به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو، مجیدگودرزی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در خصوص اوضاع نا به سامان بحث مسکن در سال گذشته و عواملی که منجر به افزایش قیمت در این حوزه شد اظهار داشت: موضوع مسکن مقوله ای نیست که مردم تهیه آن را بتوانند به تعویق بیندازند؛ چرا که جزء نیازهای ضروری از آن بخش از خدماتی هستند که مردم با آن سر و کار دارند.

وی در ادامه گفت: بر اساس اصل 31 و بند 12 قانون اساسی دولت مکلف و موظف است که مسکن مناسب را برای اقشار کم درآمد و آسیب پذیر مهیا کند؛ اما دولت‌ها بعد از گذشت 40 سال از انقلاب و حتی قبل از انقلاب نیز دولت ها خود را مکلف به انجام این حق اولیه مردم نمی دانستند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بزرگترین نیاز مردم که که منجر به فشار گسترده روی آنها می شود مسکن است عنوان کرد: این خواسته اجباری ترین و ضروری ترین نیاز هر فرد در جامعه است که عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم در این بخش به واسطه آقای آخوندی بسیار ضعیف بود.

گودرزی اذعان داشت: در دولت نهم و دهم مسکن مهر با توجه به افزایش جمعیت کشور و نیاز خانواده ها به مسکن این بخش توانست تا حدی این نیاز را کنترل کند؛ مسکن مهر تا حدی جلوی فساد در بخش مسکن که از سمت بانک ها رقم می خورد را گرفت. اگرچه به مسکن مهر نقدهایی وارد شد و بخشی از این نقد ها هم به جا بود اما به هرحال دو میلیون و 600 هزار واحد برای اقشار کم درآمد با کمترین بها ساخته شد و برای کسانی که با بحران مسکن دست و پنجه نرم می کردند یک امتیاز به شمار می آمد.

وی همچنین گفت: در این بخش 55 هزار میلیارد تومان اعتبار با نرخ 5 درصد در نظر گرفته شده بود که این رقم که با نرخ پایینی تأمین مالی شده و دراختیارمسکن مهر قرار گرفته بود، بعد از دولت دهم و در دولت یازدهم گم شد و مشخص نیست در کجا هزینه شده و یا در اختیار چه کسانی قرار گرفت.

این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: اگر این پول در اختیار سیستم بانکی قرار گرفته باشد، نرخ سودی که به آن تعلق گرفته 26 درصد بوده و در چنین شرایطی سالیانه 12 هزار و صد میلیارد تومان سود ناشی از این پول برای دولت بوده است؛ دولت از یک طرف به مسکن مهر عنوان مزخرف را می دهد اما از طرف دیگر سود 12 هزار میلیاردی آن را سالانه دریافت کرده است در واقع این دوست داشتنی ترین مزخرف دنیا برای دولت است.

گودرزی با تأکید بر لزوم پیگیری محل مصرف سود ناشی از اعتبارات مسکن مهر تصریح کرد: دولت قبل تعهداتی درباره مسکن مهر داده ومردم سرمایه خود را به این بخش وارد کرده اند؛ اما دولت یازده و دوازده زیر بار آن نرفت؛ این خلاف تمام قوانین چه در ایران و چه در مجامع بین المللی است.

وی در ادامه افزود: لغو یک طرفه برجام از سوی آمریکا مانند همین اقدامی است که دولت یازدهم بر سر مسکن مهر آورد؛ مسکن مهر یک تعهد الزام آور برای دولت بود و باید انجام می شد؛ پول هایی که از مردم دریافت شده است همه در دست دولت یازدهم بوده و منطقی نیست دولت یازدهم یک شبه این طرح را به زمین بزند و مشکلاتی را برای مردم به وجود بیاورد.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به سوالی مبنی بر سرنوشت مسکن اجتماعی هم گفت: این طرح در ابتدا برای رویارویی با مسکن مهر مطرح توسط دولت یازدهم مطرح شد اما با گذشت 5 سال حتی یک آجر هم در مسکن اجتماعی روی زمین گذاشته نشد!

گودرزی بیان داشت: اعتبارات مسکن مهر که مردم پرداخت کرده بودند جذب بانک مسکن شد و در واقع این بانک به طور غیر قانونی از حقوق مردم برداشت کرد؛ متاسفانه با توجه به اینکه دولت به صراحت تعادل های اقتصادی را مصادره کرده است خط فقر به شدت در بخش مسکن جا به جا شده است.

40 میلیون ایرانی در تأمین هزینه های زندگی خود مانده اند

وی ضمن یادآوری اینکه حداقل مزد کارگری یک میلیون و 100 هزار تومان است گفت: برخی از کارشناسان درآمد تا 4 میلیون و حتی این اواخر تا 6 میلیون را هم خط فقر تعریف می کنند؛ با یک حساب سرانگشتی متوجه می شویم که 40 میلیون خانواده ایرانی که کارگر هستند در تأمین هزینه های اولیه زندگی خود مانده اند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: فرض می کنیم یک نفر موفق شود ۲۰ درصد حقوق خود را پس انداز کند، ماهیانه ۲۲۵،۹۵۸ تومان می شود؛ اگر بخواهد با پس انداز خود یک واحد آپارتمان ۶۵ متری با متوسط قیمت ۹،۱۸۰،۰۰۰ تومان در تهران بخرد، نتیجه آنکه این فرد به ۵۹۶،۷۰۰،۰۰۰ تومان وجه نیاز دارد و برای جمع کردن این مبلغ نیاز به ۲،۶۴۰ ماه و ۲۲۰ سال زمان دارد!

حق مسکن یک کارگر در 30 سال کفاف خرید 1 متر آپارتمان را می‌دهد

گودرزی با اشاره به فاکتور حق مسکن در فیش های حقوقی کارگران گفت: حق مسکن برای یک کارگز 40 هزار تومان است که در 30 سال خدمت یک کارگر این رقم به 14 میلیون می رسد و تنها می تواند با این رقم یک متر و 67 سانتی متر آپارتمان تهیه کند!

وی ضمن بیان اینکه دولت ها در مورد حقوق مردم در حوزه مسکن کمکاری کرده اند گفت: در بخش مسکن به طور مستقیم حدود 1200 شغل مستقیم و غیر مستقیم مرتبط هستند که به اذعان کارشناسان قیمت های نجومی مسکن به خاطر این است که سازندگان زیادی نتوانستند خانه بسازند و از همین جهت کارگران زیادی نتوانستند کار کنند و از همین جهت خریداران زیادی هم هستند که نمی توانند مسکن مورد نظر را بخرند و به عبارت دیگر بخش مسکن قفل شده است.

این کارشناس اقتصادی در ادامه همچنین گفت: سیاستهای غلط دولت یازدهم در بخش مسکن باعث رکود زیاد در این بخش شد و در ادامه که حجم نقدینگی به این بازار هجوم آورد قیمت ها یکباره بالا رفته و نارضایتی عمومی برای همه مردم به وجود آمد.

انتهای پیام/