به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،طی ماه‌های اخیر، قیمت گوشت قرمز به‌طور افسارگسیخته ای افزایش پیدا کرد. به طوری که قیمت هرکیلو گوشت قرمز از 35 هزارتومان در اردیبهشت‌ ماه سال جاری به بیش از 100 هزار تومان در بهمن‌ماه سال جاری رسید و صف های زیادی را برای خرید این کالا به وجود آورد.

تخصیص ارز دولتی برای واردات گوشت و افزایش رانت و فساد

از ابتدای سال تاکنون دولت با تخصیص ارز 4200 تومانی به واردگنندگان کالاهای ضروری سعی در کنترل قیمت ها در بازار داشته است اما بارها شاهدبوده ایم که این ارزها به جای واردات کالا سر از بازار خرید و فروش ارز در آورده است.

با گذشت چند ماه از نا به سامانی در بازار گوشت در نهایت جمله راهکارهایی که دولت برای کنترل قیمت این محصول انجام داد، تخصیص ارز دولتی 4200 تومانی به واردکنندگان دام و نهاده‌های دامی بود.

موضوعی که نه‌تنها موجب پایین آمدن قیمت‌ها نشد، بلکه این کالاها با رشد 42 درصدی قیمت‌ها حتی بیشتر از شاخص 38.9 درصدی رشد کل قیمت‌ها، افزایش قیمت را تجربه کردند.

یعنی درحالی‌که هدف اصلی از سیاست تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به کالاهای اساسی، ثبات قیمت این کالاها در بازار بوده است، اما قیمت این کالاها نسبت به کالاهای غیرمشمول ارز یارانه‌ای به‌شدت افزایش یافته است.

بنابراین ارز یارانه ای به جای مصرف کنندگان با بروز فساد و انحراف ارزی به جیب واردکنندگان سرازیر شد.

بنابراین سیاست نرخ ترجیحی ارز برای تعدیل قیمت گوشت قرمز، نه تنها تاکنون چیزی عاید مصرف کنندگان نکرده، بلکه منجربه زیان تولیدکنندگان داخلی، رواج دلالی، انحراف در واردات و قاچاق دام شده است.

گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد،  ارز مورد نیاز واردات گوشت قرمز نزدیک به 1.6 میلیارد دلار است. گفتنی است گزارش‌های احصاشده از خروجی بانک مرکزی و وزارت صنعت نشان می‌دهد دولت برای تأمین 25 قلم کالای اساسی از جمله گوشت از ابتدای سال تا پایان آذر ماه سال جاری رقمی نزدیک به 11 میلیارد دلار ارز 4200تومانی تزریق کرده که این رقم نسبت به سال گذشته نیز رشد داشته است.

با این وجود به نظر می رسد دولت این روش را باید تغییر بدهد به صورتی که سیاست های تخصیص ارز به واردات نهاده ها و محصولات پروتئینی را تغییر داده و به همان میزان یارانه که برای واردات اختصاص می دهد به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان پرداخت کند.

در ساز و کار این روش راه کارهای زیادی ارائه شده است به صورتی که دولت می تواند به جای ارائه ارز 4200 تومانی در ابتدا به واردکنندگان، بعد از واردات گوشت توسط واردکنندگان، این گوشت را با رقم بالاتر خریداری کرده و با رقم پایین تر در اختیار مصرف کنندگان بگذارد تا خریداران گوشت، تخصیص ارز 4200 تومانی به این کالا را احساس کنند.

در همین راستا محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ۵ بهمن ماه اعلام کرد: علت اصلی اینکه امروز شاهد افزایش قیمت گوشت و واردات آن از سایر کشورها هستیم، چرخه معیوب و نامناسب توزیع ارز یارانه ای است.

نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس اظهار داشت: به واسطه اختصاص ارز دولتی، بالغ بر ۴۰ تا ۵۰ هزارمیلیارد تومان یارانه به واردات داده می شود که نه به دست تولید کننده می رسد و نه مصرف کننده آن را لمس می کند.

حسینی دراین باره که سال آینده نیز ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی اختصاص داده می شود و نگرانی برای هدر رفت این ذخیره ارزی همچنان وجود دارد، گفت: اگر این چرخه معیوب قابل ردیابی نباشد باید به کالاهای اساسی ارز نیمایی داده شود و یارانه ۵۰ هزار میلیارد تومان به روشی دیگر به دست افراد آسیب پذیر برسد.

انحصار 60 درصدی واردات دام و طیور در دست «مدلل»

یکی از مشکلات موجود در واردات دام و نهاده‌های دامی، وجود انحصار در این زمینه و همچنین فقدان تنوع در مبادی وارداتی است؛ درحال حاضر ۷۰درصد واردات نهاده‌های دامی (و دام)دراختیار تعداد انگشت‌شماری از واردکنندگان است.

ساختار اعطای مجوز واردات این اقلام در معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد به گونه ای است که موجب بروز انحصار و عدم رقابت‌پذیری در زمینه واردات شده است. موضوع انحصار در واردات بارها مورد اعتراض فعالان این حوزه ، نمایندگان مجلس و حتی بخش دولتی قرار گرفته است و همواره یکی از دلایل اصلی در جهش قیمت‌ها عنوان می شود.

هر چند انحصار افراد قدرتمند و با نفوذ در بخش نهاده های دام و طیور از سوی وزارت جهاد کشاورزی رد شده و فراخوان نیز برای ورود تجار به این حوزه داده شده است اما، شواهد نشان می دهد به جز تعداد محدودی از افراد و شرکت های خاص که بعضا دولتی یا خصولتی هستند امکان ورود سایر تجار به این حوزه نیست.

در همین راستا کریمی قدوسی با بیان اینکه متاسفانه درخصوص مقابله با انحصار در عرصه مسائل اقتصادی، صنعتی و تجاری، انحصارهای وحشتناکی به وجود آمده می گوید: بارها تذکر داده ام که اگر با ۱۰ سلطان در این کشور مقابله بشود، اقتصاد آرام خواهد شد.

وی همچنین می‌گوید: متاسفانه در موارد مختلفی سلطان وجود دارد که باید با آنها مقابله کرد؛ آقای وزیر وجود انحصار در واردات را نفی کرده اما در این خصوص کلی تحقیق کرده و به این نتیجه رسیده ایم که ۴۰ درصد واردات به دست واردکنندگان خرد است و ۶۰ درصد انحصار در واردات دام و طیور در اختیار یک شخص به نام آقای «مدلل» است.

قاچاق ۹۶۲ هزار رأس دام سبک و سنگین در ۹ ماه نخست سال جاری

طی ماه‌های اخیر، تعداد زیادی پرونده برای قاچاق دام زنده به کشورهای منطقه تشکیل‌شده است. به طوری که طبق اظهارات رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در 9 ماهه سال جاری حدود ۱۱۲ هزار پرونده قاچاق کالا در قوه قضائیه تشکیل شده است.

گفته می شود میزان کالای قاچاق مکشوفه از نظر ارزشی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 89 درصد افزایش داشته است. تا جاییکه در ۹ماه نخست سال جاری حدود۹۶۲ هزار رأس دام سبک و سنگین از مرزهای کشور قاچاق شده است.

در همین راستا سید راضی نوری، عضو کمیسیون کشاورزی با اشاره به لزوم ورود دستگاه‌های نظارتی به بحث قاچاق دام زنده، تاکید می کند ک باید جلوی قاچاق دام زنده در کشور گرفته شود زیرا این مساله عامل اصلی افزایش قیمت گوشت در بازار است.

طبیعی است که اگر با هماهنگی‌های دستگاه های اجرایی، موضوع قاچاق دام و خروج آن از کشور به طور جدی در برنامه های وزارت کشور، نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفته و اقدامات جدی در این باره انجام شود. می توان تا حد زیادی عرضه و تقاضا را در کشور کنترل کرد.

وجود تعارض منافع در نظارت بر بازار و قیمت‌گذاری‌ها

از سال۸۲ با اصلاح قانون اصناف، کنترل بازار از سازمان تعزیرات حکومتی گرفته و به اصناف و اتحادیه‌ها و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان منتقل شد. به همین ترتیب سازمان تعزیرات حکومتی عملاً از نظارت بر بازار کنار گذاشته شد و هم اکنون به گزارشات تخلفاتی که از اتاق اصناف که نماینده بازاریان است، یا سازمان حمایت به آن ارسال می‌شود رسیدگی میکند.

طی 15سال اخیر، سوء مدیریت اصناف در رابطه با تنظیم بازار و ارسال گزارش تخلفات به سازمان تعزیرات حکومتی، سبب نوسانات شدید قیمتی و در مواردی افزایش سازماندهی شده قیمتها در اقلام مختلف شده است.

طبیعتاً در کنار راه کارهای کنترلی که ذکر شد، راهکار نظارت بر بازار اهمیت ویژه ای دارد که اگر به مجموعه‌ای خارج از بدنه دولت واگذار شود دیگر شاهد ملاحظه‌کاری‌ها و نادیده انگاشتن برخی فسادهای بزرگ در بازار نخواهیم بود.

انتهای پیام