به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، به نقل از دانا؛ روز سه شنبه مورخ 20 تیر 96 رئیس مجلس شورای اسلامی از مهلت یک هفته ای خانه ملت به بانک مرکزی برای رسیدگی به وضعیت سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری خبر داد و گفت: در مجلس این نظر اعلام شد که در اسرع وقت به نحو عام این مشکل باید حل شود. برای این کار اگر نیاز به تصمیم‌گیری مجلس و سایر بخش‌های کشور بود تا هفته آینده نظر خود را به دولت اعلام کنند و اگر دولت توانست مشکل را حل کند، این کار را انجام دهد و از بانک مرکزی خواستیم با سرعت این مشکل را حل کنند. امیدوارم در هفته آینده این مشکل حل شود.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در این جلسه به نمایندگان مردم وعده داد که ظرف هفته آینده راهکارهای بازپرداخت مطالبات مردم از موسسات مالی را بررسی کند. حال یک هفته گذشته و هیات دولت با اختصاص هرگونه خط اعتباری برای حل مشکلات کاسپینی‌ها مخالفت کرده تا زمینه برای سوال نمایندگان مردم از رئیس‌جمهور فراهم شود.

کارشناسان چه می گویند؟

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پنجشنبه 29 تیر در گفت‌وگویی با اشاره به پایان ضرب‌الاجل یک هفته‌ای مجلس به رئیس کل بانک مرکزی برای حل مشکل موسسات مالی و اعتباری، گفت: «سوال از رئیس‌جمهور، شکایت از تخلفات بانک مرکزی در نظارت بر موسسات مالی و اعتباری و طرح ساماندهی موسسات مالی و اعتباری، سه اقدام مجلس برای حل مشکل مردم است.»

وی همچنین به مخالفت دولت با ایجاد خط اعتباری برای حل مشکل سپرده‌گذاران کاسپین اشاره کرد و گفت: «نمایندگان مجلس طرحی را برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری آماده کرده‌اند و باید با دولت بر سر اجرای این طرح توافق کنیم؛ زیرا این طرح دارای بار مالی است. ظاهرا دولت در هفته گذشته این طرح را در هیات وزیران مطرح کرده، اما مورد مخالفت قرار گرفته است. هیات وزیران با هر روشی که برای تامین مالی موسسات پیش‌بینی شده که هم خط اعتباری و هم بودجه عمومی است، مخالفت کرده است.»

پور ابراهیمی با اشاره به پایان ضرب‌الاجل یک هفته‌ای رئیس مجلس به رئیس کل بانک مرکزی برای حل مشکل موسسات مالی و اعتباری گفت: «مجلس سه اقدام مهم را در دستور کار خود قرار داده است؛ اول اعمال ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مبنی‌بر بررسی تخلفات بانک مرکزی در نظارت بر موسسات مالی و اعتباری است که این گزارش، آماده و به هیات‌رئیسه مجلس ارائه شده است و پس از تعطیلات مجلس، در دستور کار صحن علنی قرار خواهد گرفت. بر اساس ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی، در صورت تصویب گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی‌بر تخلفات بانک مرکزی در نظارت بر موسسات مالی و اعتباری، تخلفات بانک مرکزی مستقیما به دستگاه قضایی می‌رود تا بدون تشریفات نسبت به تخلفات بانک مرکزی درخصوص موسسه کاسپین اقدام شود.

نماینده کرمان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: «اقدام دیگر نمایندگان برای حل مشکل موسسات مالی و اعتباری، سوال از رئیس‌جمهور است؛ سوال از رئیس‌جمهور در هیات‌رئیسه مطرح شده و هیات‌رئیسه در حال رایزنی برای منتفی کردن بررسی این سوال است ولی طبق خبرهای موجود، به‌رغم اینکه تعدادی از نمایندگان از امضای خود برای سوال از رئیس‌جمهور در مورد موسسه مالی و اعتباری کاسپین انصراف داده‌اند، هنوز بیش از ۱۰۰ نفر از نمایندگان بر امضای خود اصرار دارند و هیات‌رئیسه نتوانسته است آنان را متقاعد کند.»

همزمان با پایان مهلت یک‌هفته‌ای مجلس به بانک مرکزی برای تعیین تکلیف وضعیت سپرده‌گذاران تعاونی‌های اعتبار غیرمجاز نظیر فرشتگان و آرمان، تلاش‌ها و فشارها برای وادارکردن دولت و مجلس جهت تأمین کسری اعتبار غیرمجازها از محل منابع بانک مرکزی و یا بودجه عمومی دولت افزایش یافته است. این در حالی است که پس از نشست غیرعلنی یک هفته قبل مجلس، بانک مرکزی وعده داد تا به وضعیت این سپرده‌گذاران رسیدگی کند و برای همین منظور یک خط اعتباری ویژه از سوی بانک مرکزی برای پرداخت بخشی از سپرده‌ها به‌صورت علی‌الحساب درنظر گرفته شد.

ماجرای افشاگری تلگرامی رئیس بانک مرکزی

رئیس‌کل بانک مرکزی در یادداشت تلگرامی نسبت به پشت پرده فشارها در برابر ساماندهی مؤسسات اعتباری غیرمجاز هشدار داد و نوشت: تأمین کسری اعتبار این غیرمجازها از منابع بانک مرکزی یا بودجه عمومی دولت تورم سنگینی را برای ۸۰ میلیون ایرانی به همراه خواهد داشت. این اشاره سیف به فشارها و تلاش‌ها برای پوشش کسری بودجه تعاونی اعتباری فرشتگان با چاپ پول توسط بانک مرکزی است.

در این یادداشت با اشاره غیرمستقیم به مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی برای سامان‌دادن به موضوع غیرمجازها با اشاره به پیشنهاد مطرح‌شده مبنی بر تأمین کسری از محل منابع پرقدرت بانک مرکزی آمده است: با این پیشنهاد کسری این مؤسسه‌ها از جیب همه افراد جامعه پرداخت می‌شود و از سوی دیگر تأمین کسری از محل بودجه عمومی هم به کاهش بودجه عمرانی کشور خواهد انجامید و به رشد اقتصادی و اشتغال لطمه می‌زند و هزینه کسری اعتبار غیرمجازها به کل مردم تحمیل خواهد شد.

رئیس‌کل بانک مرکزی گزینه مطلوب برای تأمین کسری بودجه غیرمجازها را پرداخت پول سپرده‌گذاران از محل شناسایی دارایی‌های این تعاونی‌های اعتبار دانسته و افزوده است: در این روش با هدف جلوگیری از تخصیص پاداش به سوءاستفاده‌کنندگان، منابع مالی موجود و در هماهنگی با مرجع قضایی در مرحله اول سطح مشخصی از سپرده‌ها تأمین و بازپرداخت شده و حقوق سپرده‌گذاران تا سطح تعیین‌شده بازپرداخت می‌شود و در مرحله بعد برای تعیین تکلیف بقیه سپرده‌ها و مطالبه‌های مردم، ضمن ارزیابی کامل دارایی‌ها نسبت به تصفیه‌حساب از محل دارایی‌ها اقدام می‌شود.

سیف مسئولیت جبران کسری احتمالی را متوجه مؤسسان و صاحبان تعاونی‌های غیرمجاز دانست و تأکید کرد: در آخرین مرحله، هرگونه کسری، از طرق مختلف قانونی مانند مصادره اموال و دارایی‌های صاحبان و متولیان این تعاونی‌ها تأمین می‌شود و اگر در انتهای امر مبلغی باقی ماند به صاحبان مؤسسه برگشت می‌شود و به همین دلیل شناسایی و توقیف اموال و دارایی‌ها جهت استیفای حقوق سپرده‌گذاران در دستور کار قرار گرفته است.

تازه‌ترین خبر اینکه مؤسسه اعتباری کاسپین نیز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: فرایند تعیین تکلیف سپرده‌گذاران تعاونی منحله الزهرا از تاریخ دوم مردادماه آغاز می‌شود و سپرده‌گذاران تعاونی منحله الزهرا می‌توانند با در دست داشتن مدارک و مستندات جهت افتتاح حساب و تعیین تکلیف سپرده به 80شعبه منتخب مؤسسه اعتباری کاسپین مراجعه کنند. در این اطلاعیه با اشاره به اختصاص خط اعتباری 6هزار میلیارد ریالی از سوی بانک مرکزی جهت تعیین تکلیف سپرده‌گذاران تأکید شده است از مجموع 4 مرحله اجرا شده برای تعیین تکلیف سپرده‌ها، تاکنون مبلغ 8هزار و 569 میلیارد ریال و از محل سرمایه مؤسسه و خط اعتباری به سپرده‌گذاران پرداخت شده است. 

حالا با توجه به تعطیلات مجلس طی روزهای آینده و پس از 3 هفته تعطیلی خانه ملت، موضوع رسیدگی به موسسات مالی و اعتباری مجددا مورد بررسی قرار می گیرد تا بالاخره به وضعیت موسسات مالی و اعتباری رسیدگی شود.

انتهای پیام/چ