به گزارش صدای دانشجو به نقل از خبرگزاری دانشجو، حسن قشقاوی در نشست خبری در خصوص آخرین پیگیری‌های فاجعه منا گفت: پیگیری بحث فاجعه منا که مقام معظم رهبری هم بر آن تاکید داشته‌اند همواره در دستور کار وزارت امور خارجه چه در سطح وزیر و چه در سطح پایین‌تر بوده است و این پیگیری‌ها تا احقاق حقوق خانواده شهدای این فاجعه ادامه خواهد داشت. 

به گفته وی نظر اجماعی حقوقدانان بین المللی در زمینه پیگیری این فاجعه در محاکم قضایی و حقوقی بین المللی این است که رجوع به دیوان دادگستری بین المللی منوط به عضویت عربستان سعودی در این محاکم و تراضی طرفین است. 

قشقاوی ادامه داد: این مسئله می‌تواند هم در محاکم عربستان سعودی و هم محاکم ایرانی پیگیری شود اما در صورت پیگیری در محاکم ایرانی اجرای احکام مشکل ایجاد می‌شود. 

وی در ادامه به مبانی فقهی و حقوقی فاجعه منا و احقاق حقوق زایرین شهدای ایرانی اشاره کرد و گفت: آنچه محرز و مسلم است اینکه عربستانی‌ها باید بر اساس مبانی فقهی خودشان و خسارت این زایرین را پرداخت کنند. 

معاون وزیر امور خارجه اضافه کرد: بر اساس قاعده فقهی قتیل الزحام خارج از مقصر بودن و یا نبودن سعودی‌ها شهادت این عزیزان قتل شبه عمد محسوب می‌شود و باید دیه این عزیزان از بیت المال سعودی‌ها پرداخت شود. 

قشقاوی در عین حال با اشاره به مذاکرات مسئولان سازمان حج و زیارت کشورمان با طرف سعودی گفت: ظاهرا قرار شده طی یک ماه و نیم آینده خسارت آسیب دیدگان ناشی از سقوط جرثقیل پرداخت شود و طرف سعودی اعلام کرده درباره پرداخت خسارت فاجعه منا هم آمادگی دارند که این خبر خوبی است.  
 
معاون کنسولی و امور مجلس وزیر امور خارجه با تاکید بر اینکه برگزاری عزتمندانه و ایمن حج از دید ما بسیار مهم است اظهار داشت: در حال حاضر ما رابطه سیاسی و کنسولی و با عربستان سعودی نداریم و در این شرایط باید تضمین‌های لازم برای برگزاری حج وجود داشته باشد که در نبود دیپلمات‌ها و کنسول‌های ما کار دشواری است. 

وی تصریح کرد: تا زمانی که مکانیسم‌های تضمین مشخص نشود و عربستان تضمینی در این خصوص ندهد، صرف اعلام آمادگی برای میزبانی از حجاج ایرانی کافی نیست. 

قشقاوی اضافه کرد: با توجه به اینکه این دولت عربستان سعودی بوده که اقدام به قطع رابطه با ایران کرده است باید مسئولان این کشور به افکار عمومی دنیا در خصوص میزبانی از حجاج ایرانی پاسخگو باشند چرا که برگزاری مراسم حج برعهده این کشور است و ما منتظریم ببینیم طرف سعودی چه اقدامی در این خصوص انجام می‌دهد. 

وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران به دنبال این نیست که فریضه الهی و واجب حج را تعطیل کند با این حال مسئولیت این امر با عربستان سعودی است که تضمین‌های لازم را در این خصوص بدهد.  در سال ۱۳۹۳ حدود ۷۰۰ هزار سند مربوط به مسافرت به خارج از کشور صادر کردیم در حالی که این تعداد در سال ۱۳۹۴ حدود ۵۰۰ هزار سند بود و حدس زده می‌شود این آمار در سال جاری هم کاهش یابد. 

معاون وزیر خارجه در ادامه از کاهش ۳۰ درصدی روند مهاجرت اعم از نخبگان و غیر نخبگان ایرانی به خارج از کشور در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ خبر داد و اظهار داشت: در سال ۱۳۹۳ حدود ۷۰۰ هزار سند مربوط به مسافرت به خارج از کشور صادر کردیم در حالی که این تعداد در سال ۱۳۹۴ حدود ۵۰۰ هزار سند بود و حدس زده می‌شود این آمار در سال جاری هم کاهش یابد. 

قشقاوی همچنین از افزایش صدور روادید برای اتباع ایرانی توسط سفارتخانه‌های خارجی مقیم تهران خبر داد و گفت: این افزایش برای کشورهای اروپایی ۳۰ درصد و برای کشورهای غیراروپایی ۵۰ درصد بوده است که این امر حاکی از ارتقای اعتبار گذرنامه کشور و بهبود محسوس در صدور روادید برای اتباع ایرانی محسوب می‌شود. 

وی افزود: البته این آمار تناقض آمیز نیست؛ مهاجرت به خارج از کشور ممکن است از کشورهایی مانند ترکیه صورت گرفته باشد که نیاز به اخذ ویزا وجود ندارد.  
 
وی با اشاره به اقدامات وزارت امور خارجه برای تسهیل صدور روادید اضافه کرد: با برخی از کشور‌ها از جمله گرجستان قبلا دارای شرایط لغو روادید بودیم که این امر متوقف شده بود که مجددا شرایط لغو روادید برپا شده است. 

معاون وزیر امور خارجه، ترکیه، سوریه و بولیوی را کشورهایی ذکر کرد که با جمهوری اسلامی ایران دارای شرایط لغو روادید دوجانبه هستند. 

قشقاوی ادامه داد: علاوه بر این، جمهوری اسلامی ایران برای اتباع آذربایجان و مصر لغو روادید یک جانبه دارد و برای اتباع لبنان هم به صورت متقابل ویزای فرودگاهی ۳۰ روزه به صورت رایگان داده می‌شود. 

این در حالی است که بر اساس اظهارات معاون وزیر امور خارجه برای اتباع مالزی هم به صورت متقابل ویزای فرودگاهی رایگان ۱۵ روزه داده می‌شود. 

به گفته قشقاوی غیر از اتباع کشورهای آمریکا انگلستان، کانادا، اردن، سومالی، کلمبیا، افغانستان، پاکستان و بنگلادش و هندوستان (غیر از عراق که در مشهد ویزای فرودگاهی ارائه می‌شود) برای اتباع بقیه کشور‌ها ویزای اقامت ۳۰ روزه در فرودگاه صادرمی شود. 

وی در عین حال به اتباع خارجی توصیه کرد از مراکز کنسولی و نمایندگی‌ها ویزا دریافت کنند، چرا که پرسنل کافی در فرودگاه‌ها برای صدور ویزا وجود ندارد و همین امر منجر به بروز ازدحام در فرودگاه‌ها می‌شود. 

معاون وزیر امور خارجه در ادامه از صدور ویزای خاص توریستی به نصف قیمت برای اتباع خارجی خبر داد و گفت: در بحث تور درمانی به هر تعداد که بیمار و همراهانش نیاز داشته باشند ویزای تور درمانی صادر می‌شود. 

قشقاوی خاطر نشان کرد: علاوه بر این برای فرزندان و همسر بانوان ایرانی که همسران خارجی دارند، ویزای خانوادگی یک ساله با یک سوم قیمت صادر می‌شود. 

وی در ادامه از افزایش صدور روادید فرودگاهی خبر داد و اظهار داشت: در سال ۱۳۹۲ تعداد ویزای فرودگاهی صادر شده ۴۵ هزار عدد بوده است در حالی که این رقم در سال ۱۳۹۳ به ۶۲ هزار و در سال ۱۳۹۴ به نزدیک به ۹۰ هزار روادید رسیده است ضمن اینکه در سال جاری هم در همین مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد ۱۰۰ درصدی مواجه شدیم.  
 
به گفته قشقاوی در سال ۱۳۹۴ چهار میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از اتباع خارجی ویزای ایران را دریافت کرده‌اند. 

وی با اشاره به اینکه تسهیلات ویزایی خوبی با روسیه برقرار کرده‌ایم، اضافه کرد: با معرفی اتاق بازرگانی برای تجار ویزای پنج ساله به صورت کتقابل صادر می‌کنیم
 
وی از مذاکرات کنسولی با ۳۰ کشور خبر داد و با اشاره به نتیجه بخش بودن این مذاکرات گفت: روند پرشتاب مذاکرات و تفاهم کنسولی ادامه دارد به طوری که تقریبا ماهی نیست که مذاکرات در سطح معاون وزیر و یا مدیر کل در زمینه کنسولی مذاکره‌ای نداشته باشیم. 

قشقاوی اضافه کرد: مذاکرات با کشورهای انگلیس، ژاپن، استرالیا، فیلیپین، گرجستان و ایتالیا و رومانی انجام شده و در حال حاضر هم مذاکرات با کشورهای فنلاند، اسپانیا پرتغال دانمارک و آلمان ادامه دارد و طی هفته آینده هم با نمایندگان اتریش مذاکراتی در زمینه کنسولی خواهیم داشت. 

معاون کنسولی و امور مجلس وزارت امور خارجه در بخش دیگر از سخنان خود با اشاره به وجود سه هزار ایرانی زندانی در خارج از کشور گفت: البته این آمار تقریبی است چرا که آمار دقیق در این زمینه منوط به خود اظهاری افراد و درخواست حمایت کنسولی آن‌ها از ماست. 

وی اضافه کرد: از این تعداد سالانه همواره حدود یک هزار نفر با پیگیری همکاران ما به ویژه در اداره کل ایرانیان خارج از کشور در سراسر جهان آزاد می‌شوند متاسفانه ممکن است به همین تعداد از هموطنان ما به عنوان زندانیان جدید اضافه شوند.  
 
معاون وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: سال گذشته ۵۷۰ نفر از زندانیان مشمول عفو و آزادی شده‌اند و بیش از ۲۰۰ نفر هم انتقال زندانی داشتیم به عبارت دیگر یک سوم از زندانیان مشمول عفو و انتقال شده‌اند.  
 
وی اضافه کرد: در حال حاضر با ۴۷ تا ۵۰ کشور قرارداد سه جانبه انتقال محکومین، استرداد مجرمین و معاضدت قضایی در امور مدنی و کیفری داشتیم که بخشی از این‌ها امضا شده و به تصویب نهایی نرسیده، بخشی از این‌ها امضا و تصویب شده و هنوز مشکلاتی در اجرا وجود دارد.  

به گفته قشقاوی با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقتامه انتقال محکومین با ترکمنستان، استرداد مجرمین با قبرس و انتقال محکومین با پاکستان و چین تصویب و اواخر فروردین ابلاغ شد و پیگیری‌های لازم برای اجرایی شدن این موافقتنامه‌ها در جریان است. 

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر پیش نویس انتقال محکومین را برای اندونزی و مالزی هم ارائه کرده‌ایم و باید مراحل مربوط طی شود. 

قشقاوی در ادامه با اشاره به حمایت‌های کنسولی از زندانیان ایرانی که به هر دلیل محکوم شده‌اند، خاطرنشان کرد باید اطلاع رسانی لازم صورت گیرد تا افراد مرتکب جرمی نشوند و خانواده‌ها در این خصوص آگاهی لازم را داشته باشند چرا که در هر صورت پیشگیری بهتر از درمان است. 

وی با تاکید بر اینکه ایران سرزمین مادری همه اتباع ایرانی و حتی کسانی است که سال‌ها پناهجو بوده‌اند گفت: پناهجویی در منطق وزارت امور خارجه نه عمل مجرمانه است و نه مصونیت آفرین و پناهندگی افراد به صرف تقاضای پناهندگی (فارغ از نحوه خروج از کشور) عمل مجرمانه محسوب نمی‌شود.  
 
معاون امور مجلس و کنسولی وزارت امور خارجه یادآور شد: طبق آمار سه تا ۵ درصد از کسانی که در خارج از کشور هستند اپوزسیون محسوب می‌شوند، و بیش از ۹۵درصد از اتباع ایرانی مقیم خارج هیچ مشکلی برای رفت وآمد به کشور ندارند. 

قشقاوی خاطرنشان کرد: ایران ملک طلق هیچ ارگان و دستگاهی نیست و حق طبیعی هر فرد ایرانی است که به سرزمین مادری خود رفت و آمد داشته باشد در عین حال نباید فراموش کرد که عمل مجرمانه و تعقیب قضایی ربطی به داخل کشور یا خارج از کشور بودن ندارد. ایرانی و غیر ایرانی بودن ندارد. 

به گفته وی حتی کسانی که از گذشته‌های پناهجو بوده‌اند در حال حاضر به کشور رفت و آمد دارند و نباید موارد خاص و موردی را برجسته کرد و به همه تعمیم داد. 

معاون وزیر امور خارجه اشاره به تبلیغات سوء و بهشت نمایی و جهنم نمایی کاذب غرب و ایران برای مردم گفت: در حال حاضر ذهنیت‌های غیر واقعی در حال برطرف شدن است به طوری که بسیاری از افرادی که به ایران سفر می‌کنند بر این اعتقادند که ایرانی که در واقعیت وجود دارد، ارتباطی به ایرانی که در تبلیغات مطرح می‌شود ندارد. 

قشقاوی با اشاره به تغییر در سیاست مهاجرتی کشورهای غربی خاطرنشان کرد: برای مهاجرانی که با موج سوریه‌ای به کشورهای غربی مهاجرت کرده‌اند و مایل هستند به ایران برگردند به نمایندگی‌ها اعلام کرده‌ایم که شرایط را تسهیل کنند و ایران به روی اتباع ایرانی باز است و این موارد را نمی‌توان به کسانی که تحت تعقیب هستند تعمیم داد. 

معاون وزیرامور خارجه در بخش دیگر از سخنان خود در خصوص تعامل مجلس شورای اسلامی و وزارت امور خارجه گفت: بیش از ۹۷ درصد از طرح‌ها و لوایح مربوط به وزارت امور خارجه در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و همکاری دستگاه‌های اجرایی و مجلس شورای اسلامی با وزارت امور خارجه در سطح خوبی است. 

وی کارت زرد، استیضاح، تحقیق و تفحص و کاهش بودجه وزارتخانه و عدم تصویب لوایح مربوط به آن وزارت خانه را از شاخص‌های تعامل مجلس شورای اسلامی با این دستگاه عنوان کرد و اظهار داشت: در مورد وزارت امور خارجه هیچ یک از موارد فوق را نداشته‌ایم و شاهد بودیم که نمایندگان به برجام که از مهم‌ترین مسائل مربوط به وزارت امور خارجه بود رای مثبت دادند. 

قشقاوی خاطرنشان کرد: ممکن است مخالفانی هم وجود داشته باشند و این در یک نظام چند صدایی طبیعی است اما اکثریت مجلس با وزارت امورخارجه همراهی کرده‌اند و امیدواریم تعامل در مجلس آینده هم بهتر از گذشته باشد. 

وی اضافه کرد: آنچه که در حال حاضر نیاز داریم انتقاد نیست بلکه پیشنهاد است و همه نیاز به دستگیری داریم و نه مچ گیری و باید تلاش کنیم در چهارچوب منافع ملی پیشناد سازنده ارائه کنیم چرا که ارائه نقد بدون پیشنهاد تاثیری در توسعه ملی نخواهد داشت. 

قشقاوی همچنین در پاسخ به سوالی درباره اجبار برخی از پناهجویان ایرانی به گرفتن تابعیت جزایر اطراف استرالیا اظهار داشت: کسی نمی‌تواند فردی را به اجبار به پناهندگی و اقامت در کشوری کند و افراد خودشان هستند که در این خصوص تصمیم گیری می‌کنند. 

قشقاوی گفت: با این حال ممکن است خروجی اقدام استرالیا چنین امری باشد چرا که عدم پذیرش تابعیت استرالیا و اقامت بلند مدت در این جزایر ممکن است چنین نتیجه‌ای داشته باشد.

انتها پیام/م