به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،در شرایطی که به خاطر تحریم‌ها و همچنین رکود ناشی از تورم بالا و کاهش قدرت خرید مردم، سطح معیشت مردم تا حد زیادی کاهش پیدا کرده بود کرونا نیز به این وضعیت دامن زد اما برخی از بازارها از تب و تاب و التهاب نیفتاده و در سایه غفلت مسئولان به هم ریختند.

بازار اجاره بها یکی از این موارد است که این روزها شرایط نابه سامان بازار رهن و اجاره صدای اقشار مختلف را بلند کرده است تا جایی که روحانی در نامه‌ای به وزارت مسکن، راه و شهرسازی دستور رسیدگی و کنترل قیمت‌ها در این بازار را داد.

در ادامه این التهابات اسلامی، وزیر مسکن، راه و شهرسازی برنامه‌های این وزارت خانه برای ساماندهی بازار مسکن و حمایت از مستأجران را به طور کلی اعلام کرده و خبر از دو بسته سیاستی و حمایتی جهت ساماندهی و حمایت از اجاره‌نشین‌ها داد.

در همین راستا محمود محمودزاده، معاون وزیر راه توضیحاتی درباره یکی از این بسته ها اعلام کرده و گفت: بسته حمایتی از مستأجران شامل مبلغ وام حمایتی و مکانیزم پرداختی آماده است. اگرچه قرار بود روز گذشته این بسته آماده و تصویب شود اما همچنان خبری از حمایت های دولت نیست.

در همین راستا منصور غیبی، کارشناس حوزه مسکن در گفتگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا در خصوص پرداخت وام ودیعه مسکن به مستاجران و میزان کارگشایی آن اظهار داشت: هدف سیاستگذاران در بازار مسکن این است که از طریق یک سری تکانه ها از جمله اعطای وام و اخذ مالیات در پی تحقق شعار عدالت و همچنین فرهنگ سازی اجتماعی هستند که اعلام کنند که مسئولان به فکر مردم هستند.

وی در ادامه افزود: اینکه این سیاست ها عملیاتی می شوند محل شک است؛ این روزها درآمدهای مردم و به ویژه مستاجران کاهش پیدا کرده و از همین جهت پرداخت اقساط وام ودیعه مسکن نیز برای آنها با مشکلاتی همراه خواهد بود؛ سوال دوم این است که این وام قرار است چه حجمی از ودیعه مسکن را تأمین کند و در صورت تحقق این وام آیا مستاجران می‌توانند واحدی در شان خود اجاره کنند؟

کارشناس حوزه مسکن تصریح کرد: وقتی مالکان می شنوند که قرار است از طریق وام، رقم ودیعه تأمین شود، رقم رهن و اجاره را بدون ضابطه باز هم بالا می برند. در این صورت این وام ودیعه مسکن از یک سو خود را در پرداخت اجاره بها نشان نمی‌دهد و از سوی دیگر یک بار اضافه پرداخت اقساط وام نیز به دوش مستاجران اضافه می‌شود.

غیبی با بیان اینکه موجران خود را گاهاً برای افزایش اجاره بها محق می دانند گفت: همه موجران در کشور ما کسانی که دارای چندین خانهو با درآمد بالا نیستند؛ گاهی این افراد درآمدشان از محل اجاره است و البته باید تعادلی در این خصوص ایجاد شود و قوانین به شکلی باشد که این دسته از موجران هم آسیب نبینند.

وی حدود 12 تا 13 بند پیشنهاد حمایتی در زمینه اجاره و اجاره داری در چند ماه گذشته مطرح شده است اما باید توجه داشت که کدام یک از این راهکارها عملیاتی هستند؛ طبیعی است که راه حمایت از مستاجران وام دادن به آنها نیست؛ این نسخه نیست و در واقع تکانه موقتی است که نمی‌تواند درمان اجاره بهای بالا باشد.

این کارشناس حوزه مسکن با تأکید بر لزوم اخذ مالیات از خانه های خالی و مالیات برای مالکان بیش از دو خانه تصریح کرد: کسانی که دارا تر هستند باید مالیات بیشتری بپردازند و از همین جهت اجرای این قانون می تواند گام موثرتر و عملیاتی تری برای کنترل بازار رهن و اجاره و حتی قیمت مسکن باشد.

غیبی در ادامه افزود: کسانی که خانه‌های خود را خالی نگاه داشته اند یعنی نیازی به اجاره بهای آن ندارند و از طرف دیگر کسانی که بیش از دو خانه در اختیار دارند هم نشانه تمکن مالی آنهاست و باید از آنها مالیات اخذ شود چرا که عدم فروش آنها باعث به وجود آمدن یک تقاضای زیاد نسبت به عرضه در بازار مسکن شده و قیمت ها را بالا می برد.

انتهای پیام