در فاصله‌ی کمتر از یک سال به انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم، مسئله‌ی گفتمان‌های رأی‌آور در انتخابات که جهت‌گیری شعارهای انتخاباتی کاندیداهای احتمالی را مشخص می‌کند، مسئله‌ای سرنوشت‌ساز است. کلید واژه‌ی «پیشرفت» به عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی گفتمان دهه‌ی چهارم انقلاب یعنی دهه‌ی پیشرفت و عدالت از جدّی‌ترین مفاهیمی است که احتمالاً با بسامد بالا جهت طراحی استراتژی‌های انتخاباتی مورد توجه قرار می‌گیرد. از این رو یکی از وجوهی که باید در محیط‌های نخبگانی مورد توجه قرار گیرد، واکاوی کژتابی‌های احتمالی این مفهوم در عرصه‌ی نظر و عمل است که در این مقاله به برخی موارد آن می‌پردازیم.

1. بازخوانی تاریخی استفاده از مفهوم توسعه به جای پیشرفت در صحنه‌ی سیاسی کشور؛

پس از جنگ تحمیلی و با روی کار آمدن دولت «هاشمی» به بهانه‌ی بازسازی ویرانی‌های جنگ، گفتمان توسعه‌ی اقتصادی سرلوحه‌ی عمل دولت وقت قرار گرفت. بدین ترتیب تنش‌زدایی در سیاست خارجه، فضای بسته‌ی سیاسی در کشور و دانشگاه‌ها، نگاه باز و شبیه لیبرال در عرصه‌ی فرهنگ و هنر و البته تمامی این‌ها با اولویت‌های کمتر نسبت به اقتصاد، مختصات دولت جدید بود. اما هر گفتمانی باید نقطه‌ی مرکزی و یا به عبارتی دال گفتمانی داشته باشد به این معنا که مفهومی مفروض گردد و تمامی ساحت‌های دیگر در نسبت با آن سنجیده شود.

به طور مثال در حکومت‌های لیبرال این گونه ادعا می‌شود که ارزش مرکزی «مفهوم آزادی» است و باید اقتصاد، فرهنگ، سیاست، مناسبت‌های اجتماعی و ... در نسبت با آزادی مفهوم‌یابی شوند و اگر مفاهیم دیگر در تضاد با آزادی باشند باید آن‌ها را به دست فراموشی سپرد؛ اگر دین یا عدالت اجتماعی در تضاد با آزادی است این دین و عدالت است که باید ذبح شود (عبارتی که شبیه به آن نزدیک به یک دهه‌ی قبل توسط رئیس‌جمهور وقت ایران هم بیان شد!) حال سؤال اینجاست که در مدل دولت در حکومت انقلاب اسلامی ارزش مرکزی چیست؟ و در دولت‌هایی که شعار توسعه داده‌اند، ارزش مرکزی چه بوده است؟

آن‌چه از آموزه‌های دینی به عنوان پایه‌های شکل‌گیری انقلاب اسلامی و همین طور از فرمایشات امام راحل و رهبری انقلاب مستفاد می‌شود، عدالت به عنوان نقطه‌ی کانونی گفتمان انقلاب اسلامی سبب صورت‌بندی سایر مفاهیم می‌گردد. اصالت عدالت در جمهوری اسلامی تا آنجاست که یکی از شروط تحقق ولایت در شخص فقیه برای زعامت حکومت، مسئله‌ی عدالت است.

انقلاب اسلامی از یک سو جامع‌ترین و از سوی دیگر به عنوان معنوی‌ترین تحول قرن بیستم از همان آغاز دغدغه‌ی کارآمدی داشت، در واقع این گونه می‌توان گفت که در گفتمان انقلاب اسلامی، عدالت در چارچوب معنویت معنا می‌یابد (که اساسی‌ترین تفاوت جمهوری اسلامی در باز تعریف عدالت با حکومت‌های کمونیستی در همین نکته است) و آزادی و پیشرفت نیز در چارچوب عدالت؛ یعنی در انقلاب اسلامی آنچه باید به عنوان مؤلفه‌ی تعیین کننده‌ی جهت‌گیری‌ها در مقوله‌ی پیشرفت مدنظر قرار گیرد، عدالت است.

حال این سؤال پیش می‌آید که در دولت‌های توسعه محور قبل مانند دولت آقای هاشمی، دال مرکزی گفتمان دولت چه بوده است؟ آنچه مبرهن است این است که در این دولت‌ها ارزش مرکزی هر چه که بوده، عدالت نبوده است؛ چه آنجا که شهردار وقت تهران که به نوعی مغز متفکر اقتصادی دولت هم به حساب می‌آمد گفته بود، تهران باید به شهری بدل شود که تنها افراد با درآمد بالای 500000 تومان بتوانند در آن زندگی کنند (سال 73) و یا در همین دولت تئوری‌های اقتصادی هم به نتیجه نرسید و شاهد تورم 50 درصدی بودیم.

یکی از بزرگ‌ترین خیانت‌ها به مفهوم پیشرفت، محصور و محدود کردن آن به زمینه‌های روبنایی و عمرانی چون ساختن فلان پل و بهمان تونل و ... و نادیده گرفتن لایه‌های زیرساختی مقوله‌ی پیشرفت است؛ در واقع می‌توان دو لایه‌ی زیربنایی را برای پیشرفت لحاظ کرد. یک لایه، عرصه‌ی فرهنگ و هنر و عرصه‌ی عمیق‌تر و دقیق‌تر، مسئله‌ی علوم انسانی است.

2. تغییر در ارزش‌های پایه‌ای جامعه؛

شاید اثر مهم‌تر روی کار آمدن دولت توسعه‌گرا؛ با رویکرد توسعه‌ی منهای عدالت، تغییر در ارزش‌های پایه‌ای جامعه باشد. بی‌شک توسعه‌ی تک ساحتی اقتصادی در دولت‌های پنجم و ششم و به دنبال آن فربه شدن جمعیت اشراف در کشور یکی از علت‌های اصلی شکل‌گیری فتنه‌ی 88 بود. پدید آمدن مسئله‌ی توسعه‌ی اقتصادی بدون تعریف نقش مردم در عرصه‌ی اقتصاد (که هنوز هم یکی از پاشنه‌ آشیل‌های اقتصاد کشور است) و رواج توسعه‌ی سرمایه‌دار محور، سبب شکل‌گیری طبقه‌ای جدید در جامعه شد.

طبقه‌ای که روز به روز فربه‌تر می‌شد و با ابزارهای فرهنگی که دولت در اختیارش قرار می‌داد می‌توانست به طبقه‌ی مدساز جامعه بدل شود و ذائقه‌ی جامعه را تغییر دهد و در میان بخش‌هایی از جامعه بتواند اشرافی‌گری و مصرف‌گرایی را جایگزین ارزش‌هایی چون استضعاف و ساده‌زیستی نماید. این جابه‌جایی ارزش‌های پایه در جامعه که توجیهات علوم انسانی و جامعه‌شناسانه نیز در دولت اصلاحات پیدا کرد، همسو با سیاست‌های فرهنگی دولت مزبور سبب شد تا عده‌ای که رشد یافته‌ی مکتب اشرافیت بودند در مقابل طبقه‌های متدین و مستضعف جامعه که همچنان اکثریت بودند نتوانند اقلیت بودن خود را باور کنند. با ذکر آنچه رفت شاید این سؤال پیش بیاید، آیا در سال 92 هم قرار است جریانی با شعار توسعه و جهت عمل‌گرایی ولو به اسم اصول‌گرا بر سر کار آید که ادامه دهنده‌ی همان روند باشد؟ آیا مردم چنین اجازه‌ای را به آن‌ها می‌دهند؟

3. مناسبات فرهنگی در دولت تکنوکرات مأب؛

نگاه متحجرانه و متجددانه به فرهنگ و هنر دو لبه‌ی یک قیچی هستند که هر دو با هنر انقلاب اسلامی و نگاه انقلاب به فرهنگ در تضادند و بر خلاف جریان سکولار که گذشته و حالش با تحجر و تجدد فرهنگی گره خورده، در نگاه تکنوکرات هیچ بعد ایجابی خاص وجود ندارد و این جریان با نگاهی فرصت‌طلبانه به فراخور حال می‌تواند یکی از لبه‌های قیچی را انتخاب کند. می‌تواند با صرف هزینه‌های بسیار در سالروز میلاد ائمه مراسم دون شأن مردم به راه بیندازد یا می‌تواند برای جذب پایگاه‌های نیروی ارزشی در آستانه‌ی انتخابات فیلم‌هایی را از اکران سینماهایش خارج کند و البته هم‌زمان به برخی کارگردان‌ها که هیچ نسبتی با هنر انقلابی ندارند کمک‌های کلان مالی کند!

4. مسئله‌ی علوم انسانی و پیشرفت؛

یکی از بزرگ‌ترین خیانت‌ها به مفهوم پیشرفت، محصور و محدود کردن آن به زمینه‌های روبنایی و عمرانی چون ساختن فلان پل و بهمان تونل و ... و نادیده گرفتن لایه‌های زیرساختی مقوله‌ی پیشرفت است؛ در واقع می‌توان دو لایه‌ی زیربنایی را برای پیشرفت لحاظ کرد. یک لایه، عرصه‌ی فرهنگ و هنر و عرصه‌ی عمیق‌تر و دقیق‌تر، مسئله‌ی علوم انسانی است.

گفتمان پیشرفت که از گفتمان‌های احتمالی مطرح شده در رقابت‌های انتخاباتی سال آینده است، هم در بعد نظر و مفهوم‌شناسی و هم در بعد عمل می‌تواند دچار کژتابی و سوءاستفاده‌هایی شود. از این رو در حالی که این گفتمان از نیازهای اصلی انقلاب در دهه‌ی چهارم حیات خود است، اگر به شیوه‌ی مرسوم در دهه‌ی 70 به غلط تبدیل به توسعه شود، می‌تواند به ضد خود تبدیل گردد و سبب پسرفت در آرمان‌ها و اهداف انقلاب شود.

اگر به فتنه‌ی 88 و حوادث و رویدادهای دوران اصلاحات نگاه دقیق‌تری داشته باشیم، به وضوح می‌توان ردپای علوم انسانی سکولار را در آن دید. حلقه‌ی کیان به سرکردگی «عبدالکریم سروش» و «حسین بشیریه» با حضور لایه‌های عملیاتی‌تر که نقش محوری در حلقه‌های امنیتی دولت «سیدمحمد خاتمی» داشتند، تجربه‌ای است که وضعیت علوم انسانی غیربومی را در شرایط کنونی به پاشنه آشیل انقلاب اسلامی بدل کرده است.بدین ترتیب علوم انسانی بومی به عنوان نرم‌افزار لازم برای تحقق پیشرفت، از لازمه‌های دولت بعدی است که به نظر می‌رسد در جریان تکنوکرات مآب داعیه‌دار پیشرفت یا اصولاً توجهی به آن نمی‌شود و یا این جریان در علوم انسانی به دام همان جریان سکولار می‌افتد و با جریان‌هایی چون حلقه‌های نزدیک به آیت‌الله مصباح یزدی و یا فرهنگستان که جدّی‌ترین تشکیلات و ایده‌ها را جهت تحقق علوم انسانی بومی دارند، هیچ قرابتی ندارد.

جمع‌بندی:

1. گفتمان پیشرفت که از گفتمان‌های احتمالی مطرح شده در رقابت‌های انتخاباتی سال آینده است، هم در بعد نظر و مفهوم‌شناسی و هم در بعد عمل می‌تواند دچار کژتابی و سوءاستفاده‌هایی شود. از این رو در حالی که این گفتمان از نیازهای اصلی انقلاب در دهه‌ی چهارم حیات خود است، اگر به شیوه‌ی مرسوم در دهه‌ی 70 به غلط تبدیل به توسعه شود، می‌تواند به ضد خود تبدیل گردد و سبب پسرفت در آرمان‌ها و اهداف انقلاب شود. مدل‌های توسعه بدون دال گفتمان عدالت تا به حال مخاطرات بسیاری را برای انقلاب پدیده آورده که فتنه‌ی 88 از نتایج آن است.

2. جریان‌های تکنوکرات مآب که احتمالاً با برچسب و تابلوی گفتمان پیشرفت به صحنه خواهند آمد، در صورت نبود باز تعریف دقیق این گفتمان و اصلاح روندهایی که مشابهت با دولت کارگزاران را به ذهن متبادر می‌سازند به سبب ذهنیت منفی مردم از آن دوران حتی توانایی رأی آوری در انتخابات آینده را هم نخواهند داشت؛ چنانچه جهت‌گیری آرای مردم در سال‌های 76 و 84 (که شباهت‌هایی با انتخابات آینده دارد) نشان می‌دهد اقبال مردم بیشتر به جریان‌هایی است که حرف از خط امام و انقلاب بزنند و نه گروه‌های پراگماتیست یا تکنوکرات مآب.