به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،پس از تایید و تکذیب‌های فراوان درباره قیمت‌گذاری خودروهای داخلی در حاشیه بازار، شنیده‌ها از آن حکایت دارد که این فرمول به تایید دولت، مجلس شورای اسلامی و زنجیره خودروسازی رسیده و قیمت جدید خودروها به احتمال زیاد اوایل هفته آینده اعلام خواهد شد.

در چند ماه گذشته شاهد بودیم که قیمت خودرو مانند قیمت سایر کالاها افزایش ناگهانی تجربه کرده است و البته این افزایش قیمت در خودروهای داخلی برای قیمت بازار بوده است.

کمبود خودرو در بازار یا به عبارت دیگر به هم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا منجر به بالا رفتن قیمت بازار خودروهای داخلی شد؛ تا جایی که حتی اختلاف این قیمت به 20 میلیون تومان برای پراید هم رسید.

انبارهای خودروسازان مملو از خودروهایی بود که قطعات آنها با دلار 4200 تومانی وارد کشور شده و از طرف یگر تنها به بهانه نبود سنسور ایربگ این خودروها در انبار دپو شده بودند تا لحظه به لحظه قیمت خودروهای داخلی بالا برود.

در ادامه زمزمه های افزایش قمیت کارخانه خودروها بلند شد؛ این در حالی بود که همه قطعات خودروها با حمایت وزارت صنعت و بهره گیری خودروسازان از واردات قطعات با دلار 4200 تومانی وارد کشور شده بود.

آخرین روز هفته گذشته، وزیر صنعت رضا رحمانی در حاشیه جلسه هیات دولت توضیح داد که در خصوص قیمت جدید خودروها در طی چند هفته گذشته اظهارنظر های فراوانی صورت گرفته و کارشناسان مختلف ایده ها و طرح های مختلفی را ارائه داده اند اما متاسفانه گاهاً در برخی موارد اطلاعات افراد دقیق نیست و برپایه حدس و گمان است. قیمت گذاری جدید خودروها پنج درصد زیر قیمت های کنونی بازار صحت ندارد.
 

دوراهی دولت بر سر گرانی یا ثبات قمیت خودروها

دولت در حال حاضر بر سر دوراهی قرار گرفته و از طرف دیگر با تبعات اجتماعی و نارضایتی عمومی در صورت اعلام افزایش قیمت خودرو روبه‌رو است. اگرچه خودروسازان معتقد به آزادسازی قیمت هستند و اخباری هم مبنی‌بر موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت با تعیین قیمت در حاشیه بازار منتشر شد، ولی تعلل دولت به نوعی نشان می‌دهد احتمال آزادسازی یا شبه آزادسازی خیلی پایین است. در این وضعیت، به نظر می‌رسد سناریوی محتمل همان‌طور که رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت هم بتازگی تاکید کرده، «افزایش قیمتی معقولانه» است.

زور خودروسازان به دولت و مردم رسید

خبری که امروز منتشر شد حاکی از توافق هایی برای افزایش قیمت خودرو بود؛ بر همین اساس طبق توافق صورت گرفته، قرار است قیمت خودروهای داخلی براساس فرمول «پنج درصد زیر نرخ بازار»، تعیین و به خودروسازان ابلاغ شود. بر این اساس، قیمت کارخانه‌ای خودروهای تولید داخل به پنج درصد کمتر از نرخ روز بازار افزایش خواهد یافت تا پس از حدود یک دهه قیمت‌گذاری دستوری توسط ارکان مختلف، به نوعی شبه آزادسازی قیمت خودرو کلید بخورد.

گرانی خودرو با وجود واردات قطعه با ارز 4200 تومانی

اوایل امسال بود که سازمان تعزیرات حکومتی کشور اعلام کرد هرگونه افزایش قیمت خودرو غیر قانونی است و بر همین اساس بارها به متخلفان تذکر داده شد اما نظارت ضعیف منجر به افزایش چندباره قیمت خودرو شده بود.

در شرایطی خودروسازان می خواهند قیمت خودرو را افزایش بدهند که واردات قطعات آنها همه با ارز 4200 تومانی بوده و از همین جهت افزایش قیمت خودرو معنایی ندارد.

باید توجه داشت در روزهایی که دلار افسارگسیخته گران شد، ارز مورد نیاز واردات رسمی با قیمت دولتی تامین شد که این موضوع قطعات خودرو را نیز در بر می‌گیرد و بنابراین از این جهت افزایش قیمت خودرو فاقد توجیه است.

مرداد ماه سال جاری بود که ولی ملکی با بیان اینکه در جلسه اخیر با وزارت صنعت، معدن و تجارت، ارز با قیمت 4 هزار و 200 تومان برای واردات قطعات خودرو تصویب شده است، گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت این موضوع را در جلسه اعلام کرد.

با این اتفاقات موضوع افزایش قیمت ارز برای افزایش قیمت خودرو تقریباً منتفی است و خودروسازان نمی توانند بدون منطق قیمت خودروهای تولیدی خود را افزایش دهند؛ هرچند به نظر می رسد وزارت صنعت نتوانسته است جلوی این موضوع را بگیرد.

دستمزد کارگرانی که همچنان ثابت است

طبیعی است یکی دیگر از عوامل گرانی خودروها قیمت تمام شده خودرو به واسطه دستمزد کارگران است؛ در حالی که از ابتدای سال تا کنون بارها وعده افزایش حقوق کارگران داده شده اما تا کنون حتی یک ریال هم به حقوق این قشر افزوده نشده است.

طبیعی است در شرایطی که دستمزد کارگران ثابت بوده و از طرف دیگر دلار برای واردات قطعه نیز همان ارز 4200 دولتی باشد قیمت تمام شده خودرو افزایشی نداشته و از همین جهت افزایش خودرو بین سال و پیش از شروع سال جدید فشار مضاعفی را به خریداران متحمل کرده و توجیه منطقی ندارد.

انتهای پیام