به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از دانا، در حالی امروز در وزارتخانهها و دستگاههای دولتی اعلام شد که ساعت کاری در ماه مبارک رمضان یک ساعت کاهش یافته و پایان ساعت کاری 15:15 است که سخنگویی دولت پیش از این از غیر قانونی بودن این اقدام در دولتهای پیشین سخن گفته بود.
پیش از این نیز محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در این باره گفته بود که قانون مدیریت خدمات کشوری بر 44 ساعت کار در هفته تاکید دارد و اقدامی که در سالهای قبل در ارتباط با کاهش ساعت کاری انجام میشد مورد اعتراض مجلس بود، ولی دولت گذشته بدون توجه به این اعتراضات آن را اجرا میکرد.
او تاکید کرده بود که که دولت یازدهم مقید به قانون است و نمیتواند و به عبارتی اختیار ندارد که ساعات کار را تغییر دهد.
مجلس شورای اسلامی نیز در سال 93 به بررسی دو فوریت و یک فوریت طرح کاهش ساعت کار کارکنان دولت در ماه مبارک رمضان پرداخت اما دو فوریت و یک فوریت این طرح به تصویب مجلس نرسید.
اما نوبخت در نشست خبری روز گذشته خود با خبرنگاران، درباره ساعات کار کارمندان ادارات دولتی در ماه رمضان گفت: کارمندان می توانند در این ماه، یک ساعت زودتر محل کارشان را ترک کنند.
نوبخت افزود: با توجه به حذف ساعت ناهار از ساعت کاری کارکنان در ماه رمضان، این ساعت می تواند ذخیره و در پایان ساعت کاری لحاظ شود تا کارکنان زودتر به منزل بروند.
به نظر می رسد پس از برگزاری انتخابات و پیروزی رئیس جمهور با حذف عبارت و کلید واژه "دولت قبل" از دایره لغات دلتمردان، موارد غیر قانونی نیز به قانون تبدیل شدهاند.
جالب اینکه توجیه آقای نوبخت در خصوص محاسبه نحوه انتقال ساعت کار در زمان ناهار به پایان روز هم در خور توجه است.
انتهای پیام/چ
دیدگاه شما