به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از دانا، رهبران کشورهای عضو سازمان ملل متحد، در سپتامبر 2015 در اجلاس عالی رتبۀ این سازمان متعهد شدند تا اهداف دستور کار جهانی توسعۀ پایدار 2030 را که نتیجۀ یک فرآیند گسترده مشورتی در سطح جهانی بود، در سیاستگذاری کلان ملّی خود از اول ژانویۀ 2016 مد نظر داشته باشند.

آذرماه سال 95 بود که سندی با عنوان سند ملی آموزش 2030 ایران با حضور وزرای آموزش و پرورش و علوم رونمایی شد.

گفته می شد این سند وضعیت حوزه آموزش در ایران بین سال‌های 2016 تا 2030 را ترسیم می‌کند که شرایط و چگونگی تحصیل و سطح سواد در ایران و دیگر کشورهای عضو این پیمان کجا و چطور باشد.

چند روز پس از رونمایی این سند، پیش نویسی از محتویات آن نیز منتشر شد که اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی و نمایندگان مجلس به آن اعتراض کردند و معتقد بودند که این سند مغایرت‌هایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی دارد.

این سند بلافاصله توسط هیأت وزیران امضا و برای اجرا به دستگاه ها ابلاغ شده است.

اگرچه بندهای این سند در ظاهر مشکلات آنچنانی ندارند اما از آنجایی که این سند یک سند مرکب است، برگرفته از اسناد و تعهدنامه های دیگری است که با قوانین کشور مغایرت داشته و به لحاظ دینی نیز مغایرت زیادی با فرهنگ و دین مردم کشور دارد.

کمیته رفع تبعیض در یونسکو در سال های گذشته در قالب 2030 به کشورهای پذیرنده این سند ایراداتی وارد کرده است که برخی از آنها در جدول زیر آمده است.

به عنوان مثال کمیته رفع تبعیض یونسکو به خاطر غیر قانونی بودن روسپیگری در چین،‌ در سال 1999 اعتراضاتی را متوجه این کشور کرد. یا قوانین قرآنی در کشور لیبی در سال 1994 مورد اعتراض یونسکو واقع شد.

این کمیته در سال های 1999ـ2000 ضمن خطاب به دولت ایرلند، از این دولت می خواهد تا اطمینان دهد که آموزش مباحث جنسیتی نه تنها یک بخش جدایی ناپذیر از برنامه درسی دانشکده حقوق است، بلکه بخشی از آموزش مداوم کارشناسان حقوقی و قضات باشد. همچنین دولت باید اطمینان دهد که تعداد کافی از زنان برای انتصاب در دادگاه های خاص گزینش می شوند.

ا پذیرش 2030 راه برای ثبت شکایت های مختلف یونسکو علیه ایران باز می شود؛ به خوبی مشخص است که اعتراضات یونسکو به یک تذکر ختم نشده و در ادامه اگر موارد اعتراض آنها در کشور رفع نشود، فضا برای وضع تحریم‌های جدید علیه ایران باز می شود.
 
انتهای پیام/چ