وی از ماده 51 منشور سازمان ملل درباره دفاع از خود فردی و جمعی و تفسیرهای مرتبط با آن است با این حال اگر اظهارات 7 سپتامبر کامرون در مجلس عوام مطمح نظر قرار گیرد، وی از این منطق برای استدلال در این رابطه بهره خواهد گرفت که انگلیس چاره‌ای جز استفاده از قوه قهریه در سوریه در اختیار نداشته است. کامرون در واکنش به سوالاتی درباره دو حمله غیرقانونی پهپادهایی که اتباع انگلیسی را در سوریه هدف قرار دادند، تاکید کرد: «این افراد در بخشی از سوریه حضور داشتند که دولت سوریه کنترلی بر آن نداشته و هیچ کسی با دولت همکاری نکرده و راهی برای مقابله با این تهدید وجود ندارد....هنگامی که ما وارد برخورد با سوریه تحت کنترل داعش شویم-هیچ دولت یا نیرویی وجود ندارد- هیچ راهی برای مقابله با داعش جز راهی که ما برگزیده‌ایم، وجود ندارد.»
با این حال کامرون راه دیگری برای مقابله با داعش در اختیار دارد و آن گزینه «قانونی» برای مشارکت نظامی در سوریه است. اگر هدف لندن صرفا نابودی و مقابله با داعش است، آنگاه می بایست خواستار مجوز رسمی از دولت سوریه برای مشارکت در عملیات نظامی هماهنگ شود که به تسریع ریشه‌کنی داعش کمک خواهد کرد.
اگر رهبران غربی و متحدان عرب آن همکاری با دولت بشار اسد برای نابودی داعش را نمی توانند هضم کنند دستکم از طریق یک میانجی نظیر روسیه کمکهای لازم را ارائه دهند که می تواند عملیات نظامی را با مجوز سوریه هماهنگ و اجرایی کند اما به نظر می رسد غرب و متحدان عربش، رویارویی با داعش را دستاویزی برای سرنگونی دولت مشروع و قانونی سوریه قرار داده اند. دولت سوریه در مقاطع مختلف از تلاشهای بین‌المللی صادقانه به منظور مبارزه با تروریسم در درون مرزهایش استقبال کرده اما این تلاشها می بایست به موجب یک مجوز قانونی و متمرکز که به شکل‌گیری عملیات زمینی و هوایی گسترده با مشارکت کشورهایی دغدغه واقعی آنها ریشه کنی داعش و دیگر گروههای تروریستی است، منجر شود.
غرب اینگونه استدلال می کند که –برخلاف عراق- به دنبال حفظ نهادهای حکومتی سوریه در صورتی است که بشار اسد از قدرت کناره‌گیری کند. ارتش سوریه یکی از همین نهادهاست حال چرا که غرب با ارتش سوریه هماهنگی‌های لازم را برای مقابله با تروریستهای داعش صورت نمی دهد، در پاسخ باید گفت که نیات و اهداف اعلامی غرب و متحدانش، ورای واقعیات موجود است و هفت هفته‌ای که از حملات هوایی روسیه در هماهنگی با نیروهای زمینی سوریه(که ائتلاف تحت رهبری آمریکا فاقد آن است)، می گذرد این واقعیت بیش از پیش مسلم و مسجل شد که غرب و متحدان عربش اهداف دیگری را در سوریه دنبال می کنند چرا که داعش و دیگر گروههای تروریستی طی هفته‌های اخیر یکی پس از دیگری در حال از دست دادن مناطق تحت کنترل خود هستند و اگر این روند ادامه یابد، کشورهای حاضر در ائتلاف باید از مداخله غیرضروری اجتناب کرده و بر فعالیتهای اشاره شده در قطعنامه 2249 شورای امنیت که باعث تجدید حیات داعش می شود، متمرکز شده و مسیرهای مالی این گروه تروریستی را مسدود کنند، مرزهای اصلی را مورد حفاظت قرار داده و مانع عبور و مرور تروریستها به سوریه شده و در ارائه اطلاعات به عنوان «تمامی اقدامات ضروری» برای نابودی داعش مشارکت نمایند.
اگر «جامعه بین‌المللی» خواهان بازگشت «صلح و ثبات» به سوریه هستند، نخستین اقدام معقول این است که از نقض حقوق بین الملل در سوریه جلوگیری کنند.
حامد شهبازی
انتهای پیام
دیدگاه شما