نسخه مناسب چاپ
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دانشجو،یام چینی فروشان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سامانه ساتع به منظور اجرای بند «ح» تبصره ۹ قانون بودجه کل کشور طراحی و راه اندازی شده است، اظهار کرد: هدف از این بند قانونی رفع نیازها و مشکلات کشور توسط فناوریها و توانمندیهای داخل کشور است که به حمایت از تولید داخلی کمک میکند.
وی ادامه داد: این بند قانونی شرکتها و موسسات و بانکهای دولتی را مکلف میکند که ۴۰ درصد از بودجه امور پژوهشی خود را در راستای حل مشکلات فناورانه خود از طریق انعقاد قرارداد با دانشگاهها و موسسات آموزش عادی دولتی و غیر دولتی هزینه کنند. این قراردادها میتواند در قالب پروژههای پژوهش کاربردی و هم در قالب حمایت از پایان نامهها و رسالههای تحصیلات تکمیلی انجام گیرد.
مسئول امور برنامهریزی و توسعه پژوهش و فناوری دبیرخانه شورای عالی عتف افزود: بر اساس این بند از قانون شرکتها و موسسات تنها در صورتی میتوانند از این ۴۰ درصد استفاده کنند که با موسسات آموزش عالی قرارداد منعقد کرده باشند.
چینی فروشان ادامه داد: اعتباری که بند «ح» قانون بودجه در سال ۹۹ برای شرکتها و موسسات مشمول در نظ