به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،جریان نقدینگی و میزان افزایش آن در کشور از سال  های گذشته آغاز شده است؛ غول نقدینگی هر بار به سمت یکی از بازارها حرکت کرده و مشکلاتی را به وجود آورده است.

حرکت غول نقدینگی به بازار مسکن از سال 97 آغاز شد و بازار مسکن یک بار شاهد افزایش 100 درصدی قیمت در این سال بود.

در همین راستا موج دوم گرانی مسکن با افزایش بی حد و حساب اجاره بها در اوایل سال 99 همراه شد؛ شیوع کرونا از اولین روز آغاز اسفندماه باعث شد تا چندین ماه بسیاری از کسب و کارها به تعطیلی کشیده شوند، تعطیلی کسب و کارها در کنار ممنوعیت‌‌ها و محدودیت‌های تردد و حضور مردم در جامعه باعث کاهش و یا قطع بسیاری از درآمدها در کشور شد.

در این میان از یک طرف درآمد مستاجران کاهش پیدا کرده و از طرف دیگر موجران به دنبال جبران ضررهای اقتصادی ناشی از کرونا سعی در افزایش اجاره بهای خود داشتند.

به اعتقاد وزیر مسکن، تعداد 2.5 میلیون مسکن مازاد بر تعداد خانواده ها در کشور وجود دارد و به همین جهت این افزایش نرخ ها تابع عرضه و تقاضا نیست.

سود بازار مسکن در جیب دلالان و سوداگران

بررسی ها نشان می دهد حضور دلالان و سوداگران در بازار مسکن باعث این بحران است؛ در شرایطی که مسکن مازاد در کشور وجود دارد اما تعداد زیادی از واحدهای مسکونی در دست افرادی است که به خاطر سوداگری و افزایش قیمت ها حاضر به عرضه آنها نیستند.

از آنجایی که موضوع مسکن در حیطه مالکیت خصوصی است و دولت ها دخل و تصرفی در آن ندارند تنظیم گری در این بازار اندکی مشکل بوده اما راه حل های قطعی برای کنترل این بازار تنظیم عرضه و تقاضا از محل وضع مالیات بر خانه است.

سالها بود که راه اندازی سامانه املاک و اسکان یکی از وظایف قانونی وزارت مسکن، راه و شهرسازی بود اما به دلایل مختلف از راه اندازی آن طفره رفتند؛ در 7 سال گذشته و در دوران وزارت آخوندی، حتی یک واحد مسکونی ساخته نشد و از طرف دیگر واحدهای مسکن مهر که نیمه تمام مانده بودند بدون حتی یک درصد پیشرفت باقی ماندند.

اوضاع مسکن و نابه سامانی در حوزه اجاره بها تا جایی پیش رفت که همه دستگاه ها و نهادهای متولی به نقش مداخله گری دولت در موضوع مسکن پرداختند؛ روحانی هم به عنوان رئیس جمهور طی دستوری از وزارت مسکن، راه و شهرسازی خواست تا به این موضوع رسیدگی کند.

توقف سامانه املاک و اسکان در سازمان امور مالیاتی

راه اندازی سامانه املاک و اسکان از مدتها در دستور کار وزارت مسکن، راه و شهرسازی قرار گرفته بود و در همین خصوص محمد اسلامی از اتمام این سامانه با همکاری نهادها و دستگاه های ذیربط خبر داده بود.

اسلامی تأکید کرد که این سامانه جهت بهره برداری به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل داده شده و این سازمان موظف است در تابستان برگه های مالیاتی را برای اخذ مالیات از خانه های خالی و بدون سکنه چاپ کند.

دستور روحانی و حتی راه اندازی سامانه املاک و اسکان نتوانست بازار مسکن را کنترل کند تا جایی که بعد از مدت کمی دوباره نرخ اجاره بها دچار جهش شد؛ جهشی که دست بسیاری از مردم را از اجاره خانه های معمولی هم کوتاه کرد.

پشت بام خوابی، پشت بام فروشی، حاشیه نشینی و ... تبعاتی بود که تنها در چند هفته ابتدایی افزایش میزان اجاره بها به وجود آمد؛ در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرده که وضعیت مسکن رد کشور در حال تبدیل شدن به یک بحران است.

در این گزارش تأکید شده است که کمبود چنین نظام توانمندی در حوزه اجاره‌داری در کشور ما چه براساس وضعیت موجود مسکن که در سال‌های اخیر در حال تبدیل شدن به یک بحران به‌خصوص در کلانشهرهاست و چه در شرایط اضطراری ازجمله شیوع بیماری‌های پاندمیک مانند ویروس کرونا که به مداخله کارآمد و به‌موقع دولت نیاز است بیش از هر زمان احساس می‌شود.

این شرایط در حالی است که با وجود تأکیدات و تکالیف قانونی متعدد برای ایجاد قوانین و نظام اجاره‌داری مسکن در کشور که می‌تواند به عنوان یک ابزار نظارتی و کنترلی قوی برای بازار مسکن استیجاری عمل کند کماکان این خلا در کشور وجود دارد.

در ادامه این کشمکش‌ها مجلس هم از طرح دو فوریتی خود برای مهار افسار گسیختگی مسکن خبر داد؛ احمد نادری نماینده مردم تهران در این راستا گفته بود که جلسه ای برای سازماندهی و اقدام فوری کنترل بازار مسکن در مجلس برگزار شده است.

وی در این راستا گفته بود: «در حال حاضر روی طرحی در حال کار کردن هستیم تا جلوی این افسار گسیختگی مسکن گرفته شود و کارشناسان متعددی هم برای بررسی این طرح دعوت شده و از نظرات آنها استفاده می‌کنیم.

نرخ اجاره بهای دستوری؛ از اقدام تا اجرا

اعلام خبر ورود مجلس هم نتوانست بازار مسکن را به وضعیت عادی بازگرداند؛ در همین راستا روحانی دستور فوری دوم برای نرخ اجاره بهای مسکن را صادر کرد.

بر اساس این دستور روحانی از فردا (۹ تیر ۱۳۹۹) اضافه شدن اجاره‌بها در تهران بیش از ۲۵ درصد، در کلان‌شهرها بیش از ۲۰ درصد و در سایر شهرها بیش از ۱۵ درصد ممنوع اعلام شد.

وی در این خصوص گفت: این مبنایی برای افزایش اجاره بها است. اینکه اجاره بهایی که از فردا منعقد می‌شود تا کی معتبر است، محل بحث است. تصمیم بر این است تا زمانی معتبر باشد که وزارت بهداشت شرایط این ویروس را از حالت اضطرار خارج کند. از آن تاریخ به بعد، قراردادها سه ماه دیگر تمدید می‌شود و بعد از آن سه ماه، موجر و مستأجر می‌توانند با توافق جدیدی با هم ادامه دهند.

هرچند این تغییر رویه روحانی نسبت به موضع قبلی وی مبنی بر مخالفت با  دخالت دولت در بازار و اعمال نظارت برای تعیین اجاره بهای مسکن مردم قابل توجه و مثبت ارزیابی می شود اما این دستورات تا کنون ضمانت اجرایی نداشته است و به نظر می رسد تلاش دولت و مجلس در راستای کنترل بازار مسکن تا جایی که وارد فاز عملیاتی نشود به نتیجه نخواهد رسید.

در شرایطی که هنوز کد رهگیری برای قراردادهای اجاره مسکن الزامی نشده است، نمی‌توان هیچ ضمانت اجرایی برای این دستور روحانی متصور شد؛ التهابات بازار مسکن و اجاره تابعی از تورم بوده و سوداگری در این بازار نیز به افزایش تورم دامن زده است.

طبیعی است که تنها نسخه نجات بازار اجاره بها مالیات از خانه‌های خالی است که این روزها تمام شرایط قانونی و زیرساخت‌های لازم برای آن فراهم شده است اما مشخص نیست چرا سازمان امور مالیاتی کشور تا کنون نسبت به اجراییی کردن آن اقدامی انجام نداده است.

انتهای پیام